دانلود پایان نامه قراردادهای ساخت و تعهدات قراردادی

دانلود پایان نامه
  • 2-1-1 تعریف پروژه
    پروژه یک فعالیت موقتی است که برای تولید محصول، خدمت یا نتیجه ای منحصربفرد انجام می گیرد. [PMI,2004]
    در تعریف دیگری، پروژه فرایندی یکتا است که از مجموعه ای از فعالیتهای هماهنگ و تحت کنترل، که دارای تاریخهای شروع و پایان تقریبا” مشخصی هستند تشکیل یافته است. به طوری که موظف به دستیابی به هدفی منطبق با نیازمندیهای خاص، مشتمل بر محدودیتهای زمانی هزینه ای و منابعی هستند. [PMI,2004]
    2-2-1 پروژه های ساخت
    کلمه ساخت و نصب معادل فارسی کلمه Construction قرار داده شده است. عنوان ” ساخت” برپا کردن، تعمیر و تخریب خانه، فروشگاه، سد، پل، جاده، فرودگاه، کارخانه و .. را در بر می گیرد. ساخت، گرچه مفهوم نوپایی نیست اما پس از صنعتی شدن، رشد شتابانی داشت. انقلاب صنعتی منجر به ظهور مصالح نو و روشهای جدید کار شد و نوآوری بیشتری را به دنبال داشت. (محمد کریمی،1389،ص1)
    قراردادهای ساخت ونصب به دو گروه قراردادهای ساختمانی (ساخت اعیانی بر روی عرصه یا تعمیرات لازم برای انتفاع از یک ساختمان) و صنعتی تقسیم می شوند. در معنای صنعتی این عنوان به ایجاد و ساخت کلیه زیربناها، تاسیسات، سکوهای نفتی، تاسیسات مربوط به حفاری و استخراج نفت و گاز، کارخانه ها، نیروگاهها و … اطلاق می شود که توسط شرکتهای پیمانکاری بزرگ با سرمایه های عظیم و در راستای کسب سود انجام می گیرد. (محمد کریمی،1389،ص1)
    به دلیل پیچیدگی ها و تنوع فوق العاده زیاد در کارهای پروژه های ساخت و به منظور اجرای موفق پروژه ها نیاز به قراردادی که نیازمندی ها، تعهدات و مسؤولیتهای قراردادی طرفین را به طور کامل و به دور هر گونه ابهام بیان کند اجتناب ناپذیر می باشد. (عربشاهی،1389:ص2)
    2-3-1 قراردادهای ساخت
    قراردادهای ساخت، مبنای ارتباطات را بین عوامل دست اندر کار صنعت ساخت، تعیین می کند. در اصطلاح فن، قرارداد عهد و توافقی است که از نظر قانونی باید اجرا شود. به بیان دیگر، قرارداد ساخت، تعهد یک گروه برای تهیه کالا و یا ارائه خدمت در ساخت، به ازای دریافت پول از گروه دیگر است. قراردادهای ساختمانی غالبا” طولانی و پیچیده هستند. در نتیجه ، تعهدات قراردادی می تواند منشأ اختلافات باشند. هرگاه یک گروه احساس کند که تعهدات و انتظارات قرادادیش برآورده نشده است و خود را مستحق جبران مالی و زیانی بداند، ممکن است ادعای خسارت کند. در سالهای اخیر به واسطه ظهور قراردادهای نوین در محیط های تجاری، دعاوی ساخت افزایش یافته است. با وجود این، بسیاری از شرایط قراردادی که امروزه بکار می روند بر اساس مستنداتی است که در قرن نوزدهم تهیه شده است. و بسیاری از قوانین ساخت، مبتنی بر دادگاهها و داوری های به وقوع پیوسته در دوران انقلاب صنعتی است. (عربشاهی،1389،ص7)
    قراردادهای مهندسی راه و ساختمان، عمدتا” در قرن نوزدهم و در نتیجه توسعه حمل و نقل ( ساخت ابراه و راه آهن) ظهور کردند. در اکثر قراردادهای اولیه، ماده هایی مربوط به قیمت، مدت زمان قرارداد، جبران خسارت و مشخصات کارها وجود داشت. اما با ساخت آبراهها و راه آهن ماده هایی بیشتر نظیر بهداشت و ایمنی وارد قراردادها شد. (عربشاهی،1389،ص7)
    در همان زمان و با پیشرفت مهندسی راه و ساختمان و هجوم نیروی کار به شهرها، تقاضای بیشتری برای ساخت و احداث کارخانه ها، کارگاهها و هتلها ظهور کرد. از این رو در قراردادهای ساخت، فشار مضاعفی برای تکمیل به موقع کارها بوجود آمد. به تدریج محتوای قراردادها یپیچیده تر شد و استانداردها و مشخصات جدیدی برای استفاده از مصالح نوین همچون فولاد را در بر گرفت. برخی مفاد قراردادها، از قوانین موضوعه اقتباس شدند و بعضی هم تحت تأثیر موسسات حرفه ای جدید و انجمن های صنفی و تخصصی وارد قراردادهای ساخت شدند. (عربشاهی،1389،ص7)
    علی رغم انکه اغلب پیمانکاران، پروژه های خود رابا موفقیت پشت سر گذاشتند، بسیاری دیگر از آنها بر اثر دست کم شمردن مشکلات اجرایی کار، رعایت نکردن استانداردها در تمامی شرایط کار، بی اطلاعی از عواقب تأخیر و نقض جدی مفاد قرارداد، ورشکسته شدند. به سرعت معلوم شد که بخش بزرگی از کار در عدم قطعیت مقادیر کار و شرایط متغیر زمین مستتر است. برای حل فصل این معضل، رسیدگی به قراردادهای عمرانی، بر اساس متره کارهای انجام شده و نرخ های توافقی در شروع کار، توسعه و بسط یافت. (عربشاهی،1389،ص8)
    به خاطر دقت مطلوب و کافی که در ماهیت اغلب قراردادهای ساختمانی وجود دارد، در قرارداد به متره کارهای انجام شده اشاره نشده بود و ریسک هر گونه خطای اندازه گیری احجام بر اساس نقشه ها بر عهده پیمانکاران گذاشته شد. هزینه های زیاد تهیه پیشنهاد قیمت در کارهای ساختمانی، پیمانکاران شرکت کننده در مناقصه را بر آن داشت تا بطور مشترک برآورد کنندگان ماهری را برای اندازه گیری احجام استخدام کنند و در پرداخت اجرات آنها سهیم شوند. زمان زیادی طول نکشید که کارفرمایان برای اندازه گیری احجام کار، شخصا” یک برآورد کننده استخدام کنند و حق الزحمه برآورد کننده را در فهرست مقادیر کار برای اطلاع پیمانکاران قید کردند تا پس از برگزاری مناقصه، این هزینه از پیمانکار برنده اخذ شود.
    این روشها مورد استفاده بودند لکن در صورت به نتیجه نرسیدن جلسه و بدون برنده بودن مناقصه، مشکل آفرین می شد. چراکه برخی از کارفرمایان، خود را متعهد به پرداخت حق الزحمه برآورد کننده، نمی دانستند.
    در سال 1933 ، ماده 14 فرم نمونه قرارداد انجمن سلطنتی مهندسین بریتانیا1 پیمانکار را موظف می دانست که حق الزحمه براوردکننده را به سرعت و پس از دریافت خدمات، پرداخت کند.(محمد کریمی،1389،ص8)
    در حالی که بسیاری از پرونده های حقوقی مربوط به قراردادهای ساخت، در قرن نوزدهم شکل گرفتند، تفسیر احکام این پرونده ها در طول قرن بیستم ادامه پیدا کرد.
    RIBA-1
    همزمان، فرمهای استاندارد قرارداد توسط شرکتهای سهامی عام منتشر شد. بازنگری در بسیاری از فرم های قرارداد، اغلب بر اثر احکام دادکاهها شکل گرفت.
    فرم های استاندارد قرارداد که در کارهای ساختمانی، عمومیت یافت، توسط انجمن سلطنتی مهندسین بریتانیا توسعه یافت. در ابتدای قرن بیستم، استفاده از فرمهای قراردادی انجمن سلطنتی مهندسین بریتانیا گسترش یافت. این فرمهای قراردادی که چندین بار مورد تجدید نظر قرار گرفه بودند، مبنای بیشتر قراردادهای ساختمانی بعدی و اساس فرم های قراردادی 1963و1980دیوان عمومی قراردادها1 قرار گرفت. اولین ویرایش شرایط قراردادهای موسسه مهندسی عمران2 در سال 1945 منتشر شد.
    یک ویژگی این فرمهای قراردادی، تأیید و پذیرش آن توسط موسسات حرفه ای و جامعه پیمانکاران است. فرم های استاندارد قرارداد در سطح بین المللی، به ویژه در کشورهایی که تحت نفوذ بریتانیا قرار داشتند، به همان رویه رایج در بریتانیا توسعه یافتند.
    فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور3 یک استاندارد قراردادی برای استفاده در سطح بین المللی منتشر کرد که از نظر قالب و محتوی تقریبا” شبیه قرارداد موسسه مهندسی عمران2 است. ویرایش جدید فیدیک 1999، دیگر از قالب موسسه مهندسی عمران2 پیروی نمیکند. (کریمی،1389،ص18)
    JCT-1
    -2ICE
    -3FIDIC
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.