دانلود پایان نامه درمورد قانون استخدام کشوری و دیوان عالی کشور

دانلود پایان نامه
  • 2- ولی یا سرپرست طفل یا خانواده ای که طفل در آن متولد شده است.
    3- مادر طفل در اولین موقعی که قادر به انجام دادن این وظیفه باشد.
    بر اساس ماده واحده حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها[29] از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع می باشد و طبق تبصره آن صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیون تغییر سن، بیش از 5 سال باشد می تواند سن خود را اصلاح نماید.
    لذا اگر اختلاف سنی کمتر از 5 سال باشد نمی توان حکم به صلاحیت دادگاههای دادگستری در جهت صلاحیت تمام این مراجع داد با این حال، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره 599 مورخ 13/4/1374 مقرر می دارد که مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از 5 سال را با دادگاههای دادگستری اعلام نموده و منطبق با قانون و صحیح تشخیص داده است[30].
    2) نسب :
    نسب به معنای قرابت، علاقه و رابطه دوشی است[31] و منتهی شدن ولادت شخصی به دیگری یا دو شخص به دیگری یا دو شخص به ثالث را گویند. [32] بنابراین نسب به واسطه انعقاد نطفه و وجود رابطه خونی بین طفل و والدین ایجاد می­شود. [33] به تعبیر دیگر «نسب علاقه­ای است بین دو نفر که به سبب تولد یکی از آنها از دیگری یا تولدشان از شخص ثالثی حادث می­شوند»[34].

  • نسب به معنی خاص عبارت است از رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی و به دیگر سخن رابطه طبیعی و خونی میان دو نفر است که یکی به طور مستقیم ( بدون واسطه ) از صلب یا بطن دیگری به دنیا آمده است.
    قانون مدنی نسب را تعریف نکرده، لاکن مواد 1158 تا 1167 را با عنوان « در نسب » به آن اختصاص داده است.
    در قانون مدنی نسب به معنی خاص آن به کار رفته است. نسب ممکن است ناشی از نکاح یا بدون نکاح باشد. نسب ناشی از نکاح نوع معمولی است که تحت عنوان نسب مشروع مورد بحث قرار می گیرد و نسب بدون نکاح گاهی ناشی از رابطه جنسی ناشی از شبهه ( اشتباه ) است. ممکن است هیچ گونه رابطه جنسی متعارف بین زن و مرد وجود نداشته و در نتیجه تلقیح مصنوعی، فرزندی پدید آمده باشد. این گونه رابطه خویشاوندی را می توان نسب ناشی از تلقیح مصنوعی نامید. سرانجام ممکن است از رابطه نامشروع زن و مرد فرزندی به دنیا آمده باشد. [35]
    قانون مدنی حمایتی از نسب طفل حاصل از روابط خارج از علقه زوجیت ننموده است. رویه قضایی در تعدیل این امر گام برداشته و تثبیت هویت چنین طفلی را با لزوم اخذ شناسنامه توسط پدر یا مادر او مدنظر قرار داده است.[36]
    چنین استنباط می­شد که ثبت ولادت کودک نامشروع امکان­پذیر است ولی در این زمینه اختلاف نظر وجود داشت اما رای وحدت رویۀ شماره 617 مورخ 3/4/1376 هیات عمومی دیوانعالی کشور[37] که درحکم قانون و لازم الاتباع است به اختلاف نظر خاتمه داده و اعلام کرده است بین طفل مشروع و نامشروع از جهت حقوق و تکالیف اصولاً تفاوتی وجود ندارد. بنابراین اعلام ولادت کودک نامشروع به اداره ثبت احوال و اخذ شناسنامه با نام و نام خانوادگی پدر برای فرزند نامشروع اجباری است. این رای منصفانه و عادلانه تحول ارزنده­ای در جهت حمایت از کودک متولد از رابطه نامشروع که نقشی در رابطه مزبور و پیدایش خود نداشته بوجود آمده آورده است. طبق رای مزبور والدین تمام تکالیف مربوط به طفل نامشروع را به عهده خواهد داشت و اداره ثبت احوال مکلف به ثبت ولادت و صدور شناسنامه خواهد بود. [38]
     
    هـ – امکان تغییر عناصر هویت
    هر چند اسناد هویتی معتبر و لازم الاتباع هستند، اما می­توان با اثبات اشتباه در ثبت (ثبت عبارت است از هرگونه اقدام تشریفاتی در جهت فراهم آوردن دلیلی مربوط به یک نهاد حقوقی تا بعداً در صورت اقامه دعوی احتمالی، از آن به عنوان دلیل «از پیش تعیین شده» استفاده نمود[39])، اشتباه در اعلام عدم تعلق سند به شخص و سایر موارد پیش­بینی شده در قانون تغییراتی در آنها اعمال نمود که این تغییرات نیز به نوبه خود در مقابل همگان قابل استناد و معتبر خواهد بود.
    در مورد تغییر در مشخصات اسناد سجلی و یا این که آیا این تغییرات باعث خدشه­ای در اعتبار اسناد هویتی می­شود باید گفت علی الاصول تغییرات بعدی باعث بی­اعتباری و یا ورود خدشه به اعتبار این اسناد نیست بلکه مراجعه به دادگاه و یا هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال و توصل به قانون در جهت تغییر سند سجلی و هویتی حکایت از احترام به قانون و حفظ اعتبار اسناد سجلی است که شخصی تغییر آن را از مجرای قانون و دادگاه می­داند.
    بنابراین خللی بر اعتبار اسناد رسمی ایجاد نمی­نماید اما برخی از سازمانها و فدراسیون­ های ورزشی با تصویب آیین نامه و مصوبه ­هایی و در برخی موارد  تصویب  قانون برخی از تغییرات از جمله تغییر سن را
    غیرقابل استناد می­دانند (مانند ماده 99 قانون استخدام کشوری[40]) و (ماده3 قانون خدمت وظیفه عمومی[41] مصوب 29/7/1363) [42].
     
     
    مبحث دوم : انواع اسناد هویت
    گفتار اول : شناسنامه و ترتیب صدور آن
    تا قبل از سال 1295 هجری شمسی ثبت وقایع حیاتی از جمله ولادت و وفات بر اساس اعتقادات مذهبی و سنت های رایج در کشور با نگارش نام و تاریخ ولادت مولود در پشت جلد کتاب مقدس از جمله قرآن مجید به عمل می آمد.
    این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.