در آن به سر می برند بیشتر از سایرین در معرض بزه دیدگی قرار دارند و بزه دیدگان بالقوه آسیب پذیرتری در برابر بزه کاران بالقوه محسوب می شوند. عدول مثبت از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری با مقرر کردن حمایت کیفری افتراقی و بیش تر از زنان از طریق ساز و کار جرم انگاری های ویژه برخی رفتارها و تشدید کیفر بزه کارانی که بزه دیده آنها زن می باشد یکی از راه کارهایی است که قانون گذاران کیفری برای بالا بردن هزینه و بهای این جرایم و کاهش احتمال بزه دیدگی آن ها اتخاذ نموده اند. قانونگذار کیفری ایران در قانون مجازات اسلامی نه تنها از یک سیاست کیفری افتراقی (ویژه) برای حمایت از زنان پیروی نکرده است بلکه با عدول منفی از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری، از آنها در برابر تعرضات مجرمانه علیه تمامیت جسمانیشان، حمایت کیفری کمتری نموده است. در جرایمی نظیر قتل، قطع عضو، و جرح در حقوق کیفری ایران بر اساس مواد ۳۸۲، ۵۵۰، ۳۸۸، ۳۶۷ جنس مونث حمایت کیفری کمتری شده است.۲۲۲
بند دوم : سقط جنین (مواد ۶۲۲ الی ۶۲۴) قانون مجازات های تعزیری و بازدارنده
ماده ۶۲۲ مقرر می دارد: « هر کس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد». قید هر کس نشان می دهد که در این مورد بین پدر جنین و بیگانه فرقی نیست و اگر کسی موجب سقط جنینی که روح در آن دمیده شده است شود، قصاص می گردد.
و ماده ۶۲۳ بیان می دارد: « هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود واگر عالماً و عامداً زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
ماده ۶۲۴ « اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.»۲۲۳
امروزه در تشخیص مراحل مختلف جنین از نظر پزشک قانونی دوران حاملگی را به دو دوره تقسیم می کنند، دوره اول را تا چهار ماه و نیم از شروع حاملگی و دوره دوم را تا زمان وضع حمل می دانند. و چنانچه جانی در مرحله اول تکوین و پس از حلول روح در جنین اقدام به سقط حمل نماید برابر احکام مربوط به جنایت عمدی مجازات می گردد. و نیز در تبصره ۲ ماده ۳۰۲ ق. م . ا. مصوب ۱۳۷۰ این جنایت را قانونگذار قتل جنین عنوان داده است.۲۲۴ در حالیکه عده ای از فقها و حقوقدانان در بیان مجازات قاتل جنین در جنایات عمدی، بر خلاف مشهور، قصاص را منتفی دانسته و این رای را نه به جهت آنکه موضوع از شمول قتل عمد خارج است بلکه از باب عدم حصول شرایط قصاص اختیار کرده اند.۲۲۵
در اینجا قانونگذار در حمایت از زنان در برابر خشونت جسمی به جز این مواد ماده ۳۰۲ را نیز آورده است چرا که قتل را سلب حیات گفته اند و با اخراج روح از بدن به طور عمدی قتل عمد محقق است. لذا کشتن هر انسانی که واجد روح و نفس باشد مشمول تعریف مذکور می گردد اعم از آنکه در رحم یا خارج از آن واقع شده باشد.۲۲۶
ادله حاکی از حرمت قتل از کتاب و سنت نیز اطلاق داشته و هر نفسی را در بر می گیرد. بنابراین جنایت بر حمل و اعضاء آن نیز در این مرحله مانند جنایاتی که بر افراد دیگر واقع می شود، می تواند مشمول قوانین مربوط به جنایت عمدی واقع شده ومرتکب با رعایت شرایط محکوم به قصاص می گردد و به همین دلیل قانونگذار آن را قتل جنین عنوان داده است.
ولی با همه این اوصاف به نظر می رسد با احترام به نقش و جایگاه مادر در قانون، بهتر است قانونگذار در چند مورد سقط جنین را تجویز نماید:
۱- وقتی جنین ناشی از اکراه باشد.
۲- وقتی که سلامتی مادر با تشخیص پزشک در خطر باشد.
۳- وقتی با تشخیص دادرس دلایل خاصی از جمله معیوب و ناقص الخلقه بودن جنین، وجود بیماری خاص خونی، تنظیم خانواده و … لزوم پیدا کند تجویز شود.
۴- نامعلوم بودن پدر و تقاضای مادر مبنی بر سقط جنین.۲۲۷
بند سوم : قانون انگلستان
در ماده ۵۸ قانون جرایم علیه اشخاص ۱۸۶۱ انگلستان نیز جرمی نسبتاً مشابه با مواد ۶۲۲ الی ۶۲۴ ایران پیش بینی شده است و سقط جنین را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است. این ماده مقرر می دارد:« هر زن حامله ای که به قصد سقط جنین اش به طور غیر قانونی اقدام به مصرف سم یا مواد دیگری بنماید و یا به طور غیر قانونی ابزارهایی را به همان قصد استفاده نماید و همچنین هر شخص دیگری که به قصد سقط نمودن هر زنی مواد سمی یا ابزارهایی را در اختیار وی قرار دهد، مقصر به جنایت شناخته شده و به …. محکوم خواهد شد.
علاوه بر این، در نظام حقوقی انگلستان می توان مواردی از مواد قانونی را پیدا کرد که بیانگر حمایت کیفری ماهوی ویژه از زنان در برابر تبعیض جسمی می باشند مانند ماده ۴۳ قانون جرایم علیه اشخاص ۱۸۶۱ راجع به ایراد ضرب و جرح یا تهدید شدید نسبت به زنان است. به موجب این ماده، چنانچه شخصی متهم به ایراد ضرب و جرح یا حمله نسبت به هر زنی شود … و به اعتقاد قضات صلح، ماهیت ضرب یا حمله چنان شدید باشد که نتوان بر اساس مقررات موجود نسبت به ایراد ضرب و جرح یا حمله عمومی محاکمه و مجازات کرد… به نگهداری در زندان عمومی یا مراکز دارالتأدیب تا مدت ۶ ماه یا به جزای نقدی به میزان ۲۰ پوند محکوم خواهد شد. یا مواد ۵۰، ۵۱ و ۵۲ این قانون در مقام جرم انگاری خاص سوء استفاده جسمی از دختر زیر ۱۰ سال یا بین ۱۰ الی ۱۲ سال و یا شروع به جرم آن می باشند.
ماده ۵ و بندهای آن از قانون خشونت خانوادگی، جرم و بزه دیدگان ۲۰۰۴ درباره عمل غیر قانونی منتهی به فوت زن توسط اعضای خانواده را نیز می توان از جمله این مواد تلقی کرد. البته در صورتی می توان از زن در برابر خشونت خانوادگی مذکور حمایت کیفری کرد که بتوان وی را در تعریف شخص آسیب پذیر، موضوع بند ۶ این ماده گنجاند. چون این بند مقرر می دارد: « منظور شخص آسیب پذیر، هر شخص ۱۶ سال و یا به بالا است که توانایی وی در حفاظت از خویش در برابر خشونت، سوء استفاده یا غفلت اساساً دچار آسیب شده است به دلیل ناتوانی ذهنی یا جسمی یا بیماری، پیری یا چیز دیگر» ۲۲۸
بند چهار: اسناد سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحدنیز در اسناد متعددی به شرح ذیل به حمایت از حقوق زنان در رابر خشونت های جسمی، تاکید داشته است.
-اعلامیه رفع خشونت علیه زنان ۱۹۹۳
ماده ۱ اعلامیه: « در این اعلامیه عبارت خشونت علیه زنان به معنی هر عمل خشونت آمیز بر اساس جنس است که به آسیب یا رنجاندن جسمی، جنسی، یا روانی زنان منجر بشود، از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه، اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی که در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود.»
ماده ۲ اعلامیه: « تعبیر خشونت علیه زنان باید شامل موارد زیر، اما نه محدود به این موارد باشد:
(آ) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در خانواده اتفاق می افتد، از جمله کتک زدن، آزار جنسی دختر بچه ها در خانه، خشونت مربوط به جهیزیه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و دیگر رسوم عملی که به زنان آسیب می رساند، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان.
(ب) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در جامعه عمومی اتفاق می افتد، از جمله تجاوز، سوء استفاده جنسی، آزار جنسی و ارعاب در محیط کار، در مراکز آموزشی و جاهای دیگر، قاچاق زنان و تن فروشی اجباری.
(پ) خشونت جسمی، جنسی و روانی، در هر جایی، که توسط دولت انجام شود یا نادیده گرفته شود.
ماده ۳ اعلامیه: زنان بطور برابر حق برخورداری و حفظ همه حقوق بشر و آزادی های اساسی در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و همه عرصه های دیگر را دارند، این حقوق از جمله شامل موارد زیر است.
حق زندگی ،حق برابری،حق آزادی وامنیت شخصی،حق حمایت بالسویه قانون،حق آزادی از همه اشکال تبعیض، حق بهره برداری از بالاترین میزان ممکن سلامت جسمی و روانی،حق شرایط عادلانه ورضایت بخش برای کار،حق اینکه فرد مورد شکنجه یا دیگر مجازاتها یا رفتار خشن، غیر انسانی و تحقیر آمیز واقع نشود.۲۲۹
– کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ۱۹۷۹
ماده ۱ کنوانسیون: عبارت « تبعیض علیه زنان، در این کنوانسیون به هر گونه تمایز، استثنا (محرومیت) یا محدودیت بر اساس جنسیت که نتیجه و هدف آن خدشه دار کردن یا لغو شناسایی، بهره مندی یا اعمال حقوق بشر و آزادی های اساسی در زمینه هایی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر توسط زنان صرفنظر از وضعیت زناشویی ایشان و بر اساس تساوی میان زنان و مردان اطلاق می گردد.
ماده ۱۱: دول عضو کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا هر گونه تبعیض علیه زنان در اشتغال از بین برود و بر اساس اصل تساوی زنان و مردان، حقوق مشابه برای آنها تضمین شود، بویژه در موارد زیر:…بند ح: حق حفظ سلامتی و رعایت ایمنی در محیط کار،از جمله حمایت از وظیفه تولید مثل
بند دوم ماده ۱۱: به منظور جلوگیری از اعمال تبعیض ها علیه زنان بر پایه ازدواج یا مادری (بارداری) و تضمین حق موثر آنان جهت کار، دول عضو اقدامات زیر را به عمل خواهند آورد:…بند ت) برقراری حمایت خاص از زنان هنگام بارداری در انواع مشاغلی که برای آنان زیان آور محسوب می گردد.
ماده ۱۴) دول عضو مشکلات خاص زنان روستایی را مدنظر قرار داده و به نقش مهمی که این زنان در جهت حیات اقتصادی خانواده های خود از جمله کار در بخش های غیر مالی به عهده دارند، توجه خاص مبذول خواهند داشت و کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهندآورد تا مفاد این کنوانسیون نسبت به زنان در مناطق روستایی اجرا گردد.
دول عضو کلیه اقدامات مقتضی را جهت رفع تبعیض از زنان در مناطق روستایی را به عمل خواهند آورد تا این زنان بر اساس تساوی مردانی و زنان در برنامه های عمرانی و روستایی شرکت نموده و از آن بهره مند گردند.۲۳۰
– اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان ۱۹۶۷
ماده ۱: تبعیضاتی که متکی به جنسیت باشد و بالنتیجه مانع برقراری حقوق تساوی بین زنان و مردان گردد و یا این تساوی را محدود نماید امری است غیر عادلانه و تجاوزی است که به حریم شأن و مقام انسانیت وارد می شود.
ماده ۹: کلیه اقدامات لازم برای تامین و تضمین حقوق مساوی با حقوق مردان برای دختران و زنان

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ مقالهخشونت علیه زنان، همسر آزاری، آزار جنسی، تقسیم بندی

دیدگاهتان را بنویسید