مقرر می دارد: « هر کس برای شهوت رانی دیگری، زن یا دختر کبیری را ولو با رضایت خودش برای فسق در مملکت دیگری اجیر و جلب و یا از راه عفت منحرف سازد و لو عملیات مختلفه که مبانی جرم محسوب می شود در ممالک دیگر صورت گرفته باشد باید مجازات شود. شروع به ارتکاب جرم نیز قابل مجازات می باشد و همین طور عملیات مقدماتی ارتکاب جرم نیزدر حدود قوانین قابل مجازات است. ۲۵۵
فصل هفتم: راهکارهای پیشگیری از خشونت علیه زنان
حمایت ،واژه ی عامی است که طیف گسترده ای را در بر می گیرد. در واقع در ارتباط با عبارت حمایت از بزه دیده ی زن نیز همین گستردگی وقوع در فهم وجود دارد. معنای این سخن آن است که از حمایت مالی گرفته تا انواع پیشگیری و رفع نیازمندیهای بزه دیده در مراحل گوناگون، همگی در محدوده ی امر حمایت جای می گیرند.۲۵۶
خشونت علیه زنان مشکل پیچیده ای است که بدون همکاری و هماهنگی موسسات درمانی، قضایی، پلیس، خدمات بهزیستی و سایر نهادهای مردمی و دولتی نمی توان با آن مقابله کرد. مادامی که کمک رسانی به قربانیان خشونت، از طریق شبکه انجام نمی پذیرد، چرخه خشونت به قوت خود باقی می ماند و عمل می کند. هزینه های ناشی از خشونت علیه زنان هنگفت است زیرا به ناتوانی بخشی از نیروی انسانی می انجامدکه خود به تنهایی خسارت ملی است. افزون بر آن هزینه های امداد پزشکی، خدمات روان پزشکی، قضایی، پلیس و اجرای احکام جنایی را نیز شامل می شود. بهترین شیوه ی صرفه جویی در هزینه ها این است که برای پیشگیری از خشونت سرمایه گذاری کنیم. سرمایه گذاری مطلوب عبارت است از بهره گیری از منابع انسانی و نیروهای داوطلب جامعه با هدف پیشگیری از خشونت که هرگاه با عزم ملی برای رفع آثار و تبعات زیانبار مالی و روانی ناشی از وقوع جرم همراه شود بسیار سودمند است.
در حال حاضر، ضرورت مبارزه ای هماهنگ برای کنترل خشونت علیه زنان در مرکز توجه کارشناسان قرار گرفته و آنها را برانگیخته است تا بر پایه تجربیات جهانی و متناسب با ویژگی های منطقه ای و محلی راه کارهایی ارائه دهند. در ایران نیز با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خطوط مبارزه ی پیشنهادی چنین است.۲۵۷
مبحث اول : اقدامات حمایتی حقوقی – قضایی
تدبیرهای غیر حقوقی در پیشگیری از جرم و بزه دیدگی در عین ضروری بودن، ناکافی است؛ چرا که اجرای این آموزه ها، تدریجی و نیازمند فرایند طولانی است و تا نهادینه شدن آنها خواه ناخواه افرادی دست به ارتکاب جرم می زنند و بزه دیدگی تحقق می یابد و همچنین تجربه نشان داده است که برخی از افراد جامعه چنان جسور، هتّاک و قانون شکن هستند که با نصیحت، آموزش خانواده، امر به معروف و نهی از منکر و … اصلاح پذیر نبوده و به صراط مستقیم گام بر نمی دارند؛ از این رو سازکارهای غیر حقوقی نمی تواند در اصلاح، بازسازی شخصیت آنان و تامین عدالت کیفری و پیشگیری از بزه دیدگی مکرر زنان جلوگیری کند. در این مقام به مجموعه ای از راهکارهای حمایتی حقوقی – قضایی اشاره می نماییم.
گفتار اول : راهکارهای حقوقی – قضایی حمایت از زنان در برابر خشونت
حمایت حقوقی از زنان را می توان در دو قسمت اصلاح قوانین در جهت حمایت از زنان در برابر خشونت و اصلاح سیستم عدالت کیفری در برخورد با بزه دیده ی زن بیان کرد.
بند اول : اصلاح قوانین در جهت حمایت از زنان در برابر خشونت
یکی از روشهایی که می بایست برای پیشگیری از خشونت و حمایت از زنان در برابر آن مورد توجه قرار داد، اصلاح قوانین می باشد. زیرا اگر خود قانون به عنوان حربه ای در جهت ایجاد خشونت علیه زنان در دست بزهکاران قرار گیرد، به نوعی زنان جامعه در مقابل اعمال خشونت آمیز بی دفاع می مانند و اعمال چنین رفتارهایی افزایش می یابد. دولت ایران در حمایت از زنان خشونت دیده دست به ابتکارات جدیدی زده است. من جمله شورای عالی توسعه قضایی با هدف اصلاح قوانین مربوط به حوزه زنان در کمیته « حمایت از بزه دیدگان» به شناسایی مشکلات زنان بزه دیده ، بویژه بزه دیدگان جرایم جنسی در فرایند کیفری و تهیه و تدوین قانون حمایت از بزه دیدگان (که در آن حمایت از زنان بزه دیده به عنوان یک گروه از بزه دیدگان خاص مورد توجه قرار گرفته است) می پردازد. به علاوه کمیته پیشگیری از جرایم علیه اطفال و زنان و برنامه هایی در جهت افزایش آگاهیهای زنان نسبت به اتخاذ تدابیر پیشگیرنده از جرم و بزه دیدگی است. که در این راستا در سال ۱۹۹۰ در اتحادیه پادشاهی انگلستان منشور بزه دیدگان منتشر شد که دارای مصوباتی در جهت حفظ حقوق بزه دیدگان بودمانند: نیاز به برخورد همراه با احترام و حفظ شخصیت، اجازه دسترسی به راههای رسیدن به عدالت و فرایندهای قانونی جبران ضررهای وارد شده به آنان، لزوم جبران خسارتهای وارد شده به بزه دیدگان و خانواده ها و وابستگان آنها توسط مرتکبین، تامین اطلاعات مرتبط به پیشرفت پرونده برای بزه دیدگان، اجازه لحاظ کردن نظرات بزه دیدگان در جایی که منافع شخصی آنها تحت تاثیر قرار گرفته (البته تا جایی که باعث ایجاد ذهنیت نسبت به متهم و خدشه به حقوق او نشود)، یاری کردن بزه دیده در اثنای فرایند قانونی، استفاده از روشهای حل غیر رسمی اختلاف مثل میانجیگری در جایی که مناسب است؛ و کمکهای مادی، پزشکی، روانی و اجتماعی از طریق مردمی و دولتی برای بزه دیدگان.۲۵۸ اکنون در این جا مواردی در خصوص پیشگیری از خشونت و حمایت از زنان در برابر آن مطرح می گردد.
الف – رفع تبعیض های قانونی علیه زنان
با توجه به یافته های جرم شناختی و تعهدات بین المللی حقوق بشر، قانونگذار ایران می بایست کلیه ی اشکال تبعیض که در برخورد با ارتکاب جرایم توسط زنان یا مردان وجود دارد، با بررسی راهکارهای فقهی و اصولی که می توان در این زمینه استفاده کرد، حذف نماید. به طور مثال، مسأله ی تفاوت دیه زن و مرد که با در نظر گرفتن رعایت اصول اسلامی، می توان این مورد از تبعیض را تا حدودی که قابلیت دارد بررسی و رفع نمود. همچنین در مسأله ی مسؤولیت کیفری دختران، می توان گفت: همانطور که در امور مدنی، سن ۱۸ سال برای رشد معین گردیده، برای مسئولیت کیفری نیز سن رشد در نظر گرفته شود بدین نحو که سن معینی به عنوان حداقل و حداکثر اماره ای رشد کیفری تعیین شود. البته تعیین دقیق آن با توجه به میزان شعور، رشد فکری و نیز جرم ارتکابی و سایر عوامل، می تواند به تشخیص قاضی واگذار گردد.۲۵۹
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول ۱۹ و ۲۰ بیانگر برخورداری تمامی افراد ملت ایران اعم از زن و مرد از حقوق انسانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند.
در این راستا سازمان ملل متحد نیز در ماده ۲ کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب ۱۹۷۹ مقرر می دارد: « دول عضو، هر گونه تبعیض علیه زنان را محکوم کرده موافقت می نمایند که بدون درنگ، سیاست رفع تبعیض از زنان را با کلیه ی ابزاره های مناسب دنبال نموده و با این هدف موارد زیر را متعهد می شوند:
الف – گنجاندن اصل مساوات میان زنان و مردان در قانون اساسی یا سایر قوانین مربوطه ی هر کشور، چنانچه تا کنون منظور نشده باشد، و تضمین تحقق عملی این اصل بوسیله ی وضع قانون یا سایر طرق مناسب دیگر؛
ب – تصویب قوانین مناسب و یا اقدامات دیگر، از جمله مجازات در صورت اقتضاء، به منظور رفع تبعیض از زنان؛
ج- برقراری حمایت قانون از حقوق زنان بر مبنای برابری با مردان و حصول اطمینان از حمایت موثر از زنان در مقابل هر گونه اقدام تبعیض آمیز از طریق مراجع قضایی ذی صلاح ملی و سایر موسسات دولتی؛
د – خودداری از انجام هر گونه عمل و حرکت تبعیض آمیز علیه زنان و تضمین رعایت این تعهدات توسط مراجع و موسسات دولتی؛
هـ- اتخاذ کلیه ی اقدامات مناسب جهت رفع تبعیض از زنان توسط هر شخص ، سازمان و یا شرکتهای خصوصی؛
و- اتخاذ تدابیر لازم از جمله وضع قوانین به منظور اصلاح یا فسخ قوانین، مقررات، عرف یا روشهای موجود که نسبت به زنان تبعیض آمیزند؛
ز- فسخ کلیه ی مقررات ملی که موجب تبعیض نسبت به زنان می شود.»۲۶۰
در قوانین و مقررات انگلستان نیز به تامین حقوق زنان و بهبود جایگاه شخصیت آن و به طور کلی رفع هر گونه تبعیض بر مبنای جنس توجه شایانی شده است. با این توضیح که اغلب این قوانین و مقررات حمایتی در قالب قوانین و مقررات عام همانند ایران پیش بینی شده اند. برخی از این قوانین و مقررات عبارتند از:
قانون (رفع) تبعیض جنسی ۱۹۷۵ اصلاحی سال های ۱۹۸۶ و ۲۰۰۲ این قانون در واقع مهم ترین سند قانونی در انگلستان درباره رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در امور گوناگون مانند استخدام، آموزش و تحصیل، بازنشستگی، امور تفریحی، سرگرمی و ورزشی، خانودادگی، اجتماعی و فرهنگی است. در واقع می توان ادعا نمود که این قانون با الهام و اقتباس از اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان ۱۹۷۶ و نیز کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ۱۹۷۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تدوین و تصویب شده است.۲۶۱
ب – بررسی مواد قانونی در جهت تطبیق آنها با نیازهای جامعه
یکی از مواردی که باید در سیاست جنایی لحاظ گردد، بررسی قوانینی است که زمینه ی وقوع خشونت علیه زنان را مساعد می کند، برخی از قوانین خود به طور غیر مستقیم منجر به بروز خشونت می گردد. به طور نمونه ماده ۱۲۱۰ ق . م با عرف جامعه ایران ناسازگار و دارای نتایج بسیار نامطلوبی است. طبق تبصره ی ماده ۱۲۱۰ ق. م احراز رشد ضروری است ولی امور غیر مالی نظیر ازدواج و طلاق علی رغم اهمیت بیشتر همچنان تحت پوشش تبصره ۱ این ماده باقی است. امروزه اماره ی رشد برای ازدواج ضروری به نظر می رسد. تبصره ی ماده ۱۰۴۱ ق. م نیز که راجع به نکاح یا اجازه ی ولی قهری قبل از بلوغ است، با توجه به پایین بودن سن بلوغ در حقوق ایران، تولید اشکال می کند. به خصوص امکان وجود مصلحت در چنین نکاحی آنچنان ناچیز است که وضع قاعده بر اساس آن نامعقول می باشد.۲۶۲
و در رابطه با وضع قوانین مناسب با وضعیت مالی و فرهنگی جامعه، تمایل مقنن به حفظ حقوق زن در دو دهه اخیر خوب بوده است، از قبیل تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ ق.م (تقویم مهریه به نرخ روز)، قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب ۱۳۷۱ (وضع نفقه و اجرت المثل)، گنجاندن شروطی در ضمن عقد نکاح برای اعطای حقوق مالی و غیر مالی (از جمله حق طلاق) به زوجه از قبیل قوانین است. اما بعضی از این قوانین به جهت آنکه هنوز در فرهنگ مردم رسوخ نکرده، منجر به بروز مشکلاتی شده است. مثلاً به اجرا درآوردن مهریه و به تبع آن بازداشت زوج بدهکار در میان زوج های جوان دیده می شود. عدم رسوخ حقوق زن در نسوج فرهنگی جامعه، مهمترین علت تخریب ارکان خانواده در اثر چنین اقدامی است. باید توجه داشت که اطلاع از هر چیز به معنای باور

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درموردبزه دیدگی، خشونت علیه زنان، زنان بزه دیده، سازمان ملل

دیدگاهتان را بنویسید