به تبیین خشونت علیه زن کمک کند. اکنون در ذیل به بررسی عوامل اجتماعی شخصی و عوامل اجتماعی عمومی که در خشونت علیه زن نقش دارد می پردازیم.۱۷۸
گفتار اول: عوامل اجتماعی شخصی
عوامل اجتماعی شخصی که بیشتر به محیط خصوصی و خانوادگی بر میگردد و عموماً میان افرادی ایجاد خشونت میکند که به سبب صمیمیت، ارتباط خونی یا قانونی به یکدیگر پیوند خورده اند.
به علت بی توجهی به ساختار جامعه و نقش آن در ایجاد خشونت و بررسی آن ساختار اجتماعی که موقعیت های درون خانواده را نیز نابرابر تنظیم کرده است، نتایج خود را به رفتار نامناسب مردان در خانواده محدود می کند. که این رفتار نامناسب مردان یا در خانه پدر برای فرزندان دختر یا درخانه شوهر بر علیه زن بعلت قدرت وسیعی که قانون و عرف به او هدیه داده است اتفاق می افتد.۱۷۹
بند اول: محیط خانواده
تشکیل خانواده بوسیله زن و مرد با هدف تامین نیازهای طبیعی و دستیابی به خواسته هایی صورت می گیرد که تحقق آن مشروط به وجود روابط سالم، احترام متقابل و برخورداری عادلانه ی همسران از ثمرات پیوند زناشویی است. در صورتی که تعادل در حقوق و تکالیف زن و مرد نسبت به یکدیگر برقرار نباشد کم کم خشونت در محیط خانواده با اشکال گوناگون خود را نشان می دهد. در واقع زنان هستند که قربانی این نوع خشونت می شوند و البته به دنبال آن فرزندان خانواده. خشونت استقلال زنان را از بین می برد واز قدرت آنان به عنوان فردوعضوی از جامعه می کاهد. بر اساس مدارک، تجربه خشونت توسط زنان، علاوه بر تاثیر مستقیم بر تندرستی آنان،آثار مستقیمی بر خانواده ها و جوامع قربانیان دارد.
خشونت به عنوان ابزاری برای تداوم و تقویت فرمان برداری زنان از مردان استفاده می شود. خشونت علیه زنان در محیط خانواده از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. پسران شاهد خشونت علیه مادرانشان، در دوران بزرگسالی برای حل اختلافهای خود بیش از سایر پسران به خشونت روی می آورند. دختران شاهد خشونت علیه مادرانشان نسبت به سایر دختران به احتمال بیشتری قربانی خشونت شوهرانشان می شوند.
بین مسائل موجود در خانواده مانند فقر، اعتیاد، خودبرتربینی مرد، تبعیض بین زن و مرد و … و خشونت علیه زنان ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و اینچنین مشکلات خانوادگی زمینه ساز خشونت هایی هستند که بر علیه زنان صورت می گیرد.
پژوهش های صورت گرفته حاکی از آن است که قتل هایی که در محیط خانواده صورت می گیرد بیشتر قربانیانش زنان و کودکان هستند که از سوی دیگر زنان درجامعه نیز قربانی برخی بی عدالتی ها مانند نداشتن حقوق برابر و رفتار نامناسب در محیط کار و … هستند.
در برخی از شهرها و روستاهای کشورمان هنوز بسیاری از دیدگاههای دوران جاهلیت حاکم است مثل نداشتن اجازه ادامه تحصیل دختران بیش از کلاس پنجم، ممنوعیت از تدفین زن در قبرستان مسلمانان بعلت استفاده از روشهای پیشگیری، محروم نمودن زنان از داشتن شناسنامه و محرومیت از انجام فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و … که این تعصبات خشک و بی مورد در خانواده باعث می شود که دختران از ادامه تحصیل محروم شوند و یا اعمال برخی محدودیت ها باعث می شود که دختران از خانه و خانواده دل بریده و روانه کوچه و خیابان شوند.
باید به این مسئله توجه داشت که وقتی در جامعه ی تعرض زبانی و متاسفانه حتی یدی، به خانم ها مجاز باشد و پسران ببینندکه پدران و برادران بزرگشان با خواهران و مادران آنها چگونه رفتار میکنند تنها گنجاندن ضوابط قانونی خاص در متون رسمی نمی تواند ساختار فکری افرادی را که با پدران و برادران بزرگ خود سالها همانندسازی کرده اندوتعرض به خانم ها را مجاز می شمارند تغییر دهد.
بنابراین بحث احترام به خانم ها و رعایت حقوق ایشان باید از کودکی به افراد تعلیم شود و در ذهن ایشان جایگزین و نهادینه شود.۱۸۰
بند دوم: نوع ازدواج
اجباری بودن ازدواج وتعدد زوجات از امور موثر در بروز خشونت خانگی علیه زنان در ایران است. پژوهش ها نشان داد که اکراه و عدم علاقه زن به شوهر از عوامل بروز خشونت خانگی می باشد.۱۸۱
البته تردیدی نیست که ازدواج اجباری، سازگاری زن و شوهر را دشوار می کند و میزان رضایت زناشویی را کاهش می دهدوهمین امور زمینه هایی برای بروز خشونت به شمار می آیند. پژوهش ها موید این مطلب می باشند که بین خشونت فیزیکی و ازدواج اجباری ارتباط معناداری وجود دارد به گونه ای که ۵/۲۳ درصد زنانی که به اجبار با همسرانشان ازدواج کرده اند، و ۸/۷ درصد زنانی که با رضایت خود ازدواج کرده اند، تحت خشونت فیزیکی همسرانشان قرار گرفته اند.۱۸۲
ازدواج اجباری، پیوند زناشویی رسمی است که در این پیوند، رضایت و اراده زوجین یا یکی از آنها نادیده انگاشته می شود. در طول تاریخ و در اقصی نقاط جهان، اقوام و اشخاصی بوده اند که زنان را همچون کالا یا وسیله ای برای مقاصد سیاسی، اقتصادی و رفع اختلاف قبایل پنداشته اند و بی آنکه به آرزوها، انتظارات و حقوق طبیعی آنان کمتری توجهی نمایند آنها را در یک شرایط ناخواسته، وادار به ازدواج وزناشویی اجباری نموده اند. از جملهازدواج های اجباری، ازدواج ربایشی، یغمایی، ورّاثی، از طریق خرید همسر، سیاسی ، مبادله ای و … می باشد.
تعدد زوجات نیز ممکن است در مواردی به خشونت شوهر با همسر اول بیانجامد. برخی پژوهشها در ایران، نقش تعدد زوجات را در بروز خشونت شوهر تایید می کند.۱۸۳
البته باید توجه داشت که در بسیاری از کشورهای اسلامی، به ویژه در آفریقا چند همسری متداول است. بنابراین وضعیت فرهنگی یک منطقه و درک مردان در زمینه ی رعایت عدالت و متغیرهای اجتماعی، اقتصادی و روانی دیگری در بروز پیامدهایی برای چند همسری از جمله خشونت مردان موثر است.به همین دلیل چندهمسری با رعایت عدالت بین همسران و دیگر شرایط لازم آن، مانند اصل ازدواج نمی تواند عامل یا زمینه ای برای خشونت در نظر گرفته شود. البته رعایت عدالت عامل پیشگیرانه ی مهمی برای سازگاری در خانواده و جلوگیری از خشونت با همسر است، چون رعایت عدالت، در چند همسری با دشواری بیشتری قابل تحقق است.۱۸۴
بند سوم: دخالت اطرافیان
وضعیت فرهنگی اجتماعی برخی کشورها، از جمله ایران به گونه ای است که بین خانواده اصلی و خانواده های تابع (پس از ازدواج فرزندان) وابستگی زیادی وجود دارد. این امر هر چند در حمایت خانواده اصلی از خانواده های تابع موثر است، دخالتهای نابجای آنها نیز گاه به مشکلات خانوادگی می انجامد. پژوهش نشان داده است که ۲۷ درصد زوج های متقاضی طلاق در ایران، علت را دخالت نابجای خویشاوندان اعلام کرده اند. این درصد درباره ی مردان متقاضی طلاق ۳۳ و درباره زنان متقاضی طلاق ۲۴ درصد است.۱۸۵
درباره خشونت خانگی علیه زنان نیز دخالت خویشان نقش در خور توجهی دارد. پژوهشهای متعددی در ایران نقش دخالت خویشاوندان را در بروز خشونت خانگی علیه زنان بررسی کرده اند.
تفاوت های فرهنگی اجتماعی خانواده های زن و شوهر و تلقین و تاثیر پذیرفتن شوهر از حرف های دیگران، از عوامل مهم بروز خشونت به شمار می آید.البته باید توجهداشت برخی جنبه های فکری و رفتاری زن زمینه ی دخالت خانواده شوهر را فراهم می کند. مثلاً زنان پس از ازدواج گاه رابطه عاطفی مرد را با خانواده خویش تضعیف میکنند. آن گاه خانواده خود رابرتراز خانواده مردان می دانند و خانواده شوهر را از لحاظ فرهنگی پایین تر می بینند.۱۸۶ بی تردید نوع برخورد زن عامل مهمی در بروز دخالت خانواده ی شوهر و پیامدهای آن از جمله خشونت است.
بند چهارم: تبعیض جنسیتی در خانواده
تبعیض جنسیتی یا جنسیت گرایی به معنی باور یا نگرشی است که یک جنسیت یا جنس را پست تر از دیگری، و درجه دوم می داند. این امر موجب تبعیض منفی نسبت به انسان ها بر اساس هویت واقعی یا فرض جنسیتی ایشان است. این مفهوم همچنین می تواند اشاره به نفرت یا بدگمانی نسبت به یک جنس (زن ستیزی و مرد ستیزی)، و یا کلیشه ای کردن مردانگی در رابطه با مردان و زنانگی در رابطه با زنان باشد. تبعیض جنسی به طور تاریخی و فرهنگی بیشتر در جهت فرودست کردن زنان به کار رفته است. یا تبعیض جنسیتی می تواند در خانه، محیط کار یا جامعه صورت پذیرد و موضوع تبعیض نهربطی به دین دارد و نه ربطی به سیاست. این موضوع ریشه در فرهنگ تک تک ما دارد. اگر در خانواده ی پسری دوچرخه سواری کند دختر خانواده به دلیل دختر بودن نباید این کار را بکند. اگر پسر خانواده با دوستانش به مهمانی برود دختر خانواده به دلیل دختر بودن از این کار منع می شود. به گناه نگاه های آلوده مردان این زنان هستند که باید پوشش خود را بیشتر رعایت کنند و به خود سخت بگیرند.حتی در زمینه ی ازدواج این مردان هستند که به خواستگاری می روندوحقانتخاب دارند.۱۸۷
تقریباً در کلیه فرهنگ های آشنا، مردان موجوداتی قدرتمندتراز زنان در نظر گرفته می شوند. به صورت معمول، در جوامع مختلف فعالیتهای زنان به پرورش کودکان، نگهداری و خانه داری محدود بود و مردان در زمینه هایی فعالیت می کردند که به قدرت بدنی نیاز داشت. به احتمال زیاد، چنین تقسیم نقش و تقسیم کار در دوران گذشته، با توجه به شرایط اجتماعی – اقتصادی و سیاسی آن دوران کارکردی مثبت داشت در دورانی که هنوز فناوری در خدمت بشر قرار نگرفته بود ولی زندگی در شراط صنعتی امروز با زندگی پیش از صنعتی تفاوت های فراوانی یافته است و اندیشه های نو مبنی بر برابری و مساوات میان افراد تبلیغ شده است اما با وجود این به نظر می رسد که هنوز باقیمانده تفکران دوران پیش صنعتی،که بر اساس قدرتمند بودن مردان از زنان بنیاد یافته بود در جامعه وجود دارد. چرا که زمانی که برای تحصیل فرزندان هزینه ای باید تقبل کرد، خانواده ها ترجیح می دهند که هزینه را جهت فرزندان پسر خود تقبل کنند تا دختر. بدین جهت تعداد دخترانی که هرگز به مدرسه راه نمی یابند بیشتر از تعداد پسران است.
در نابرابری زن و مرد در اشتغال مشاهده می شود که در برخی از شغل ها مثل قضاوت، نیروهای مسلح زنان را استخدام نمی نمایندمگر برای کادر درمانی و کارمندی .و دیگر مورد تبعیض در زمینه ی پرداخت حقوق ،تامین اجتماعی و عائله مندی و کمک هزینه فرزندان و دیگری نابرابری در مورد دسترسی به پست های مدیریتی و تصمیم گیری می باشد.
غیر از موارد فوق نابرابری دیگری در قوانین ناظر بر اشتغال زن و مرد وجود دارد آن ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی: « شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند.»۱۸۸
در خانواده به اولین نکته ای که بر نابرابری جنسیتی تاکید دارد ماده ۱۱۰۵ است که ریاست خانواده را بر عهده مردمی گذارد و

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درموردجرم انگاری، خشونت علیه زنان، قانون مجازات، ارتکاب جرم

دیدگاهتان را بنویسید