که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین و لو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد.۲۴۴
بند سوم: ماده ۶۴۵ قانون مجازات های تعزیری وبازدارنده
این ماده مقرر می دارد: « به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم ، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت دردفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می گردد.»
این ماده در جهت حفظ امنیت و آسایش زن و رفع عسر وحرج از وی در اثبات رابطه ی زوجیت، مردی را که بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات تعزیری تا یکسال محکوم کرده است، نکته قابل توجه در این ماده عدم مجازات زن است. اگر چه عقد ازدواج با قصد و رضای زوجین واقع می گردد؛ اما قانونگذار در این ماده صرفاً برای زوج که مبادرت به ازدواج بدون ثبت آن در دفاتر رسمی نموده است، مجازات قرار داده و این امر نشانگر توجه مقنن به جایگاه ضعیف اراده زن در تکوین زندگی زناشویی است.۲۴۵
وضع ماده ۶۴۵ ق.م.ت وب. برای ثبت نکاح دائم در نظر گرفته شده است تنها بدان جهت می باشد تا از کیان خانواده محافظت نماید به همین دلیل ثبت نکاح دائم، طلاق و رجوع الزامی است، اما چون نکاح منقطع به طور معمول به منظور تشکیل خانواده واقع نمی شود ثبت آن اجباری نمی باشد. به هر حال این دلیل کافی نیست، زیرا با ثبت ازدواج موقت ، چنانچه فرزندانی از آن متولد شوند، تکلیف قانونی ابوین آنها معلوم خواهد بود و باری بر دوش دولت و جامعه می گردد. همچنین ازدواج موقت در بسیاری از موارد در شرایط فعلی، تهدیدی برای بقا خانواده می باشد. در آخر این که ثبت نکاح منقطع، حقوق و تکالیف زوجین و شروط ضمن عقد در آن تصریح می گردد رسمیت می یابد، به همین دلیل قابلیت استناد بیشتری پیدا می کند. با توجه به این موارد پیش بینی حداقل تشریفات قانونی برای انعقاد نکاح موقت ضرورت دارد تا بدین وسیله از بلاتکلیفی ثبت ولادت اطفال ناشی از این عقد جلوگیری شود و اثبات اصل نکاح موقت همراه با حقوق و تکالیف ناشی از آن به این طریق آسان تر است.۲۴۶
بند چهارم: ماده ۱۷۶ قانون کار
در مبحث چهارم از فصل سوم قانون کار ۱۳۶۹ به شرایط کار زنان اشاره نموده است. و به موجب این قانون، کار زنان تنها در موارد خاص و به شرایط ذیل وفق ماده ۱۷۶، جرم تلقی شده است و برای آن ضمانت اجرا تعیین گردیده است.
ماده ۱۷۶ ق کار مقرر می دارد: « متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۵۲-۶۱-۷۵-۷۷-۷۸-۸۳-۸۴ و ۹۱ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده ی وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
۱. برای تا ۱۰ نفر، ۳۰۰ تا ۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
۲. برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
۳. برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۱۰ تا ۲۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.
زنان کارگر نیز تابع قانون کار می باشند، طبق ماده ۳۸ قانون کار: « برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می گیرد باید به زن و مردمزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.» بنابراین تساوی دستمزدی که در این ماده آمده است بیانگر تساوی ارزش کاری زن و مرد است که در صورتی ارزش کاری و شرایط آن مساوی باشد، زن و مرد مزد یکسا نی می گیرند.
در ماده ۷۵ ق .کار نیز کارگر زن مورد حمایت قرار دارد و حداکثر وزن مجاز برای حمل بار متعارف با دست و بدون استفاده از ابزار مکانیکی برای کارگر زن ۲۰ کیلوگرم می باشد و حمل بار برای زن حامله و نیز تا ۱۰ هفته پس از زایمان ممنوع می باشد.
ماده ۷۵ مقرر می دارد: « انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است. دستور العمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.»
در مواد بعدی یعنی ۷۷، ۷۸ و ۹۶ نیز حمایت های خوبی از کارگران زن به عمل آمده است که در عرصه عمل نیز می باید رفاه و سلامتی کارگر زن مورد توجه قرار گیرد.
ماده ۷۷ مقرر می دارد: « در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی، بدون کسر حق السعی، کارمناسبتر و سبکتری به او ارجاع می نماید.»
و ماده ۷۸ نیز بیان می دارد: « در کارگاه هایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیردادن بدهد. این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب می شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان (از قبیل شیرخوارگاه، مهد کودک و …) را ایجاد نماید.
تبصره: آیین نامه اجرائی، ضوابط تاسیس و اداره شیرخوارگاه و مهد کودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پس از تصویب وزیر کار و امور اجتماعی به مرحله اجرا گذاشته می شود.»۲۴۷
قوانین در مورد شرایط کار زنان هر چند در جهت حقوق زنان می باشد ولی بیشتر حول محور نقش مادری و زایمان و بچه داری است نه شخص زن، بجاست که در ادامه این قسم قوانین شرایط عادلانه و فرصتهای برابر شغلی و شرایط مساوی در استخدام و دستمزد و حداقل تاهل و برخورداری از مزایای یکسان نیز گنجانده شود.۲۴۸
چه بسا زنان و کودکان تمام توان کاری خود را مصروف می دارند و حتی بیش از حد و توان کار خود کار می کنند ولی قانونگذار هیچگاه به نیاز و مصرف ایشان توجهی نکرده است و در جای جای قانون کار خلاء این قانون احساس می شود، کارگران زن به دلیل وضعیت ویژه فیزیولوژیکی، موقعیت خاص هنگام بارداری، انجام وظایف مادری و … از جهت کمی و کیفی شاید قدرت انجام کار مساوی با مردان را ندارند هر چند که برای برابری با مردان به اندازه توان خود و یا بیش از توان خود کار می کنند ولی ممکن است در زمینه شغلی با تبعیض روبرو شوند، شغل خود را از دست بدهند، دستمزد کمتری بگیرند و … به دلیل این شرایط ،وضع قوانین جدید در صورت پرداخت هماهنگ حقوق و مزایا دربین کارگران اقشار مختلف لازم است و دولت می باید در این راستا آنها را حمایت کند در تدوین قوانینی در باب حمایت از زنان تدابیر مقتضی اتخاذ کند.۲۴۹
در جهت ضمانت اجرای قوانین کار واحد بازرسی قرار داده شده است که دارای وظایفی نظارت، بررسی و آموزش مسائل کاری می باشد که در صورت وجود اشکالات و معایب و نواقص، مسئولیت تذکر و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالحه را دارا می باشند که در بند الف آن حالت حمایتی برای زنان کارگر دارد.
ماده ۹۶ : « به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می شود:
الف – نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک، مدت کار، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان … »
بند پنجم: قانون انگلستان
موضع نظام حقوقی انگلستان در برابر بهره کشی جنسی از زنان جامع و افتراقی است. به عنوان مثال، می توان به موارد ذیل اشاره کرد. ماده ۴۸ قانون جرایم علیه اشخاص ۱۸۶۱ و ماده ۱ قانون جرایم جنسی ۱۹۵۶ و ماده ۱ جرایم جنسی ۲۰۰۳ ناظر به جرایم مرتبط با تجاوز به عنف نسبت به زنان است. به موجب این مواد، تجاوز به عنف از سوی مرد نسبت به زن یک جنایت محسوب می شود.
قانون جرایم جنسی مصوب ۱۹۵۶ در بردارنده ی جرایم ذیل است.
الف – تجاوز به عنف: به موجب ماده ی اول این قانون و نیز قانون (اصلاحی) جرایم جنسی مصوب ۱۹۶۷، یک مرد هنگامی مرتکب تجاوز به عنف می شود که بازنی که در آن لحظه رضایت ندارد و او می داند که آن زن در آن زمان راضی نیست یا اهمیتی نمیدهد که زن راضی است یا خیر، مقاربت جنسی غیرقانونی انجام دهد، کمترین دخول در مهبل کافی است و ضرورتی در اثبات زوال پرده ی بکارت وجود ندارد، در صورتی که رضایت زن بدون به کارگیری تهدیدات، زور یا خدعه جلب شود، متهم، مجرم به تجازو به عنف نخواهد بود.
طبق قانون جرایم جنسی مصوب ۱۹۹۳ مجامعت بدون رضایت زن از سوی شوهر نیز تجاوز به عنف محسوب می گردد.
ب- مقاربت با دختران زیر شانزده سال: به موجب ماده ی ۵، مقاربت با دختر ۱۳ سال مستحق مجازات است و در این خصوص رضایت، دفاع محسوب نمی شود.
به موجب ماده ۶، مقاربت با دختر زیر شانزده سال، مستوجب دو سال حبس است.
ج- زنای با محارم: به موجب ماده ۱۰ همان قانون، مردی که دانسته با نوه، دختر، خواهر و مادر خود، نزدیکی می کند، مجرم است.
بر اساس ماده ۱۱ جرم مشابهی برای زنی که با پدر بزرگ، پدر، برادر یا پسرش نزدیکی کند، وجود دارد.
رضایت در این خصوص دفاع محسوب نمی شود. در مواردی که طرف دختری زیر ۱۳ سال باشد، حداکثر مجازات حبس ابد می باشد.
د- حمله وقیحانه: به موجب ماده ۱۴ حمله ی وقیحانه شخصی به یک زن، دو سال حبس دارد (پنج سال در صورتی که در مقابل دختری زیر ۱۳ سال باشد) و به موجب ماده ۱۵، حمله وقیحانه به یک مرد، در بردارنده ی حداکثر مجازاتی به میزان ۱۰ سال حبس است. این جرم متشکل است از حمله جسمانی یا روانی همراه با شرایط و اوضاع و احوال وقیحانه و شرم آور.
ماده ۴۹ قانون جرایم علیه اشخاص ۱۸۶۱: موارد ۱، ۲، ۳، ۴ قانون جرایم جنسی ۱۹۵۶ و ماده ی ۴ قانون جرایم جنسی ۲۰۰۳ مسأله فراهم کردن زن به منظور تماس جنسی غیر قانونی از طرق مختلف (نوعی قوادی) را جرم تلقی کرده است. یا مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۸ قانون جرایم جنسی ۱۹۵۶ و مواد ۱ و ۲ قانون جرایم جنسی ۱۹۸۵ و مواد ۵۲ و ۵۳ قانون جرایم جنسی ۲۰۰۳ ناظر بر جرایم مرتبط با فاحشه گری است. ماده ۱۴ قانون جرایم جنسی ۱۹۵۶ ناظر بر جرم انگاری تعرض جنسی ناپسند نسبت به زن است.
در نظام حقوقی انگلستان نیز در باب نفقه زن با سایر اعضای خانواده، قوانین و مقررات متعددی وجود دارد. مانند قانون صدور دستورات نفقه و طریق اجرای آن ۱۹۲۰، قانون دستورات نفقه ۱۹۵۸، قانون دارایی زن شوهردار

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درموردنفقه، کنوانسیون، سازمان ملل، برخورداری

دیدگاهتان را بنویسید