دانلود پایان نامه درمورد تقسیم بندی هنجارها و حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه
  • کارت شناسایی پرسنلی به کارتهایی گفته می­شود که هر نهاد و سازمانی برای کارکنان خود صادر می کند.

  •  
    مبحث سوم :اهمیت اسناد هویت در زندگی امروزی وضرورت حفاظت از آنها
    گفتار اول : اهمیت اسناد هویت برای دولتها
    در کشورهای مختلف سازمان ها و نهادهای مختلفی وجود دارند که به نوعی از احراز هویت و روشهای آن جهت انجام کارهای خود استفاده می نمایند که در این میان دولت باید به عنوان یک هماهنگ کننده بین این نهادها و سازمانها عمل نماید و این موضوع می تواند به تمام بخشهای درگیر با موضوع احراز هویت در به کارگیری سیاست هویتی یکسان و استراتژی مشخص شده در مبارزه با جرائم هویتی کمک نماید[65].
    به نظر می رسد سه مبنا را می توان برای مداخله دولت در حوزه  احوال شخصیه، در قالب قوانین و مقررات ثبت احوال برشمرد.
    نخست، بر مبنای نظم عمومی درحقوق عمومی، نظم عمومی به عنوان مفهومی که متضمن یکی از کارکردهای دولت برای حفظ منافع عمومی است خود دارای آثاری است که مهمترین آنها محدودیت برای شهروندان است، به عبارت دیگر نظم عمومی مستلزم تحمیل تکالیف قانونی به شهروندان است که این تکالیف آزادی آنها را محدود می کند .حال پرسش مهم آن است که این تکالیف در چه قالبی به شهروندان تحمیل می شوند؟ در تقسیم بندی هنجارهای حقوقی به هنجار امری و تکلیفی، یکی ازدلایل امری تلقی نمودن هنجارهای حقوقی ارتباط «وثیق» آنها با نظم عمومی است. البته، تمامی هنجارهای حقوقی منافع عمومی جامعه را در نظر دارند ولی در هنجارهای امری و مرتبط با نظم عمومی  ارتباط با منافع عمومی به اندازه ای است که اراده  افراد در برابر آن بی اثر است.[66]
    دوم بر مبنای وظیفه دولت در حمایت از هویت ملی، و سرانجام، تضمین امنیت حقوقی شهروندان که توجیه مهمی برای مداخله دولت به شمار می رود اصل امنیت حقوقی از اصول حقوق عمومی است که امروزه اجزای جدای ناپذیر آن نظام ها به شمارمی رود ریشه این اصل به ویژگیهایی ازنظام حقوقی باز         می گردد که امروزه اجزای جدایی ناپذیر آن نظامها به شمار می رود. ثبات نظام حقوقی و تضمین حمایت دائمی از حق ها و آزادی های شهروندان، قطعیت قواعد موجود در آن نظام و ایجاد اعتماد به نظام حقوقی، از مهم ترین ویژگیها به شمار می روند باید توجه داشت که توجیه هر سه، مبنای مداخله دولت تضمین و حمایت از منافع عمومی است و ارتباط آنها با این توجیه مهم در حقوق عمومی بسیار مهم است.
    برخی ازاسناد نیز مانند شناسنامه علاوه بر کارآیی خود در حوزه خصوصی در حوزه عمومی نیز کاربرد دارند و این کاربرد نمودی از آثار ثبت احوال در حقوق عمومی است برای مثال در انتخابات به عنوان یکی از فرآیند های مهم و کلیدی در حقوق عمومی تابعیت جمهوری اسلامی ایران یکی از شروط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به شمار می رود.
    ارتباط کارکرد دیگر ثبت احوال در صدور کارت ملی با حقوق عمومی قابل توجیه است . به موجب قانون الزام اختصاصی شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب سال 1376 و به ویژه ماده 3 آن ، این کارت به عنوان مدرک شناسایی اتباع  ایرانی شناخته می شود .
    علاوه بر امکان ثبت کلیه فعالیتهای حقوقی دارنده کارت ملی که مصداقی از نظم عمومی تلقی می شود ،  در حوزه حقوق عمومی ، این مدرک بسیار به کار می آید و در نهایت با بررسی آنچه گفته شد می توان به این نتیجه دست یافت که ثبت احوال حوزه منحصر به حقوق خصوصی نیست وآثار فراوانی نیز از آن را در حوزه حقوق عمومی می توان یافت چرا که به روابط بین دولت و شهروندان مربوط می شوند . از این منظر،  هنجارهای مربوط به ثبت احوال هم تکلیفی برای دولت و هم تکالیفی برای شهروندان به دنبال دارند که قابل اعتنا هستند.[67]
     
    گفتار دوم : اهمیت اسناد هویت برای بخش خصوصی
    در علوم مختلف برای شناخت بهتر پدیده ها و موضوعات از تقسیم بندی دو علم به شاخه های مختلف بهره می برند. در علم حقوق بشر از دیرباز تلاش برای دسته بندی موضوعات مختلف حقوقی در دسته های کلی تر آغاز گردید و در طول زمان دسته بندی های گوناگونی برای موضوعات حقوقی ارائه شده است. از جمله این دسته بندی ها تقسیم بندی حقوق به دو بخش اصلی : حقوق داخلی و حقوق بین الملل و هم چنین تقسیم آن به حقوق عمومی و حقوق خصوصی می باشد. این تقسیم بندی ها از جمله کاربردی ترین انواع تقسیم بندی ها به شمار می رود.
    حقوق ثبت احوال به عنوان یکی از شاخه های حقوق که از ابتدای حیات فرد تا حتی پس از مرگ در کنار او و منشأ آثار متعدد و گوناگون می باشد  از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین شناخت حقوق ثبت احوال در دو حوزه حقوق عمومی و حقوق خصوصی مهم به نظر می رسد.
    از حقوق خصوصی تعاریف متعددی ارائه شده است که در اساس و مبانی با یکدیگر اشتراک دارند. مانند این تعریف که : حقوق خصوصی ، آن رشته از حقوق است که قواعد و مبانی مربوط به روابط افراد با یکدیگر در آن مورد بررسی قرار می گیرد. به عبارت دیگر شامل آن دسته از قواعد حقوقی می شود که حقوق تعهدات اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی (غیر دولتی) را در قبال یکدیگر مشخص می کند.
    عمده وقایع چهارگانه و فروع و تحولات آنها به لحاظ محتوی و ماهیت در حوزه حقوق خصوصی مطرح و بر اساس قواعد و مقررات این حوزه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند ازدواج (دائم یا منقطع)، بذل مدت، رجوع، وفات، فسخ نکاح و طلاق که ثبت آنها در اسناد سجلی و اسناد ثبت احوال و قواعد و مقررات مربوط به این ثبت و تغییرات و … آن موضوع حقوق ثبت احوال است، به لحاظ وقوع و در ماهیت و واقع در حوزه حقوق خصوصی قرار دارند.
    باید توجه داشت که اسناد ثبت احوال و اسناد سجلی، اسناد هویتی و شناسایی فرد و مشخص کننده اوصاف و مختصات و وضعیت اشخاص می باشد و از آنجا که شناخت و معلوم بودن هویت به خصوص در جوامع گسترده و پیچیده امروزی، اساس تنظیم روابط حتی در حوزه حقوق خصوصی و روابط میان مردم با یکدیگر می باشد.
    بنابراین حتی اگر در مواردی که حکم صریح و محدودیت قانونی مبنی برداشتن اسناد سجلی و ثبت احوال برای تنظیم روابط میان اشخاص وجود نداشته باشد خود اشخاص این امر را ضروری می دانند چرا که ثبت احوال و مشخص بودن هویت فرد جزء ضرورتهای بنیادی شکل گیری منطقی و نظام مند جامعه و تنظیم روابط میان اشخاص است.
    جایگاه حقوق ثبت احوال در حقوق خصوصی از یک منظر دیگر قابل بررسی است و آن مربوط به مواردی است که احقاق حقوق، اعمال و استیفای حقوق، انجام تصرفات حقوقی در ماهیت در حوزه حقوق خصوصی قرار دارند نیز انجام وظایف و تکالیف قانونی مستلزم مراجعه به مراجع عمومی، دولتی و قضایی می­باشد.
    انجام بسیاری فعالیت ها، کسب و کارها و … که ماهیتاً در قلمرو حقوق خصوصی می باشد مستلزم اخذ مجوز، پروانه و عناوین مشابه از مراجع ذی صلاح می باشد. هم چنین هرگاه اختلافی بین اشخاص در حوزه حقوق خصوصی مطرح شود ناگزیر از مراجعه به مراجع قضایی و داوری و … شوند این مراجع قانوناً بر اساس اسناد هویتی ( شناسنامه یا کارت ملی ) در چارچوب مقررات ثبت احوال عمل می کند و لذا از این منظر کلی و مهم نیز جلوه و دلیل دیگری برای نفوذ و تأثیر حقوق ثبت احوال در حوزه و قلمرو حقوق خصوصی نمودار می شود. انجام بسیاری از فعالیتهای تجاری توسط اشخاص نظیر تصدی به حمل و نقل، تسهیل معاملات بانکی و بیمه ای و … مستلزم طی مراحل و تشریفات قانونی خاص و اخذ مجوزهای مربوطه می باشد و انجام این قبیل امور، نیازمند احراز هویت در چارچوب موازین و مقررات ثبت احوال و اسناد آن می باشد.[68]
     
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.