دانلود پایان نامه درمورد اعتیاد به مواد مخدر و پیشگیری از جرم

دانلود پایان نامه

جرم بازدارنده به حالات یا رفتارهای خطرناک بدون آنکه متضمن زیان فوری و مؤثر باشد اطلاق می گردد.[79]
تحقق جرم هر چند منوط به انجام دادن عملی است که قانونگذار آن را منع کرده و یا امتناع از عملی است که به آن تکلیف کرده است ولی آثار زیانبار یا نتیجه ای که از این عمل حادث می شود در تحقق جرم شرط نیست.

  • اگر جرم به واسطه موانع خارجی واقع نشود و یا بنا بر عللی عقیم بماند و یا حصول نتیجه مجرمانه ممتنع گردد، همان عملی که مبین سوء نیت مجرم است مشمول حکم جزا قرار می گیرد. از آنچه گفته شد چنین بر می آید که قصد باطنی زمانی قابل مجازات است که تظاهر خارجی آن به صورت عملی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار آشکار شود.
    ولی گاهی چنین به نظر می آید که چون این قصد آثار خارجی پیدا نکرده است قابل مجازات نیست. مثلاً، اجتماع و تبانی بزهکاران به ارتکاب جرم مادام که جرم تظاهر خارجی نیافته قصد جمعی آنان تصور            می شود و یا تهدید به جرم مادام که جرم به وقوع نپیوسته حاکی از قصد نهانی مجرم به ارتکاب عمل ضد اجتماعی است، بدون آنکه کوچکترین رفتاری برای واقعیت بخشیدن به تهدید از خود بروز دهد. واقعیت این است که قانونگذار این قبیل اعمال را به خودی خود و صرف نظر از آثاری که ممکن است عملاً به وجود آورد جرم دانسته و نفس عمل را خطری برای نظم اجتماعی به شمار آورده است. تصور قانونگذار از جرم دانستن این عمل پیش از آنکه نتیجه ای بر آن مترتب شود این است که دفع حالت خطرناکی که در توافق نخستین بزهکاران و یا در گفتار تهدید آمیز تجلی یافته مانع وقوع جرایم سهمگین تر خواهد شد و در نهایت نوعی پیشگیری از جرم تلقی می­شود. از این رو این قبیل جرایم را حقوقدانان «جرم بازدارنده»
    نامیده­اند.[80]
    از لحاظ ماهوی این جرایم به مراحل بسیار مقدماتی و زود هنگام اقدام مجرمانه که حتی ممکن است مورد نظر فاعل نباشد اطلاق می شود. همچنین این جرایم دارای عنصر مادی اعمالی هستند که هر چند از نظر نتیجه واقعی، پایین تر از شروع به جرم اند ولی از لحاظ حقوقی با « جرایم مادی صرف » متفاوتند؛ زیرا از یک سو با جرایم دیگری که مقید به نتیجه اند هم زیستی دارند و از سوی دیگر با برخی از جرایم مقید به نتیجه جنبه تعدد معنوی به خود می گیرند مانند جرم موجب قتل دیگری شدن در حین رانندگی توأم با مستی.[81]
     
    گفتار دوم : ابعاد پیش بینی جرائم بازدارنده ( جرم مانع ) در حقوق کنونی و مصادیق آن در ارتباط با اسناد هویت
    امروزه « جرائم مانع» بخشی از قوانین کیفری کشورها را به خود اختصاص می دهد و مصادیق آن متنوع و متعدد است حمل اسلحه غیر مجاز، تبانی برای ارتکاب جرم ، تهیه و ساخت کلید برای سرقت، نگهداری مشروبات الکلی، تکدی ، ولگردی، اعتیاد به مواد مخدر و مواد الکلی و رانندگی در حال مستی از مصادیق بارز این نوع جرائم محسوب می شوند. قانونگذاری کیفری ایران در قبال این نوع رفتارها از منطق خاصی تبعیت نمی­کند بعضی از این رفتارها در قوانین کیفری ایران به عنوان جرم مطرح شده اند. در حالی که دور از هر گونه منطق جرم انگاری اند.[82]
    اما در مورد ابعاد پیش بینی جرایم بازدارنده (جرم مانع) در مورد اسناد هویت می توان به قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه (مصوب 10/ 5/1370) اشاره نمود که در این قانون جرایم زیر از جمله جرایم بازدارنده می باشند:
    – اخذ شناسنامه المثنی با داشتن شناسنامه (ماده 4 قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه)
    – اخذ شناسنامه مکرر(بند ب ماده 2 قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه)
    – جعل و دستکاری شناسنامه (ماده 10 قانون تخلفات،جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه)
    – ایجاد مقدمات لازم برای جعل شناسنامه از قبیل چاپ غیر مجاز آن(ماده 13  قانون تخلفات،جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه)
    – خرید و فروش شناسنامه(ماده 15  قانون تخلفات،جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه)
    – اخذ شناسنامه ایرانی توسط اتباع خارجی برای ایرانی قلمداد کردن خود (ماده 11 قانون تخلفات،جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه)
    در جرایم فوق قانون گذار خواسته با جرم انگاری اعمال مجرمانه مربوط به اسناد هویت از جرایم مهمتر مثل کلاهبرداری، تروریسم، جاسوسی و فریب در ازدواج و…. جلوگیری کند، لذا این جرایم برای پیشگیری از جرایم دیگر در قانون پیش بینی شده است.
     

  • مبحث دوم : انواع جرائم مرتبط با سوء استفاده یا جعل اسناد هویت
    گفتار اول : جرایم مالی
    در یک تعریف ساده و کلی، جرایم مالی به هر جرم غیر خشونت آمیزی اطلاق می گردد که منتهی به نوعی ضرر مالی گردد، حتی اگر این ضرر نامحسوس بوده یا از نظر مردم عادی ضرر مالی به حساب نیاید با چنین تعریفی، طیف وسیعی از اعمال مجرمانه که ممکن است جنبه سازمان یافته نیز داشته باشند تحت عنوان جرم اقتصادی یا مالی مطرح می گردند.[83]
    وجه مشترک جرایم علیه اموال یا جرائم مالی آن است که همه آنها مشتمل بر نقض حقوق مالکانه اشخاص می باشد. همان طور که افراد جامعه از آزادیهای فیزیکی برخوردارند و باید بتوانند مثلاً در مورد نوع شغل یا محل اقامت خود آزادانه تصمیم بگیرند، حقوق و منافع مالی آنها نیز باید مورد حمایت قانونگذاران قرار گرفته و از تعرض مجرمین مصون بماند. بدین ترتیب تعرض به منافع مالی شخص را می توان به تهاجم به جسم او تشبیه کرد چراکه در هر دو مورد « حریم » وی مورد تجاوز قرار گرفته است. به علاوه جامعه نیز از ارتکاب جرایم مالی زیان می بیند.
    این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.