دانلود پایان نامه حقوق در مورد تعزیرات حکومتی

دانلود پایان نامه

در مواردی که نوع و میزان و تعزیر در قانون مشخص نشده بتوانند مجازات جایگزین اعمال کنند.»
ماده 135 قانون مصوب 1392 نیز در خصوص تعدد جرائم حدی و تعزیری و جرائم مستوجب قصاص و تعزیر مقرر می دارد:
«ماده 135- در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر مجازات ها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرا می شود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتداء تعزیر اجراء می گردد.
تبصره- در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت شود و مجازات تعزیری ساقط می گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هردو مجازات محکوم می شود.»
بدیهی است تمایز میان حق الله و حق الناس صرفاً در تعزیرات شرعی قابل تصور است و تعزیرات حکومتی یا مجازات های بازدارنده چنانچه در ادامه خواهیم گفت همگی از جرائم حق الناسی محسوب می شوند. در این جرائم نمی توان از حق اللهی بودن یا حق الناسی بودن سخن گفت. بنابراین تأکید قانونگذار بر تفکیک میان تعزیرات حق الناسی و تعزیرات حق اللهی به نحوی یادآور تقسیم فقهی تعزیرات شرعی به دو دسته حق اللهی و حق الناسی است. همچنین تأکید بر اجرای «تعزیرات معین شرعی» در موارد تعدد جرم این پرسش را ایجاد می کند که علی الاصول منظور از تعزیرات معین شرعی چیست؟ آیا منظور همان «تعزیرات منصوص شرعی» است که در تبصره 2 ماده 115 همین قانون به آن اشاره شده و در شرع تحت عنوان تعزیرات مقدر شناسایی می شوند یا منظور آن دسته از تعزیراتی است که در شرع به آن ها اشاره شده و دست کم در مرحله جرم انگاری شرعی، معین هستند. اگر منظور این نیست و «تعزیرات معین شرعی» همان «تعزیرات منصوص شرعی» هستند، پس چرا قانونگذار از دو اصطلاح متفاوت برای یک مفهوم آن هم در یک قانون واحد یاد کرده است؟
در دفاع از این احتمال باید گفت علیرغم تأکید فقه شیعه بر امکان تعزیر در موارد ارتکاب کلیه محرمات یا اخلال به کلیه واجبات، برخی از اسباب تعزیر واجد چنان اهمیتی هستند که در فقه از آن ها به کرات نام برده شده است. اعمالی نظیر محرمات مادون زنا توسط دو جنس مخالف، توهین به الفاظی که قذف محسوب نشود مثلاً استفاده از کلماتی نظیر «دیوث»، اکراه به قتل، اختلاس، استلاب، دارا بودن آلات قمار، وطی با میت و چهارپا، قطع الطریق و… این موارد را نمی توان به قدر متیقن زیرمجموعه تعزیرات مقدر یا به اصطلاح «منصوص شرعی» قرار داد. اما اهمیتشان به حدی هست که بتوانیم آن ها را بخشی ثابت و معین در حوزه جرم انگاری نظام تعزیرات شرعی معرفی کنیم. نظر برخی فقها در خصوص عدم جواز تعزیر در مواردی که در شرع معین نشده نیز می تواند در پذیرش این دیدگاه بکار آید، هرچند این نظر در فقه شیعه یک نظریه حداقلی است. به عنوان مثال آیت الله صافی گلپایگانی در کتاب «التعزیر، انواعه و ملحقاته» در خصوص جواز مجازات در کلیه موارد ارتکاب محرمات و اخلال به واجبات می نویسد:
«در مواردی که تعزیر مسلم و مقطوع به نیست و مشکوک باشد اصل، مقتضی عدم جواز است.»
بدین معنا در فقه می توان از سه دسته تعزیرات معین نام برد: اول تعزیراتی که نوع و میزان آن ها معین است، که در قانون تحت عنوان تعزیرات منصوص شرعی از آن ها یاد می شود. و دوم تعزیراتی که به واسطه اهمیت و تکرر ذکر اسباب آن ها در شرع، معین تلقی می شوند نظیر اعمال مادون زنا، که ماده 135 می تواند اعم از هر دوی این تعزیرات تلقی گردد. و سوم تعزیراتی که بصورت کلی برای ارتکاب فعل حرام یا اخلال در واجبات در نظر گرفته شده و اقوال فقها در این خصوص متفاوت است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ مقاله گروه کنترل و نمره گذاری

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین به نظر می رسد چه در خصوص تعزیرات معین و چه در خصوص تعزیراتی که جنبه حق الناسی دارند قانونگذار به مفهوم شرعی تعزیر نظر داشته است، این برداشت با تأمل در تبصره همین ماده و ذکر مواردی نظیر روابط نامشروع کمتر از زنا و قذفی که مصداق توهین به دیگری قلمداد شود تقویت می گردد. گرچه قانونگذار در تمایز میان تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده در چنین موادی با وضوح و تصریح چیزی عنوان نکرده اما همین قرائن در کنار یکدیگر می تواند مؤید نوعی پیش فرض در ذهنیت قانونگذار مبنی بر تمایز میان این دو دسته از مجازات ها باشد.

3-1-2- عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی و قاعده قبح عقاب بلا بیان
عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی به معنای اجرا نشدن قانون در خصوص جرائمی است که پیش از زمان لازم الاجرا شدن قانون ارتکاب یافته اند. این قاعده که از نتایج اصل قانونی بودن جرم و مجازات است در حقوق جزای عمومی ذیل عنوان کلی «قلمروی قوانین جزایی در زمان» بررسی می شود. از استثنائات این قاعده می توان به مواردی نظیر خفیف تر شدن قانون لاحق، یا مواردی که قانون لاحق موقتی و برای موارد خاص است و همچنین مواردی که قانون شکلی است اشاره نمود. در تمامی این موارد نوعی وفاق نسبی میان حقوقدانان بر عطف بماسبق شدن قوانین جزایی وجود دارد.
در ابتدای انقلاب اسلامی این اصل به طور عام در خصوص همه مجازات ها پیش بینی شده بود. در این خصوص ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 مقرر می نمود: «مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد…» لذا این ماده به واسطه اطلاق کلمه مجازات کلیه مجازات ها اعم از حدود و قصاص و دیات و تعزیرات را در بر می گرفت.

این در حالی بود که اندکی پیش از تصویب این قانون یعنی در تاریخ 6/6/1361 با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 284 آن این شبهه برای حقوقدانان پیش آمد که منبع اصلی جرم بودن فعل یا ترک فعل قانون و منابع معتبر یا فتاوی معتبر می باشد. ماده 284 چنین مقرر می داشت:
«‌ماده 284 – حکم دادگاه بدوی تنها در 3 مورد قابل نقض و تجدید نظر است و در سایر موارد قطعی است:

1 – جایی که قاضی پرونده قطع پیدا کند که حکمش بر خلاف موازین قانونی یا شرعی بوده است.
2 – جایی که قاضی دیگری قطع به اشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده پیدا کند، به نحوی که اگر به او تذکر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود ‌شود.
3 – جایی که ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در موضوع پرونده نداشته است.»
از نظر تاریخی سابقه پذیرش عطف بماسبق شدن قوانین جزایی در خصوص مجازات های شرعی به ماده 279 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 بازمی گشت که به طور تلویحی عطف بما سبق نشدن قوانین جزایی را در خصوص مجازات های شرعی رد کرده بود:
«اگر کسی قبل از تصویب و انتشار این قانون مرتکب عملی شده باشد که موافق این قانون جنحه یا جنایت تشخیص شده است در موردی تعقیب و بر طبق این قانون مجازات می شود که اولاً نسبت به آن عمل مرور زمان بر طبق مقررات این قانون حاصل نشده باشد و ثانیاً برای عمل مزبور شرعاً هم حدی معین شده باشد.»
در خصوص واژه «حد» برخی حقوقدانان معتقد بودند: «کلمه حد بایستی در معنای لغوی آن که «عقوبت» باشد تلقی گردد.» نه در معنای فقهی آن که خاص جرائم به اصطلاح مستوجب حد است.
تردیدها ادامه داشت تا اینکه در سال 1365 هیئت عمومی دیوانعالی کشور در رأی وحدت رویه 45- 25/6/65 مقرر نمود: «ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه 1361 که مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانین و احکام الهی از جمله راجع به قصاص می باشد که در صدر اسلام تشریع شده اند.»
رأی مزبور بیانگر این دیدگاه فقهی شورای نگهبان بود که قلمروی زمانی مجازات های شرعی بسیار گسترده تر از آن است که قوانین عرفی بتواند دامنه اش را محدود نماید. تأثیر این دیدگاه را بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 می توان ملاحظه کرد. طبق ماده 11 این قانون:
«در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی توان به موجب قانون متأخر مجازات نمود…»
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که قرار بود جایگزین ماده 11 قانون سابق شود در آغاز برای فرار از این دیدگاه به شکل دیگری تنظیم شده بود:
«در لایحه‌ای که قوه قضاییه داد و در کمیسیون هم تصویب شد اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری در همه جرایم پذیرفته شده بود، می‌گفت: قانون عطف به ماسبق نمی‌شود مگر اینکه مساعد به حال متهم یا مبنی بر جرم‌زدایی باشد، والاّ قوانین جزایی شدید عطف به ماسبق نمی‌شوند.»
اما با اعتراض شورای نگهبان متن ماده تغییر یافته و تقریباً به حالت سابق اعاده گردید، به موجب این ماده: «در مقررات و نظامات دولتی ، مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد…»
چنانچه ملاحظه می شود قانون جدید جز در خصوص برخی اشکالات نگارشی (از جمله تغییر فعل «مقرر شده باشد» به «مقرر شده است» و اضافه کردن عبارت «مرتکب هیچ رفتاری اعم از») تغییری در نصّ این ماده و قلمروی قوانین جزایی در زمان ایجاد نکرده است.
موضع قانونگذار در خصوص مجازات های مشمول این ماده کاملاً صریح و روشن است. قانونگذار اهتمام خود را بر تحدید قلمروی زمانی قوانین جزایی فقط و فقط در موارد تخلف از «مقررات و نظامات دولتی» قرار داده است. لذا بر این اساس این ماده هیچ یک از موارد مجازات های شرعی اعم از حدود، قصاص، دیات و تعزیرات شرعی (اعم از منصوص و غیر منصوص) مشمول محدودیت قلمروی زمانی نیستند. لذا نتیجه بدیهی چنین موضعی این خواهد بود که قاعده حقوقی «عطف بما سبق نشدن قوانین جزایی» در خصوص مجازات های شرعی من جمله تعزیرات شرعی اعمال نمی شود. امری که با واقعیت فقه جزایی اسلامی نیز هماهنگی دارد.
اما مبنای مخالفت شورای نگهبان در این خصوص و تمایز قائل شدن میان مجازات های شرعی و حکومتی را باید به مبانی فقهی جرم انگاری در اسلام و قلمروی اعمال تحت شمول قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیان نسبت داد.
توضیح اینکه قبح جرائم حکومتی بر خلاف محرمات شرعی قبح عرضی است. در صورت وجود قبح ذاتی در این اعمال دیگر تعیین محدوده زمانی برای اجرای واکنش علیه متخلفین از مقررات و نظامات دولتی وجود نمی داشت. برای درک بهتر این مطلب می بایست نگاهی عمیق تر به موضع فقه جزایی در خصوص «قاعده قبح عقاب بلا بیان» داشت. بر این اساس ابتدا ناچار از طرح دو مقدمه هستیم:
آیا حسن و قبح همه جرائم ذاتی است؟
قلمروی زمانی قاعده قبح عقاب بلا بیان چه جرائمی را در بر می گیرد؟
در خصوص قبح ذاتی محرمات شرعی و قبح عرضی تخلف از مقررات و نظامات حکومتی در فصل پیشین توضیحاتی ارائه شد که به منظور پیشگیری از اطاله کلام از تکرار مجدد آن ها خودداری می شود. اما مقدمه دوم به توضیح قلمروی قاعده فقهی «قبح عقاب بلا بیان» اختصاص دارد. این قاعده به حوزه «واکنش» به محرمات شرعی مربوط می شود. در تعریف این قاعده آورده اند: «کیفر کردن بدون بیان جرم و کیفر و بدون تصریح قانونی نسبت به آن، قبیح است، و چون کار قبیح محال است بخدواند سبحان نسبت داده شود، پس خدایتعالی بدون تصریح به قانون جرم و کیفر کسی را کیفر نخواهد داد چرا که عقلاً و شرعاً چنین کیفری عقاب بلا بیان است و عقاب بلا بیان قبیح است، و خدواند منزه از فعل قبیح است.» این بدان معناست که در فقه امامیه قلمروی حسن و قبح که به «ماهیت افعال» مربوط می شود از قلمروی ثواب و عقاب که به «اثر و نتیجه افعال» اختصاص

این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید