دانلود پایان نامه تاثیر توبه در سقوط مجازات و قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه
  • 3- اصل عدم جواز اجرای حد با وجود شبهه
    قاعده «تدرء الحدود بالشبهات»؛ یکی از قواعد مهم در حقوق جزای اسلامی و دارای آثار عملی فراوانی است. در کتب فقهی به این قاعده بسیار استناد شده و در موارد بسیاری می توان یافت که فقهای عظام به هنگام عروض شبهه، حد را جاری نساخته و گفته‌اند: « و هذه من الشبهه الدارئه»، بنابراین بر اعمال این قاعده تأکید بسیاری وارد شده و به استناد آن از اجرای حد صرف ‌نظر شده است.
    چگونگی استناد به این قاعده در ارتباط با احراز توبه، این است که صرف عارض شدن شبهه بر قاضی، باعث سقوط مجازات می شود، یعنی به هیچ وجه، احراز قطعی توبه مراد نیست. علاوه بر این، عروض شبهه توبه بر قاضی نمی تواند مجالی برای تمسک به استصحاب عدم التوبه باشد؛ زیرا موضوع قاعده درء، مجرد حدوث شک و شبهه است بر خلاف استصحاب که اثر، مترتب بر نفس واقع مشکوک فیه است، نه بر نفس شک بنابراین با مجرد حدوث شک، موضوع قاعده فعلیت می یابد و نوبت به جریان استصحاب عدمی نمی رسد؛ زیرا استصحاب ناظر بر تنزیل مشکوک فیه به منزله متیقّن است و این معنا، متأخر از نفس شک و شبهه می باشد، اما فعلیت موضوع قاعده درء، در رتبه خود شک است. به عنوان نمونه در مورد توبه سارق یا زانی، در صورت حدوث شبهه توبه بر قاضی، استصحاب عدم حدوث توبه که منقّح عموم عام آیه 38 سوره مائده «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَهُ …» و آیه دوم سوره نور «الزَّانِیَهُ وَالزَّانِی …» می باشد، جاری نمی گردد؛ بلکه به مقتضای عموم قاعده مذکور، حد ساقط می شود. بنابراین تقدم این قاعده بر استصحاب عدم التوبه از باب تقدم امارات بر اصول می باشد و حاکم بر استصحاب می شود، مگر اینکه عدم توبه محرز گردد.
    فقهای امامیه، توبه را موجب سقوط مجازات تعزیری می دانند. به عقیده آنان، در جرایم تعزیری و عقوبات مختلفه‌ای که بنابر نظر حاکم اعمال می شود و با همه گستردگی و وسعت دامنه آن، وقتی کسی مرتکب عملی شود که مستحق تعزیر است و توبه نماید، مجازات از وی ساقط می شود، دلیل آن هم یک حکم عقلی است
    پس با وجود شبهه مجازات حدی اجرا نمی شود، یا حدود با شبهه اثبات نمی شود، مستند این اصل مزبور؛
    حدیث مرسله صدوق از علی (ع) نقل شده است که «اگر در اجرای حد تاخیر و تردید باشد اجرای حد تعطیل می شود.»
    گفتار سوم: جرایم موجب حد و تاثیر توبه در سقوط مجازاتهای حدی
    این گفتار شامل ده بند است که انواع جرائم حدی و تاثیر توبه در هر یک از جرائم حدی بررسی می گردد.
    بند اول- زنا:
    زنا از جماع مرد و زنی که علقهء زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

  • جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قبل یا دُبُر زن محقق می شود.
    نخست در حد زنا، و آن داخل کردن بالغ عاقل است؛ اندازه سر آلت را در فرج زنی که حرام است بر او بدون عقد نکاح میان آن دو و بدون ملکیت و شبهه در حالی که زنا کننده عالم و مختار باشد، پس اگر با مادر، یا زن محصنه ازدواج کند، به گمان آنکه حلال است، هیچ حدی بر او نیست و برای دفع کردن حد زنا از خود صرف عقد کردن زنی که بر او حرام است کافی نیست، بلکه باید به حلال بودن او گمان داشته باشد.
    شرط تحقق زنا: 1- زن اصالتاً بر مرد حرام باشد. مثل محارم، زن اجنبی. 2- رابطه نکاح بین زن و مرد نباشد. 3- زن ملک مرد نباشد. 4- شبهه اعم از موضوعی و حکمی نباشد.
    حد زنا در موارد زیر اعدام است: الف- زنا با محارم نسبی. ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است. زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.حد زنا برای زانی برای زنای محصن و زانیه محصنه رجم است.
    احصان در هر یک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود: الف- احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل باشد و از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل با وی داشته باشد. ب- احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، و از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد؛ امکان جماع از طریق قُبُل با شوهر داشته باشد.
    اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماری که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می کند.
    حد زنا درمواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صدضربه شلاق است.
    در قانون مجازات اسلامی برای اثبات زنا سه راه ذکر شده: 1- اقرار 2- شهادت شهود 3- علم قاضی.
    به هر صورت بدون خلاف و بدون اشکال زنا از دو راه ثابت می شود یک: با اقرار خود شخص (در اقرار شرط است که اقرار کننده بالغ بوده باشد. بچه اگر مراهق و نزدیک به بلوغ هم باشد؛ اقرارش قبول نیست، ولی به خاطر ارتکاب فعل زنا با دروغ گفتنش بچه را تنبیه می کنند، همچنین اقرار کننده باید عاقل باشد؛ اقرار دیوانه را درحال دیوانگی نمی پذیرند، آری اگر در حال افاقه (به هوش بودن) به زنا در حال عاقل بودنش اقرار کند، اگر از عاقل بودن او اطمینان داشته باشیم، مجازات می شود.
    در اقرار کننده اختیار شرط است؛ اجماعاً و بدون اشکال اگر او را به اقرار مجبور بکنند، این اقرار قبول نیست، همچنین اقرار شخص مست و خواب و در حال سهو و در حال غفلت قبول نیست، همچنین در اقرار کننده حریت (آزاد) بودن شرط است.
    اقرار باید در چهار جلسه و چهار بار تکرار شود. در مورد چهار بار اقرار خلافی دیده نشده است، اکثر فقهای اهل سنت یک بار اقرار را کافی می دانند، با توجه به روایات دانسته می شود که در زنا چهار بار اقرار لازم است؛ و اگر کسی کمتر از چهار بار به زنا اقرار کند، بر او حد واجب نیست، ولی تعزیر می شود، هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود، حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.
    چون صراحتاً این سخن را گفتن ترویج فساد است و اقرار برایش حرام است و به سبب ارتکاب این حرام تعزیر می شود.امیرالمومنین علیه السلام به مردی که نزد آن حضرت چهار بار اقرار کرده بود، فرمود: چقدر بد است؛ که یکی از شما که این گناهان را مرتکب می شود خودش را پیش مردم رسوا کند، چرا در خانه اش توبه نمی کند؟ به خدا قسم اگر در خانه اش میان خود و خدایش توبه کند بهتر از این است که حد بر او اقامه شود(حدزده شود).
    یکی دیگر از ادله اثبات زنا اقامه بینه است ، در شهادت شهود اگر تعداد شهودی که به زنا شهادت می دهند از نصاب معتبر در زنا کمتر باشد، شهود همگی حد قذف می خورند، برای قبول شدن شهادت لازم است شهود بیان کنند که انجام عمل را دیده اند باید همه شهود نسبت به انجام یک نوع عمل در یک زمان و یک مکان اتفاق نظر داشته باشند؛ بنابراین اگر در یک جهت اختلاف داشته باشند، همه قذف می خورند، و اگر بعضی از شهود در غیاب دیگران شهادت دهند، حد می خورند و نباید منتظر تکمیل تعداد شهود شد؛ نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ، و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد، برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادله نیز کافی است، زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور باشد حداقل شهادت سه مرد و چهار زن عادل به آن شهادت لازم است .
    بند دوم- اقسام حد زنا:
    ا- قتل: کشتن؛ حد کسی است که با زنانی که محارم او هستند، مانند مادر و خواهر زنا می کند و نیز کافر ذمی که با زن مسلمان زنا می کند و مردی که با اکراه کردن زنی با وی زنا می کند، در این موارداحصان شرط نیست؛ زیرا روایات از این جهت اطلاق دارد. همچنین بین پیر و مسلمان و کافر تفاوتی وجود ندارد.
    2- رجم: هر گاه مرد محصنی با زنی بالغ و عاقل زنا کند، باید رجم شود. هرگاه زن محصنه با مرد بالغ، زنا کند باید مورد رجم قرار گیرد.
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.