دانلود پایان نامه اصل قانونی بودن مجازاتها و اصل شخصی بودن مجازاتها

دانلود پایان نامه
  • 1- زنا
    2ـ لواط
    3ـ تفخیذ
    4ـ ازدواج مرد مسلمان با زن ذمی بدون اجازه ی همسر مسلمان خویش
    5ـ بوسیدن شخص مُحرم پسر بچه را از روی شهوت
    6ـ مساحقه
    7ـ قوادی
    8ـ قذف
    9ـ سبّ النبی
    10ـ ادعای نبوت
    11ـ سحر و جادوگری
    12ـ شرب خمر
    13ـ سرقت
    14ـ بیع انسان آزاد
    15ـ محاربه
    16- ارتداد
    به نظر می رسد قانون مجازات اسلامی با استفاده از نظرات مشهور فقها تعداد ده مورد حد را از میان حدود بر گزیده و مورد توجه قرار داده است.
    گفتار دوم: اصول یا اصل های حاکم بر مجازات حدود
    حقوق جزای اسلام بر اصول محکمی استوار است. مجازاتها به نحو روشن طبقه بندی شده است. در بررسی منابع استنباط احکام اسلامی و در سیستم جزای اسلام سه اصل کلی را می توان یافت.
    1- اصل تساوی بودن مجازاتها 2- اصل قانونی بودن مجازاتها 3- اصل شخصی بودن مجازاتها
    این اصول در خصوص کلیه مجازاتها از جمله مجازاتهای حدی، صادق و لازم الرعایه است. با توجه به اینکه اصول ذکر شده باید رعایت گردد اصول دیگری نیز در مجازاتهای حدی باید رعایت گردد که در زیر به آن اصول حاکم به مجازاتهای حدی اشاره می کنیم؛

  • 1- اصل عدم شفاعت و اصل عدم کفالت: در حدود چه زنا و چه غیر زنا(وقتی حد ثابت شد)از متهم کفیل قبول نمی کنند؛(بلکه خود متهم را باز داشت و حد را اجراء کرده سپس آزادش می کنند.)، همه فقها همین را گرفته اند نه به خاطر این که اگر کفیل قبول کنند؛ ممکن است در اجرای حد تاخیر شود به این جهت نیست؛ چون ممکن است تاخیر مصلحت باشد، بلکه به دلیل روایت حسن یا صحیح از امام صادق علیه السلام که پیامبر (صلـی الله علیه و آله و سلم) فـرمود: لا کفاله فی حدّ یعنـی در حد کفیل قبول نمی کنند.
    2- اصل عدم تاخیر با توجه به اهمیت خاص اجرای حدود، اسلام توجه ویژه ای به اجرای حدود داشته و معصومین (ع) نیز تاکیدات متعددی بر اجرای حدود داشته اند. اصل لزوم از جمله اصول حاکم بر اجرای حد، اصل لزوم اجرای حد می باشد؛ یعنی اگر حدی با شرایط مقرر در شرع و قانونی بر شخص ثابت گردد، باید اجرا شود و تعطیلی اجرای حدود را نمی توان پذیرفت مگر در مواردی مصرحه چون عدم اجرای حد در سرزمین دشمن با توجه به آثار مثبت زیاد اجرای حدود لازم است.
    بعد از ادای شهادت(و ثبوت جرم) واجب است که حدود فوری اجرا و تاخیر انداختن آن و اجرای حد جایز نیست.
    همچنین در صورت امکان و اطمینان از نبودن ضرر، در اجرای حدود تاخیر نمی کنند( یعنی هر وقت حد برای کسی ثابت شد فوراً آن را اجرا می کنند). منظور این است که اجرای حد نباید آن قدر به تاخیر بیافتد که تعطیل گفته شود؛ چون از تعطیل و عدم اجرای حدود نهی شده و تاخیر در اجرای حد جایز نمی باشد، مستند این اصل مزبور، روایت نقل شده از امام جعفر صادق(ع) که آن حضرت نیز از جدشان حضرت علی(ع) نقل کرده است که ایشان فرمودند: «لیس فی الحدود نظره ساعهٍ» یعنی در اجرای حدود انتظار و تاخیر روا نیست.
    ماده 80 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بر اصل عدم تاخیر در اجرای حدود اشاره کرده بود؛ ولی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره ای به این موضوع نشده است.
    این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.