دانلود پایان نامه ارشد درمورد موضوع معین مورد معامله و مشروعیت جهت معامله

دانلود پایان نامه

1- نقش اشاعه در مالکیت از نظر فقهی و حقوقی چیست؟ 2- نحوه‌ی اداره‌ی مال مشاع از منظر فقه و حقوق ایران چگونه است؟ 3- تأثیر شرط در نحوه‌ی تقسیم سود چیست؟ 4- وضعیت حقوقی شریکان در مال مشاع چگونه است؟

  • 1-3- فرضیات تحقیق
    1- اشاعه موجب مالکیت شراکتی می‌گردد و احکام شراکت بر آن مترتب است. 2- اداره‌ی مال مشاع را می‌توان منوط بر نظریه‌ی اکثریت شرکاء نمود. 3- شرط تعلق سود به یکی از شرکاء با سود کمتر یا بیش تر علیرغم تساوی سرمایه امکان پذیر است. 4- در اشاعه تمام شریکان بر مال حق عینی دارند .
    1-4- اهداف تحقیق

  • هدف اصلی:
    بررسی ماهیت فقهی مالکیت اشاعه از نظر فقهای امامیه و حقوقدانان .
    اهداف فرعی :
    1. بررسی نحوه‌ی اداره‌ی مال مشاع و نحوه تقسیم سود
    2. بررسی نحوه‌ی سلطه شریکان بر مال و نوع حقوق آن‌ها
    1-5- روش انجام تحقیق
    با توجه به نظری بودن این پژوهش، نوع روش تحقیق بر طبق استاندارد های تحقیقی نظری می‌باشد که بر پایه مطالعات کتابخانه ای انجام شده و از روش های استدلال و تحلیل منطقی استفاده می‌گردد، بدین صورت که با تشریح و توضیح مفاهیم اولیه و نظرات موجود و دسته بندی آراء و استدلال‌ها به تبیین آن‌ها می‌پردازیم و با مقایسه بین آن ها، بررسی، نقد و نتیجه گیری صورت می‌گیرد که در این مسیر از تحلیل منطقی بر اساس معیارهای معتبر فقهی و حقوقی کمک گرفته می‌شود.
    1-6- پیشینه‌ی تحقیق
    طوسی در کتاب المبسوط بیان می‌کند: « جایز نیست که با وجود تساوی در سرمایه، سود شریکان متفاوت شود، همچنان که تساوی در سود نیز با وجود اختلاف در میزان سرمایه جایز نیست. هرگاه بر خلاف این شرط شود عقد شرکت باطل خواهد بود ». (طوسی،1378، 2/357).
    محقق حلی یکی از شرایط اجرای حد را (ارتفاع الشبهه) دانسته و می‌گوید : « اگر سارق با کسی در مالی مشترک باشد و به میزانی که تصور می‌کند به اندازه سهم خود است سرقت کند، حد نمی‌خورد» (محقق حلی، 1350، 23/ 345 ).
    امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله آورده است : « تصرف در مال مشترک برای بعضی از شرکاء جزء با رضایت بقیه جایز نیست ؛ بلکه اگر کسی از دو شریک به شریکش اذن در تصرف بدهد، برای مأذون شریکی که به او اذن داده شده جایز است تصرف کند ؛ اما اذن دهنده بدون اذن شریکش نمی‌تواند تصرف کند و بر مأذون واجب است که از نظر مقدار و کیفیت، اکتفا به آن چه که اذن داده شده نماید ». (امام خمینی ،1385، 706).
    فیروز محمودی در مقاله خود به عنوان « جرم انگاری برخی از عنوان های حقوقی در ایران و تآثیر ملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن » در خصوص مال مشاع بیان می‌کند، این عقیده عمده در بین فقها و حقوقدانان وجود دارد که شریک منتقل کننده در جزء مال شریک است و هیچ جزئی از مال به معنای واقعی مال غیر نیست بنابر این مرتکب جرم نشده است بر عکس عده ای آن را جرم می‌دانند. چرا که در هر جزء مال دیگری یا دیگران سهیم اند و بردن مال به مثابه بردن مال غیر هم هست. انتقال مال مفروز و مال مشاع هر دو حریم خصوصی افراد را نقض می‌کنند. زیرا: شرکای مال مشاع باید نسبت به هم از صحت عمل و امانتداری بیش تری برخوردار باشند. حفظ حرمت حریم مالکیت شرکاء ایجاب می‌کند تصرفاتشان در مال با رضایت سایرین باشد. به همین دلیل است که (ماده ی581) قانون مدنی مقرر می‌دارد: « تصرف هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود ». و به موجب (ماده ی582) چنین شریکی ضامن است. (محمودی،1382،ش17/5).
    سمیه بزرگزاده در مقاله خود به عنوان « شرکت های مدنی» مقررات مربوط به احکام شرکت مال مشاع و نیز عقد شرکت و سرانجام تقسیم اموال شرکت را بحث کرده است. که شرکت در تعاریف حقوقی به معنای « اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی معین به نحو اشاعه» بیان شده است که برای صحت معامله در شرکت های مدنی طبق (ماده ی190) قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط ذیل را اساسی می‌داند: 1) قصد و رضای طرفین 2) اهلیت طرفین 3) موضوع معین مورد معامله باشد 4) مشروعیت جهت معامله. (بزرگزاده،1389، 1و3).
    مهدی شهیدی در پایان نامه خود با عنوان « وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع » شرکت و اشاعه را در حقوق مدنی ایران مورد تحلیل قرار داده که به مسائلی از قبیل تعریف شرکت و تصرفات حقوقی از قبیل تصرفات حقوقی شریک نسبت به مال خود، تصرفات حقوقی نسبت به سهم شرکا تصرفات عادی از قبیل (تصرفات مادی بدون اذن شرکای دیگر و تصرفات مادی به اذن شرکا‌ی دیگر پرداخته است (شهیدی، 1390، 15) .
    محمد مهدی حکیمی در مقاله خود به عنوان « اموال عمومی و مشترک» بیان می‌کند که مال مشترک در اصطلاحات حقوق مدنی ما و فقه به معنی مال مشاع است و همان طور که از نام آن معلوم می‌شود اموالی است که متعلق به عموم می‌باشد ؛ اجتماع چند نفر بر مال معین خواه مال موجود در خارج باشد، خواه به طور ارادی باشد، مانند شرکت های اختیاری و یا قهری؛ مانند: اجتماع حقوق چند وارث بر ترکه را اشاعه می‌گویند، و مال مورد اشاعه را مال مشاع می‌گویند. اشاعه در مقابل افراز به کار می‌رود و مشاع در مقابل مفروز. (حکیمی،1390، 6).
    1-7- معانی اشاعه
    1-7-1- اشاعه در لغت
    انتشار خبر در میان مردم یا خبرهای پخش شده، پراکنده و آشکار شده. (ابن منظور،1405، 1/190).
    1-7-2- اشاعه دراصطلاح فقه
    انتشار سهم هر یک از مالکان و صاحبان حق در تمام مال یا حقَ. (همان)
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.