دانلود پایان نامه ارشد درمورد مباحات و مشترکات و در فقه اسلامی

دانلود پایان نامه

ماده 25 چنین بیان مى کند: «هیچ کس نمى تواند اموالى را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارند از قبیل؛ پل‌ها و کاروان سراها و آب انبارهاى عمومى و مدارس قدیم و میدان هاى عمومى، تملّک کند و هم چنین قنوات و چاه هایى که مورد استفاده عموم است » .( ناصرزاده،، 1374، 10).
اموال دولتى ملک دولت است. دولت نیز مانند هر شخص حقوقى دیگرى، براى انجام وظایفى که بر عهده دارد، مى تواند مالک شود. دولت عهده دار اداره‌ی مباحات و مشترکات عامّه است، نه این که مالک این‌ها باشد یعنى؛ تصرّف او در مباحات عامّه، تصرّف مالکانه نیست. دولت مدیر است و صلاحیتش محدود به اداره مى باشد، برخلاف تصرّفش در اموال دولتى که تصرّف مالکانه است. (امامى،1384 ،1/43).

  • در ملکیت، فرد یا جهت به تنهایى حق تصرف در مال دارند، ولى در مشترکات عامّه، همه به طور برابر، از این حق برخور دارند. از سوى دیگر در ملکیت، مالک مى تواند مانع تصرّف دیگران شود و دیگران نمى توانند مانع تصرّف او گردند. به عکس، در مباحات عامّه، همه شریکند و مى توانند از آن به مقدار نیاز استفاده کنند، ولى نمى توانند این اموال را احتکار کرده، از استفاده دیگران جلوگیرى کنند، در حالى که در مباحات عامّه دولت مالک نیست، ولى براى این که کسى مانع استفاده عموم نشود و مصالح مردم و نسل هاى آینده نیز حفظ شود مدیریت و نظارت دولت لازم است تا هر کس و هر نسل به میزان نیازش از آن استفاده کند و به دیگران ضرر نرساند. (رجائی ،1376، ش23/52و53).
    1-20-3- مبناى حقوق مالکیت
    در فقه اسلامى، مبناى حقوق مالکیت قاعده «تسلیط» است که از مجموعه اى روایات و به ویژه حدیث نبوی «الناس مسلّطون على اموالهم». سرچشمه گرفته است و پشتوانه اى محکم در ادلّه عقل و نقل دارد و به معناى اختیار تامّ مالک در مال خویش و سلطه مالکانه اش در مورد کلیّه تصرّفات مربوط به دارایى خود است. این قاعده از دو قضیه ایجابى و سلبى تشکیل شده؛ قضیه اول عبارت است از: مباح بودن کلیه تصرّفات مالکانه براى شخص مالک؛ یعنى مالک هرگونه تصرّف را در ملک خود مى تواند انجام دهد. سلطه شامل کلیه موارد حق استعمال (به کارگیرى) و حق استغلال (بهره ورى) و حق تصرّف ناقل، حق تصرف تغییرى، حق تصرف ایجادى و حق تصرف اعدامى در عین و منافع خواهد بود. قضیه دوم ممانعت دیگران از تصرّف در اموال است و ممنوع بودن تصرّف دیگران در مال غیر بدون اجازه مالک. «حق مالکیت و حدود آن…». (مجموعه مقالات فارسى مجمع بررسى اقتصاد اسلامى، مشهد، آستان رضوى، 1369).
    1-20-4- اهمیت حقوق مالکیت در فقه اسلامى
    سلطه فرد بر مالش و ممنوع بودن تصرّف دیگران بدون اذن او، همچنین سلطه جهت، جمع، دولت و همه صاحبان حقوق مالکیت، به قدرى قوى و قدرتمند است که نه تنها در بحث معاملات فقه، بلکه در بحث عبادات نیز تأثیر و نفوذ جدّى دارد. مباحث عمیق و دقیق فقهى مربوط به معاملات را کنار گذاشته، نمونه هایى از اهمیت سلطه مالکیت در فقه براى هر یک از اقسام مالکیت ذکر مى شود: اگر صاحب ملک به زبان، اجازه نماز خواندن (در ملک خود را) بدهد و انسان بداند که قلباً راضى نیست، نماز خواندن در ملک او باطل است. اگر با لباسی که نخ یا دکمه آن غصبى باشد نماز خوانده شود، احتیاط واجب آن است که نماز را دوباره بخواند. اگر از چیزى که غصب کرده، منفعتى به دست آید؛ مثلاً: از گوسفندى که غصب کرده، برّه اى پیدا شود متعلق به صاحب مال است و نیز کسى که؛ مثلاً: خانه اى را غصب کرده، اگر چه در آن ننشیند، باید اجاره آن را بدهد. (امام خمینى (ره)، مسأله 87).
    1-21- نتیجه فصل
    1. اشاعه در اصطلاح فقه چیزی است که تقسیم نشده باشد و از سهام و حصه جدا نشده باشد. زیرا: مورد آن یا ملک است یا منفعت و به واسطه‌ی چهار سبب (ارث، عقد، مزج، حیازت و مباحات) ایجاد می‌شود. و در اصطلاح حقوق به معنی پراکنده بودن حقوق مالکانه دو یا چند مالک در یک مال ذکر شده است.
    2. در فقه اسلامی تابعیت سود و زیان از سرمایه به عنوان یک قاعده‌ی کلی در عقد شرکت مطرح شده است یعنی هر شریک به نسبت سرمایه ای که در شرکت دارد در سود و زیان حاصل سهیم خواهد بود.
    3. در موضوع اشاعه قرآن به صراحت آیاتی را ذکر نکرده اما آیات زیادی به دلالت تضمن در این زمینه وارد شده است از جمله (آیه‌ی 69 )سوره‌ی انفال و (آیه‌ی 12) سوره‌ی نساء و ….
    4. تمرکز حق مالکیت چند نفر در یک مال با محدودیت هایی روبرواند که به دو دسته (تصرفات حقوقی) که همان تصرفات حقوقی انجام معاملات نسبت به مال مشاع است و (تصرفات مادی) تصرفاتی که همراه با تغییر وضع یا مصرف مال مشاع است که بدون اذن همه‌ی شریکان ممنوع اند، تقسیم میشوند .
    5. در غصب مال مشاع اگر یکی از دو شریک از شریک دیگر غصب کند و همه مال را بفروشد معامه در سهم شریکش باطل و در سهم خودش صحیح است
    6. به نظر فقهای شیعه هم چون محقق حلی و شیخ طوسی در سرقت مال مشاع اگر سارق در مال با کسی شریک باشد به میزانی که تصور کند به اندازه‌ی نصیبش است، سرقت کند، حد نمی‌خورد ولی چنان چه زائد بر سهمش باشد و به قدر نصاب به سرقت برسد دستش قطع می‌شود.
    مطلب مشابه :  پایان نامه درباره مقایسه نمرات و انحراف معیار

  • 7. تصرف (انتقال و انتفاع) هر یک از شرکاء در مال مشاع هم به نظر فقهایی مانند: امام خمینی در تحریرالوسیله و هم قانون مدنی (مواد 581 و 582) در صورتی که بدون اذن شریک یا خارج از حدود اذن او باشد فضولی بوده و ضامن است. در مباحات عامه اجازه‌ی بهره برداری به همه‌ی افراد داده شده و هیچ کس حق تملک خصوصی ندارد و مدیر، سرپرست و اداره کننده دولت است و اختیاراتی دارد ولی اختیارات او در حد مالک نیست.

    فصل دوم
    اشاعه در شرکت

    2- اشاعه در شرکت
    2-1- اشاعه در شرکت
    در قران آیه ای تحت عنوان شرکت عقدی به طور صریح وجود ندارد، هر چند می‌توان برای اثبات صحت و مشروعیت آن به عمومات از جمله آیات زیر استناد کرد.
    به قول خدای متعال « و اعلموا انَّما غنمتم من شیء فان الله خمسه و للرسول …….» (انفال41)
    و بدانید که آن چه به غنیمت به شما رسد خمس آن برای خدا و برای پیامبر و برای ذالقربی …….»

    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.