دانلود پایان نامه ارشد درمورد قانون اجرای احکام مدنی و اجرای احکام مدنی

دانلود پایان نامه
  • غصب مشاع صحیح است مانند غصب مقسوم. و آن این است که بنده ای را دو شریک بگیرند یکی از آن دو استخدامش را منع کند و دیگری منع نکند، سهم آن که منع کرده غصب می‌شود. و اگر غاصب در خانه دو شریک داخل شود و یکی از آن دو را اخراج کند و بنشیند با شریکش پس غاصب است بر سهم شریکی که او را اخراج کرده است. پس هرگاه این ثابت شود که مال مشترک در دست غاصب که یکی از دو شریک است و غاصب سپس آن مال را بفروشد بیع در سهم فروشنده انجام شده و بیع مال غصب شده انجام نمی‌شود. و چنان چه یکی از دو شریک از دیگری غصب کند پس همه را بفروشد معامله در سهم شریکش باطل می‌شود و در سهم خودش باطل نمی‌شود. و یا اگر شریک کسی را وکیل کرد که غاصب در فروش، سهمش را غصب نکند و غاصب جمیع مال را فروخت، پس بیع انجام گرفته به اندازه‌ی مغصوب باطل می‌شود و در سهم شریک موکل باطل نمی‌شود. و اگر دو مرد دو قفیز از یک نوع غذا با یک ویژگی داشته باشند برای هر یک از آن دو به تنهایی یک قفیز باشد، و هر دو را با هم بفروشند بیع صحیح است، برای این که قیمت به طور نصف بینشان تقسیم می‌شود و قیمت هر یک از دو عقد معلوم است و اما اگر دو مرد دو برده داشته باشند و برای هریک از آن دو به تنهایی یک برده باشد پس یکی از آن دو به شریکش اجازه فروش برده اش را بدهد پس آن دو را با هم بفروشند و اگر مشتری را اطلاع دهد به اینکه یکی از دو برده مال او دیگری متعلق به دیگری می‌باشد به او اجازه فروش داده یا این که او را به آن آگاه نکرده و عقد را اطلاق کند پس ادعا کند که یکی از دو برده مال او نبود، و مشتری آن را تصدیق کند بیع باطل می‌باشد. برای این که حکم به پرداخت قیمت آن شده و مشخص کرده اند که او در حکم غاصب است پس فروشنده و شریکش باید این مال را به صورتی که آن را ذکر کردیم در قیمت مغصوب بگیرند. هنگامی که تحویلش بر غاصب ناممکن می‌باشد پس می‌نگرند اگر قیمت طبق قیمت دو برده باشد پس قطعاً به حقشان رسیده اند و باقی آن بر ذمه مشتری است و اگر بیش تر از قیمت دو برده باشد پس برای آن‌ها به اندازه‌ی قیمت آن دو است. و چون آن‌ها اقرار کرده اند که استحقاقش را ندارند و مشتری آن را ادعا نمی‌کند پس آن را به حاکم بر می‌گردانند تا آن را برای صاحبش حفظ کنند. و هرگاه ادعایش را بکند به او باز می‌گردانند، و در آن چه گذشت بیان کردیم که شرط صحت شرکت این است که در سود برابر باشند هنگامی که در سرمایه برابرند و هرگاه در سرمایه کم یا زیاد باشند اگر شرط کرده اند کم و زیاد در سود را با وجود برابری در سرمایه و سود کم و زیاد در سرمایه شرکت باطل است. و هرگاه تصرف کنند و سود بالا رود و کم و زیاد داشته باشد سود میانشان به اندازه سرمایه شان می‌باشد. برای این که او فایده‌ی آن دو است. و هر یک از آن دو با اجرت المثل عملش به صاحبش برمی گردد. بعد از اسقاط ارزشی که کارش با مالش مقابله می‌کند. و برای این که هریک از آن دو در مقابل کارش اجرتی یا بخشی از سود را شرط کرده است، و فساد عقد برایش مسلم نشده و رجوع به مبدل برایش محال است. پس برای او رجوع به بدل است همان گونه که هرگاه کالایی را فاسد بفروشد و آن را به او تسلیم کند. و در دست مشتری تلف شود پس او به قیمتش بر می‌گردد، زیرا: مسمی تسلیم نشده، و با تلف شدنش رجوع به آن برایش ممکن نیست. (طوسی، 1378،2/ 356و357).
    1-14- سرقت مال مشاع
    شیخ طوسی در کتاب خلاف می‌گوید: « اگر غانم از مال غنیمت سرقت کند به طوری که از سهم خودش بیشتر بوده و به اندازه نصاب سرقت باشد، دستش قطع می‌شود ». محقق حلی یکی از شرایط اجرای حد را (ارتفاع الشبهه) دانسته و می‌گوید: « اگر سارق با کسی در مال مشترک باشد و به میزانی که تصور می‌کند به اندازه نصیبش است سرقت کند حد نمی‌خورد ». (محقق حلی:23/345) ایشان با شرط دانستن (ارتفاع الشرکه) برای اجرای حد سرقت، می‌گوید: « اگر از مال غنیمت سرقت کند دو روایت در این محدوده وجود دارد بر اساس یکی از آن ها، قطع اجرا نمی‌شود و بر اساس دیگری اگر آن چه دزدیده بیش تر از سهم خودش و به اندازه نصاب سرقت باشد. قطع جاری می‌شود که این قول بهتر است. اگر از مال مشترک به اندازه سهمش برباید دستش قطع نمی‌شود ولی اگر زاید بر سهمش باشد و به قدر نصاب سرقت باشد، قطع می‌شود ». (یوسف الحکیم،1415، 2/282).
    امام خمینی (ره) در این مورد می‌گوید : « در سرقت و غیر آن که حد جاری می‌شود شرط است که شبهه وجود نداشته باشد. خواه شبهه حکمی، خواه موضوعی. پس اگر شریک مال مشترک را به گمان جایز بودن تقسیم آن بدون اذن شریک برباید دستش قطع نمی‌شود. اگر چه آن چه برده است بیش تر از سهمش باشد و به حد نصاب سرقت برسد. همچنین اگر با علم به حرمت و به قصد تقسیم کردن مال آن را تقسیم کنند. اما قصد سرقت نداشته با شد و بعداً اذن بگیرد قطع جاری نمی‌شود. و اگر مال دیگری را به توهم مالکیت برباید دستش قطع نمی‌شود. زیرا: علتش سرقت نیست و اگر از مال مشترک به مقدار سهمش برباید قطع جاری نمی‌شود. ولی اگر آن چه ربوده است، به میزان نصاب سرقت باشد، قطع جاری می‌شود. (امام خمینی، 2/483 ).
    1-15- قلع و قم مستحدثات در ملک مشاع
    قانون مدنی در( مواد 581 و 582) به این موضوع توجه داشته است. (ماده ی581) مقرر می‌دارد: «تصرفات هریک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد، فضولی بوده و تابع مقررات
    معاملات فضولی خواهد بود ». قانونگذار در ادامه و در (ماده ی582) بیان داشته است: « شریکی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن، تصرف در امـوال شـرکت نماید، ضامن اسـت » در( ماده ی475) نیز به صراحت امده است «اجاره‌ی مال مشاع جایز است، اما تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک».
    از مجموع موارد یاد شده به خوبی استنباط می‌گردد که تسلیم سهم مشاع و تسلیط دیگران در مال مشاع (مانند: مستأجر در عین مستأجره یا مرتهن در عین مرهونه) به تراضی نیاز دارد و این امر خود به ‌عنوان مانعی در راه آزادی تصرف شریک در مال مشاع محسوب می‌شود؛ چرا که سهم هر شریک از نظر مادی و جغرافیایی تمام مال و از لحاظ حقوقی و اعتباری نسبت معینی از آن است و این همان معنای عقد شرکت می‌باشد. (کاتوزیان، 1381، 139).
    اگر دو نفر شریک باشند در شارع مثلاً؛ دو نفر هر یک باغی دارند که در آن شارع میان آن‌ها مشترک است و اکنون یکی از آن‌ها در میان باغ می‌خواهد عمارتی بسازد که این امر باعث زیادتی تردد و آمد و شد اجانب می‌شود، جایز نیست ؛ چنان چه در کوچه های سربسته مشترک میان دو نفر یا بیش تر که درب خانه آن‌ها به آنجا باز است، احدی نمی‌تواند بدون اذن دیگری درب تازه ای احداث کند .( قمی،1371، 258).
    امام خمینی (ره) نیز در« تحریرالوسیله » آورده است : « تصرف در مال مشترک، برای بعضی از شرکاء جز با رضـایت بقیه جایز نیست بلکه اگر کسی از دو شریک، به شریکش اذن در تصرف بدهد، برای مأذون، شریکی که به او اذن داده شده جایز است تصرف کند. اما اذن ‌دهنده بدون اذن شریکش نـمـی‌تـوانـد تصرف کند و بر مأذون واجب است که از نظر مقدار و کیفیت، اکتفا به آن چه که اذن داده شده نماید.» (امام خمینی(ره)، 1385، 706)
    بنابراین، با عنایت به نظریات فقها و دیدگاه قانون مدنی دو استدلال قابل طرح است : از یک ‌سو، می‌توان گفت که مطابق (ماده ی30) قانون مدنی هیچ مالکی را نمی‌توان از تصرف در ملک خود محروم ساخت و چون مال مشاع به همه شریکان تعلق دارد، شریک به نحوی که مانع تصرفات دیگران نشود، می‌تواند انتفاع لازم را ببرد و تا زمانی کـه بـه حـقـوق سـایـر شرکاء تجاوزی نـنـموده، این اذن ضمنی سایر شرکاء وجـود داشـتـه و می‌تواند تسلیط ید نماید؛ همان‌گونه که در دعوای تخلیه برای هریک از شرکاء مانعی برای تخلیه و تسلیط ید به اندازه سهمشان وجود ندارد. (کاتوزیان، همان، 410).
    از سـوی دیـگـر، بـایـد گفت شـریـک مـلـک مـشاع هرچند سهم ناچیزی از آن ملک را در اختیار داشته باشد، برای تصرفات مادی خود بـاید از دیگر شرکاء اذن بگیرد و شرکای دیگر در صورت تصرف شریک می‌توانند مانع او شوند. این تحلیل را قانون مدنی پذیرفته و آن را در (مواد 581 و 582) آورده است. در (ماده ی43) قانون اجرای احکام مدنی نیز آمده است: « در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بـه نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می‌شود؛ اما تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است ». (همان).
    انتقال مال مشاع در مورد تصرفات مـادی تـنها به اذن سایر شرکاء مجاز می‌شود و انتفاع و تصرف در مال مشاع بـی‌اذن شـریـک مـمـنـوع می‌باشد، به طـوری کـه “مـالـک مـشـاع بـدون اذن شریکان حق تصرف مادی که مستلزم تصرف در سهم دیگران است را ندارد و شـریـک مـتـخـلـف در حـکـم غـاصـب است.(همان).
    در نتیجه چنان چه یکی از شرکا در یک قسمت معین از ملک مشاع بنایی احداث نماید و سایر شرکاء به این امر رضایت ندهند، می‌توانند قلع و قمع بنای احداثی را از دادگاه تقاضا کنند.
    حتی زمانی که شریکی برای افراز سهم خود به واحد ثبتی محل در مورد املاکی که جریان ثبتی آن‌ها خاتمه یافته است و یا به دادگاه در مورد املاکی که جریان ثبتی آن‌ها خاتمه نیافته و یا بین شرکا، غایب یا محجور وجود دارد مراجعه می‌نماید و به اندازه‌ی سهم خود در ملک مشاع احداث اعیانی نموده است، دو حالت متصور خواهد بود:
    نـخـسـت- زمـانـی کـه مـلک طبق شرایط موجود، قابل افراز است و شـرکـاء تـراضی دارند به این‌که بنای سـاخته شده با توجه به مقدار سهم شریک در سهم وی باقی بماند. در این صورت مشکلی بروز نمی‌نماید و پس از افراز و انحلال اشاعه، وی می‌تواند در سهم مفروزی خود هر نوع تصرف، اعم از مادی یا غیرمادی، بنماید.
    دوم- در حالتی که ملک قابل افراز است؛ اما شرکاء رضایت به این ندارند که اعیان ساخته‌ شده در یک قسمت معین از ملک مشاع، متعلق به سازنده (یکی از شرکاء) باشد، با توجه به (مواد 581 و 582) قانون مدنی و (ماده ی43) قانون اجرای احکام مدنی به نظر می‌رسد سـایـر شـرکـاء مـی‌تـوانـنـد قـلع و قمع مستحدثات را از دادگاه بخواهند. بـدیـهـی اسـت کـه مـسـتـحدثات موجود مانع اقدامات نماینده و نقشه بردار ثبت و در نهایت تصمیم واحد ثبتی بر افراز یا عدم افراز ملک نخواهد بود. ذکر این نکته نیز ضروری است که چنان چه ملک مـذکـور مطابق اعلام نظر شهرداری در مغایرت با طرح‌های تفصیلی و سـایـر ضـوابط موجود باشد، تصمیم واحد ثبتی « غیر قابل افراز بودن ملک موصوف » خواهد بود که این تصمیم مطابق ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبان 1357 ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه محل وقوع ملک می‌باشد. (همان) .
    1-16- مالکیت طبقات یک ساختمان چند طبقه به طور مشاع
    اگر ساختمانی که دارای چند طبقه است ملک دو یا چند نفر به طور مشاع باشد ممکن است به طور مفروز هر طبقه متعلق به یک نفر باشد که منشاً این گونه مالکیت به دو طریق است :
    1- ساختمان چندین طبقه قبلاً بین چند نفر مشاع بوده و بعداً به طور افقی مفروز نموده و به هر یک طبقه ای را اختصاص داده اند. آن در موردی است که ساختمان به ارث به آن‌ها رسیده یا به هزینه مشترک ساخته و یا خریده باشند.
    2- طبق (ماده ی38) قانون مدنی : « مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و هم چنین است نسبت به زیر زمین …..» بنابراین مالک زمین می‌تواند به دیگری حق بدهد که به طوری در زمین او یک طبقه به ارتفاع معینی بنا نماید و پایه و دیوارها را طوری بسازد که بتوان بر روی آن چند طبقه دیگر بنا نمود، و به شخص ثالث نیز حق می‌دهد که بر بنای طبقه اول به ارتفاع معین بنائی بسازد به شرط آن که مالک بتواند چند طبقه بر آن بیفزاید و مالک زمین می‌تواند به چندین نفر حق ساختمان طبقه بر طبقه دیگر بدهد. (امامی، همان، 118و117 ).
    1-17- مالکیت قسمت های مشترک آپارتمان‌ها
    قسمت های مشترک مذکور در قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 16/12/1343 عبارتند از : قسمت هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آن‌ها تعلق می‌گیرد به طور کلی قسمت های که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تعلق نشده از قسمت های مشترک محسوب می‌شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد. طبق (ماده ی3) قانون مذکور حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت های مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود. ( همان، 118 ).
    سهامی مشترک در ملکیت مشاع تمام شرکاء ملک است، هر چند که در قسمت های اختصاصی واقع شده باشد و یا از آن قسمت‌ها عبور نماید.
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.