دانلود پایان نامه ارشد درمورد فقهای امامیه و تصرفات حقوقی

دانلود پایان نامه

منظور از تصرفات حقوقی انجام معاملات نسبت به مال مشاع است. این معاملات ممکن است به دو صورت واقع گردد.
1-12-1-1- تصرفات حقوقی شریک نسبت به سهم خود

  • هر یک از شرکاء می‌تواند در مال مشترک نسبت به سهم خود هر نوع تصرف حقوقی را به انجام رسانده خواه این تصرف ناقل عین باشد ؛ مانند: سهم مشاع و یا ناقل منفعت باشد، مانند: اجاره که به موجب آن مستأجر مالک منفعت سهم مشاع شریک متوجه می‌گردد گر چه استیفاء منفعت از عین مستاجره و تصرف مادی در آن منوط به اذن شرکاء دیگر خواهد بود اما ممکن است که تصرف مورد بحث غیر ناقل باشد. در هر حال چون تحقق تصرفات حقوقی ذاتاً با تصرفات مادی در مال مشاع ملازمه ندارد و چنان چه این قسم از تصرفات نسبت به سهم شریک دیگر به عمل نیاید، صحیح و معتبر خواهد بود. از این رو (ماده ی583) قانون مدنی مقرر می‌دارد: « هر یک از شرکاء می‌تواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند » برای صحت این انتقال فرقی نیست میان آن که سهم شریک به یک شخص منتقل شود، یا به اشخاصی متعدد انتقال یابد. زیرا: بر طبق قاعده کلی هر مالکی می‌تواند در ملک خود هر نوع تصرفی را به انجام رساند و ملک یاد شده را به شخص یا اشخاص مورد نظر منتقل کند، مگر آن که قانون طور دیگری مقرر کرده باشد. اما در مورد مساله مورد بحث ما منع قانونی وجود ندارد.
    1-12-1-2- تصرفات حقوقی شریک نسبت به سهم شرکاء
    بر طبق (ماده ی581) قانون مدنی، از نظر حقوقی این تصرفات از جهت آن که تصرف در اموال دیگران است فضولی می‌باشد و بنابراین تابع اجازه بعدی آنها خواهد بود. (ماده ی581) چنین مقرر می‌دارد: « تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود .» هر چند عبارت (ماده‌ی 581) اطلاق دارد ولی به قرینه مواد دیگر به خوبی معلوم می‌شود که اولاً : بر خلاف (ماده ی582) منظور از تصرف در این ماده تصرف حقوقی است نه تصرف مادی و ثانیاً : به عنوان فضولی بودن تصرف اختصاص به تصرف در سهام سایر شرکاء دارد و ثالثاً : تصرف حقوقی شریک در سهام خود همان طور که قبلاً اشاره شد بر طبق (ماده ی583) قانون مدنی و مقررات دیگر معتبر می‌باشد. (کاتوزیان،1388، 141 و142).
    1-12-2- تصرفات مادی
    تصرفات مادی ممکن است به منظور اجزاء یک عمل حقوقی تشکیل یافته، انجام گردد. یا آن که هیچ گونه ارتباطی با تصرفات حقوقی و اعمال حقوق نداشته باشد، و نیز ممکن است بدون اذن شرکاء دیگر بعمل آید یا به اذن ایشان انجام شود. این بحث در دو قسمت به شرح زیر بررسی می‌شود:
    1-12-2-1- تصرف مادی بدون اذن شرکاء دیگر
    هیچ یک از شرکاء قانوناً نمی‌تواند بدون اذن سایر شرکاء در مال مشاع تصرف کند، اعم از آن که این تصرف مادی به منظور اجزاء یک عمل حقوقی باشد، مانند : آن که شریک سهم خود را از مال مشاع به دیگری اجاره دهد و آن را برای استفاده مستأجر به وی تسلیم کند. یا آن که تصرف مادی ارتباطی با عمل حقوقی نداشته باشد مانند : آن که شریک بدون اذن سایر شرکاء در مال مشاع تغییراتی بدهد یا آن که شخصاً در خانه مشاع سکنی گزیند .
    عدم جواز تصرف شریک در مال مشاع، بدون اذن شرکاء دیگر عقیده فقهای امامیه است. در حقوق مدنی ایران نیز باید بر عدم جواز از تصرف مادی شریک بدون اذن شرکاء دیگر اظهار نظر کرد. زیرا :
    اولاً : از جهت مقررات قانون مدنی، هر چند در فصل مربوط به شرکت، ماده ای نمی‌توان یافت که از این تصرف صریحاً منع کرده باشد، ولی عدم جواز را می‌توان به طور ظهوری از مفهوم پاره ای موارد مذکور در این فصل نظیر (ماده ی579) قانون مدنی و به طور صریح از موارد دیگری که در سایر فصول مدنی آمده است نظیر( ماده ی475) بدست آورد. مفهوم (ماده ی579) اختیار هر یک از شرکاء غیر مأذون در اداره‌ی مال شرکت را در اقدام انفرادی و استقلالی آن‌ها نسبت به اداره مال مشاع نفی می‌کند، و (ماده ی475) قانون مدنی تسلیم عین مستأجره را به مستأجر، موقوف به اذن شریک می‌نماید .
    ثانیاً: از جهت قواعد و اصول کلی نیز می‌توان به عدم جواز تصرف مادی شریک بودن اذن شرکاءِ دیگر قائل شد زیرا : با تحلیلی که از تئوری اشاعه به عمل آمد، معلوم می‌شود که در شرکت، حقوق متعدد مالکیت در آن واحد بر یک شیء استقرار پیدا می‌کند و تصرف مادی هر شریک در مال مشاع، هر چند تصرف در موضوع حق مالکیت خود اوست لکن این تصرف عیناً با تصرف در حق مالکیت شرکاء دیگر ملازمه دارد. و مسلم است که عدم جواز تصرف در حقوق دیگران، تصرف مادی مورد بحث را غیر قانونی می‌سازد (شهیدی،1390، ،ش6).
    با توجه به این نکات، در خصوص عدم جواز تصرف مادی شریک در مال مشاع تردیدی باقی نمی‌ماند. با استفاده از این بحث می‌توان حکم این مسأله را یافت که هرگاه شریک؛ مثلا : سهم خود را از یک باب خانه مشاع به دیگری اجاره دهد و خانه را بدون اذن شرکاء جهت استفاده مستأجر به وی تسلیم کند، آیا شریک یا شرکاء دیگر می‌توانند رفع تصرف و خلع ید مستأجر را از خانه مشاع در خواست کند؟
    پاره ای از محاکم از قبول این نظر امتناع دارند و چنین استدالال می‌کنند که نمی‌توان به درخواست شریک که اذن در اجاره مال مشاع یا تصرف مستأجر را نداده است، مستأجر را محکوم به خلع ید نمود زیرا: مالکیت شریک خواهان خلع ید مشخص و مفروز نیست تا بتوان آن را از تصرف مستأجر خارج نمود و خلع ید مستأجر نسبت به سهم شریک خواهان ملازمه با خلع ید نسبت به سهم شریک مؤجر دارد در نتیجه رفع تصرف مستأجر از سهم شریک خواهان امکان ندارد. این استدلال ضعیف به نظر می‌رسد زیرا: با توجه به آن چه گفته شد تصرف شریک مؤجر یا مستأجر در ملک مشاع بدون اذن شرکاء دیگر غیر قانونی و بدون مجوز است و چنین تصرفی محترم نیست. بنابراین درخواست رفع تصرف مذکور قانونی است. در واقع خلع ید مستأجر از سهم شریک خواهان غیر ممکن نیست و این امر به رفع تصرف غیر قانونی مستأجر از تمام ملک مشاع امکان دارد. همین حکم را می‌توان در مواردی ثابت دانست که عقد اجاره با رضایت همه شرکا ء منعقد گردیده است ولی رابطه‌ی استیجاری به جهتی از جهات، به حکم قانون نسبت به بعضی از شرکاء زایل می‌شود؛ مانند: آن که مستاجر عین مستاجره را در غیر مورد مذکور در اجاره و برخلاف اوضاع و احوال مستنبط استعمال کند و با عدم امکان او، بعضی از شرکاء با استفاده از (ماده ی492) قانون مدنی، عقد اجاره را فسخ کنند .
    1-12-2-2 تصرف مادی با اذن شرکاء دیگر
    تصرف مادی با اذن شرکاء دیگر در مال مشاع تصرف مجاز است ولی هر یک از شرکاء می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند و از آن پس تصرف شریک (سابقاً) مأذون غیره قانونی خواهد بود. مگر آن که اذن یا اسقاط حق رجوع از آن، در ضمن عقد لزومی درج شده باشد. این مطلب نیازی به بحث ندارد ولی در این زمینه بررسی مسئله زیر قابل توجه است. شریک سهم خود را از خانه ای مشاع به دیگری اجاره می‌دهد و شرکاء دیگر طبق (ماده ی475) قانون مدنی به مستاجر اذن در تصرف در خانه را می‌دهند. (همان).
    اولاً : آیا شرکاء دیگر می‌توانند از مستاجر بابت سهم خود اجرتی بگیرند؟
    ثانیاً : اگر به استحقاق ایشان در مطالبه اجرت نظر بدهیم آیا مورد استحقاق ایشان در مبنای اجرت المسمی تعیین خواهد گردید، یا آن که اجرت المثل به نسبت مالکیت ایشان معین خواهد شد ؟
    ثالثاً : در صورت رجوع از اذن، آیا شرکاء می‌توانند خلع ید مستاجر را درخواست کنند ؟
    در پاسخ این پرسش‌ها می‌توان گفت :
    اولاً : طبق (ماده‌ی 337) قانون مدنی شرکاء دیگر می‌توانند از مستاجر بابت سهم خود از منافع خانه، اجرت بگیرند مگر آن که ثابت شود قصد ایشان در اذن، تبرع بوده است زیرا: صرف اذن در تصرف دلالت بر قصد تبرع اذن دهنده ندارد و چون منفعت مال مشاع ارزش اقتصادی دارد منتفع باید ارش آن را به مالک بپردازد .
    ثانیاً : آن چه شرکاء به آن اذن دهند استحقاق دارند بر مبنای اجرت المسمای مقرر بین شریک مؤجر و مستأجر تعیین نمی‌شود. بلکه عنوان اجرت المثل خواهد داشت که بر مبنای ارزش واقعی منافع مال مشاع معین می‌گردد زیرا : اجرت المسمی از آثار عقدی است که منحصراً بین شریک مؤجر و مستأجر منعقد شده است و شرکاء دیگر در آن دخالتی نداشته اند.
    ثالثاً : با توجه به این که پس از رجوع از اذن، ادامه تصرفات مستاجر در مال مشاع از جهت تصرف در مال شرکاء غیر از موجر مجوزی ندارد، درخواست تخلیه و خلع ید مستاجر قانونی و موجه است. خلاصه آن که مستاجر موظف خواهد بود علاوه بر پرداخت اجرت المسمی مقرر در عقد اجاره ای که با یکی از شرکاء منعقد ساخته است ؛ اجرت المثل استفاده از خانه ای مشاع را به نسبت مالکیت هر یک از شرکاء به ایشان تسلیم کند. بدیهی است در صورتی که مستاجر به وسیله‌ی شریک مؤجر به نحوی مغرور شده باشد، می‌تواند خسارات وارده بر خود را در اثر این غرور، از مؤجر مطالبه کند. (همان).
    1-13- غصب مال مشاع
  • این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.