دانلود پایان نامه ارشد درمورد حقوق مالکیت و سند مالکیت

دانلود پایان نامه
  • با توجه با آئین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 8 اردیبهشت ماه 1347 هیأت وزیران ماده 2 قسمت های مشترک تملک آپارتمان‌ها عبارتند از :
    الف) زمین های زیر بنا خواه متصل به بنا باشد یا بنا بوسیله پایه روی آن قرار گرفته باشد
    ب) تأسیسات قسمت های مشترک از قبیل چاه آب و پمب و منبع آب، مرکز حرارت و تهویه، رخت شوی خانه، تابلوهای برق، کنتورها، تلفن مرکزی، انبار عمومی ساختمان، اتاق سرایدار در هر قسمت بنا واقع باشد، دستگاه آسانسور و محل آن چاه های فاضلاب، لوله‌ها از قبیل (لوله های فاضلاب، آب، برق، تلفن، حرارت مرکزی تهویه مطبوع، گاز، نفت هواکش ها، لوله های بخاری) گذرگاه های زباله و محل جمع آوری آن و غیره. مشاع بودن فضای آزاد روی طبقات در صورتی است که زمین ساختمان در تقسیم به حال اشاعه باقی بماند. والا هرگاه زمین مزبور اختصاص به طبقه تحتانی داده شود فضای مزبور به تبع زمین متعلق به او می‌باشد. (همان،124 ).

  • 1-18- اصل مالکیت جمعی و مشاع
    به موجب این اصل، کشورهایی که در ساحل یک رودخانه بین المللی واقع شده اند، نسبت به آن رودخانه دارای حق حاکمیت مشترک هستند. به عبارت دیگر، تمام کشورهای مذکور می‌توانند از آب رودخانه به طور مساوی استفاده کنند. طبق این اصل یک رودخانه بین المللی بدون توجه به مرزهای ما بین کشورها یک واحد اقتصادی محسوب می‌گردد و آب آن متعلق به تمام کشورهای ساحل است. (سیدزاده،1359،26 ).
    1-19- ثبت مال مشاع
    (مواد 109و 115) قانون ثبت مقرر می‌دارد در املاک مشاع برای هر یک از شرکاء نسبت به سهم او یک سند مالکیت صادر خواهد شد و در مورد آن‌ها و هم چنین املاکی که از جهت بنا مفروز و از حیث صحن و غیره مشاع است در دفتر املاک برای هر سهمی سه صفحه تخصیص داده می‌شود و انتقالات هر سهمی زیر ثبت همان قسمت ثبت وحدود و مشخصات و حقوق ارتفاقی قسمت مشاع را در زیر سهم ثبت اولی قید ودر بقیه سهام و صفحات، ذکر شماره صفحه اولی کافی خواهد بود. زیرا: طبق (ماده ی10) قانون ثبت در صورتی که تمام سهام ملک مشاع به یک نفر منتقل شود در ملاحضات هر یک از صفحات ثبت مربوط به سهام مالکین مشاع مراتب ذکر می‌شود و انتقال مزبور در زیر ثبت آخرین سهم ثبت ودر صورت تقاضای مالک اسناد مالکیت اولیه باطل و یک جلد سند مالکیت جدید صادر می‌شود .(شهری، 1389، 91)
    1-20 – مالکیت

    «مالکیت» در لغت به معناى « حیازت و تحت سیطره خود درآوردن و در تصرف خویش درآوردن» (ابراهیم انیس، المعجم الوسیط، کلمه «ملک) و در واقع، استیلا بر مال است و به همین روى، در تعریف «غصب» گفته شده؛ « استیلا بر مال غیر ». (علّامه حلى ،1374، 13/ 372). «مالکیت» در اصطلاح، عبارت است از: «نسبت میان مالک و مملوک»، (نجفى خوانسارى نائینى ،1/ 35).
    1-20-1- اقسام حقوق مالکیت
    1-20-1-1- مالکیت حقیقى و اعتبارى
    گاهى تصرّف مالکانه به گونه اى است که مملوک مخلوق مالک است؛ به عبارت دیگر، مالک در اعطاى وجود به مملوک دخالت دارد. در این صورت، مالک حقیقى است؛ مانند: مالکیت خداوند نسبت به مخلوقات یا مالکیت فرد نسبت به صور ذهنى خودش. مالکیت حقیقى به دو قسم تقسیم مى شود: بالذّات و بالغیر. مالکیت حقیقى بالذّات منحصر به ذات اقدس الهى است.
    آیات متعددى در قرآن کریم، صراحت در مالکیت خداوند بر آسمان‌ها و زمین دارد و آن چه در آن هاست: «له ما فى السموات و ما فى الارض و ما بینهما و ما تحت الثرّى » (طه 6)؛ آن چه در آسمان‌ها و زمین است و آن چه بین آن هاست و آن چه در دل زمین است، همه از آن خداست. مالک اصلى اوست و غیر او بالعرض و نه بالاصاله مالکند. و به همین دلیل، مالکیت اعتبارى به مالکیت حقیقى بالغیر برگشت مى کند و هر مالکیت بالغیر متکّى به مالکیت حقیقى بالذات (حق تعالى) مى باشد. بدین روى، در قرآن کریم، همه نعمت‌ها با واژه هاى «خلق لکم» «انزلنا»، «جعل لکم» و مانند آن‌ها به خداوند نسبت داده شده است. براى مثال: «الذی جعل لکم الارض فراشاً و السّماء بناءً و انزلَ من السّماء ماءً فاخرج به من الثمرات رزقاً لکم.» (بقره: 22) آیه شریفه حقیقت امور را به خداوند متعال منتسب کرده است. آیات متعددى در این زمینه وجود دارد که خارج از بحث این نوشتار است و در مباحث مالکیت اعتبارى تنها از این نظر حقوق مالکیت حقیقى قابل توجه است که فلسفه حدود مالکیت را بیان مى کند و مشروعیت تعیین ضوابط و حدود براى مالکیت هاى اعتبارى از ناحیه مالک اصلى از همین جا سرچشمه مى گیرد.
    1-20-1-2- مالکیت خصوصى
    در فقه اسلامى، همه أقسام مالکیت‌ها مورد تأکید قرار گرفته است و آیات و روایات متعدد و ابواب فقهى گوناگون مى تواند شاهد پذیرش این اقسام به طور هم زمان به وسیله شارع مقدس باشد. در قرآن کریم، واژه هایى از قبیل «اموالکم»، «متاعاً لکم»، «انفقوا مما رزقناکم»، «جعل لکم من بیوتکم» فراوان به چشم مى خورد که حاکى از پذیرش مالکیت خصوصى است. در فقه اسلامى، ابواب تجارت، رهن، اجاره، غصب و شفعه فرع بر پذیرش مالکیت خصوصى و مالکیت مشاع است.
    1-20-1-3- مالکیت جهت
    یکى از مصادیق مهم و بارز اشخاص حقوقى که در فقه و حقوق از آن یاد مى کنند، شخصیت حقوقى «جهات عامّه» یا مصالح عمومى مى باشد. در فقه اسلامى، در مواردى از انتقال مال به جهات عامّه صحبت شده است. انتقال مال به جهات عامّه به معناى مالکیت جهات عامّه است. «حاکم شرع مى تواند بر ذمّه زکات قرض بگیرد و آن وام را در مصارف زکات به مصرف برساند.».( یزدى،، 2/ 269، مسأله 62). و یا در مالکیت مساجد، جهات وقف، فقرا، پل‌ها و مانند آن در فقه و از جمله رساله هاى عملیّه مسائل متعددى وجود دارد.( صفّار، 1373، 238و 259). در اقسام مالکیت، بحث هاى زیادى صورت گرفته که از ورود در آن‌ها خوددارى مى شود، ولى یک نکته در رابطه با مالکیت عمومى و مباحث مختصر درباره شخصیت حقوقى و مسائل ارتباط جمعى و بیت المال و مباحات عامّه و نقش دولت ضرورى مى نماید.
    نگرشى به نسل هاى آینده در مالکیت عمومى و مباحات عامّه به سند صحیح از محمد حلبى روایت شده است: سُئِل ابو عبداللّه (علیه السلام) عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجمیع المسلمین لمن هو الیوم و لمن یدخل فى الاسلام بعد الیوم و لمن لم یخلق بعد…». از امام صادق(علیه السلام) سؤال شد: زمین عراق چه حکمى دارد؟ امام (علیه السلام) فرمودند: « متعلّق به مسلمانانى است که اکنون هستند و هم مسلمانانى که پس از این به دین مبین اسلام در مى آیند و هم مسلمانانى که هنوز آفریده نشده و به دنیا نیامده اند.» (حرّ عاملى،1324،7/ 12).
    گرچه این روایت در خصوص زمین عراق که به دلیل پوشش گیاهى آن «سواد» یعنى سیاه نامیده شده است، ولى با توجه به روایات دیگر، تمام زمین هاى مفتوح العنوه، حکم زمین هاى عراق را دارد. این زمین‌ها ملک مسلمانان است و کیفیت تحصیل عواید از آن‌ها به صورت بستن خراج روى آن‌ها بوده است. از این رو، در روایات، به نام اراضى خراجیه از آن‌ها نام برده شده و فقط براى یک نسل نیست. بنابراین، در استفاده از این‌ها لازم است مصالح نسل هاى بعد نیز منظور شود.
    1-20-2- مباحات عامّه و نقش دولت
    فقهاى شیعه در بحث معادن و مالکیت آن ها، معادن را به دو قسم ظاهرى و باطنى تقسیم کرده اند. « معادن ظاهرى » معادنى را گویند که روى زمین قرار دارند و یا با برداشتن کمى از سطح زمین، معدن آشکار مى گردد؛ از جمله: معادن ظاهرى، آب است، دریاها، دریاچه‌ها و رودخانه هاى بزرگ مانند: دجله و فرات و سیحون جزو مشترکات عمومى اند و هیچ کس حق تملّک خصوصى آن را ندارد. اجازه بهره بردارى از آن‌ها به همه افراد داده شده است و کسى نمى تواند مانع استفاده دیگرى شود. شیخ طوسى بر این مسأله ادعاى عدم خلاف کرده است. (طوسى،1388، 3/ 274).
    ابن عباس از پیامبراکرم (صلى الله علیه وآله) نقل مى کند که حضرت فرمود: « الناسُ شرکاءٌ فى ثلاث; النّار و الماء و الکلاء »؛ مردم در سه چیز شریکند: آتش (مواد سوختنى) و آب و مراتع، (کلینى ،1363، 1/ 408).
    مباحات عامّه با اموال دولتى متفاوتند: به اختصار، در مباحات عامّه، دولت مدیر، سرپرست و اداره کننده است و اختیاراتى دارد ولى اختیارات او در حدّ مالک نیست. قانون مدنى اموال عمومى و مشترکات را با عنوان « اموالى که مالک خاص ندارند » در( مواد 23 تا 28) مورد بحث قرار داده است:

    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.