دانلود پایان نامه ارشد درمورد تجدید نظرخواهی و حقوق طلبکاران

دانلود پایان نامه

2- سهم هر شریک به تنهایی نیز حق مالکیت است و تمام اوصاف آن را دارا است.(مواد 350و475 قانون مدنی ).

  • پس، اگر شخصی مالک منافع مالی باشد و دیگری مالک عین، مالکیت آن دو را مشاع نمی‌گویند .
    همچنین است فرض که شخصی حق انتفاع و دیگری حق استعمال مالی را دارد به بیان دیگر، در مالکیت مشاع حق مالکیت تجزیه نمی‌شود و حق هر شریک با دیگران مخلوط و به هم پیچیده است و یا آن‌ها ترکیب نشده است تا اوصاف ذاتی خود را از دست بدهد. طبیعی است که این زندگی جمعی از قلمرو و کمال همه‌ی آن‌ها می‌کاهد و باعث محدودیت های گوناگون در اختیار شریکان می‌شود. زیرا: به حکم ضرورت، آزادی هر مالک محدود به آزادی دیگران می‌شود و حق هر شریک در قالب زندگی جمعی محصور می‌ماند. حصاری که به دلیل احتراز از تجاوز هر شریک به دیگران حق را احاطه کرده است، بیش تر در جهان خارجی و مادی اجرای حق است تصرف مادی در هر ذره مال، تصرف در مال دیگران است و شریک نمی‌تواند به اندازه‌ی حق اعتباری خود را از عین استفاه‌ی انحصاری کند و به عنوان مثال ؛ اگر مالک سه دانگ از خانه ای که چهار اتاق برابر دارد، دو اتاق از آن را در اختیار خود بگیرد، نمی‌تواند ادعا کند که بخش مورد تصرف را مالک است. ولی در جهان اعتبار همزیستی این حقوق امکان دارد و تصرف هر شریک تجاوز به حق دیگران نیست، برای مثال ؛ اگر شریک سهم خود را بفروشد، سهم دیگران را انتقال نداده است. تفاوت تصرفهای مادی و حقوقی را در متن (ماده ی475) قانون مدنی بخوبی می‌توان مشاهده کرد. در این ماده می‌خوانیم : « اجاره‌ی مال مشاع جایز است، لیکن تسلیم عین مستأجر موقوف است به اذن شریک » باید افزود که گروهی از نویسندگان گفته اند : به دلیل فقدان اوصاف مالکیت در حقی که شریکان در مال مشاع دارند، نباید آن حق را در حال اشاعه نوعی مالکیت محدود شمرد. حق شریک حق عینی است ولی حق خاصی که تابع احکام ویژه است اداره‌ی آن را قانون گذار معین می‌کند. (کاتوزیان ،1388، 339و137).
    1-10-2- اشاعه در بیع جزء مشاع معلوم
    فروختن جزء مشاع معلوم از کالایی مشخص، مانند: 1/3 این خانه یا زمین جایز است و نیز در فروش میوه سر درخت، فروشنده می‌تواند سهمی مشاع از آن مانند : 1/3 را استثناء کند خریدن قسمتی معین از حیوان زنده به طور مشاع مانند : نصف یا 1/4 جایز است و در جواز این گونه خرید در حیوان ذبح شده، اختلاف است. (نجفی،1368، 24/157) .
    1-10-3- انتقال ملک مشاع
    اشاعه مانع از انتقال نیست و هر شریک می‌تواند سهم خود را به شریک دیگر یا اشخاص خارجی انتقال دهد (ماده ی583) قانون مدنی در این باره می‌گوید : « هر یک از شرکاء می‌تواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئاً یا کاملاً به شخص ثالثی منتقل کنند ». ولی در موارد استثنایی ایجاد و حق شفعه برای شریک مانع از آزادی انتقال آن سهم می‌شود. (ماده ی808) قانون مدنی اعلام می‌کنند. « هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه‌ی خود را به قصد بیع به شخص ثالث منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. » (ماده ی808) قانون مدنی، حکمی استثنایی است که برای جلوگیری از ضرر شریک مقرر شده و اجرای آن باید محدود به شرایط خاص خود باشد. به بیان دیگر، حق شفعه در صورتی ایجاد می‌شود که : 1- مالکیت به اشاعه باشد 2- شریکان دو نفر باشند 3- شرکت در مال غیر منقول باشد 4- آن مال قابل تقسیم باشد 5- انتقال به قصد بیع شده باشد. مالی که در چنین موقعیتی است قابل انتقال به دیگران است و تا تملیک آن صورت نپذیرد (حق شفعه) ایجاد نمی‌شود. منتها، چون شریک می‌تواند قسمتی را که خریدار پرداخته است به او بدهد و سهم فروخته شده را تملک کند، اقدام او از حیث نتیجه در حکم بر هم زدن بیع و جلوگیری از نفوذ آن است و اختیاری که قانونگذار به شریک داده است مانع بزرگی در راه انتقال سهم مشاع محسوب می‌شود. (کاتوزیان ،همان، 89) .
    بنابراین انتقال مالکیت مستلزم تصرف در حقوق دیگران نیست. در این فرض هر گاه سایر شریکان به تسلیم مبیع راضی نشوند، نمی‌توان بیع را به بهانه نداشتن قدرت بر تسلیم باطل پنداشت. زیرا: هم فروشنده و هم خریدار می‌توانند با بر هم زدن شرکت و تقسیم مال مشترک، مبیع را در اختیار گیرند، پس اگر ناتوانی در تسلیم نیز پذیرفته شود، بیگمان موقت است و باعث بطلان بیع نمی‌گردد. (همان،333)
    1-10-4- مراحل فروش ملک مشاع
    مرحله اول این که در مورد ملک، پلاک، زمین و مستقلات بنا به تصمیم و حکم قطعی مراجع ذی صلاح، چه اداره‌ی ثبت و چه از طریق دادگاه مبنی بر غیر قابل افراز بودن صادر شود .
    مرحله دوم درخواست فروش است یعنی هر یک از شرکاء می‌توانند درخواست فروش دهند.
    مرحله سوم این که دادگاه باید دستور فروش دهد. یعنی، شریک باید مراجعه کند به دادگستری و درخواست فروش ملک غیر قابل افراز را بدهد. چون دستور است و حکم تلقی نمی‌شود قابل تجدید نظرخواهی نیست و دادگاه در صورت وقوع اشتباه رأساً می‌تواند اشتباه را اصلاح کند .
    مرحله چهارم نیز این است ملک از طریق مزایده به فروش برسد. در مزایده کارشناس یک ارزش پایه ای برای ملک تعیین می‌کند و کسی برنده مزایده است که بالاترین پیشنهاد را داده باشد. نکته این است که عدم حضور شرکا یا شخص ثالث در جلسه مزایده مانع از انجام مزایده نخواهد بود و همان شخصی که درخواست فروش کرده است خودش هم می‌تواند این ملک را خریداری کند. (عبادی بشیر،1387،ش88).
    1-10-5- مالکیت مشاع وکلی در معین
    از آن چه گفته شد، به خوبی بر می‌آید که مالکیت بر کلی در معین (یا آن چه در حکم معین است) با مالکیت مشاع تفاوت دارد. در فرض نخست، پیش از تعین مصداق حق، مالک بخشی کلی از عین (مانند دو خروار برنج یا گندم از مزرعه‌ی معین) صاحب حق عینی بر هیچ بخشی از مال نیست ؛ موضوع حق او مفهومی کلی است که بر ذمه‌ی دیگری قرار گرفته و به همین جهت مالک توده‌ی متساوی الاجزاء برنج را از تصرف در آن باز نمی‌دارد و تنها او را مدیون به تعیین و تسلیم بخش کلی می‌کند. ولی، در مالکیت مشاع، شریک حق عینی بر تمام اجزاء مال دارد و تصرف مادی در هر جزء به معنی تجاوز به حق شریک است و به اذن او نیاز دارد به بیان دیگر کلی در معین از اقسام کلی است و باید آن را در زمره‌ی دیون آورد و صاحب حق مالک چیزی میان ذمه و عین است. ذمه به این اعتبار که مالک را متعهد به تعیین و تسلیم می‌کند ؛ و صاحب عین، از این لحاظ که موضوع تعهد باید از عین خارجی داده شود به همین اعتبار است که کلی در معین را در حکم عین معین گفته اند و بر همان پایه صاحب حق را نیز باید در حکم مالک شمرد. اما عین مشاع از اقسام عین خارجی است و مالکیت شریک تحقق یافته، جزء این که حق منتشر در مجموع است، و در اثر تقسیم از آن مجموعه جدا می‌شود و استقلال مادی پیدا می‌کند. تقسیم مال مشاع را از نظر مشهور « تمیز حق » می‌داند، به این مناسبت که حق منتشر در مجموع در بخش معینی از مال صورت خارجی می‌یابد. این تحلیل از نظر هدف تقسیم درست است. زیرا: شریکان بدین وسیله می‌خواهند بر حق موجود خود دست یابند و قصد معامله ندارند. ولی باید انصاف داد که لازمه تحقق این هدف مبادله حق بر مجموع با حق بر پاره ای مستقل و جدا شده از آن است. در تقسیم، حق مشاع تبدیل به حق مفروز می‌شود و به همین جهت نیز نیاز به تراضی دارد. (کاتوزیان، همان، 139و140) .
    1-10-6- مالکیت در اشاعه و حق شریکان اشخاص حقوقی
    در اشاعه، که آن را شرکت مدنی نیز گفته اند، مالکیت هر ذره مال و در نتیجه مجموع آن به شریکان تعلق دارد. مجموعه‌ی مالکان و حقوق آمیخته‌ی آنان شخصیتی جدای از شریکان ندارد و مالکیت در جهان اعتبار چهره‌ی فردی دارد. همچنین است در فرضی که مجموعه ای از اموال به گروهی از مالکان به نحو اشاعه تعلق می‌یابد، مانند: حقی که وارثان متوفی بر ترکه او دارند. ترکه پیش از تصفیه شخصیت حقوقی دارد و دارایی ویژه ای با دیون و مطالبات و اموال خاص است، ولی این دارایی ملک وارثان است و سرانجام به آنان می‌رسد و نمی‌توان گفت در دوران تصفیه وارث حق عینی بر ترکه دارد. منتها، از اختلاط این حق با حقوق طلبکاران و موصی شخصیتی به وجود می‌آید که مانع تصرف وارثان (مالکان) می‌شود. این مجموعه را « در حکم مال میت » نیز گفته اند .
    ولی شریکان مجموعه ای از اموال را که خود شخصیت حقوقی و جداگانه یافته اند، دیگر حق عینی و مالکیت بر آورده های خود را ندارند. همه چیز به آن شخصیت حقوقی تعلق دارد و مالکیت را باید فردی شمرد نه جمعی. به همین جهت نیز اموال شرکت به دارایی هیچ شریکی نمی‌پیوندد، دیون و مطالبات خاص دارد و تصرف در آن با سازمان اداری شخصیت حقوقی است. هم چنین است وضع اموال عمومی که به شهر یا دولت تعلق یافته است. زیرا: حق مردم را بر آن اموال نباید « مالکیت » نامید. (همان، 141و140). .
    1-11- آموزه‌ی مالکیت مشاع
    درون مایه آموزه‌ی مالکیت مشاع توجیه حاکمیت مردم و تاسیس دولت بر اساس سه مقوله‌ی « مالکیت »، « شرکت » و « وکالت » است. مهدی حائری یزدی بر پایه مطالعه در زیست طبیعی و تاریخی انسان کوشش کرده است تا با تفسیری جدید از حق مالکیت رابطه فرد، جامعه و دولت را توضیح دهد. این آموزه مبتنی بر مقدماتی است که در پی می‌آید:
    مقتضای زیست طبیعی انسان انتخاب محل بی ‌مانعی برای زندگی بوده و چون انتخاب مکان مزبور از هر جهت طبیعی بوده و از سوی دیگر مسبوق به انتخاب شخص دیگر نبوده است؛ مکان انتخاب شده مزبور تعلق و اختصاص طبیعی به وی پیدا خواهد کرد. این اختصاص همان مالکیت طبیعی اختصاصی است؛ زیرا: از نیاز طبیعی انسان به مکان و حیز زیست برخاسته است. و قاعده فقهی « هرکس به مکانی سبقت در تصرف جوید او به آن مکان اولویت در اختصاص خواهد داشت » یک قاعده کاملاً طبیعی است. در مرحله بعدی انسان ناچار از انتخاب محیط مشترک زیست با دیگر همنوعان خود است. تعلق مالکانه این فضا به شخص و خانواده هم چنان خصوصی و طبیعی است ولی این بار به صورت مشترک و مشاع است. (حائری،1995، 96و97). در سومین مرحله ارتباط این فضا با بیرون از خود ضرورت می‌یابد و « تعلق و ارتباط میان مکان کوچک‌تر و فضای باز بزرگ‌تر به وجود می‌آید. » تعلق این فضا به انسان‌ها نیز به صورت مشاع ولی غیر انحصاری است. معنای اشاعه نیز سرایت و نفوذ مالکیت‌های شخصی در یکدیگر است و با مالکیت جمعی که یک پدیده وضعی و قانونی است تفاوت دارد به این ترتیب حق طبیعی مالکیت در قالب دو نوع مالکیت تحقق می‌یابد که عبارتند از « مالکیت شخصی انحصاری » و « مالکیت شخصی مشاع ». (همان، 98و 105).
    1-12- محدودیت های ناشی از اشاعه
    با تمرکز حق مالکیت چند نفر در یک مال، این مسئله مطرح می‌شود که آیا شرکاء حق دارند به استناد اصل تسلیط هر تصرفی را که بخواهند در مال مشاع انجام دهند ؟ مثلاٌ آیا شریک می‌تواند به استناد مالکیت خود ملک مشترک خود را تخریب نماید یا عین یا منافع آن را به دیگری انتقال دهد ؟ جهت یافتن پاسخ صحیح باید بین دو دسته از تصرفات مادی و حقوقی قائل به تفاوت و تفکیک شد.
    مطلب مشابه :  پایان نامه گولپینارلی و حقیقت وجود

  • 1-12-1- تصرفات حقوقی
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.