دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مسئولیت متصدی حمل و نقل و مسئولیت خارج از قرارداد

دانلود پایان نامه

یکی از دلایلی که برای بطلان شرط عدم مسئولیت اقامه شده است،مغایرت آن با نظم عمومی است.با این عنوان که قواعد حاکم بر مسئولیت ،اعم از قراردادی و غیر قراردادی در شمار قواعد امری بوده،توافق بر خلاف آنها بر خلاف نظم عمومی و باطل است.به خصوص در مسئولیت خارج از قرارداد شرط عدم مسئولیت را مخالف صریح قاعده ای می دانند که به موجب آن “هرکس باید خساراتی را که به دیگری وارد کرده است جبران کند” و چون این قاعده را مربوط به نظم عمومی می شناسند،هر نوع توافق بر خلاف آن را بی اثر تلقی می کنند[72].

  • اما پذیرفتن این استدلال به عنوان یک اصل مبنی بر اینکه مقررات مربوط به مسئولیت به دلیل ارتباط با نظم عمومی در زمره ی قوانین امری است و به وسیله ی قرارداد خصوصی نمی توان از اجرای آن جلوگیری کرد و مسئولیت را از بین برد،مردود است.شروط عدم مسئولیت در مسئولیت قراردادی به دلیل آنکه قواعد مربوط به مسئولیت،در زمره ی قوانین امری نیست،مغایر نظم عمومی نمی باشد و اعتبار آن در زمینه ی مسئولیت قراردادی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است[73].
    حال بنا بر آنچه گفته شد،شرط عدم مسئولیت به دلیل امری نبودن قواعد مسئولیت ،مخالف قانون نبوده و اصل بر نفوذ آن است،مگر اینکه قانون صریحا آن را منع کرده باشد.
     
    گفتار دوم:بررسی اعتبار شرط عدم مسئولیت برای شرکتهای هواپیمایی

  • همانطور که در گفتار قبل بیان شد،اصل آزادی قراردادها،اصل صحت و … متضمن این حق است که طرفین می توانند شروطی را در قرارداد فی مابین درج نموده و مسئولیت خود را کم نمایند. در اینکه شروط قراردادی در حمل و نقل هوایی مسافر و کالا چه محدوده ای دارد. پیمان ورشو با تعیین یک اصل کلی چنین مقرر نموده است:
    “قید هر شرط در قرارداد حمل ونقل یا هر توافق خاص که از بروز خسارت حاصل شده باشد و طرفین بخواهند به استناد آن – چه از طریق قانون مورد عمل و چه از طریق مقررات مربوط به صلاحیت دادگاه – مفاد این پیمان را نقض کنند، باطل و بلا اثر است[74]”.
    بر این اساس، حتی با توافق طرفین هم امکان درج شروط منجر به نقض پیمان ورشو یا پرداخت خسارت کمتر، مردود است. پیمان ورشو چنین مقرر می دارد:
    “هر شرطی که ناظر به سلب مسئولیت متصدی حمل و نقل یا تعیین مبلغی کمتر از آنچه که در کنوانسیون حاضر مقرر گردیده است باشد، باطل و بلااثر خواهد بود ولی بطلان چنین شرطی موجب ابطال همه قرارداد که کماکان تابع مقررات این پیمان خواهد بود، نمی شود[75]”.
    حال همانطور که در پیشتر بیان شد،شرط عدم مسئولیت یا کاهش مسئولیت اصولا مخالف با نظم عمومی نبوده مگر در جایی که منع قانونی وجود داشته باشد.حال با توجه به دو ماده ی فوق میتوان اینگونه نتیجه گیری نمود که در زمان وضع مقررات کنوانسیون، واضعین آن نگاهی به عدم توان متصدیان حمل و نقل در درج شروطی مبنی بر کاهش یا عدم مسئولیت داشته اند لذا با درج این دو ماده این حق را صراحتا از آنان گرفته اند چرا که اگر متصدیان حمل و نقل این حق را دارا بودند با درج این شروط مسئولیت خود را پایین آورده یا به طور کامل از بین می بردند، که این باعث تضییع حقوق مسافران می باشد چراکه مسافرین معمولا با عدم علم به مفاد و شروط قرارداد اقدام به پذیرش آن می نمایند که این در انتها به ضرر آنان تمام خواهد شد.لذا با توجه به این موارد واضعین کنوانسیون با درج صریح این امر خواهان جلوگیری از این تضییع حقوق بوده اند.
    از منظر دیگر: پذیرش شرط عدم مسئولیت یا توافق برای مسئولیت کمتر شرکت هواپیمایی به این دلیل پذیرفته نشده است که در مسئولیت های قراردادی در عمل، شرط عدم مسئولیت متعهد موجب انقلاب حق و به سخن دیگر انقلاب دعوی می گردد. بدین معنی که تا قبل از درج چنین شروطی اصل بر مسئولیت متعهد (در اینجا شرکت هواپیمایی) تلقی می گردید که باید برای رهایی از مسئولیت ادله اثباتی را اقامه می نمود.
    اما با درج این گونه شروط، زیان دیده باید تقصیر متعهد (شرکت هواپیمایی) را به اثبات برساند. به بیان دیگر با درج شرط عدم مسئولیت یا مسئولیت کمتر جای مدعی و مدعی علیه عوض می شود.
    به دلیل آنکه اثبات تقصیر شرکت هواپیمایی به وسیله مسافر بسیار دشوار است پیمان ورشو درج شرط عدم مسئولیت یا مسئولیت کمتر در قرارداد بلیت و بارنامه را نپذیرفته تا در محدوده معینی حقوق مسافر و کالا محفوظ بماند.
    حال با توجه به مطالب فوق این سئوال به ذهن متبادر می شود که محدوده شروط سالب مسئولیت تا کجاست و ملاک تعیین این محدوده چیست؟ به نظر می رسد محدوده شروط که شرکت هواپیمایی مسافر را به سالن ترانزیت هدایت می کند تا زمانی که مسافر در فرودگاه مقصد به سالن عمومی وارد می شود باید در نظر گرفت که از آن به محدوده عملیات سوار و پیاده شدن یاد می شود.
    اما شروط و توافقاتی که شرکت را تا پیش از شروع عملیات سوار شدن به هواپیما یا پس از پایان عملیات پیاده شدن از هواپیما متعهد می سازند را نمی توان مشمول تشدید مسئولیت شرکت هواپیمایی تلقی نمود.
     
    گفتار سوم::بررسی اعتبار شرط افزایش مسئولیت در فقه امامیه و حقوق ایران
    همانطور که در پیشتر بیان شد،در شرط عدم مسئولیت،با درج شرطی در قرارداد،مسئولیت متعهد و مسئول در قبال خسارات ناشی از عدم اجرا،سوء اجرا یا تاخیر در اجرای قرارداد،ساقط می شود و زیان دیده حق مطالبه ی خسارت را از دست می دهد.اما افزایش مسئولیت زمانی مصداق پیدا می کند،متعهد در اصل مسئولیتی بر عهده ندارد و اصل بر عدم مسئولیت او است یا میزان مسئولیت او معین است و با توافق طرفین مقرر می شود که متعهد با وجود این که در اصل مسئولیتی ندارد،مسئول شناخته شود یا میزان مسئولیت موجود او افزایش یابد.
    به عنوان مثال در عقد عاریه به موجب ماده ی 640 قانون مدنی”مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی”در این ماده ایجاد مسئولیت برای مستعیر منوط به تعدی یا تفریط او است در غیر این صورت او مسئولیتی ندارد.از طرف دیگر ماده ی 642 قانون مدنی شرط ضمان بر مستعیر را مورد پیش بینی قرار داده است که به موجب این ماده،”اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد،مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود،اگر چه مربوط به عمل او نباشد”همچنین به استناد ماده ی 643 همین قانون،”اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده،ضامن این منقصت خواهد بود”
    نفوذ شرط افزایش مسئولیت یا شرط ضمان،علاوه بر موارد فوق در قانون تجارت پذیرفته شده است.به موجب قسمت آخر ماده ی 386،طرفین می تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال التجاره در صورت تلف یا گم شدن آن برای متصدی معین نماید.در مورد خسارت ناشی از تسلیم یا نقص یا خسارت بحری(آواری)مال التجاره نیز،متصدی حمل و نقل،به موجب ماده ی 387 در حدود ماده ی 386 مسئول شناخته می شود،لکن خسارت ناشی از تاخیر در تسلیم یا نقض یا خسارت بحری مال التجاره،نمی تواند از میزان خسارت ناشی از تلف مال التجاره تجاوز نماید،مگر این که قرارداد طرفین،خلاف این را مقرر داشته باشد.که در این صورت مسئولیت متصدی حمل و نقل،در جبران خسارت ناشی از تاخیر در تسلیم یا نقض یا خسارات بحری مال التجاره،می تواند همانند تلف یا گم شدن مال التجاره از میزان مقرر در ماده 387 فراتر رود.
    حال با توجه به مطالب ذکر شده در بالا می توان بیان داشت که در خصوص شرط افزایش مسئولیت مطابق شرط کاهش مسئولیت بر مبنای اصول کلی مانند اصل صحت واصل آزادی قراردادها و.. طرفین قرارداد میتوانند در جایی که اراده نمایند مسئولیت یکی از طرفین را افزایش دهند اما درست مانند شرط کاهش یا سلب مسئولیت در مواردی که مخالف با نظم عمومی یااخلاق حسنه بوده یا منع قانونی داشته باشد یادر زمره ی شروط باطل باشد، این حق از آنان سلب می شود کما اینکه در قانون مدنی در مقررات راجع به ودیعه،عده ای معتقدند که شرط ضمان برای مستودع به دلیل مخالفت با مقتضای ذات عقد باطل است.البته استدلالی مخالف این نیز وجود دارد مبنی بر اینکه شرط ضمان در این عقد(ودیعه)خلاف مقتضای ذات عقد نیست بلکه مخالف مقتضای اطلاق عقد بوده و باطل نمی باشد.
     
     
    گفتار چهارم:بررسی اعتبار شرط افزایش مسئولیت برای شرکتهای هواپیمایی
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.