دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مسئولیت در حقوق ایران و مسئولیت قراردادی

دانلود پایان نامه
  • همان گونه که بیان شد،به موجب این نظریه،توافق طرفین مبنی بر اسقاط حق متعهد له و بری الذمه کردن متعهد در ضمن عقد به صورت شرط عدم مسئولیت،قبل از ایجاد مسئولیت باطل و مصداق مالم یجب است.
    در پاسخ به این استدلال باید گفت،که شرط عدم مسئولیت به شرحی که گذشت به معنی توافق طرفین بر اسقاط حق و بری الذمه کردن متعهد از سوی متعهد له در ضمن عقد بوده و عقد با ملاحظه همین امر بین متعهد له و متعهد منعقد می شود و به موجب آن،متعهد له نمی تواند خسارت ناشی از عدم اجرای عقد را از مسئول و متعهد مطالبه نماید.در این صورت شرط عدم مسئولیت به عنوان یک نوع ابراء و ایقاع و عمل حقوقی همانند یک عقد در ضمن عقد دیگری قرار داده می شود و جنبه ی تبعی نسبت به آن پیدا می کند و در اثر آن رابطه ای بین عقد و شرط بوجود می آید و این رابطه بین عقد و شرط رابطه ی اصل و فرع است.
    با این تفاسیر،میتوان نتیجه گیری کرد که شرط عدم مسئولیت از مصادیق اسقاط مالم یجب نیست.زیرا سبب ایجاد مسئولیت وجود دارد و آن عبارت است از عقد که در صورت عدم اجرای آن و ورود خسارت،مسئولیت متعهد در جبران خسارت تحقق می یابد و عقد سبب مسئولیت و عدم اجرای عقد و ورود خسارت شرط تحقق مسئولیت است.بنا براین،مقایسه ابراءدین موجود با شرط عدم مسئولیت قیاس مع الفارق است زیرا در شرط عدم مسئولیت،توافق ناظر به سقوط دین ناموجود نیست تا بتوان ادعا کرد که نمی تواند موضوع آن معدوم باشد.شرط عدم مسئولیت،بدین معنی است که هرگاه در آینده،شرایط تحقق مسئولیت ویژه ای جمع شود،آن مسئولیت به وجود نیاید یعنی مفاد توافق ناظر به آینده و با توجه به احتمالی بودن آن است و چنین توافقی را نباید نا معقول پنداشت[65].
    بند سوم:دلایل اعتبار شرط عدم مسئولیت در فقه امامیه و حقوق ایران
    در مورد صحت و نفوذ شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران،نظر حقوقدانان متفاوت است،اما می توان آنها را در سه گروه خلاصه کرد:
    الف:در مسئولیت قراردادی صحیح و در غیر قراردادی بر خلاف نظم عمومی و باطل است،زیرا از نظر اخلاقی هیچ کس نمی تواند قراردادی ببندد که مجوز اضرار عمدی یا بی احتیاطی او باشدو چنین قراردادی او را را وادار خواهد کرد که در رفتار خود با دیگران،وظیفه ی کلی احتیاط را رعایت نکند[66].
    ب:در غیر قراردادی باطل ولی در قراردادی ،باید بین تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه ،قائل به تفکیک شد.در اولی قرارداد عدم مسئولیت مغایر با نظم عمومی و باطل و در دومی صحیح می باشد[67].
    ج:هم در قراردادی و هم در غیر قراردادی صحیح و نافذ است،مگر در موارد تقصیر عمدی و تقصیر سنگین و صدمه به تمامیت جسم و شخصیت انسان[68].
    همانگونه که ملاحضه می شود،صحت و نفوظ شرط عدم مسئولیت،در زمینه مسئولیت قراردادی مورد پذیرش حقوقدانان ایرانی است.تنها دکتر امامی است که اعتقاد به صحت و نفوظ شرط عدم مسئولیت،در تعهد به نتیجه داشته و در تعهد به وسیله آن را باطل می داند.
    به نظر می رسد اعتقاد به بطلان شرط عدم مسئولیت در تعهد به وسیله و درستی آن در تعهد به نتیجه،متاثر از حقوق فرانسه و مربوط به گذشته و زمانی است که در حقوق آن کشور بین تعهد به وسیله و تعهدبه نتیجه تفکیک وجود داشت که البته در کشور فرانسه نیز با توجه به درک فایده ی اینگونه شروط رفته رفته به سمت تعدیل بطلان این شروط قدم برداشتند و در نهایت با اعلام دیوان عالی این کشور این دسته از شروط صحیح اعلام شدند.
    حال با توجه به اینکه این تفکیک،ریشه در حقوق فرانسه داشته و در حقوق آن کشور موضوعیت خود را از دست داده است،باید هر دو را تابع یک قاعده یعنی صحت بدانیم.
    با این مقدمه،دلایل صحت و نفوذ شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران و فقه امامیه بیان می شود.
    الف:اصول کلی
    مطلب مشابه :  مقاله رایگان درباره آیین نامه اجرایی ماده و آیین نامه اجرایی ماد

  • در فقه و حقوق ایران برخی از اصول کلی در جهت اثبات اعتبار شرط عدم مسئولیت قابل استناد است که این اصول عبارتند از:
    1:اصل آزادی قراردادها
    اصل آزادی قراردادها،به عنوان یک اصل اساسی در حقوق مربوط به قراردادها شناخته شده است و در مورد شروط عدم مسئولیت این اصل به عنوان مبنا و اساس کار،مورد استفاده قرار می گیرد[69].
    به استناد این اصل،طرفین قرارداد می توانند ضمن عقد،در مورد خسارت،پیش بینی لازم را به عمل آورده و از طریق درج شرط عدم مسئولیت در قرارداد،از متعهد در صورت ورود خسارت رفع مسئولیت کنند.این شرط مطابق ماده ی 10 قانون مدنی صحیح است[70].پس جز در مواردی که قانون مانعی در راه نفوذ قرارداد ایجاد نکردهاست،اراده ی اشخاص حاکم بر سرنوشت پیمان های ایشان است و آزادی اراده را باید به عنوان اصل پذیرفت[71].
    2:اصل صحت
    اصل صحت از اصولی است که در فقه پذیرفته شده است و قانون مدنی در این زمینه از فقه پیروی کرده است.به موجب ماده ی 223 قانون مدنی،هر معامله که واقع شده باشد،محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.
    در تعریف اصل صحت در فقه،تعابیر مختلفی وجود دارد و آنچه مورد اتفاق است این است که اصل صحت به معنی حمل کردن معاملات انجام شده بر صحت است.بنا براین اگر عقد یا ایقاعی صادر شود و صحت آن مورد تردید قرار گیرد،اصل صحت اقتضاء می کند که عقد یا ایقاع صحیح باشد و باید به اصل صحت رجوع و حکم به صحت عقد یا ایقاع کرد.
    اصل صحت به مفهومی که گفته شد،در مورد شروط ضمن عقد نیز حاکم است.زیرا شرط در ضمن عقد به معنی ربط و ایجاد علقه بین عقد و آنچه شرط شده می باشد و اصل صحت عقد،بر اساس دلایل اقامه شده بر اعتبار آن،لازم الوفاء بوده و شرط ضمن عقد نیز به تبع آن لازم الوفاءاست و دلایل اقامه شده بر وجوب وفاءبه عقد بر وجوب وفاءبه شرط ضمن آن عقد نیز تسری می یابد و در صبوت اصل صحت در شروط،بحثی وجود ندارد مگر اینکه دلیلی بر بطلان شرط وجود داشته باشد.
    3:امکان اسقاط حق بوسیله ی زیان دیده
    اصولا صاحب حق می تواند،حق متعلق به خود را در مواردی که منع قانونی و شرعی نداشته باشد اسقاط کند.حال در اینجا اسقاط حق از طریق درج شرط عدم مسئولیت در ضمن عقد مطرح است و به موجب آن زیان بیننده احتمالی، در آینده به صورت شرط ضمن عقد قبول می کند که حق مطالبه ی جبران خسارت وارده به خود را اسقاط و وارد کننده خسارت از مسئولیت معاف شود.که به نظر نباید می آید که با توجه به شرایط ذکر شده در بالا نباید دارای منعی باشد.
    ب:عدم مغایرت با نظم عمومی
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.