دانلود پایان نامه ارشد با موضوع متصدی حمل و نقل و حمل و نقل هوایی

دانلود پایان نامه
  •  
     
     
     
    مبحث نخست:بررسی اعتبار شرط تغییر محدوده ی مسئولیت
    گفتار نخست:بررسی اعتبار شرط عدم مسئولیت در فقه امامیه و حقوق ایران
    در این گفتار به بررسی صحت یا بطلان شرط عدم مسئولیت و کاهش مسئولیت و نظرات مختلف ارائه شده در این خصوص خواهیم پرداخت .
    بند نخست:تفاوت شرط محدود کننده ی مسئولیت و عدم مسئولیت
    شرط عدم مسئولیت در مفهوم عام آن،مسئولیت فرد را در قبال جبران تمام یا بخشی از خسارت از بین برده یا محدود می سازد و از این جهت شرط عدم مسئولیت،هم شرط محدود کننده ی مسئولیت را شامل می شود که به موجب آن مسئولیت شخص به کلی از بین نمی رود بلکه حدود مسئولیت وارد کننده ی زیان را بدون توجه به میزان واقعی خسارت محدود می کند و هم شرط عدم مسئولیت به معنای واقعی آن را که در این معنی شرط عدم مسئولیت،وارد کننده ی خسارت را از پرداختن تمام خسارت معاف می کند.بنا براین،در این معنی شرط محدود کننده ی مسئولیت و شرط عدم مسئولیت هر دو ناظر به اصل مسئولیت بوده و مسئول از پرداخت تمام یا بخسی از خسارت ایجاد شده،معاف   می سازد بدون اینکه به اصل تعهد ارتباطی داشته باشند و شرایط ایجاد یا مبانی آن را تغییر دهند.
    شرط عدم مسئولیت در مفهوم فوق در یک معنای عام به کار رفته است و شرط محدود کننده ی مسئولیت یکی از اقسام آن است ولی با شرط عدم مسئولیت به معنی خاصی که تمام مسئولیت را از بین می برد متفاوت است هرچند این دو شرط از نظر ماهیت یکسان است،هر دو از مسئولیت می کاهد،منتها در یکی تمام ضمان از بین می رود و در دیگری بخشی از آن[61].

  • شرط محدود کننده ی مسئولیت از دو جهت با شرط عدم مسئولیت تفاوت دارد:
    الف:شرط محدود کننده ی مسئولیت،صرفا مسئولیت را محدود می کند و حدود آن را بدون توجه به می زان واقعی خسارت معین می کند به عنوان مثال متصدی حمل و نقل در ایران می تواند برای اجتناب از پرداخت خسارت سنگین،مسئولیت خود را با درج شرط محدود به مبلغ خاصی کرده و مسئولیت او از آن تجاوز نکند در این صورت هم او مسئول شناخته می شود،لکن حدود مسئولیت او از میزان مورد توافق فراتر نمی رود و حد اکثر میزان خسارت تعیین می شود ولی در شرط عدم مسئولیت کلا از بین می رود.
    ب:با توجه به شباهت شرط محدود کننده ی مسئولیت با شرط عدم مسئولیت،علی الاصول قواعد حاکم بر هر دو یکسان است.مع الوصف در تفسیر این دو دادگاهها تفاوت قائل شده اند و آن سختگیری که در مورد شرط عدم مسئولیت اعمال می شود در مورد شرط محدود کننده ی مسئولیت اعمال نمی شود.
    در حقوق ایران به موجب قسمت اخیر ماده ی 386 قانون تجارت،در مورد تلف یا گم شدن مال التجاره،قرارداد طرفین می تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر از قیمت کامل مال التجاره معین نماید.این حکم به موجب ماده 387 قانون تجارت،در مورد خسارات ناشی از تاخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری مال التجاره نیز قابل اجرا است به این ترتیب که در صورت ورود خسارت مذکور در این ماده متصدی حمل و نقل مسئول خسارات وارده خواهد بود لکن میزان آن نمی تواند از میزان خساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مال التجاره ،حکم به آن شود،تجاوز نماید،مگر اینکه در قرارداد طرفین خلاف این ترتیب را مقرر داشته باشد،از جمله اینکه مانند تلف یا گم شدن مال التجاره،قرارداد طرفین برای میزان خسارت،مبلغی کمتر از میزان مقرر در موارد مذکور معین نماید.البته در کنوانسیون ورشو که راجع به مقررات متحد الشکل  حمل و نقل هوایی بین المللی است ترتیبی دیگر اتخاذ شده که در ادامه مورد بحث قرار میگیرد.
    در حقوق فرانسه شروط محدود کننده ی مسئولیت[62] علی الاصول معتبر شناخته می شود و بر خلاف شرط عدم مسئولیت که بعضا ایراد مخالفت با مقتضای عقد در مورد آن مطرح می شود،شرط محدود کننده ی مسئولیت از این ایراد مصون است  و التزام به عقد به کلی از بین نمی رود[63].
    همان گونه که اشاره شده اعتبار شروط محدود کننده ی مسئولیت ،نسبت به شرط عدم مسئولیت کمتر مورد تردیدواختلاف است.ممکن است طرفین قرارداد برای اجتناب از ایرادها و محدودیتهای مربوط به اعتبار شرط عدم مسئولیت،از طریق شرط محدود کننده ی مسئولیت در صدد تامین خواسته ی خود بر آمده و از طریق شرط محدود کننده ی مسئولیت،با یک مبلغ ناچیز و مضحک مسئولیت وارد کننده ی خسارت را از بین ببرند.
    در حقوق فرانسه در این باره دادگاهها آمادگی و اختیار بر خورد با مواردی را که به نظر آنها محدودیتها مضحک تلقی می شود و اثر آن فرار و اجتناب از تامین هدف قانون است،دارند.با این تفاسیر علی الاصول این شروط اعتبار دارند.همانند مواردی که بعضی از متصدیان حمل و نقل مبلغ را به میزان خیلی جزئی تعیین می کنند،این موارداصولا صحیح می باشند.و مواد 386و387 قانون تجارت در حقوق ایران صحبت آنها را تایید می کند زیرا در مواد مذکور از حیث مبلغ کمتر از میزان خسارت واقعی محدودیت و ممنوعیتی پیش بینی نشده است و مواد مذکور مبلغ جزئی و اندک را نیز شامل می شوند.
    بند دوم:دلایل بطلان شرط عدم مسئولیت
    طبق یک نظر شرط عدم مسئولیت باطل است.زیرا طرفداران این نظریه عقیده دارند که شرط عدم مسئولیت از یک طرف مصداق اسقاط مالم یجب و از طرف دیگر مغایر با نظم عمومی است و به همین جهت باطل شناخته می شود.این نظریه در ذیل مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
    الف: نظریه ی بطلان به استناداسقاط مالم یجب
    طرفداران این نظریه در فقه عقیده دارند که شرط عدم مسئولیت،به علت عدم استقرار مسئولیت بر عهده متعهد،باطل و از مصادیق اسقاط حق غیر موجود و ابراء مالم یجب است و موجب از بین رفتن مسئولیت متعهد که بعد از شرط عدم مسئولیت تحقق می یابد،نیست.اسقاط حق و ابراء متعهد از مسئولیت زمانی امکان پذیر است که مسئولیت بر عهده ی او ثابت شده باشد.در حالی که در زمان اشتراط عدم مسئولیت ،ذمه متعهد هنوز اشتغال پیدا نکرده است،بلکه پس از عقد و در صورت عدم اجرای تعهد،مسئولیت ایجاد شده و ذمه متعهد،در برابر متعهد له مشغول می شود و تنها در این حالت است که اسقاط حق و ابراء ذمه متعهد به دلیل عدم اجرای قرارداد،صحیح است ولی قبل از آن باطل است.
    مخالفان صحت شرط عدم مسئولیت برای اثباط نظریه خود به مواردی اشاره می کنند از جمله در بحث برائت ذمه طبیب،ابراء ذمه او را باطل می دانند زیرا ابراء ذمه پزشک چیزی است که هنوز  بر ذمه ی پزشک استقرار نیافته است و ابراءمختص چیزی است که بر ذمه ثابت شده باشد بنابرین اسقاط ما لم یجب و باطل است.
    همانطور که ملاحضه می شود،طرفداران نظریه بطلان شرط عدم مسئولیت،با استناد به این که شرط عدم مسئولیت از مصادیق اسقاط ما لم یجب و ابراء مالم یجب است،شرط مذکور را در مواردی که بدان اشاره شد،باطل تلقی کرده اند.مطابق این نظریه،شرط صحت آن وجود دین سابق است و نمی توان کسی را از دینی که بعدا به جهتی از جهات مدیون می گردد،ابراء نمود و دینی که پیدایش نیافته ولو آن که سبب آن حاصل شده باشد،قابل اسقاط نیست[64].
    1:نقد نظریه ی بطلان به استناد اسقاط مالم یجب
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.