دانلود مقاله نهادهای عمومی غیردولتی و قانون آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه

نکته دیگری که باید اشاره کرد این است در خصوص احکام داوری، واخواهی نسبت به رای داور موردی ندارد چرا که در داوری رای غیابی نداریم .

  • در زمینه ی لازم الاجرا بودن حتی دادنامه ای وجود دارد که به شرح زیر است ؛در خصوص دعوی که پس از بروز اختلاف جریان امر به حکمیت واگذار می گردد وداور ید غاصبانه ی خوانده را احراز نموده و خوانده با اینکه مکلف به تمکین از نظریه ی داور حسب موافقت نامه مورخ… بوده و معذلک از رای داور تبعیت نکرده و به تصرفات غاصبانه خود ادامه داده و با وجود رای داور و بقای آن دعوی مطروح نزد دادگاه مسموع نیست . (تاریخ21/5/72،ش دادنامه309 /79/19، مرجع رسیدگی کننده شعبه19 دیوان عالی کشور)
    پس از بررسی نظرات مختلف حقوقدانان به این جمع بندی می رسیم که هر چند در قانون به صراحت در مورد رای داوری نیامده ولی لازمه ی قواعدی که داروی را احاطه نموده اند همین است که رای داور بتواند فصل خصومت کند و سرنوشت اشخاص با قطعی شدن ان معلوم شود . تمام حمایت هایی که از قرارداد داوری به عمل می آید رد دعوایی است که در دادگاه به عمل می آید ، احصا نمودن موارد بطلان رای داور وسایر ارشادات قانونی دلالتی جز این ندارد که رای داور همانند رای دادگاه دارای اعتبار امر مختومه است؛ که یکی از آثار این اعتبار عدم پذیرش دعوایی است که موضوع رای داور قرار گرفته است . همچنین قاعده ی منع تجدید دعوا و جلوگیری از صدورآرای متعارض خود تایید کننده این بحث است ، از طرف دیگر دستگاه قضایی کشور اجازه ی تراکم خواسته ها و درخواست ها را نمی دهد و امکانات خود را در طرق مذکور تقسیم می کند .

  • از جمله ی دیگر ویژگی های آرای قضایی و داوری که وجه شبه این دو نیز می باشد ، جزیی و خاص بودن آرا و به طور انشایی بودن آنهاست؛منظور اینکه صرفا ناظر به همان دعوایی است که در آن داور تعیین شده است به عبارت دیگر رای صادر شده فقط در همان موضوع و در آن پرونده دارای اعتبار می باشد ، داور همانند دادگاه انشای رای میکند و از جمله اثرات آن اینکه اثر آن به گذشته بر می گردد. رای داور همانند دادگاه نمی تواند مستند به بخش نامه باشد،( بخش نامه به دستورات کلی گفته می شود که مقام صالح اداری به کارمندان تحت امر خود صادر می کند )در واقع بخشنامه یک حالت دستوری دارد تا یک حکم قانونی در حالی که ذات نظر قضایی و ماهیت حل اختلاف از طریق داوری به گونه ای است که باید بر اساس مدارک موجود در پرونده ونه دستور مافوق حل و فصل گردد، البته لازم به ذکر است در مورد دستگاه قضایی نسبت به بخشنامه هایی که داخلی قوه قضاییه است وضع متفاوت است و باید مورد توجه قرارگیرد ،در صورتیکه داور رای خود را مستند به بخشنامه قرار دهد این با متن ماده 482 در تعارض است چرا که متعاقب این ماده رای داور باید موجه ومدلل باشد.
    اما در کنار شباهت هایی که برای نهاد داوری و قضاوت ذکر شد تفاوت هایی نیز وجود دارد:
    داوری تاسیسی است که ارتباطی تام به توافق طرفین و ذوق انها دارد. اساس داوری توافق طرفین است و به رغم وجود برخی مقررات ناظر بر داوری های اجباری و داوران اجباری هنوز این توافق طرفین است که به داوری و داوران صلاحیت اعطا می کند در حالی که در قضاوت این قانون است که صلاحیت محاکم و حاکم را معین می کند ، قانون است که مراجعه به محاکم را اجازه داده است. در دادرسی طرفین می توانند هر موقع داور را تغییر دهند این در حالی است که در قضاوت چنین عملی متصور نیست.
    به عبارت دیگر منشا اقتدار داور اراده طرفین و قانون است، داور مامور دولت نیست وحتی حق الزحمه خود را از طرفین می گیرد در صورتیکه قاضی منصوب دولت است وملزم به قوانین کشورش است واراده طرفین در انتخاب او نقشی ندارد (هاشم زاده ،1387، 40)
    به گفته ی دکتر یوسف زاده قضاوت دولتی دارای فرمول ساده ای است که در یک قطب آن قاضی قرار دارد که متکی به نیروی حکومتی است و براساس قواعدی که آن هم نهایتا با اتکا به نیروی حکومت پیشاپیش برای جامعه وضع شده است حکم می راند و در دو راس دیگر آن هم طرفین دعوا هستند که انتظار دارند قاضی بر اساس همان قواعد در خصوص اختلاف آنان حکم براند و سر انجام حکم قاضی با نیروی حکومت به یکی از طرفین تحمیل می شود . اما در داوری محوریت و پایه و اساس اراده طرفین است .
    از دیگر تفاوت های این دو نهاد عدم داوری پذیری بعضی از موضوعات است برای مثال داور در مورد مسائل کیفری حق دخالت و اظهار نظر ندارد یا مطابق ماده 496 دعاوی ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ، طلاق و نسب قابلیت ارجاع به داوری ندارد .
    دکتر واحدی در رابطه با علت ممنوعیت ارجاع دعاوی ورشکستگی به داوری می گوید در دعوای ورشکستگی حکم صادره بر قبول ورشکستگی تاجر یا رد ادعای وی دارای ابعاد وسیعی است که با منافع عده ی بسیاری از مردم که دخالتی در دعوی نداشته اند برخورد پیدا می کند. و وجود چنین امر گسترده ای به داوری یک یا چند نفر و نهایتاً حکومت خصوصی افراد نه حکومت مقامات دادگاه برخلاف منافع اجتماعی است و چه بسا افراد جامعه از آن متضرر شوند و امّا فلسفه ی ممنوعیت ارجاع دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و نسب نیز بدلیل این که جنبه ی شرعی دارد، طبیعت این دعاوی اقتضای آن دارد که اشخاص مطلع از اصول و موازین شرعی درباره ی آن اظهار عقیده نمایند فلذا ارجاع آن به داور یا داوران که افراد عادی و لااقل بدون اطلاع از موازین شرعی هستند، مغایر با ارزش های اعتقادی مردم جامعه است. (واحدی، 1385، 361و362)
    همچنین حل اختلاف اجتماعی در معامله ی ایرانی با تبعه ی خارجی قابلیت داوری را ندارد، در واقع موضوع این ممنوعیت اختلاف ایجاد نشده و احتمالی آینده است که در غالب شرط داوری در قرارداد ذکر می گردد که طبیعت و ماهیت این ممنوعیت را می توان در حمایت و معاضدت از اتباع داخلی دانست که مقنن خواسته مصلحت تبعه ی داخلی رعایت شود. در رابطه با دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی علی الأصول قابلیت ارجاع به داوری را ندارد در اصل 139 قانون اساسی آمده، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد، در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم باید به تصویب مجلس نیز برسد موارد مهم را نیز قانون مشخص می کند، به طوری که مشاهده می شود اصل مذکور شامل دو نوع یا دو دسته معاملات دولتی است،
    نوع اول که فقط با تصویب هیأت وزیران و فقط اطلاع مجلس محقق می شود و نوع دوم که علاوه بر تصویب هیأت وزیران باید به تصویب مجلس هم برسد که شامل مواردی است که طرف دعوا خارجی است یا موضوع مورد بحث و اختلاف مهم است و موارد و مصادیق را قانون تعیین نموده است در واقع دسته ی اول برای مجلس صرفاً نظارت اطلاعی را کافی می داند در حالی که در نوع دوم نظارت از نوع استصوابی است ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی هم متضمّن همین امر است.
    با توجه به ماده 139 قانون اساسی اموال دولتی و عمومی کدام است؟
    دکتر مصطفی شهابی ذیل این سؤال بیان می دارد نخستین نکته ای که باید در تشخیص اموال دولتی و اموال عمومی در نظر داشت تعاریفی است که در موارد 2 تا 5 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 66 از وزارتخانه مؤسسه دولتی، شرکت دولتی، و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی شده است.
    در مورد اموال دولتی شاید بتوان با توجه به موارد مربوطه قانون محاسبات عمومی به تعریف زیر قناعت کرد:
    اموال منقول و غیرمنقول متعلق به دولت به منظور استفاده در اختیار وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی است.
    البته شاید این تعریف چنان که باید دقیق و جامع نباشد برای مثال حکم ماده 113 قانون محاسبات عمومی اشاره دارد که ، اموال و دارائی های منقول و غیرمنقول که از محل اعتبارات طرحهای عمرانی برای اجرای طرحهای مزبور خریداری و یا براثر اجرای این طرح ها ایجاد و یا تملک می شود اعم از این که دستگاه اجرایی ، وزارت خانه ها، یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی یا مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی باشد تا زمانی که اجرای طرح های مربوط خاتمه نیافته است متعلق به دولت است و تبصره 1 ماده 113 بیان می دارد، اموال منقول و غیرمنقول موضوع این ماده پس از خاتمه اجرای طرح هایی که توسط وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی اجرا می شود، کماکان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرح هایی که مجری آن ها شرکت های دولتی ونهادهای عمومی غیردولتی اند به حساب، اموال دستگاه مسؤل بهره برداری منظور می شود.
    چنان چه از مفاد موارد فوق بر می آید. اموال و دارائی ها که از محل اعتبارات خریداری می شود حتی اگر دستگاه مجری مؤسسه دولتی نباشد وتوسط نهاد غیردولتی باشد باز هم متعلق به دولت است.(شهابی،1387 ،22)
    اما در مورد اموال عمومی در قوانین ایران تعریفی به نظر نمی رسد بلکه اشارات پراکنده در متون مختلف به چشم می خورد. در برخی از اصول قانون اساسی مثلاً اصل44 و 45 تعابیر مالکیت عمومی ، ثروت های عمومی و اموال عمومی بکار رفته است در قوانین دیگر مثل موارد 25 و 26 قانون مدنی تعابیری از قبیل اموال مورد استفاده عموم، مصالح و انتغاعات عمومی موزه ها و کتابخانه های عمومی دیده می شود ولی به نظر نمی رسد که آن تعابیر و اشارات کمکی به دستیابی به تعریف دقیق بکند بلکه تنها موردی که به نظر می رسد، ماده 13 قانون محاسبات عمومی است که متن آن از قرار زیر است:
    وجوه عمومی عبارت است از نقدینه های مربوط به وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات وابسته به سازمان های مذکور که متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرف نظر از نحوه و منشأ تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون دخل و تصرف می باشد.
    هرچند که این تعریف ناظر به وجوه عمومی است ولی دلیلی به نظر نمی رسد که نتوان آن را به اموال عمومی که اعم از وجوه عمومی است، تسری داد.
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.