دانلود مقاله معاهدات بین المللی و دیوان عدالت اداری

دانلود پایان نامه
  • اصول حقوق عمومی را می توان مجموعه ای از مفاهیم ریشه ای و کلی در نظر گرفت که دیگر قواعد و مفاهیم جزیی تر از آنها سر چشمه می گیرند…….اصول حقوق عمومی در برگیرنده قواعد و هنجار های حقوقی می باشد اصول حقوق عمومی حالت کلی دارند و می توانند الهام بخش طیف وسیعی از قواعد حقوقی باشند ….اصول حقوق عمومی در سلسله مراتب هنجار ها از جایگاه بالایی برخورددارند به گونه ای که برخی از اعتبار برتر و مطلق آنها سخن گفته انداصول حقوق عمومی الزام آورند……می توان دسته ای از اصول برنامه ای و کلی و الزام آور دانست این اصول به ترسیم محورها غایت ها و اهداف کلی اعمال حکومت کنندگان و حکومت شوندگان می پردازد و در موارد تردید می توان با استناد به آنها جهت گیری این اعمال را مشخص نمود با این وصف اصول حقوق عمومی بیشتر جنبه غایت گرایانه دارند و کمتر به واقعیت نظر می دوزند.
    برخی ازاصول حقوق عمومی در اعلامیه حقوق بشر و شهروندان فرانسه 1789 و اعلامیه حقوق در انگلستان و اعلامیه استقلال امریکا آمده این اصول مانند سایر رشته های حقوق قابل تغیر وبر اثر تحولات جامعه متولد می شوند اصول حقوق عمومی لازم الاجرا و لازم الاتباع است حکم بر مفاهیم کلی و عمومی می دهند وارد جزئیات نمی شوند مانند مسئله تداوم خدمات عمومی و یا مسئولیت مقامات و سازمان های دولتی در قبال وارد نمودن ضرروزیان به مردم اصول حقوق عمومی نسبت به اصول حقوق خصوصی از دوام و طول عمر بیشتری برخورددار است اصول اساسی و اهداف حقوق عمومی پا برجا می ماند مانند حاکمیت دولت ،تساوی مردم در مقابل قانون، مسئولیت مدنی دولت ،حق دسترسی مردم به نهاد های قضائی و غیره .
    توسعه مفهوم قانون در اصل حاکمیت باعث ایجاد وشکل گیری اصول حقوق عمومی شده است نقض آن اصول موجبات بازنگری قضائی می باشد این اصول خود باعث توسعه حقوق اداری گردیده اصول کلی دارای اعتبار و قدرت قانونی اند.
    اصول حقوق عمومی و اداری هنجار هائی هستند که در رویه قضائی شکل گرفته و بر اداره و روابط آنان با شهروندان و اشخاص خصوصی حکومت دارند این اصول مسبوق به متن قانونی نبوده و دارای ارزش برابر قانون هستند لذا برای اداره لازم الاحترام هستند و رعایت آنها در اقدامات آئین نامه ای ضروری است ……..مقامات و مامورین اداری مکلف به رعایت این اصول و قواعد هستند و محاکم به رعایت از این اصول نظارت می کنند
    اصول کلی حقوقی به عنوان منبع رسمی نه دادگاه های عمومی و نه در اداری جائی در میان
    منابع رسمی ندارند نه در قانون اساسی و نه در قوانین عادی ذکری از این که بتوان از این اصول مثل قانون اساسی یا قانون عادی و مقررات قوه مجریه در حل و فصل دعوی استفاده کرد نشده است …..این اصول از مقررات قانونی خاص موجود که مشابه هستند تشکیل می شوند و محاکم اداری خواه متن قانون را به یک قالب کلی تر گسترش می دهند یا این که متن را الهام گرفته از یک قاعده کلی تر می دانند همچنین از سایر متون مثل مقدمه قانون اساسی 1958 مقررات حقوق بشر و شهروند1789 یا معاهدات بین المللی نیز الهام بگیرند.
    اصول کلی حقوق اداری و عمومی قواعد غیر مدون حقوقی است که ارزش قانونی دارند و در نتیجه برای اداره در اجرای اختیارات گزینشی اش لازم الاجرا هستند نمی توان آنها را به عنوان نظام عرفی حقوق اداری توصیف کرد و در نبود یک متن قانونی نیز قابل اعمال است این اصول از روح قوانین استخراج می شود مقامات و مامورین اداری مکلف به رعایت این اصول هستند و محاکم با رعایت این اصول نظارت خود را اعمال می کنند.
    اصول کلی حقوق اداری ابزار مکمل حقوق موضوعه اند این اصول در حقوق اداری اهمیتی بنیادین دارند و تجربه چندین ساله رویه قضائی اداری کشور ها ئی چون فرانسه انگلیس حتی دیوان عدالت اداری ایران حکایت از اهمیت این دسته از اصول می نماید از جمله این موارد می توان به نقش این اصول در دفاع از حقوق شهروندان کنترل خودسری های مقامات عمومی و اداری بعنوان ابزار مکمل حقوق و کمک به تفسیر قانون توسط قضات و ابزاری جهت ارزیابی حقوق موضوعه اشاره نمود.
    این اصول شامل تعدادی از قواعد آیینی هستند که هم حاکم بر وظایف و فعالیت های مقامات اداری و هم حاکم بر دادرسی های اداری است ………نوع دیگری مهمتر است و شامل اصولی است که به درستی اصول کلی نامیده شده اند این اصول حقوق بنیادین بشرند که در اعلامیه حقوق بشر 1789 و دیباچه قانون اساسی 1946 آمده و یا اصولی است که از آنها می توان استنباط کرد این اصول مستقیما دارای ارزش قانون اساسی بوده و در متون قانون اساسی بیان شده اند.
    گفتار دوم- توصیف اصول حقوقی عمومی مشترک درنظام های حقوق جهان
    اصول حقوق عمومی مشترک در نظام های حقوق اداری اصولی هستند سنتی و بنیادین که حقوق اداری را پایه ریزی نموده انداصولی مانند اصل قانونی بودن اصل صلاحیت اصل اقتدار اصل مسئولیت اصل احترام به حقوق بنیادین بلحاظ گستردگی اصل امنیت. تعدد اصول مذکور بشرح ذیل به تعدادی از آن اصول را مورد تحلیل قرار داده و در ضمن موضوعات متناسب با بحث با اشاره به آن اصول در تحلیل آرای دیوان عدالت اداری خواهیم پرداخت.
    بند اول- اصل قانونی بودن
    بنیادیترین اصل نظامهای حقوق اداری است که درپرتوآن سایراصول تحلیل می گردد برابر این اصل قدرت و اختیارات مقامات عمومی و اداری چاچوب بندی می شود مقامات عمومی در اتخاذ و انجام اقدامات اداری مکلف به احترام و رعایت قواعد هستند که بر آنها حکومت می کند اقدامات اداره می بایست در چارچوب قانون و تحت حاکمیت قانون باشد هم در مفهوم قانونی بودن ایجابی یعنی داشتن اجازه و مبنای قانونی و هم در معنی سلبی آن یعنی عدم تخلف از قانون و همچنین اقدام در حدود صلاحیت های قانونی واگذار شده به اداره سایر اصول در ذیل این اصل کلی قانونی می گنجد .
    بند دوم- اصل صلاحیت
    براساس این اصل قدرت عمومی میان قوه قضائیه و مقننه و اجرائیه توزیع می گردد مقامات عمومی و اداری محدود به صلاحیت های اعطائی و حدود اختیارات خود می باشند اختیار و حدود صلاحیت مقامات اداری و عمومی بر اساس اصل حاکمیت قانون و قانونی بودن تعریف گردیده و خروج از آن موجب ابطال و نقض تصمیمات و اقدامات آنان می گرددیک تصمیم در صورتی خارج از حدود اختیارات محسوب می گردد که خارج از منطوق قوانین موضوعه باشد بکارگیری صلاحیت های اختیاری در مسیر اهداف دیگری که مد نظر مقنن نیست و در جهت منافع شخصی یا سیاسی یا تحقق یک هدف پنهان ممنوع بوده و موجب ابطال تصمیمات متخذه است .صلاحیت مقامات اداری به دو دسته تقسیم می شوند صلاحیت تکلیفی و صلاحیت اختیاری در صلاحیت تکلیفی مقام اداری در انتخاب تصمیم آزاد نیست و قانون حدود وظیفه وی را تعریف کرده است در صلاحیت اختیاری به مقام اداری اختیار داده شده است تا بتواند در انتخاب تصمیم و شکاف بین واقعیت و قانون تصمیمی مبتنی بر منطق اتخاذ نماید.اصل خروج از حدود اختیارات و صلاحیت ها این اصل را در دو قالب و مفهوم می توان تقسیم بندی کرد.
    الف- مفهوم مضییق یا شکلی
    در این مفهوم مقام اداری با نقض تقسیم بندی و تفکیک قوا خارج از حیطه وظایف خود وارد حوزه تقنین یا سایر مراجع اداری و یا حوزه قضا می گردد و از مصادیق آن می توان ورود مقام اداری به حوزه تقنین و وضع قواعد آمره که مختص قانونگذار می باشد و تقیید و تضییق دایره شمول و فلمروی قانون و تعمیم و توسیع شمول قانون تفسیر انحرافی و منحرف از منطوق و روح قانون ورود مقام اداری به حوزه قضا و مداخله در امر قضا یا تعین تکلیف برای مقامات قضائی و تحدید صلاحیت نظارتی دستگاه قضائی و نقض استقلال قوه قضائیه مداخله مقام اداری در حوزه صلاحیت دیگر مراجع یا استنکاف از انجام وظیفه یا اعمال اختیارات قانونی در خارج از اهداف قانونگذار وتجاوز از حدود اختیارات را می توان نام برد .
    ب- در مفهوم موسع یا ماهوی
    اصل خروج از حدود اختیارات و صلاحیت در مفهوم موسع و ماهوی اعمال صلاحیت با اهداف غیر نظر مقنن و یا سو استفاده و سو نیت در حیطه وظایف محوله توسط مقام اداری انجام گردد ملاحظات غیر مرتبط در اتخاذ تصمیم و نیز غیر معقول بودن تصمیم و عدم رعایت تناسب در تصمیم گیری واز تصمیم متخذه نتوان معنای قابل درکی یافت می توان از مصادیق موسع و ماهوی نام برد .
    بند سوم- اشتباه حکمی
    مطلب مشابه :  وب سایت شرق موزیک

  • تصمیم مقامات اداری به دلیل اشتباه قانونی از مواردی است که موجب بازنگری قضائی محسوب می گردد اشتباه در حکم قانون در مواردی که تصمیم گیرنده و مقام اداری قانون را به درستی نفهمیده باشد تصمیم بر اساس معیار قانونی نبوده و اصل حاکمیت قانون خدشه وارد شده و لذا از موارد باز نگری و نقض تصمیم می باشد با توجه به ماده 6 کنوانسیون اروپائی حقوق بشر منطبق دانست که حد بالائی از باز نگری قضائی را در رابطه با موضوعات قانونی ضروری می داند.
    بند چهارم-اشتباهات مربوط به واقعیت (اشتباه موضوعی)
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.