دانلود مقاله متصدی حمل و نقل و مالکیت معنوی

دانلود پایان نامه
  • 5-طبق ماده 457 ارجاع اختلافات مربوط به اموال عمومی و دولتی، به داوری پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم اعلام کرد. نیاز به تصویب مجلس هم می باشد.
    نکته ای که از این ماده در رابطه با ایراد عدم صلاحیت نهاد داوری به ذهن می رسد این است که، در صورتی که این گونه اختلاف بدون در نظر گرفتن جوانب قانونی به داوری گذاشته شده باشد، و یکی از طرفین آگاهی از این مورد نداشته باشد در جریان رسیدگی موجبات طرح ایراد عدم صلاحیت ذاتی را در پی خواهد داشت، فلذا ازآن جایی که در مقررات مربوط به دادرسی های دولتی گفته شد، چون صلاحیت ذاتی از موارد مربوط به نظم عمومی است، داور حتی بدون اینکه یکی از طرفین به این ایراد تذکر دهد می بایست ردصلاحیت نهاد داوری به نفع مرجع دادگستری را صادر کند.
    6-همچنین ارجاع اختلافات متصدی حمل و نقل دریایی با مسافر قبل از بروز اختلاف و دعاوی راجع به مالکیت معنوی در صلاحیت نهاد داوری نیست.
    در توجیه ، ایراد عدم صلاحیت ذاتی برای نهاد داوری باید گفت به علت مصلحت طرفین داوری است، توضیح بیشتر این که برای مثال علت عدم صلاحیت داوری جهت موضوعات ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح ، دکتر واحدی می نویسد،فلسفه این ممنوعیت ان است که در دعوای ورشکستگی حکم صادره بر قبول ورشکستگی تاجر یا رد ادعای وی ، دارای ابعاد وسیعی است که با منافع عده بسیار از مردم که دخالتی در دعوی نداشته اند برخورد پیدا می کند و رجوع چنین امر گسترده ای به داوری یک یا چند نفر و نهایتاً حکومت خصوصی افراد و نه حکومت مقامات رسمی دادگاه ، برخلاف منافع اجتماعی است و چه بسا که افراد جامعه از آن متضرر شوند و اما فلسفه ی ممنوعیت ارجاع دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق، فسخ نکاح و نسب ( و به عقیده ی اینجانب فلسفه ی قائل شدن ایراد عدم صلاحیت داوری برای این امر) به دلیل این است که جنبه ی شرعی دارد ، طبیعت این دعاوی اقتضای آن دارد که اشخاص مطلع از اصول و موازین شرعی درباره ی آن اظهار عقیده نمایند.فلذا ارجاع آن به داور یا داوران که افراد عادی و حداقل بدون اطلاع از موازین شرعی اند مغایر با ارزش های اعتقادی مردم جامعه است( واحدی،1385، 306)
    یک ابهام و سؤال در مورد ماده 496 به ذهن متبادر می شود آن که آیا اگر به گفته ی دکترین حقوقی، مبنای ممنوعیت ارجاع این گونه اختلافات به خصوص ، نکاح، طلاق ، جنبه ی شرعی این ها می باشد و برای توجیه داوری ناپذیری بودن این ها استدلال می شود عموماً داوران از جنبه های شرعی غیر مطلع اند آیا می توان گفت، اگر شخص مجتهد و آگاه به مسایل دینی به عنوان داور انتخاب شود ، دیگر این ممنوعیت به پایان می رسد؟
    هر چند پاسخی که زودتر به ذهن می رسد باز هم ممنوعیت ارجاع چنین اختلافی است چرا که ماده 496 در مقام بیان است و هیچ گونه تبصره و استثنایی ندارد همچنین این گونه دعاوی براساس قانون خاص مثل قوانین حمایت از خانواده و … باید در دادگاهها حل و فصل شود.
    امّا ما می خواهیم حداقل یک نظریه داده باشیم تا به عنوان پیشنهاد روی آن بحث شود با این استدلال که از آن جا که پیشینه داوری جنبه ی فقهی دارد و داوری اصولاً در ابتدا در مورد همه ی دعاوی کاربرد داشته و به عبارتی مرجع عمومی تظلمات بوده، و با توجه به حجم بالای کاری دادگاهها و این که دعاوی محکوم به اطاله ی دادرسی می باشند و باید نسبت به مسایل خانوادگی که نیاز است هر چه سریع تر موضوع تعیین تکلیف شود چرا که بحث نکاح و طلاق از جمله مباحث مهمی است که در زندگی افراد تأثیر زیادئی دارد و طولانی شدن رسیدگی به این امور می تواند جوانب مختلف زندگی زوجین را تحت تأثیر قرار دهد می توان به عنوان یک پیشنهاد نظریه ی داوری پذیری بودن این گونه از دعاوی توسط مجتهدین آگاه به مسایل شرعی را طرح و جهت رعایت موازین و تشریفات قانونی رسیدگی یک نظارت قضایی را بر این امر قایل شد.
    پس از بیان موارد ایراد صلاحیت ذاتی نسبت به نهاد داوری باید گفت مهلت طرح ایراد نسبت به صلاحیت ذاتی از این قرار است، در مورد ایراد به صلاحیت دادگاه تا پایان اولین جلسه ی دادرسی است در مورد ایرادات وارد بر داوری، در مورد داوری های اتاق بازرگانی مهلت طرح موارد جرح ، 15 روز از زمان اعلام قبولی داور مربوطه یا در صورتیکه جهات رد و جرح داور بعداً در جریان داوری حادث شود ظرف 15 روز از تاریخ اطلاع از هرگونه اوضاع و احوال می باشد.امّا در رابطه با مهلت ایراد در دادرسی های موردی که موضوع بحث ماست، در قانون تصریحی وجود ندارد لذا باید به قاعده ی عمومی رجوع کرد که آن فرصت ایراد را در اولین فرصت بعد از ظهور ایراد دانست.
    ایراد عدم صلاحیت محلی :
    مطلب مشابه :  مواد مغذی و ظرفیت جذب

  • در دادرسی های دولتی دادگاهها فقط صلاحیت رسیدگی به امور و دعاویی را دارند که برحسب مقررات مربوط به صلاحیت به حوزه ی قضایی اش مربوط می شود ،در مورد داوری، در قانون ، هیچ اشاره ای به این موضوع نشده است.
    دکتر کریمی عقیده دارند که ایراد صلاحیت محلی اساساً قابلیت طرح ندارد.(کریمی،1392، 188)
    امّا هر چند، دکترین حقوقی قائل به عدم امکان ایراد عدم صلاحیت محلی است و ماهیتاً امکان تحقق این ایراد را در نهاد داوری غیر ممکن می داند امّا مسأله ای که به ذهن خطور می کند این است که از آن جا که در داوری اساساً حاکمیت اراده ، رکن اصلی می باشد اگر طرفین در ضمن موافقت نامه داوری مکان معینی را برای داوری مشخص نموده باشند ولی داور در مکان دیگری اقدام به داوری نماید، هر یک از طرفین می تواند ایراد عدم صلاحیت محلی را عنوان نماید.
    موردی که باید ذیل این مبحث به آن توجه شود ان است اگر بین طرفین داوری در مقدار و حدود صلاحیت اختلاف شود (اختلاف ممکن است در مورد دادگاههای دولتی هم پیش آید که در مورد دادگاهها در موارد 26 الی 30 ق.ا.د.م نحوه ی رفع آن آمده است) اما اگر در مورد داوری بروز کرد در چه مرجعی باید رفع شود؟
    در حقوق انگلیس این موضوع اختلافی است، و برخی مسأله را به این صورت طرح کرده اند که هرگاه طرفین راجع به موضوعی اختلاف دارند آیا خود داور می تواند رسیدگی کند؟ هر چند اگر اجازه دهیم که داور نسبت به موضوع اظهار نظر کند ولی وقتی اجرای رأی داور درخواست می شود این دادگاه است که باید احراز کند که آیا داور از حدود اختیار خود خارج شده یا خیر. در مقررات داوری ملی ایران این قاعده ذکر نشده ولی منعی هم وجود ندارد. براساس قاعده ی کلی که در مورد صلاحیت دادگاه وجود دارد و براساس قاعده ی جهانی صلاحیت درتعیین صلاحیت می توان گفت در مقررات داوری ملی ایران هم ، داور این صلاحیت را دارد که در مورد صلاحیت خود تصمیم بگیرد(یوسف زاده،1392،202)
    همچنین دکتر یوسف زاده اضافه می کند قرینه ای در بند 3 ماده 489 وجود دارد ، که یکی از جهات بطلان رأی داور را بیان می دارد، داور خارج از حدود و صلاحیت خود رأی صادر نموده باشد.
    وقتی مقنن این مورد را می آورد به این معناست که اگر داور صلاحیت نظر کردن در مورد صلاحیت خودش را نداشت مسلماً در ماده ای مشخص می کرد که اگر در مورد صلاحیت اختلاف شدرسیدگی داورتا انجام رسیدگی دادگاه متوقف می شود. در حالی که چنین مورد وجود ندارد.البته باید به این مورد توجه شود که مطابق ماده 490 اگر داور رأی صادر کند و بعد اعتراض جهت بطلان رأی او به دادگاه شود در این حالت ، خود دادگاه صلاحیت رسیدگی را دارد.
    در مقررات مربوط به دادرسی تجاری بین المللی ، در ماده ی 16 صریحاً به حق اظهار نظر داور در مورد صلاحیت خود اشاره گردیده است.
    پس به طور کلی در مورد ایراد به صلاحیت که قبل از صدور رأی می باشد از این جا که منعی وجود ندارد خود داور مطابق اصل صلاحیت درتعیین صلاحیت می تواند رسیدگی کند ولی اگر رأی صادر شد همانند قاعده ای که در انگلیس اشاره شد مطابق ماده490 دادگاه صالع به رسیدگی می شود.
    2-1-2- بند دوم: ایراد خروج داور از حدود صلاحیت
    در دادگاهها تحت عنوان ایراد ردّ دادرس موضوع بحث گردیده است، به عبارتی دیگر هرگاه به جهاتی بیم خروج از بی طرفی دادرس رود که دعوا به او ارجاع شده هر یک از اصحاب دعوا حق دارند که او را رد نمایند.تا دادرس دیگری به دعوا رسیدگی کند.جهات رد دادرس در ماده 91 ق.ا.د.م آمده است.
    پس هرگاه هر یک از جهات زیر وجود داشته باشد هر یک از اصحاب دعوا می تواند ایراد نماید وحتی در صورتی که ایرادهم نشود دادرس باید از رسیدگی خودداری کند جهات مزبور عبارت از :
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.