دانلود مقاله قانون مجازات اسلامی و مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه
  • 1-قرابت نسبی یا سببی تا درجه ی سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
    2-دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفّل امور دادرس یا همسر او باشد.
    3-دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
    4-دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد.
    5-بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
    6-دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در مورد موضوع مطروح باشند.
    امّا در مورد داور باید به بررسی قوانین مربوط به داوری پرداخت تا به صورت تیتر وار موارد احصا شود:
    1-از مواردی که در صورت عدم اطلاع در موقع تعیین داور می تواند موجبات ایراد را فراهم آورد ماده 466 ق.ا.د یکی.م می باشد. در این ماده اشخاص ممنوع از داوری را مشخص نموده و اشاره کرده که حتی با تراضی هم نمی توان آن ها را انتخاب نمود حال اگر پس از تعیین داور مشخص گردد که داور دارای اهلیت قانونی نیست این امر موجب می شود هر یک از طرفین بتوانند ایراد عدم صلاحیت مطرح کند.
    هرچند در ادامه ی ابتدایی ماده ، پس از این که بیان داشته اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود، قید ننموده که از موجبات جرح و رد داور است ولی در ماده ی مشابهی که در آیین نامه، داوری مرکز اتاق بازرگانی (ماده 23) وجود دارد بعد از ذکر، مطلب فوق،قید این که از موجبات جرح و رد است را انگاشته است. همچنین اگر داور توسط دادگاه انتخاب شده باشد و شرایط این ماده رعایت نشده باشد از موجبات ایراد خواهد بود.
    به هر حال مطابق بند 1 این ماده اشخاص فاقد اهلیت صلاحیت داوری را ندارند، عدم اهلیت مذکور در این ماده مطلق دانسته شده است .(زراعت،1379، 816).
    در حالی که اهلیت برای داوری ، اهلیت استیفاء دانسته شده است بنابراین کسانی که نابالغ یا مجنون یا سفیه هستند نمی توانند به داوری انتخاب شوند.از ماده 211 قانون مدنی هم استفاده می شود که در صورت فقدان یکی از سه شرط بلوغ-عقل و رشد ، شخص فاقد اهلیت شناخته می شود .
    ماده 211 مقرر می دارد، برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند. بنابراین براساس ماده 211 لازمه انتخاب شخص به عنوان داور اهلیت استیفای اوست.
    از جمله موارد دیگر در ماده محرومیت به موجب حکم دادگاه است ازآن جا که داور شدن یکی از حقوق اجتماعی است در صورتی که شخص دارای اهلیت باشد اما به موجب حکم قطعی دادگاه یا در اثر آن از داوری محروم شده باشد، امکان انتخاب شدن به عنوان داور را نخواهد داشت. محروم شدن از داوری به موجب حکم قطعی مانند این که داور مشمول ماده 473 ق.ا.د.م باشد و محروم شدن از داوری در اثر حکم دادگاه مانند این که شخصی به حبس تعزیری بیش از سه سال محکوم شده باشد این شخص هر چند به موجب حکم دادگاه از داوری محروم نشده است اما در اثر حکم صادره نمی تواند داوری کند و محروم از آن است. (مهاجری، 1392 ،226).
    پس اگر طرفین بعد از انتخاب داور و قبل از صدور رأی متوجه یکی از فروض فوق شوند بازوی اجرایی جهت رد داور، ایراد به صلاحیت داور است که در این صورت مطابق ماده 463 اگر طرفین به داوری یا اشخاص دیگر، توافق نکنند موافقت داوری باطل و ملغی اثر و دادگاه رسیدگی به اختلاف خواهد نمود. همچنین اگر انتخاب داور توسط دادگاه صورت گرفته باشد و موارد فوق رعایت نشود موجبات ایراد را فراهم می آورد.
    مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوع فرآیند رشد اجتماعی و کودکان و نوجوانان

  • ذیل این مبحث باید گفت در صورتی که به موجب حکم دادگاه، شرکت تجاری ورشکسته اعلام شده باشداین شرکت نمی تواند به عنوان داور انتخاب شود زیرا با انحلال شخصیت حقوقی شرکت، و با ورشکستگی نیز اهلیت شرکت خاتمه یابد. حال اگر فرد ورشکسته فرد حقیقی هم باشد باز هم نمی تواند داور باشد. دکتر شمس می گوید کافی است شخص اهلیت اقامه دعوایی را که برای داوری به او ارجاع شده داشته باشد(شمس، 1392، ج3،517). بنابراین کسی که اهلیت اقامه دعوا را ندارد اهلیت داور شدن را نیز نخواهد داشت.
    در مورد بند1 ماده 466 باید اضافه کرد که اگر موضوع داوری امور غیر مالی باشد شخص بالغی که هنوز به سن 18 سال نرسیده می تواند آن را بپذیرد چرا که برای دعوای غیر مالی ضرورتی به ارائه حکم رشد نیست و این مطلب از تبصره 2 ماده 1210 ق.م به دست می آید امّا لازمه ی داوری حتی در امور غیر مالی نیز علاوه بر بلوغ ، رشد نیز می باشد به همین جهت عرف قضایی داوری بالغ غیر رشید را نمی پذیرد.دلیل آنکه، در امور مالی و چه در امور غیر مالی ماده 469 ق.ا.د.م سن لازم برای داوری را 25 سال تمام اعلام کرده است.
    در رابطه با بند2 ماده 466 باید گفت به موجب ماده ی 25 قانون مجازات اسلامی ، محکوم رااز حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می دارد در ماده 26این قانون، حقوق اجتماعی را بر شمرده که بند(د) آن انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی را ممنوع کرده است.
    2-از جمله دیگر مواردی که موجبات ایراد عدم صلاحیت داور را فراهم می آورد توجه به ماده 469 است، این ماده بیان می دارد که اشخاص زیرا نمی توان به داوری انتخاب نمود مگر به تراضی، آن چه از این ماده به ذهن می رسد این است که اگر شخصی را به عنوان داور انتخاب نمودند، و بعد از انتخاب مشخص شود برای مثال به 25 سال تمام نرسیده است، در این جا اگر رضایت هر دو طرف حاصل شود، فرد انتخابی می تواند جریان داوری را ادامه دهد اما اگر حاصل نشود نتیجه اش بی اعتباری شخص داور خواهد بودکه اگر یکی از طرفین ایراد عدم صلاحیت کنداز موجبات رد داور خواهد بود. یا اگر دادگاه شخصی را که به عنوان داور انتخاب کند که شرایط ماده 469 را نداشته باشد و بعد طرفین در جریان داوری مطلع شوند می توانند نسبت به داور انتخابی اعلام جهات رد کنند(مهاجری ،1392،249).
    مشمولین ماده 469:
    الف: کسانی که سن آنان کمتر از 25 سال باشد.
    ب: کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.