دانلود مقاله قانون مجازات اسلامی و رسیدگی به تخلفات

دانلود پایان نامه

14- کم کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محوله

  • چنانچه مستخدم در انجام وظایفی که به او محول شده کم‌کاری یا سهل‌انگاری نماید مرتکب تخلف اداری شده است.این بند نسبت به بند 10 ماده 8 قانون جنبه عام دارد و بند 10 ماده 8 تسامح در ظ اموال و اسناد و وجوه دولتی ایراد خسارات به اموال دولتی جنبه خاص دارد.
    15 – سهل‌انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر
    سهل‌انگاری معمولاً به صورت ترک فعل است و غالباً توأم با لاقیدی، و بی‌مبالاتی و مسامحه و عدم رعایت مقررات است. بی‌مبالاتی و بی‌تفاوتی مدیران و رؤسا و از موضوع بند 15 قانون رسیدگی به نخلفات اداری ناشی از عمد و سوءنیت مرتکب نیست. چرا که در سهل‌انگاری عنصر عمد و سوءنیت منتفی است.
    رکن مادی آن ترک فعل و عدم گزارش تخلفات کارمندان به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری است. رکن معنوی هم بی‌مبالاتی و لاقیدی و غیر عمدی بودن فعل است در صورت عمد و سوءنیت جانشین رکن معنوی فوق شود فعل ارتکابی دیگراز مصادیق سهل‌انگاری نیست.
    در این فرض اگر عمد و سوءنیت فرد محرز باشد مورد از سهل‌انگاری موضوع بند 15 خارج است.

  • با توجه به مطالب فوق، رؤسا و مدیران در صورتی قابل تعقیب هستند که:
    الف- عدم گزارش تخلفات کارمندان مرتکب سهل‌انگاری شده باشند.
    ب – کارمند متخلف باید تحت امر رئیس یا مدیری باشد که در ندادن گزارش تخلفات مرتکب سهل‌انگاری شده است.
    ج- منظورش تخلفات مصرحه در این بند، انواع تخلفات اداری است که در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر قوانین متفرق در رابطه با کارمندان پیش‌بینی شده است.
    د – اگر رؤسا و مدیران با مسئولین سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده 598 از وقوع جرم ارتشا یا اختلاس و تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا تدلیس در سازمان یا مؤسسات تحت اداره و نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیت‌دار قضایی یا اداری اعلام نکنند علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
    16- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری
    گواهی به معنای شهادت و تصدیق آمده است. در این بند منظور از گواهی تصدیق است. تصدیق به معنای خاص سندی است رسمی از طرف دولت صادر می‌شود و به دارنده آن امتیاز خاصی می‌دهد. در معنای وسیع‌تر تصدیق هرگونه سندی است که از هر مقام عمومی یا خصوصی صادر شود و به حال دارنده آن برای اقدام در کاری مفید باشد.
    17 – گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود
    اگر مستخدم و مامور دولتی بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی مال و یا وجهی اخذ نماید از موجبات تعقیب اداری و بر اساس قاتنون مجازات اسلامی نیز جرم محسوب و دارای مجازات کیفری می باشدارتشا اخذ وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ناحیه مستخدم در جهت انجام یا عدم انجام عمل مربوط به حوزه وظایف شخص می باشد مرتکب این تخلف گردیده و از موجبات تعقیب اتظامی و اداری می باشد.
    18 – تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنرا ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند
    هر یک از کارکنان دولت موظف به حفظ و نگهداری اسناد و مدارک به مناسبت حوزه وظایف خود می باشند و موظف به تسلیم آن در برابر افراد و اشخاصی که قانون تعین نموده و نیز عدم ارائه آن به افرادی که فاقد سمت قانونی می باشند عدم رعایت آن بموجب قانون مجازات اسلامی جرم و همچنین تخلف محسوب می گردد .
    19 -تعطیلی خدمت در اوقات اداری
    برا ساس قاعده عدم تعطیلی اداره کارمند دولت موظف است در محل خدمت مشغول خدمت باشد و ارائه خدمت دهد و حق تعطیل کردن اداره را در زمان مقرر اداری ندارد و ملزم به انجام وظیفه می باشد بر اساس اصل ثبات و مداومت امور عمومی، وعدم تعطیلی اداره در انجام امور اداری در حدود وظایف و ارائه خدمات اداری برای کارکنان دولت یک تکلیف است و منظور قانون‌گذار از (تعطیل خدمت) خودداری از ارائه خدمات اداری است. به این صورت که فرد با حضور در محل کار از ارائه خدمات اداری خودداری کند و وظایف راجعه به او بلاتصدی و معطل بماند. مستخدم دولت و اداره موظف به ارائه خدمت در زمان انجام وظیفه می باشدو هر گونه اقدامی موجب تعطیلی اداره را توسط کارمند فراهم نماید ممنوع و از موجبات تعقیب اداری می باشد
    تعطیل خدمت با توجه به اطلاق آن اعم است از خدمات عمومی یا اداری در هر صورت چنانچه مستخدم از ارائه خدمات یاد شده خودداری کند، خطای موضوع این بند را مرتکب شده است.
    20- رعایت نکردن حجاب اسلامی
    با توجه به اینکه فلسفه حجاب، رفع ایذاء به زنان از که باید جامعه در مقام تأمین آن باشد. و همچنین ایجاد محیطی امن و آرام برای کار کردن زنان در ادارات دولتی قانون‌گذار با بیان بند 20 در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری عدم رعایت حجاب را تخلف اداری دانسته است از طرف دیگر با توجه به تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 رعایت نکردن حجاب اسلامی جرم دانسته شده است:
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.