دانلود مقاله قانون مجازات اسلامی و اعتیاد به مواد مخدر

دانلود پایان نامه
  • زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‌شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
    21- رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی
    در بند 21 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تخلف محسوب شده و به موجب ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هرکس علناً تظاهر به عمل حرامی می‌کند یا عفت عمومی را جریحه دار کند مجرم است.
    تظاهر به عمل حرام به معنای آن است که عمل به قصد آشکار کردن باشد، اگر خود به خود آشکار گردد تظاهر به شمار نمی‌آید. عمل حرام همان عمل مجرمانه است و منظور از عملی که دارای کیفر نباشد صرفاً عمل حرام شرعی نیست و تشخیص خلاف عفت عمومی با مرجع رسیدگی است.
    22- اختفا نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر
    مخفی کردن، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر با توجه به بند 22 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری تخلف محسوب و مستخدم در صورت ارتکاب هر یک از اعمال فوق در هیئت‌ها قابل تعقیب است در این بند مباشرت مستخدم از موارد تخلف محسوب و معاونت از مصادیق آن محسوب نمیشود .
    23- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر
    استعمال با اعتیاد متفاوت می باشد مستخدم در زمان استخدام معمولا با آزمایش پزشکی در زمینه اعتیاد مورد آزمایش قرار می گیرد احراز اعتیاد که بصورت تکرار ارتکاب می یابد از طریق آزمایش مورد بررسی قرار می گیرد در صورت اتهام به اعتیاد توسط هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری جهت تست اعتیاد به آزمایشگاه معرفی می شود و در صورت نتیجه مثبت آزمایش اقدام به صدور رای می نماید.
    24 -ممنوعیت داشتن شغل دولتی دیگر.
    به موجب اصل 141 قانون اساسی کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت‌مدیره انواع مختلف شرکت‌های حقوقی و شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است.
    تصدی شغل دولتی دیگر یا سایر مشاغل احصا شده فوق ممنوع بود به موجب این ماده واحده قانون ممنوعیت بیش از یک شغل و با 9 تبصره مصوب 11/10/73 می‌باشد هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود. و باتوجه به تبصره 2 ماده منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست سازمانی، یا شغل یا پستی که به طور تمام وقت انجام شود.
    تبصره یک ماده فوق‌الذکر، سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی را از حکم ماده واحده خارج کرده است.
    در تبصره 3 ماده فوق شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیئت‌های مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکت‌های دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد شغل دیگری محسوب نمی گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت یا عضویت در موارد فوق ممنوع است. در تبصره چهار ماده فوق آمده است تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت‌مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.
    شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست سازمانی، یا شغل یا پستی که به طور تمام وقت انجام شود. بنابراین در صورتی که شغل نیمه‌وقت مستلزم تصدی و پست ثابت سازمانی باشد، اشتغال کارکنان دولت و نهادها و ارگان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند در آن از مصادیق ممنوعیت است.
    در تبصره 2 قانون آمده که در مواردی که یکی از عناوین دولتی ملازمه با تصدی شغل مستقل نداشته باشد، تصدی دو عنوان توسط کارمندان دولت بدون اشکال است.
    سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی خارج از شمول قانون مذکور می باشد مرجع تشخیص مشاغل آموزشی و تحقیقاتی مرجع طبقه بندی مشاغل می باشد که در این مورد اظهار نظر می نماید
    25 — هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی
    به استناد بند 25 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تخلف محسوب شده است.
    به‌معنای تصرف در امکانات و اموال متعلق به دولت است که مستخدم خارج از حدود اختیارات و موارد مصرف آن را مورد استفاده قرار دهد تخلف محسوب می گردد.
    ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و … وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی که برحسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آن‌ها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخته اجرت المثل به شلاق تا (74) ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد.
    26- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی
    با توجه به بند 26 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 تخلف و جرم محسوب می‌شود.
  • این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.