دانلود مقاله قانون داوری تجاری بین المللی و قانون آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه

در ابتدای امر به ایرادات ناظر بر نهاد داوری به عنوان نهاد رسیدگی کننده می پردازیم:

  • 2-1-1 – بند اول :ایراد عدم صلاحیت نهاد داوری
    در مورد دادرسی های قضایی صلاحیت نهاد دادگاه به ذاتی و محلی قابل تقسیم است ، و لذا خوانده می تواند برحسب مورد ایراد عدم صلاحیت ذاتی و ایراد عدم صلاحیت محلی را عنوان کند.
    منظور از صلاحیت ذاتی ،صلاحیت هریک از مراجع قضاوتی برای رسیدگی به امور و دعاوی است که براساس نوع، صنف و درجه مطابق قانون دارا هستند.
    ایراد عدم صلاحیت ذاتی:

  • در دادگاهها، خوانده می تواند ایراد عدم صلاحیت ذاتی را مطرح کند، و این که دادگاهی که دعوا نزد آن اقامه شده است به دلیل نوع صنف و درجه شایستگی رسیدگی را ندارد.
    به عنوان مثال شاید موضوع از مواردی است که باید در دادگاه انقلاب بررسی گردد در این جا خوانده ایراد می کند که دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی را ندارد، طبق ماده 87 ق.ا.د.م این ایراد باید تا پایان اولین جلسه ی دادرسی به عمل آید. مگر آن که سبب آن متعاقباً حادث شود. در این صورت دادگاه باید نسبت به ایراد اظهار نظر کند و در صورت ردّ ایراد، به رسیدگی ماهوی ادامه دهد، امّا حال اگر خوانده نیز ایراد نگرفت، چنان چه خود دادگاه متوجه عدم صلاحیت ذاتی شود باید قرار عدم صلاحیت را صادر کند.
    ایراد عدم صلاحیت حتی اگر خارج از فرجه ی قانونی مطرح شود دادگاه را مکلف می کند چنان چه آن را بپذیرد جدای از ماهیت و حتی بدون صدور رأی در ماهیت قرار عدم صلاحیت صادر کند. امّا بحث ما بررسی ایراد عدم صلاحیت نهاد داوری است، در مورد این ایراد در مورد نهاد داوری باید گفت ، نهاد داوری از رسیدگی در امور کیفری، اصل طلاق، نسب، نکاح و امور ورشکستگی منع شده است، در این موارد اصل عدم صلاحیت رسیدگی به این امور قابل طرح است.(کریمی،1392،88).
    همانند دادگاههای دولتی صلاحیت نهاد داوری و اختلاف در حدود صلاحیت و اختیارات داور از موضوعات قابل بحث می باشد یعنی وقتی از صلاحیت صحبت می کنیم هم موضوعات غیرقابل ارجاع به داوری است و هم موضوعاتی که طرفین به داور ارجاع می دهند.
    در مورد صلاحیت به این مسئله اشاره کنیم که:
    برخلاف قاضی دولتی و کلاً سیستم قضایی دولتی که اختیارش را به موجب قانون می گیرد داور صلاحیت خود را از دو منبع زیر می گیرد:
    الف: قانون، یعنی داور فقط در موضوعاتی که قانوناً قابل داوری هستند حق دخالت دارد، در قانون داخلی مثلاً در ماده ی 496 ق.ا.د.م مواردی وجود دارد که داور حق دخالت ندارد مثل دعاوی ورشکستگی ، اصل نکاح، طلاق، ورشکستگی و …
    در سطح بین المللی هم در قانون داوری تجاری بین المللی به موضوعاتی رسیدگی می گردد که دارای خصیصه ی تجاری بودن باشند.
    ب: از طرفین اختلاف ، غیر از موارد قانونی ، داور در موضوعات قابل داوری هم با اجازه ی قانون، صلاحیت و اختیار خود را از طرفین اختلاف می گیرد. یعنی چون قانون اجازه داده است که اشخاص اختلافات مدنی خود را به قاضی منتخب خود به نام داور ارجاع دهند، می توانند حدود اختیار داور را هم مشخص نمایند. بنابراین صلاحیت داور محدود به آن اختلافی است که طرفین به او ارجاع کرده اند و همان مقدار اختیاری است که طرفین برای او تعیین کرده اند. مثلاً اگر طرفین صلاحیت نهاد داوری را صرفاً در رابطه با تفسیر قرارداد قرار داده باشند، دیگر نهاد داوری صلاحیت رسیدگی جهت مسائل مربوط به اجرای قرارداد و صدور حکم اجرایی را نخواهد داشت.(یوسف زاده،1392،199).
    پس از مجموع مباحث به این نکته رسیدیم که ایراد عدم صلاحیت در نهاد داوری هم قابل پذیرش است چه آن که قانون میزان صلاحیت نهاد داوری را مشخص کرده باشند و چه آن که طرفین میزان صلاحیت را با توافق مشخص کرده باشند، در صورت عدم رعایت موازین صلاحیت توسط نهاد داوری می توان ایراد عدم صلاحیت ذاتی را مطرح کرد.
    به طور کلی مواردی که عدم رعایت آن ها در نهاد داوری موجب ایراد عدم صلاحیت ذاتی می شود:
    1-عدم رعایت موازین ماده 496 – شاید در بعضی از نظام های حقوقی به جای تعیین مصداق، در واقع، قاعده وضع کرده باشند مثلاً گویند که دعاوی مربوط به امور مالی قابل داوری نیست ولی در قانون آیین دادرسی، مصداقی عمل نموده است: دعوای ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ طلاق و فسب قابلیت ارجاع به داوری را ندارند ولی می توان گفت موارد مربوط به دعاوی کیفری، هرچند در این مورد قانون آیین دادرسی مدنی سکوت کرده ولی باید گفت، این موارد چون از موجبات و نشانه های اعمال حاکمیت یک دولت است قابلیت داوری ندارد، همچنین موارد مربوط به اخلاق حسنه، نظم عمومی به طور جدّ برخی از امور حسبی نظیر، حجر، رفع حجر حصر ورثه، اختلاف در وراثت ، تعیین قیم، نصب امین ، تحریر ترکه، غیر قابل داوری هستند که این ها در قانون آیین دادرسی ذکر نشده است ولی از مظاهر مربوط به اصول کلی حقوقی می باشد.
    2-همان طور که ذکر شد، اصل اولیه در داوری ، حاکمیت اراده طرفین است، لذا طرفین می توانند، میزان اختیار و صلاحیت داور را مشخص کنند، حال اگر میزان اختیارات و صلاحیت داور مشخص شد، باشد باید گفت در صورت عدم رعایت آن ها در جریان داوری، مو.جب می شود هر یک از طرفین ایراد عدم صلاحیت ذاتی را مطرح کند.
    3-در ماده 478 ق.ا.د.م موردی وجود دارد که می توان عدم رعایت آن را از موجبات عدم صلاحیت عدم صلاحیت ذاتی داوری تلقی کرد، در این ماده،اشاره شده که اگر، در دعوا، مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد یا دعوا مربوط به نکاح طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف اصلی متوقف بر رسیدگی بر این موارد باشد. رسیدگی داوران را تعیین تکلیف این موارد در مرجع صالع باید متوقف شود. این ماده این مفهوم را به ذهن متبادر می کند که در صورتی که نهاد داوری ، موضوع را خود بررسی کند از موجبات عدم صلاحیت ذاتی خواهد بود.
    4-یکی دیگر از موارد، توجه به ماده 461 است، هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد، دادگاه ابتدا نسبت به آن اظهار نظر می کند. در این جا ما به دنبال تفسیر این ماده نیستم، تفسیر این ماده قبلاً در فصل اول عنوان شد ولی یک نکته در این ماده وجود دارد که، عدم رعایت آن موجبات ردّ صلاحیت نهاد داوری را فراهم می آورد.
    بی آنکه در پی تفسیر این ماده باشیم به این نکته دست یافتیم که محل اجرای این ماده و صلاحیت دار بودن دادگاه جهت رسیدگی، جایی است که یکی از طرفین اختلاف، ایراد به اصل معامله را به صورت فرعی در دادگاه مطرح کرده باشد. مثلاً در مورد تعیین داور به دادگاه مراجعه کرده ودادگاه به این نتیجه رسیده که در اصل معامله اختلاف وجود دارد، این جا محل اجرای این ماده است و دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد حال اگر نهاد داوری بدون توجه به این ماده رسیدگی کند ،هر یک از طرفین می تواند ایراد عدم صلاحیت ذاتی نهاد داوری را مطرح نماید.
    این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.