دانلود مقاله قانون داوری تجاری بین المللی و داوری های تجاری بین المللی

دانلود پایان نامه
  • در داوری ها باید به قاعده ی عمومی رجوع کرد که آن ، فرصت ایراد را در اولین فرصت بعد از ظهور ایراد به فرد می دهد به عبارت دیگر بعد از این که فرد از ایراد مطلع شد می بایست در اولین فرصت، ایراد را به داور گوش زد کند. البته این را نیز باید پذیرفت که اگر فرد در بیان ایراد تأخیر نماید ولی جهات موجه ای در میان باشد، داور باز هم باید ایراد را بپذیرد و اقدامات لازم را انجام دهد.
    در مورد داوری های سازمانی طبق ماده 30 اتاق داوری، مهلت طرح ایرادبه صلاحیت داور همزمان با تسلیم اولین لایحه ی دفاعیه است. صرف تعیین داور و یا مشارکت در تعیین داور مانع از ایراد نخواهد بود.
    قسمت اول این ماده اشاره دارد که همان طور که براساس قاعده ی عمومی استنتاج کردیم درداوری های موردی مهلت طرح ایراد اولین فرصت پس از ظهور است در داوری های سازمانی هم مهلت طرح ایراد همزمان با تسلیم اولین لایحه ی دفاعیه است .
    برداشت کلی از مقررات قانونی و همچنین اصول کلی حقوق به این نتیجه می توان رسید که ایرادات می باید در اولین فرصت به داوران ارائه گردد. البته اگر داوران با قرعه تعیین شده باشند مطابق ماده 471 از تاریخ ابلاغ 10 روز داور تعیینی را رد کنند. البته این فرض فقط در مورد ایراد صلاحیت به داور لحاظ می شود و این ماده صرفاً مهلت ایراد به صلاحیت داور را پیشبینی کرده و در سایر ایرادات باید به قاعده عمومی تمسک جست.
    1-2-3 – بند سوم:سکوت نسبت به وجود جهات ایراد
    در داوری های موردی در قانون حکمی در رابطه با سکوت با وجود ایرادات نشده است. در مورد دادرسی های قضایی اشاره شد که هرگاه ایرادات تا پایان جلسه ی اول اعلام نشود، دیگر دادگاه مکلف نیست که جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد یعنی اگر در جلسه ی اول ایراد را مطرح نکردید این بدین معنا نخواهد بود که قرار ردّ استماع صادر شود.
    در مورد داوری های سازمانی اتاق بازرگانی باید به ماده 5آیین نامه مرکز داوری اتاق بازرگانی اشاره کرد: براساس این ماده در صورتی که هر یک از طرفین پس از علم به عدم رعایت مقررات این آیین داوری و یا شرایط قابل عدول موافقت نامه داوری، سکوت اختیار کرده و داوری را ادامه دهد و در مهلت مقرر ایراد خود را مطرح نکند چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد خود صرف نظر کرده است. به نظر می رسد که در مورد داوری های موردی هم باتوجه به نبود حکم خاص بتوان همین حکم را ا ستنتاج نمود.
    تذکر: شاید گفته شود قانون گذار جهت اعتراض به رأی داور مهلت 20 روزه برای اتباع داخلی و مهلت 2 ماهه را برای اشخاص مقیم خارج قائل شده است، لذا همین مدت را نیز برای ایرادات در نظر گرفت امّا این صحیح نیست چرا که مقنن در ماده 490 صراحتاً مهلت های فوق الذکر را پس از ابلاغ رأی داور و پس از ختم داوری انگاشته است و بحث ما در مورد مهلت جهت ایرادات که در جریان داوری می باشد است، لذا استناد به ماده 490 هیچ پایه و اساس منطقی و حقوقی ندارد.
    مطلب مشابه :  منابع و ماخذ مقاله آگهی های بازرگانی و شیوه های مقابله

  • هرچند در مورد داوری های داخلی، قانونی که فرد سکوت نسب به جهات ایراد کند وجود ندارد ولی در داوری های تجاری بین المللی مقنن در ماده 5 قانون داوری تجارت بین المللی آورده در صورتی که هر یک از طرفین با علم به عدم رعایت مقررات غیر این قانون و با شرایط قابل عدول موافقت نامه داوری، داوری را ادامه دهد و ایراد خود را فوراً و یا در مهلتی که به این منظور تعیین شده است، اقامه نکند چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد صرف نظر کرده است.
    پس در مورد ایراد به این نتیجه رسیدیم که اگر فرد ایراد خود را فوری یا در مدت مورد نظر اقامه نکند چنین تلقی می شود که از حق ایراد خود صرف نظر کرده است.
    البته به نظر می رسد که ایرادات که فرد به آن ها در جریان داوری اشاره ای نکرده از مصادیق مربوط به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی باشد و بعد از صدور رأی مشخص گردد که ایرادات موجود بوده از موارد بطلان رأی داور است که هر یک از طرفین می تواند ظرف 20 روز از ابلاغ رأی بطلان رأی از دادگاه ارجاع کننده به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد بخواهد.
    پس فرد اگر ایرادی دارد باید ایراد خود را فوری اقامه کند، در غیر اینصورت تلقی می شود که از ایراد صرف نظر نموده است امّا اگر فرد از ایراد آگاهی نداشته و در زمان و جریان داوری علم به ایراد وجود نداشته باشد و بعد از صدور رأی از موارد مذکور ماده 489 باشد هر یک از طرفین می تواند بطلان رأی را از دادگاه بخواهد.
    1-2-4 -بند چهارم:اعاده داوری
    حال در این جا، جای دارد در ادامه ی این مبحث اشاره کنیم که آیا آرای داوری همانند آراء قضات قابلیت اعاده دارد یا خیر؟
    در قانون داوری تجارت بین الملل در ماده ی 33 به دو مورد از جهات ایراد به رأی داور اشاره کرده که هم قابل اعاده در هیأت داوری و هم قابل درخواست ابطال دردادگاه موضوع ماده 6 این قانون می باشد. این دو مورد در شفوق((ح)) و ((ط)) بند 14 ماده 33 ذکر گردیده است و بلافاصله در بند دو این ماده اشاره کرده، در خصوص موارد مندرج در بندهای ((ح)) و ((ط)) این ماده طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است می تواند پیش از آن که درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورد، از داور تقاضای رسیدگی مجدد نماید مگر طرفین به نحو دیگری تراضی کرده باشند. از ماده ی مذکور چنین بر می آید :
    اولاً : در دو مورد یاد شده دو مرجع برای رسیدگی به واکنش ذینفع علیه رأی داور وجود دارد.
    ثانیاً : پیشبینی این دو مرجع جنبه ی امری ندارد و می توان خلاف آن را توافق کرد.(یوسف زاده، 1392،271)
    ایراد به رأی داور به دلیل مجعول بودن مستندات آن که در شق (ح) بند 1 ماده 33 ق د ت ب به عنوان یکی از جهات ابطال رأی داور مقرر کرده است،رأی داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد. این مورد در نظام دادرسی از جهات اعاده ی دادرسی می باشد(ماده 426 قانونن آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی).و ذکر آن در ماده 33 با مبانی اش، از ابداعات قانون داوری تجاری بین المللی است. به هر حال علت مذکور هم از موجبات اعتراض به رأی داور در نزد خود داور است که طبیعت اعاده ی داوری دارد و هم درصلاحیت دادگاه موضوع ماده 6 است.
    ایراد به رأی داور به دلیل کشف مدرک مکتوم:
    این مورد در شق ((ط)) از بند 1 ماده 33 کشف مدارک مکتوم دانسته و مقرر داشته است. پس از صدور رأی داوری مدارکی یافت شود، که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته یا باعث کتمان آن ها شده است .
    دکتر یوسف زاده نظر دارد که داور در موارد فوق می تواند دوباره با رعایت اصل تناظر وارد رسیدگی شود و روی موضوعات زیر تمرکز کند:
    این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.