دانلود مقاله قانون استخدام کشوری و دیوان عدالت اداری

دانلود پایان نامه
  • جعل در لغت به‌معنای ساختن و گردانیدن برخلاف حقیقت، وضع کردن، خلق کردن آمده است.
    در حقوق کیفری جعل را این‌گونه تعریف می‌کند: جعل و تزویر، عبارتست از ساختن متقلبانه یک نوشته یا سند یا چیزهایی دیگر من البدو الی الختم یا قلب حقیقت در یک نوشته یا سند خواه به صورت متقلبانه مفادی غیرمحسوس از قبیل تحریف و تغییر دادن موضوع یا مضمون گفته یا نوشته و سند در حین تنظیم آن‌ها یاد دخل و تصرف متقلبانه در سایر چیزهای دیگر به قصد اضرار به‌غیرطرق پیش‌بینی‌شده در قانون. .
    منظور از مخدوش کردن اسناد و اوراق چیزی جز جعل نیست و در اینجا از این کلمه معنای مستقل آن اراده نشده است.
    در اصطلاح جزایی مخدوش کردن عمل کاستن وزن و عیار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی به قصد تقلب است و در مورد اسناد به کار نمی‌رود.
    27 دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آن‌ها
    اعمال فوق در بند 27 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری از تخلفات شمرده شده با توجه به قانون مجازات افشای سؤالات امتحانی مصوب 17/3/1349 علاوه بر واجد شرایط تخلف بودن این عمل جرم نیز محسوب می گردد ماده واحده: هرکس سؤالات امتحانات نهایی و یا سؤالات امتحانات مسابقه ورودی مؤسسات آموزش افشا کند اعم از اینکه مورد استفاده قرار گرفته یا نگرفته باشد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود و در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت باشد علاوه بر مجازات مذکور به انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم می‌گردد.
    هیئت عمومی در رایی درخصوص پرونده ای که بیان نمونه سوال مشابه را مطرح کرده است موضوع مطروحه را از مصادیق تخلف تلقی ننموده است ودر رای صادره خود با این استدلال که بر اساس محتویات پرونده که مبین تحقق و اجتماع عناصر و ارکان خطای اداری افشای سوالات امتحانی موضوع بند 18 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری موضوع مطرح شده از مصادیق تخلف محسوب نمی گردد مبادرت به صدور رای صادر نموده است از محتوی رای چنین استنباط می شود اصل قانونی بودن مورد توجه قرار گرفته که اداره مکلف به تبعیت از قانون است و مقام اداری در چارچوب قانون وظیفه دارد و حق خروج از صلاحیت تعریف شده برابرقانون را ندارد هر چند در بحث تخلفات اداری همانند مجازات های کیفری اصل قانونی بودن کمرنگ می باشد ولی بطور نسبی قابل قبول میباشد به موازات آن اصل حاکمیت قانون نیز مبنای نقض رای هیئت تخلفات اداری از منظر هیئت عمومی بوده استدر این رای هیئت عمومی دیوان تطبیق و تشخیص صحیح موضوع و مصداق عمل ارتکابی و مقایسه آن با قانون را مورد توجه و تاکید فرار داده .
    28- دادن نمره یا امتیاز برخلاف ضوابط
    با توجه به بند 28 ماده 8 ق.ر.ت.ا اگر مستخدم برخلاف ضوابط و مقررات نمره یا امتیازی به اشخاص شرکت‌کننده در آزمون‌های علمی که برای ارتقا کارمندان و یا جذب نیرو و آموزش‌های عمومی در ادارات برگزار می‌شود، دهد متخلف محسوب و قابل تعقیب است.
    29- غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی
    براساس بند 29 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی تخلف اداری محسوب می‌شود.
    همچنین ماده 17 همین قانون بیان می‌داردرئیس مجلس شورای اسلامی، وزرا یا بالاترین مقام سازمان‌های مستقل دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمان‌های موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون، شهردار تهران، شهرداران مراکز استان‌ها یا استاندار و رؤسای دانشگاه‌ها می‌توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده‌اند از خدمت وزارت خانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند.
    منظور از غیبت غیرموجه این است که مستخدم بدون عذر موجه در محل کار خود حضور نیابد باستناد بند ژ ماده 124 قانون استخدامی کشوری غیبت غیرموجه حالت مستخدمی است که اصلاً در محل کار خود بدون دلیل حاضر نگردد و با اختیار و تمایل خود و به دور از هرگونه عامل خارجی فورس ماژوردر محل خدمت خود حاضر نگردد.
    غیبت متوالی، عدم حضور مستخدم در محل اشتغال به طور مداوم و مستمر است. اگر این عدم حضور مستمر و مداوم نباشد و در فواصل آن در محل کار خود حضور یابد غیبت متناوب است.
    مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درمورد مالیات بر ارزش افزوده و شرکت های تولیدی

  • در ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات اداری از نظر مفاد و مضمون تقریباً با ماده 65 قانون استخدام کشوری غیبت غیرموجه به مدت دو ماه پیش بینی شده بود ولی با تصویب قانون بازسازی و قوانین بعدی در خصوص نحوه رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان از جمله قانون اخیر، این ماده نسخ شده است. مشترک است.
    آیا محکومیت به حبس و تحمل حبس و در نتیجه عدم حضور در محل کار عذر موجه محسوب می‌شود هرچند مستخدم در حبس به سر می‌برد و به جهت عدم حضور در محل خدمت خود بلحاظ عمل ارتکابی و محکومیت نمی توان آن را عدم خضور در محل خدمت خارج از حدود اختیار مستخدم تلقی کرد در چنین صورتی غیبت غیرموجه است. اما دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه این به شماره هـ 67/20 مورخ 16/10/68 در خصوص این مطلب این‌گونه رأی صادر نموده است:
    نظر به اینکه مستفاد از مدلول ماده 18 قانون هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1362 و م 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 65 غیبت‌های مذکور در مادتین یاد شده، غیبت‌هایی است که با اراده و اختیار فعل مستخدم تحقق یافته و در نتیجه قیمت‌هایی که تحقق آن‌ها مستند به فعل و اختیار مستخدم نبوده و ناشی از علل و جهاتی که صرفاً خارج از حیطه اراده و اختیار او باشد، از بازداشتی که حتی در مقدمات بازداشت شدند هم دخالتی نداشته است، از مصادیق غیبت غیرموجه نبوده و نتیجتاً دادنامه شماره سه صادره از شعبه دهم که متضمن این معنی است مطابق با قانون تشخیص می‌گردد.
    در تحلیل این رای می توان چنین استدلال نمود که بنا بر اصل جرائم و مجازات ها عمل ارتکابی فرد با قصد و اراده و اختیار شخص مستلزم مجازات و مسئولیت می باشد و در صورت خارج بودن از حدود اختیارات فرد مجازات وی با انصاف سازگاری ندارد در مورد غیبت و شرایط تحقق و نحوه ایجاد و مصداق آن با تعریف از غیبت و چگونگی تحقق آن و عوامل تاثیر گذار در وقوع غیبت و نقش اراده و اوضاع و احوال حاکم بر شرایط آنرا موثر در تحقق تخلف غیبت تشخیص داده و در رای صادره عوامل خارجی و سلب اختیار توسط مستخدم را از مصادیق غیبت غیر موجه تلقی نموده می توان استنباط کرد که بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها هر چند در موضوعات تخلفات این اصل بصورت کامل قابل استناد نمی باشدعمل ارتکابی الزاما ارکانی لازم دارد تا بیانگر قصد و اراده شخص در آن هویدا باشد غیبت موجه به عللی که خارج از حدود قدرت و اختیار مستخدم نتوانسته در محل خدمت خود حاضر شود و خارج از حیطه مستخدم باشد موجب سلب مسئولیت مستخدم را فراهم می نماید رای مذکور باستناد اصل قانونی بودن بعنوان یک اصل کلی و نیزاصل حاکمیت قانون که بر اساس آن کلیه تصمیمات و اقدامات مقامات اداری بر اساس حکم قانون انجام گیرد.
    30 – سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری
    بند 30 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری را تخلف و خطای اداری اعلام نموده است.
    اگر کارمند دولت از مقام و موقعیت اداری خود برای هدفی غیر از آنچه که درقانون و مقررات پیش بینی کرده باشد اقدام نماید مرتکب تخلف اداری گردیده و قابل تعقیب در هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری می باشد دارای بودن مقام اداری و سو استفاده از موقعیت اداری از شرایط احرازاز این تخلف محسوب می گردد
    سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی و اداری به معنای تصرف مادی در امکانات اموال دولتی محسوب نمیگردد مستخدم به طور مستقیم چیزی از اموال و امکانات مادی دولت را مورد و تصرف خود قرار نمی‌دهد، بلکه ازموقعیت شغل خود جهت تحصیل منافع مسائل شخصی خود استفاده می‌کند در حالی که در استفاده غیرمجاز از امکانات و اموال دولتی از امکانات و اموال دولت مورد بهره برداری و تصرف قرار می گیرد
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.