دانلود مقاله قانون استخدام کشوری و دیوان عدالت اداری

دانلود پایان نامه

در تحلیل رای صادره باید گفت اداره بر اساس قواعد و مقررات قانونی مدیریت می شود و مدیران در جهت اعمال مدیریت تصمیماتی را در چارچوب مفررات اتخاذ می نمایند که منافاتی به اجرای محکومیت مستخدم متخلف نداشته و این همان حاکمیت قانون و قانونی بودن اقدامات اداری می باشد .هیئت عمومی دیوان در پرونده ای در خصوص اینکه هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مدت معینی را جهت اجرای مجازات تخلفات اداری مبنی بر محرومیت ارتقا اشتغال تعین نموده است را خلاف موازین قانونی تشخیص نداده و تعین مدت در اعمال مجازات بند و ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری را منع قانونی ندانسته.

  • در تحلیل رای باید گفت که بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در مو.ضوعات کیفری این بحث مطرح است ولی در محاکم اداری نیز بر اساس تناسب ارتکاب عمل و مجازات ها همواره یک ارتباط از قبل تعریف شده وجود دارد و نیز اصل حا کمیت قانون که از اصول بنیادین حقوق عمومی می باشد در این زمینه نقش محوری را دارا می باشد تخطی از قانون می تواند در مقام تفسیر اشتباه و تشخیص نا درست از قانون باشد و یا اشتباه موضوعی یک تصمیم باید به قدر کافی با تکیه بر واقعیت ها توجیه شود.
    ز – تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.
    طبق نظر هیئت عالی نظارت مجازات تنزل گروه به مدت یک یا دو سال قابل اجرا می باشد چون عبارت به مدت یک یا دو سال در بند ز ماده 9 قانون هم به مجازات تنزل گروه و هم تعویق در اعطا گروه تسری دارد مجازات تنزل مقام و محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی و تعین مدت برای تنزل گروه امری لازم و با اصول حقوقی سازگاری دارد و هر مجازاتی محدود و مقید به زمان خاصی بوده و ابدی نمی باشدهیئت رسیدگی به تخلفات اداری می تواند مستخدم متخلف را به یک یا دو گروه تنزل دهد ویااز اعطای یک یا دو گروه متخلف را به تعویق اندازد .
    ح – بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابفه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال خدمت در مورد مستخدمین مردبا پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنادر قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادر کننده رای
    مستخدم زن متخلف در صورتی که هیئت می تواند باز خرید خدمت نماید که کمتر از 20 سال خدمت نداشته باشد در مورد مردان مستخدم می بایست کمتر از 25 سال خدمت نداشته باشد در صورت بیش از مدت مذکور سابقه خدمات داشته باشند مجازات باز خرید خدمت منتفی می باشد کارشناسان سازمان امور اداری و استخدامی در مورد کارکنان پیمانی و قرار دادی محدودیتی پیش بینی کرده است هر چند در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محدودیتی پیش بینی نگردیده است .
    هیئت عمومی دیوان در رایی – هیئت تخلفات اداری را در خصوص باز خرید نیروی انسان شاغل در کمیته امداد امام خمینی بر اساس قانون و مازاد بر آن را منوط به ارتکاب تخلف اداری و صدور رای از مراجع اختصاصی اداری نبوده است را برابر موازین قانونی و موافق اصول قانونی دانسته .
    مطلب مشابه :  پایان نامه درباره تعهدات قراردادی و اصول کلی حقوق

  • در تحلیل رای با استناد به اصل قانونی بودن اقدامات و این که بموجب مصوبه قانونی عملیات قانونی انجام شده الزامی به ارتکاب تخلف در بازخرید کردن اشخاص مذکور نبوده و بلحاظ شرایط و اوضاع و احوال قانونگذار مبادرت به اتخاذ چنین تصمیمی گرفته اصل اجرای مصوبات قانونی و اصل اقتصادی بودن می توان استناد کرد.
    در دادنامه شماره 143-29/11/1373 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به این که قانون کار به افراد خرید خدمت شمول نداردصلاحیت رسیدگی هیئت ها به تخلفات اداری کارمندان بوده در این رای دیوان باستناد به اصل صلاحیت و با عنایت به تصریح قانونگذار مبنی بر خروج مشمولین قانون کار از حدود صلاحیت قانون رسیدگی به تخلفات اداری این مطلب را مورد تاکید قرار داده است .
    ط – بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه
    در مورد بازنشستگی نیز برای زنان سابقه بیش از 20 سال و برای مردان سابقه خدمتی بیش از 25 سال پیش بینی شده است در صورتی که پرونده مستخدم در هیئت مطرح باشد و و هنگام رسیدگی مستخدم بازنشسته شده باشد می بایست پرونده را مختومه اعلام کرد پرونده آن دسته از مستخدمان که فبل یا پس از بازنشستگی در هیئت های پاکسازی یا بازسازی مطرح بوده و منجر به صدور رای نشده باشد و یا آرایی که در دیوان عدالت اداری قطعی نگردیده است پرونده های آنان در هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری قابل طرح و رسیدگی می باشد آن دسته ازمستخدمینی که به اتهام عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اندبه بازنشستگی محکوم شده اند در صورت باقی بودن در عضویت پرونده آنان به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارسال تا رای لازم صادر شود .
    ی –اخراج ازدستگاه متبوع
    بموجب ماده 124 قانون استخدام کشوری و باستناد بند ی ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری حکم قطعی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مستخدم متخلف فقط از خدمت وزارت خانه یا موسسه دولتی متبوع خود اخراج می شود ولی می تواند در وزارت خانه ها یا موسسات عمومی دیگر استخدام گردد.
    ک-انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول این قانون
    چنانچه مستخدمی محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول گردد که شدید ترین مجازات اداری می باشد تخلف وی آن چنان سنگین می باشد که صلاحیت هر گونه خدمتی را در دستگاه دولتی منتفی نموده مجازات انفصال از شغل با انفصال از خدمات دولتی تفاوت دارد انفصال از شغل ممنوعیت از انجام خدمت در سازمان یا وزارت خانه مربوط می باشد منظور از انفصال از خدمات دولتی ممنوعیت اشتغال در کلیه سازمان ها و موسسات دولتی است همچنین مجازات انفصال دائم در مورد کارمندان بازنشسته نیز بصورت قطع حقوق بازنشستگی امکان پذیر است.
    گفتار دوم- قانون هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری
    قانون رسیدگی به تخلفات اداری در جلسه هفتم آذر یک هزار سیصدو هفتاد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی مشتمل بر 27 ماده و 29 تبصره که در فصل اول تحت عنوان تشکیلات و حدود و وظایف در هفت ماده و نه تبصره و در فصل دوم هم با عنوان تخلفات اداری در یک ماده رئوس تخلفات اداری را در 38 بند آورده است مجازات ه نیز در فصل سوم با 9 ماده و 12 تبصره می باشد و در اجرای ماده 27 قانون آئین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد در تاریخ 24/ 12/ 1372 به تصویب هیئت وزیران رسید پس از اصلاحاتی در تاریخ 27/ 7/ 1373 مشتمل بر 47 ماده و 23 تبصره به تصویب رسید.
    بند اول- قلمروی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
    کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شرکت ملی گاز و نفت و پتروشیمی و شهرداری ها و بانکها و مؤسسات و شرکتهای دولتی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه انها از بودجه عمومی تامین میشود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند.
    مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی قضات اعضا هیئت های علمی دانشگاه ها و مؤسسات اموزش عالی مشمولان قانون کار از شمول و متن قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود.
    .درقانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 دو نهاد برای رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمین دستگاههای مشمولآن قانون پیش بینی شده است هیئت عمومی دیوان در رایی با صراحت ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری شمول قانون مزبور را به کلیه کارمندان شرکتهای دولتی با استناد به مدلول رای 148 6/10/76 هیئت عمومی تسری داده است.
    با عنایت به اصل قانونی بودن و اصل حاکمیت قانون در ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری صراحتا به موارد صلاحیت و قلمرو قانون مزبور اشاره گردیده است و در خصوص مشمولین نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی قضات و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مشمولین قانون کار احصا گردیده است حکمی از قانون را مورد تاکید قرار داده است بنا بر اصل قانونی بودن اختیارات و تصمیمات و اقدامات مقامات اداری و عمومی در چارچوب قانون و معیار های قانونی می باشد تعین و تکلیف و برنامه ریزی بر اساس قانون می باشد رعایت اصل قانونی بودن در صلاحیت های اختیاری اهمیت بیشتری دارد مقامات اداری علیرغم داشتن صلاحیت های اختیاری از اتخاذ تصمیمات خود سرانه و خارج از معنی و هدف قانونی که صلاحیت را به وی اعطا نموده است ممنوع هستند لذا می توان گفت اصل قانونی بودن اعمال و تصمیمات اداری دو وجه دارد نخست وجه ایجابی که بر اساس آن کلیه اقدامات و تصمیمات مقامات اداری باید مطابق با قانونباشند و دیگر وجه سلبی که مقامات اداری نباید خارج از چارچوب قانون اقدام نمایند این وجه اداره را وا دار می دارد که خارج از صلاحیتی که قانون به آنها اعطا نموده است فعالیت ننماید.
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.