دانلود مقاله عناصر تشکیل دهنده جرم و قانون استخدام کشوری

دانلود پایان نامه
  • عنصر مادی و معنوی و قانونی در جرم ضرورت دارد در تخلف عنصر معنوی مبتنی بر قصور یا تقصیر مستخدم است ممکن است قصد ارتکاب وجود نداشته باشد داشتن یا نداشتن سو نیت و عمدی و غیر عمدی بودن در تخلف می تواند در میزان مجازات موثر باشد.

  • هر عمل و رفتار مستخدم را نمیتوان خطاکارانه یا قابل تعقیب دانست.تنها کارهای خطاکارانه مستخدم قابل تعقیب است یعنی عمل مستخدم باید در بردارنده یکی از دو حالت تقصیر و قصور باشد. در آئین نامه دادرسی منسوخ سه حالت پیش بینی شده بود.تقصیر تخلف و قصور عمل خطاکارانه مستخدم میتواند یک رویداد منفرد و اتفاقی و ناگهانی بوده مانند ترک سازمانی یا افشاء یک راز اداری یا این که نتیجه رفتار کلی و همگانی او باشد مانند رفتار خلاف شئؤن اداری یا بد رفتاری همیشگی با همکاران یا مردمی که با اداره کار دارند.خطایی قابل تعقیب است که آغاز شده و یا روی داده باشد. خطای احتمالی و ممکن الوقوع قابل تعقیب نیست.
    هیئت عمومی بلحاظ عدم وقوع جرم و عدم تحقق عناصر تشکیل دهنده جرم را که متاثر از رافت اسلامی است را برائت تلقی کرده و با توجه به اینکه هیئت رسیدگی به تخلفات اداری صرفا به عدم تحقق تخلف اظهار نظر نموده آن را برائت تلقی کرده است و سکوت هیئت در زمینه عدم محکومیت را برائت تلقی کرده است.
    در تحلیل رای باید گفت اصل برائت از حقوق اساسی به شمار می رود اساسی ترین این حق ناشی از آن است که در مقابل دستگاه حاکمه حامی تلقی می شود در پناه این حق متهم از احضار بدون دلیل ممنوع است در نظام حقوق داخلی نیز اصل 37 قانون اساسی و ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی نیز موئد این اصل می باشد در رای صادره با توجه به عدم ارتکاب فعل مجرمانه و نیز تخلف هیئت صادر کننده رای را به صدور حکم برائت راهنمائی نموده است بر اساس این اصل تا زمانی که فردی مرتکب عمل مجرمانه نگردیده و یا حکمی اثبات نشده اصل بر برائت افراد در برابر قانون می باشد.
    بند دوم -وجوه اشتراک تخلف اداری با جرم
    تخلف اداری و جرم وجه مشترکهائی دارند از نظر رسیدگی و تحت تعقیب قرار دادن شباهت هایی به هم دارند.نحوه ابلاغ اوراق وآرا صادره و تشریفات رسیدگی.
    از نظر کلی رابطه عموم خصوص من وجه برقرار است مثلا اختلاس هم جرم است و هم تخلف اداری در حالیکه غیبت غیر موجه تخلف اداری است ولی جرم محسوب نمی گردد قتل عمد جرم است ولی تخلف اداری محسوب نمی گردد.اصول کلی در حقوق جزاء نسبت بهتخلف اداری اعمال نمی گردد. از نظر رسیدگی و تشریفات نیز دز هیئت ها تعقیب متخلف اداری سهل تر و در جرائم سخت و خشن است. از نظر مرجع رسیدگی در تجدید نظر هم جرائم رسیدگی به اعتراض آنان در محاکم و دادگاه های عمومی است در حالیکه در تخلفات اداری مرجع رسیدگی به اعتراض دیوان عدالت اداری است.
    بند سوم- مجازات های اداری
    ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 مجازات های اداری را بشرح ذیل تعریف کرده است.
    الف – اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی
    با توجه به ابلاغ اخطار به مستخدم عملا مجازات اجرا شده تلقی می گردد و نیازی به درج در پرونده پرسنلی نمی باشد ابلاغ این مجازات عملا مجازاتی در پی ندارد و همچنین باعث محرومیت مستخدم از دریافت پاداش پایان خدمت در ده سال خدمت نمیگردد.
    ب – توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
    این مجازات نسبت به مجازات های بعدی ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری خفیف تر می باشد مجازات مذکور در پاداش پایان خدمت مستخدم موثر می باشد ابلاغ به مستخدم کافی است .
    ج – کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال .
    مجازات مذکور می بایست بصورت تواما کسر حقوق و فوقالعاده مورد حکم قرار گیرد اشکال این مجازات با توجه به این که بطور اطلاق عنوان شده و فرقی بین افراد مجرد و متاهل قائل نشده و از این نظر محل تامل می باشد .
    د – انفصال موقت از یک ماه تا یک سال .
    در ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و بند ذ ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 بحث انفصال موقت از خدمت مستخدم را مطرح نموده در صورت محکومیت مستخدم توسط هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری پس از پایان مدت محکومیت مجددا به خدمت باز خواهد گشت و مدت محکومیت جز سوابق خدمت محسوب خواهد شد
    ه تغیر محل جغرافیائی خدمت به مدت یک تا پنج سال.
    در مورد تغیر محل جغرافیایی رای هیئت عمومی دیوان عذالت اداری دائر بر اینکه اختیار مدیریت در جهت تغیر محل خدمت مستخدم متخلف به منظور تنبیه او با عنایت به محدودیت اختیار مدیریت در اعمال مجازات های اداری به شرح ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری فاقد وجاهت قانونی بوده و اقدام و تصمیم مدیر در جهت تغیر محل جغرافیائی مستخدم خاطی بمنظور تنبیه وی خلاف موازین قانونی تشخیص دادهدر تحلیل رای باید گفت که مجازات های مندرج در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در واق عنصر قانونی ارتکاب اعمال تخلفاتی می باشد و قانونگذار در مقام مجازات مستخدم در برابر تخلف انتسابی با تناسب عمل مجازات را تعریف نموده است و لذا مقام اداری خارج از حود اختیار و صلاحیت خود نمی تواند مبادرت به تعین مجازات در مقام تنبیه برآید در واقع به نوعی قانونگذاری نموده هر چند در حوزه مدیریت می تواند نسبت به جابجائی مستخدم به تناسب وضعیت و شرایط تصمیم گیری نماید با توجه به اصل خروج از خوزه اختیارات و سو استفاده از موقعیت و مداخله در قلمرو مراجع ذیصلاح قانونی و تجاوز به حدود اختیارات از اصولی است که در رای صادره موردتوجه و موجب نقض رای معترض عنه قرار گرفته شده .
    در خصوص لزوم پرداخت هزینه سفر و فوق العاده نقل مکان در صورت تغیر محل جغرافیایی خدمت مستخدمین مشمول بر اساس ضوابط مربوط و اینکه محرومیت وی از فوق العاده مزبور به عذر انتقال به جهت محکومیت محمل قانونی ندارد انتقال مستخدم محکوم و ایجاد محرومیت از مطالبه فوق العاده هزینه سفر را خلاف موازین قانونی تشخیص داده است هیئت عمومی رایی صادر نموده در تحلیل رای این استنباط را می توان کرد بر اساس اصل حاکمیت قانون و اصل قانونی بودن که مبنای رای دیوان می باشد هر گونه جرم و تخلفی الزاما می بایست از ناحیه قانونگذار تعریف و ابلاغ گردد بر اساس قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیانمقام اداری نوعی قانونگذاری نموده است در قانون رسیدگی به تخلفات اداری در زمینه انتقال مستخدم به محل ماموریت جدیدش و عدم استحقاق هزینه سفر و تغیر جغرافیایی وی ساکت است مقام اداری حق تفسیر قانون را در خارج از منظور قانونگذار ندارد و عدم استحقاق مستلزم بیان از ناحیه قانونگذار می باشد و لذا مبادرت به خروج از حدود اختیارات و قانون گذاری نموده است و تجاوز به حوزه تقنینی کرده است واین امر مبنای تقض رای معترض عنه توسط دیوان می باشد.
    و – تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی دستگاه های مشمول قا نون.
    حکم مقرر در بند و ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری که تنزل مقام کارکنان متخلف واحد های دولتی مشمول قانون مذکور را در زمره مجازات های اداری قرار داده است نافی اختیارات مدیریت در تغیر پست ثابت سازمانی کارمندان واحد های مذکور بر اساس ضوابط مربوط ومقتضیات اداری نیست در این زمینه رایی از هیئت عمومی صادر شده که نفی کننده تصمیم مدیر نسبت به تغیر پست سازمانی مستخدم متخلف بر اساس ضوابط سازمانی نمی باشد صادر شده.
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.