دانلود مقاله سازمان آموزش فنی و حرفه ای و قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه
  • بخش سوم:بعضی مقررات مرتبط با قضیه
    در جهت قضاوت صحیح تر خوانندگان و تشخیص بهترمسؤول یا مسؤولین قضیه مرور بعضی از مقررات ضروری به نظر می رسد.شکی نیست که موضوع پرونده حادثه ناشی از کار تلقی می گردد و هیچ یک از اصحاب دعوی منکر این امر نشده اند،بنابراین مقررات کار و کارگری و تامین اجتماعی بر قضیه حاکم است و این موضوع شاید از مسلمات قضیه باشد.
    شخص مقتول(حادثه دیده)کارگر صاحب جرثقیل و دستمزد خود را از وی می گرفته است و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بوده است.
    ماده چهار قانون کار در تعریف کارگاه می گوید:کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند از قبیل موسسات صنعتی،کشاورزی،معدنی،ساختمانی، ترابری،مسافربری،خدماتی،تجاری،تولیدی،اماکن عمومی و امثال آنها…
    ماده دو قانون مذکور در تعریف کارگر مقرر می دارد که:کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل در یافت حق السعی اعم از مزد،حقوق،سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.و ماده سه همین قانون کارفرما را شخصی حقیقی یا حقوقی می داند که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند.
    بند هشت ماده دو قانون تامین اجتماعی درتعریف حادثه می نویسد:حادثه ازلحاظ این قانون اتفاقی است پیش بینی نشده که تحت تاثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می دهدو موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده می گردد،و ماده 60 همین قانون در تعریف حوادث ناشی از کار مقرر کرده است:حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد،مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول به کار باشد،اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می گردد،مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد،حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات دیگر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود. در آیین نامه های حفاظتی کارگاه های ساختمانی در فصل اول تعاریف و مقرراتی به شرح ذیل قابل توجه می باشد:
    تعریف صاحب کار در کارگاه ساختمانی: صاحب کار شخصی است حقیقی یا حقوقی که مالک یا قائم مقام قانونی مالک کارگاه ساختمانی بوده و انجام یک یا چند نوع عملیات ساختمانی را به یک یا چند پیمانکار محول نماید و یا خود رأساً یک یا تعدادی کارگر را در کارگاه ساختمانی متعلق به خود بر طبق مقررات قانون کار به کار می گمارد که در حالت دوم کارفرما محسوب می گردد.
    تعریف کارفرما در کارگاه ساختمانی: کارفرما در کارگاه ساختمانی شخصی است حقیقی یا حقوقی که یک یا تعدادی کارگر را در کارگاه ساختمانی بر طبق مقررات قانون کار و به حساب خود به کار می گمارد اعم از این که پیمانکار اصلی،پیمانکار جزء و یا صاحب کار باشد.
    تعریف مهندس ناظر:مهندس ناظر شخصی است حقیقی یا حقوقی که بر طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارت مسکن و شهرسازی است و در حدود صلاحیت خود،مسؤولیت نظارت بر تمام یا قسمتی از عملیات ساختمانی را بر عهده می گیرد.
    تعریف حادثه ناشی ازکار:حادثه ناشی از کار به استناد ماده 60 قانون تأمین اجتماعی حادثه ای است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برا ی کارگر اتفاق می افتد و موجب صدماتی بر جسم و روان وی می گردد و… .
    تعریف شخص ذیصلاح: شخص ذیصلاح از لحاظ این آیین نامه شخصی است که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی از وزارت مسکن و شهرسازی یا پروانه مهارت فنی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی در رشته مربوطه باشد.
    ماده سه این آیین نامه مقرر کرده است:مسؤولیت اجرای مقررات این آیین نامه بر اساس مواد91(1) و 95(2) قانون کار بر عهده کارفرماست و ماده چهار تصریح کرده است  هر گاه صاحب کار اجرای کلیه عملیات ساختمانی از ابتدا تا پایان را کلاً به یک پیمانکار محول نماید،پیمانکار مسؤول اجرای مقررات این آیین نامه در کارگاه خواهد بود.
    ماده پنج آیین نامه مقرر کرده است:هر گاه صاحب کار اجرای قسمت های مختلف عملیات ساختمانی خود را به پیمانکاران مختلف محول نماید ،هر پیمانکار در محدوده پیمان خود،مسؤول اجرای مقررات این آیین نامه خواهد بود و پیمانکارانی که بطور هم زمان در یک کارگاه ساختمانی مشغول به فعالیت هستند،باید در اجرای مقررات مذکور با هم همکاری نمایند و صاحب کار مسؤول ایجاد هماهنگی بین آنها خواهد بود.و در ماده شش آمده است :هر پیمانکار جزء در محدوده پیمان خود مسؤول اجرای مقررات این آیین نامه بوده و پیمانکار اصلی مسؤول نظارت و ایجاد هماهنگی بین آنها خواهد بود.
    در ماده هفت در مورد تکلیف مهندسان ناظر مقرر شده است:هر گاه مهندسان ناظر در ارتباط با نحوه اجرای عملیاتی ساختمانی ایراداتی مشاهده نمایند که احتمال خطر وقوع حادثه را در بر داشته باشد،فوراً مراتب را همراه با راهنمایی ها و دستورالعمل های لازم،کتباً به کارفرما یا کارفرمایان مربوطه اطلاع داده و رونوشت آن را به واحد کار و امور اجتماعی محل و مرجع صدور پروانه ساختمان تسلیم نمایند.کارفرما موظف است فوراً کار را در تمام یا قسمتی از کارگاه که مورد ایراد و اعلام خطر واقع شده،متوقف و کارگران را از محل خطر دور و اقدامات مقتضی در مورد رفع خطر به عمل آورد.
    با توجه به تعریف های مندرج در این آیین نامه و مفاد مواد پنج و شش آن و در نظر گرفتن مواد قانون کار به نظر می رسد در ماده سه کارفرما با صاحب کار اشتباه گرفته شده است و صحیح آن است که مسؤولیت اجرای مقررات در ابتدا و بطور مطلق به عهده صاحب کار باشد(طبق تعریف آیین نامه)نه کارفرما که طبق تعریف این آیین نامه عموماً پیمانکار است،و این صاحب کار در واقع معادل همان کارفرمای مندرج در قانون کار است.
    همچنین طبق قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب سال 1352:کارگران شاغل در کارگاه های ساختمانی اعم از ایجاد ساختمان یا توسعه ساختمان و یا تجدید بنا و تخریب مربوط به آن نزد سازما نهای بیمه اجتماعی در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه خواهند شد.و طبق قانون نظام صنفی مصوب سال 1383،افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قوانین و مقررات صنفی،انتظامی،بهداشتی،ایمنی،حفاظت فنی و زیبا سازی محیط کار و دستورالعمل های مربوط به نرخ گذاری کالاها و خدمات را از سوی مراجع قانونی ذی ربط ابلاغ می گردد،رعایت و اجرا نمایند.طبق ماده 85 قانون کار دستورالعمل هایی که توسط شورای عالی حفاظت فنی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تصویب می شود برای کلیه کارفرمایان،کارگاهها و کارگران الزامی است.و طبق ماده 91 این قانون مسؤولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسؤولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده 85 این قانون خواهد بود.هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسؤولین واحد ،حادثه ای رخ دهد،شخص کارفرما یا مسؤول مذکور از نظرکیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون مسؤول است.و در ماده 171 آمده است :در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود،دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات های مندرج در این فصل،نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکالیف نماید.
    مبحث چهارم :دفاع وکلای اصحاب دعوی
    در این پرونده سه نفر از وکلا از طرف مالک جرثقیل ،مالکین ساختمان و مهندس ناظر و جوشکار دخالت داشته اند.
    وکیل محترم صاحب جرثقیل،ضمن دفاع از موکل خود،مسائلی از قبیل وجود قرارداد بین مالکین ساختمان و شخص جوشکار،انجام کار جرثقیل بر اساس ساعت و تعجیل جوشکار در انجام کار و عدم اتصال کامل بعضی از آهنهای اسکلت از سوی جوشکار و وظیفه نظارت مهندس ناظر و جلوگیری ازکار خطرناک  افراد مشغول به کار در محل و داشتن گواهینامه تخصصی متصدی جرثقیل اشاره نموده است و نهایتاً از نظر حکم قانونی قضیه را از مصادیق تسبیب در قتل دانسته است و هر یک از مرتبطین قضیه را نوعی سبب فرض کرده است که با اجتماع هم موجب قتل گردیده اند،بنابراین تقاضای صدور حکم بر اساس اجتماع اسباب مختلف و طبق ماده  365 قانون مجازات اسلامی از دادگاه نموده است.
    وکیل محترم مالکین و مهندس ناظر ساختمان نیز دفاعیاتی از قبیل واگذاری عملیات نصب اسکلت به شخص جوشکار و قبول مسؤولیت آن بوسیله نامبرده و وظیفه تهیه جرثقیل،و عدم رعایت احتیاط و دقت از طرف متصدی حرثقیل و داشتن نقص فنی جرثقیل که کار با آن با مشکلاتی مواجه بوده است و با وجود این راننده و کارفرمای او،آن را به کار گرفته است،وجود رابطه کارگری و کارفرمایی فی ما بین صاحب جرثقیل و شخص حادثه دیده (مقتول)و عدم ارتباط وی با صاحبان ساختمان و مهندس ناظر،وجود رابطه فی مابین قتل کارگر با اقدامات متصدی جرثقیل را،مطرح نموده و از نظر حکم قضیه موکلین خود را مبرا از اتهام قتل غیر عمدی مقتول اعلام و قتل را غیر قابل انتساب به آنان دانسته و رعایت یا عدم رعایت ضوابط را بی ارتباط به کار مالکین و مهندس ناظر دانسته است،چون جرثقیل برای پیمانکار(شخص جوشکار)کار می کرده است نه مالکین ساختمان.
    نگارنده نیز که وکیل شخص جوشکار بوده است در دفاع از موکل خود مسائلی از جمله موراد ذیل مطرح نموده است:
    الف:حادثه ناشی از کار بودن قضیه پرونده و وجود رابطه کارگری و کارفرمایی فی مابین مرحوم مقتول و صاحب جرثقیل و تبعیت کارگر از کارفرمای خود از نظر فنی(با واسطه از طریق متصدی جرثقیل که خود کارگر و به نوعی نماینده فنی کارفرما بوده است)و از نظر اقتصادی و حقوقی(یعنی گرفتن دستمزد،تحت دستور کارفرما بودن شخص حادثه دیده)،عدم تبعیت از دستورات فنی شخص جوشکار و عوامل وی و مستقل عمل کردن متصدی جرثقیل و کمک راننده (حادثه دیده)و مهارت و تجربه متصدی جرثقیل و شخص حادثه دیده،و فنی بودن کار با جرثقیل  که نظارت بر آن در صلاحیت جوشکار و عوامل وی نبوده است.
    ب:بی احتیاطی و بی مبالاتی متصدی جرثقیل،داشتن نقایص فنی جرثقیل که کار راننده را سخت تر
    کرده و موجب عدم توجه کافی او به محوطه عمل دکل و بار جرثقیل شده است(طبق قرائن و شواهد موجود)،عدم نظارت متصدی جرثقیل بر کارحادثه دیده و کوتاهی کارفرمای او در اجبار وی در استفاده از وسایل ایمنی از جمله کلاه ایمنی و عدم نظارت بر کار آنان طبق مقررات قانون کار و نداشتن وظیفه نظارت از سوی جوشکار بر کار متصدی جرثقیل و عوامل آن و نوعی مقاطعه کاری بودن کار صاحب جرثقیل که بوسیله متصدی آن اجرا می شده است .
    ج:مسؤولیت داشتن کارفرمای کارگر در حوادث ناشی از کار تحت هر شرایطی،مگر اینکه کارفرما غیر قابل انتساب بودن حادثه را به خود و عوامل خود به اثبات برساند،در حالی که درقضیه حاضر متصدی جرثقیل به طور مستقیم در حادثه منجر به مرگ دخالت داشته و اصولاً از نظر حقوق جزا به نوعی مباشر و متلف در قضیه است،و با توجه به قبول وقوع حادثه(به نحوی که توضیح داده شد)بوسیله متصدی جرثقیل،صرف نظر از مقررات کار و تأمین اجتماعی و آیین نامه های حفاظتی،حادثه منتسب به عمل وی می باشد،و مقررات قانون کار خصوصاً مواد2و3و4و91و95و171 آن و ماده 60 قانون تأمین اجتماعی به طور مطلق کارفرما را مسؤول می شناسد.
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.