دانلود مقاله دیوان عالی کشور و نظام های حقوقی

دانلود پایان نامه
  • پارلمان از طرق مختلف بر تصمیمات و اقدامات سازمان های اداری نظارت می کند حق قانونگذاری و تصویب قانون بودجه و حق تحقیق و بررسی و تفحص و سوال و استیضاح وزرا و رئیس جمهور بررسی گزارش دیوان محاسبات کشور و رسیدگی به شکایت از سازمانهای اداری کشور از مصادیق نظارت پارلمانی محسوب می گردد .
    کنترل اعمال و تصمیمات اداری ممکن است به وسیله خود دستگاه اداری به عمل آید کنترل اداری و پارلمانی در عین اینکه دارای اهمیت فراوانی است ولی به تجربه ثابت شده است که این نوع نظارت ها بیشتر برای ارزیابی درجه پیشرفت ها و برنامه ها سود مند است تا جوابگوئی به دعاوی و شکایات افراد از دستگاههای اداری که به عنوان یک حق مسلم قانونی برای افراد شناخته شده است مسلما در اصلاحات اداری اصول و روش های نظارت اداری و پارلمانی را به گونه ای که بموقع و بیطرفانه و موثر باشد نمی توان از نظر دور داشت لکن آنجه در اینجا مورد نظر است کنترل و نظارتی است که باید بوسیله قوه قضائیه یعنی دادگاه ها انجام شود تا ماموران اداری احیانا از اختیارات قانونی خود تجاوز و تخطی و سو استفاده نکنند و حقوق افراد ضایع نشود.
    بند سوم- نظارت قضائی
    بازنگری قضائی شیوه ای است که به وسیله آن قضات دادگاه عالی اعمال حقوق عمومی را که با طرح دعوا نزد آنها مطرح می شود با توجه به صلاحیت دادگاه در صدور رای به ابطال ممانعت الزام وضوح بخشیدن و جبران خسارت به دقت بررسی می کنند نه به منظور قضاوت در مورد درستی و حسن تصمیم گیری مقام عمومی بلکه با تکیه بر اختیار دادگاه در تشخیص خطای حقوق عمومی با استناد به یکی از دلایل غیر قانونی بودن غیر معقول بودن یا غیر منصفانه بودن. خواهان شخصی است که باید دارای منفعت کافی باشد دسترسی به دیگر وسایل حمایتی جایگزین مناسب نداشته باشد و دادخواست خود را فورا تسلیم کند.
    نظارت قضائی بر اعمال اداری یعنی نظارتیکه قوه مستقل دیگری اعمال می کند مراجع و دادگاه ها و هیئت هایی بر اساس اعتراض فرد ذینفع به رسیدگی بپردازد خصوصیت نظارت قضائی را از نظارت اداری مشتثنی می کند این است که نظارت قضائی توسط محاکم وابسته به قوه قضائیه و یک نظارت خارجی محسوب می گردد در حالیکه نظارت اداری جنبه داخلی دارد در نظارت قضائی انعطاف پذیری وجود ندارد به دلیل این که به ارزیابی اداره می پردازد و عمل اداری را مورد مقایسه با قانون می نماید نظارت قضائی بصورت مستمر و مستقیم نمی باشد تا زمانی که افراد شکایت نمایند و با صدور حکم پایان می یابد نظارت قضائی بعد از نظارت اداری صورت می گیرد نظارت اداری بدون تشریفات است در نظارت قضائی همراه با تشریفات و تقدیم دادخواست و ارائه دلیل و مدارک و رسیدگی و صدور حکم می باشد عمل مقامات اداری موضوع و محور نظارت قضائی است عمل اداری بارز ترین محور و فعالیت دولت محسوب می گردد اداره نماد وجود دولت می باشد عمل اداری تنها شامل اقدام کلی مانند تصویب یک مصوبه دولتی یا آئین نامه نمی باشد بلکه شامل یک تصمیم ناظر بر یک شخص خاص یا گروه و افرادی باشد نیز می باشد.
    تحقق اصل حاکمیت قانون بر اداره عمدتا از راه نظارت قضائی بر قانونی بودن اعمال اداره تضمین می گردد زیرا همان گونه که گفته شد در یک دولت قانونمدار دولت در برابر اعمالش مسئولیت داشته از شهروندان در برابر زورگویی های قوه مجریه و ادارات پشتیبانی و راه هایی برای شکایت علیه تصمیمات دولت در یک مرجع قضائی پیش بینی می شود.
    تظارت قضائی یکی از مهمترین کارکرد های حقوق اداری حمایت از حقوق شهروندی در برابر قدرت سیاسی است جایگاه اصلی این کارکرد در بحث نظارت براعمال دولت است حقوق اداری و علی الخصوص نظارت بر اعمال دولت تنها عرصه ای است که در آن می توان شاهد اجرائی شدن آرمان های شهروند گرایانه یک نظام سیاسی حقوقی بود ولی بهر حال نظارت مزبور باید دارای محک ها و معیار هائی باشد که بتوان اعمال دولت را بر طبق آن سنجید … معیارها و استانداردهائی را که مقامات صالح در ابراز نظر خود درباره اعمال دولت مد نظر قرار می دهند بر اساس اصل تفکیک قوا مورد بررسی قرار داد.
    موضوع اصلی در بازنگری قضائی پاسخگوئی در تصمیم سازیهای عمومی است بنابر این بازنگری قضائی محدود به کنترل و نظارت بر اقدامات قوه مجریه در معنی مضیق آن به عنوان یکی از قوای حکومت نمی شود نظارت قضائی در این مفهوم به معنی بررسی دقیق تصمیمات و اقدامات عمومی از سوی دادگاه ها با هدف نظارت بر رعایت اصول و قواعد حقوقی است این اصول شامل قانون بالاتر نیز می شود ولی محدود به آن نیست هدف از آن بررسی و بی اعتبار کردن یک قانون موضوعه به دلیل تعارض آن با برخی از هنجار های قانون برتر است
    نظارت قضائی بر اعمال دولت ریشه در مفهوم بنیادین قانون دارد بدون درک روشنی از ایده حکومت قانون و نظام های حقوقی سیاسی مقابل آن و بدون توجه به معیار های تحقق حکومت قانون و تلاش برای پیاده سازی آنها نمی توان انتظار داشت که نظارت قضائی بتواند حمایت لازم را از شهروندان در مقابل اداره فراهم نماید به علاوه حقوق اداری در بستر حکومت قانون از دو طریق گسترش یافته است تا با ایجاد ظرفیت های جدید امکان توسعه تعمیق نظارت قضائی در جهت حمایت هر چه موثر تر از شهروندان فراهم گردد طریق اول اصول کلی حقوق اداری توسط قضات از ارزش های اساسی قانونمداری مردم سالاری و حقوق بشر و اعلام آنها به عنوان معیار های نظارت بر دولت است ………. روش دوم که پذیرش و رواج بیشتری دارد تصویب قانون عام اداری با عناوین مختلف بوده است این قوانین اصول کلی حقوق اداری و آئین های عام تصمیم گیری اداری را در قالب یک کد واحد مدون سازی می کنند با مدون سازی اصول و آئین های مشترک اداری قضائی که مامور نظارت قضائی بر اقدامات و تصمیمات دولت هستند از دایره تنگ معیار قانونی بودن صرف در مفهوم مضیق آن بیرون می آیند و با بکار گیری مجموعه گسترده ای از معیار ها ضوابط آئین ها و اصول شکلی و ماهوی می توانند بصورتی موثر تر عمیق تر و انعطاف تر بر عملکرد دولت نظارت کند .
    نظارت قضائی فرایندی است که دادگاه ها به وسیله آن صلاحیت نظارت خود را بر فعالیت های نهاد های عمومی در حوزه حقوق عمومی اعمال نموده و قانونی بودن یک عمل دولتی یا اجرای آنرا بر اساس شرایط ویژه مشخص می نماید این تاسیس حقوقی ابداعی قضائی برای تضمین انطباق تصمیمات صادره از سوی قوه مجریه یا نهاد عمومی با قانون خوانده شده و لو این که آن تصمیم در بردارنده اشتباه نباشد …….از منظر دیگر در معنای قواعد ماهوی به کار گرفته شده از سوی دادگاه ها در زمان به کارگیری یک صلاحیت نظارتی است این قواعد ماهوی اصول اداره مطلوب خوانده شده اند.
    نظارت قضائی بر اعمال دولت ریشه در مفهوم بنیادین قانون داردبدون درک روشنی از از ایده حکومت قانون و نظام های حقوقی سیاسی مقابل آن و بدون توجه به معیار های تحقق حکومت قانون و تلاش برای پیاده سازی آنها نمی توان انتظار داشت که نظارت قضائی بتواند حمایت لازم را از شهروندان در مقابل اداره فراهم.
    نظارت قضائی یکی از اقسام نظارت می باشد با این هدف که نظارت بر رعایت اصول و قواعد حقوقی با درخواست و شکایت برمصوبه انجام می پذیرد و در مقایسه با دیگر نظارت ها از استحکام و ضمانت اجرائی بیشتری برخوردار است با توجه به استقلال و ساختار قوه قضائیه و تصمیمات این قوه که لازم الاجرا می باشد تظارت اداری و پارلمانی در مقام برنامه ریزی و تعین اهداف و مقایسه با برنامه های تعریف شده می باشد در نظارت قضائی دادرس ادای با ابطال تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و یا خارج از حدود اختیارات مقامات اداری در جهت حاکمیت قانون و کنترل و مهار دستگاه اداری مانع اتخاذ تصمیم فردی و شخصی و سو استفاده از اختیارات می گردد نظارت قضائی در مقابل اعمال و رفتار های خلاف قانونی مقامات اداری موجب حمایت حقوق شهروندی و باعث تضمین حقوق و آزادی شهر وندان را فراهم می نماید.مدار دولت در برابر
    بندچهارم – تفاوت نظارت قضائی باتجدید نظر خواهی
    نظارت قضائی با تجدید نظر قضائی و یا استیناف متفاوت می باشد در نظارت قضائی محدود به حدود صلاحیت است در تجدید نظر خواهی به بررسی اشتباه حکمی و یا موضوعی می پردازد در نظارت قضائی وسیله ای برای شکایت از روش صدور است در حالی که در تجدید نظر خواهی وسیله ای برای شکایت از یک تصمیم می باشد نهاد تجدید نظر خواه درباره درست بودن یا نبودن موضوع دعوا مورد سوال قرار داده نمی شود بلکه در صورت پذیرش دعوا تصمیم دادگاه جایگزین تصمیم قبلی می شود در نهاد نظارت برای بیان موافقت یا عدم موافقت با درستی تصمیم اقدام نمی نماید صرفا در بین قانون مندی تصمیم در روند اقدامات مربوطه اعمال می نماید نظارت قضائی به اشتباه قانونی مربوط می شود و در مواقعی که امکان تجدید نظر خواهی پیش بینی نشده باشد اعمال می گردد .
    نظارت قضائی معنی خاص خود را دارد و با دادخواهی و با دادرسی متفاوت است در حقیقت کنترل مداوم ماهیت کمیت و کیفیت کار و یا اقدامی است که در جریان می باشد مانند نقش سوپر وایزر عالی در یک کارخانه که بطور مداوم به نحوه کار کارمندان کارگران کارخانه وکالاهای تولیدی کارخانه نظارت می نماید بدون آنکه شکایتی مطرح باشد.
    نظارت قضائی توسط قضات صورت می گیرد در نظارت اداری چنین استقلالی وجود ندارد تصمیمات در نظارت قضائی بصورت وحدت رویه قابل الزام در موارد مشابه است در نظارت اداری چنین وضعیتی نیست و برای دیگران قابل اعمال نمی باشد.
    گفتاراول- الگو های نظارت قضائی
    رسیدگی به دعاویی و شکایات از دستگاه های اداری معمولا از دو طریق نظام حقوقی بعمل می آید یکی نظام حقوقی کشور های انگلو ساکسون و دیگری نظام فرانسوی..
    بند اول- مدل انگلیسی یا مدل غیر متمرکز
    نظام کشور های انگلوساکسون درست مقابل مدل فرانسوی قرار دارد مدل کامن لو مدلی است غیر متمرکز که در آن همگی دادگاه ها می توانند به دعاوی مربوط به تصمیمات اداری رسیدگی نمایند پایه های فکری این مدل را باید در تاریخ قضائی کشور انگلستان جست که مبتنی بر وجود دادگاه های مقتدر می باشد . هر شکایت بر علیه سازمان اداری در صلاحیت دادگاه های عادی است در ایالات متحده امریکا کمیسیونها و هیئت های اداری که در واقع کار دادگاه های اداری را می کنند تابع قوه قضائیه می باشند در کشور انگلیس کمیسیون ها و هیئت ها اداری مشمول قانون دادگاه ها و تحقیقات مورخ 1958 و تابع قوه قضائیه اند در نظام کشور های لاتین دادگاه های اداری تابع یک دادگاه عالی اداری که همتراز دیوان عالی کشوراست می باشدو و دو رکن مهم قوه قضائیه را تشکیل می دهد.
    در سطح مفاهیم نظری نظارت قضائی در انگلیس تعریف می شود بر اساس این رویکرد کارکرد اصلی نظارت قضائی نظارت بر رعایت محدوده های حقوقی صلاحیت های اجرائی است این محدوده ها ممکن است از سوی پارلمان با وضع قوانین یا از سوی اتحادیه اروپا مقرر شده باشند تاکید بر حاکمیت قانون به عنوان بنیان نظارت قضائی در انگلیس نه برای تعین آنچه نظارت قضائی به صورت ایجابی برای آن است بلکه برای مشخص شدن آنچه نظارت قضائی به صورت سلبی برای آن نیست اهمیت دارد …….نظارت قضائی در اصل به استقرار و نظارت بر رعایت اصول اداره خوب در دیوان سالاری مربوط نمی شود زیرا در انگلیس آمبودزمان در میان سایر ناظر ها بارز ترین نهاد برای چنین کاری است بنابراین نظارت قضائی فقط یکی از سازو کار های متنوع پاسخگوئی است که شبکه متراکمی از نظامات حسابرسی رسیدگی به شکایت ها استاندارد گذاری بازرسی و ارزیابی را تشکیل می دهد.
    بند دوم- مدل فرانسوی یا درون قوه ای
  • این نوشته در آموزشی ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.