دانلود مقاله دیوان عالی کشور و عقود تشریفاتی

دانلود پایان نامه

قرارداد داوری عقد است در نهایت برحسب این که طبق صدر ماده ی 455 ضمن عقد دیگری مثلاً عقد بیع منعقد شده باشد در واقع جزئی از شرایط ضمن العقد عقود مذکور است و یا این که طرفین بعد از معامله و بروز اختلاف به داوری مستلزم می شوند و به موجب قرارداد داوری توافق و تراضی کنند که به اختلاف یا اختلافات آن ها در خصوص معامله ای که کرده اند شخص یا اشخاصی رفع اختلاف کنند،می باشد.(واحدی،1385،363)
حاصل سخن این که موافقت داوری شامل شرط داوری و قرارداد داوری است و واژه تراضی در ماده 454 نشان می دهد که هم شامل شرط داوری و هم شامل موافقت نامه مستقل می شود. انعقاد موافقت نامه داوری در هر یک از مراحل دادرسی اعم از بدوی، تجدیدی نظر امکان پذیر است. امّا در مرحله ی فرجام وضع متفاوت است، ماده 494 ق. ا. د .م ، تکلیف را معین کرده است، چنان چه دعوا در مرحله ی فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنماید یا مورد از موارد ارجاع به داوری باشد، دیوان عالی کشور پرونده را جهت ارجاع به داوری به دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته ارسال می دارد.

  • در پایان این مبحث، به تبیین بیشتر موافقت نامه داوری می پردازیم :
    1-1-6 – بند ششم : اوصاف موافقت نامه داوری

  • 1-غیر قابل فسخ بودن
    داوری عقدی لازم است و طرفین نمی توانند آن را به هم زنند و حتی دکتر کریمی عقیده دارد، تراضی کتبی نیز برای عزل داوران در ماده 472 مخالف هدف داوری است. امّا اگر ما داوری را عقدی لازم حساب کنیم پس بند 2 ماده 481 چه می شود، این ماده داوری را به فوت یا حجر یکی از طرفین زایل می داند. دکتر کریمی برای توجیه این ماده می گوید. یک مورداستثناءاست چون داوراختیارخودراازاراده طرفین می گیرد هر جا اراده زایل شوداختیار وی هم زایل می شود. این استدلال قابل نقد است چرا که دردادگاه هم اختیار قاضی از طرفین است و فوت و حجر تأثیر در آن ندارد، دلیل بعدی که می آورد. داوری عقد لازم است. با احکام خود و بند2 ماده 481 باید حذف شود.
    امّا نظرات فوق صحیح نیست.
    دکتر علی عباس حیاتی برای توجیه بند2 ماده 481 می نویسد، داوری عقد لازم است و باید آثار عقد لازم برآن بار شود. در توجیه بند2 ماده ی 481 می نویسد احتمالاً مبنای آن حمایت از حق تظلم خواهی نزد مراجع قضایی است که مطابق اصل است.(حیاتی،1385،ج3،203)
    برای توجیه بند 2 ماده 481 باید گفت عقد داوری عقدی لازم است اما از آن جا که قائم به شخص است و شخصیت فرد علت عمده عقد است اگر یکی از طرفین محجور شود دیگر اعتبار ندارد از آن جا که عقد داوری امر استثنایی است و فقط دو نفر تصمیم گرفته اند که از صلاحیت محاکم خارج شوند و حالت استثناء دارد و قابل تسری به قائم مقام و وراث نیست پس در عقود لازمی که قائم به شخص است با فوت یکی از طرفین آن عقد دیگر از بین می رود.
    دکتر مهاجری نیز می نویسد ، در مواردی که طرفین به موجب توافق نامه قرارداد داوری منعقد می کنند، این قرارداد در چهارچوب ماده 10 قانون مدنی قابل بحث است نه در چهارچوب عقد لازمی که قانون مدنی از آن صریحاً نام برده است بنابراین برای لازم الاجرا دانستن قرارداد داوری می توان به ماده 10 قانون مدنی استناد کرد هرچند تمسک به ماده 219 آن قانون نیز به ذهن می رسد و اگر عقد را مطلق جمع دو اراده در قالب قانونی بدانیم ماده 219 قانون مدنی قرارداد داوری را نیز شامل می شود. (مهاجری،1392،ج4 ،280)
    جمع بندی نهایی این که عقد داوری لازم است امّا به علت قائم به شخص بودن آن قابل تسری به وراث و قائم مقام نیست.
    2-نسبی بودن آثار مواقت نامه داوری
    ماده 495 ق. ا. د .م ، رأی داور فقط نسبت به طرفین و قائم مقام آن معتبر نیست ، دکتر کریمی درادامه مباحث می نویسد ،نسبی بودن رأی داور ناشی از نسبی بودن موافقت نامه است اما صحیح نیست، چرا که این ماده ، صرفاً ناظر بر رأی داور است ما بند2 ماده 481 را داریم که دلالت دارد که اثر موافقت نامه فقط به طرفین می رسد و به قائم مقام هم نمی رسد. پس تابع نسبی بودن نیستیم چرا که مقنن نخواسته اراده طرفین را به علت قائم به شخصیت بودن به قائم مقام هم جاری دانیم، برای نسبی بودن باید به ماده 475 نظر کنیم، این ماده در مورد ورود و جلب ثالث و نوعی دعوای طاری است اگر ثالث در تعیین داور دخالت نداشته باشد، به دعوی او نزد محاکم رسیدگی می گردد، پس به گفته ی دکتر شمس مأخوذ به داوری نخواهد بود، نتیجه این که اگر ثالث وارد دعوی نشود نتیجه اش تشکیل دو پرونده است یکی داوری و دیگر دادگاه که این امر موجبات تعارض آرا را فراهم می آورد. امّا اگرطرفین ورود ثالث را بپذیرنددر این جا دیگر، داور صلاحیت رسیدگی خواهد داشت. اما پرسش این که آیا منتقل الیه مأخوذ به شرط داوری می باشد یا خیر؟ دکتر شمس عقیده دارند که منتقل الیه چون ثالث نیست و از بین رفتن داوری تنها در صورت فوت و حجر و تراضی پیشبینی شده است باید قائل به پاسخ مثبت بود. توافق داوری قائم به شخص است و حالت استئنایی دارد پس اثرش به دیگران نمی رسد. وقتی به وراث نمی رسد به طریق اولی به منتقل الیه هم نمی رسد، اما گاهی ما با بحث انتقال قرار داد مواجه ایم ، که چیزی فراتر از موضوع قرار داده است، انتقال قرار داد یعنی انتقال موقعیتی همراه با شرایط آن، در این جا بحث متفاوت است و در این حالت آثار به منتقل الیه می رسد. (هاشمی،1392)
    3-استقلال شرط داوری:
    در حقوق ایران، رابطه ی عقد با شرط، رابطه اصل با فرع است .با بطلان عقد، شرطی باقی نمی ماند. بنابراین با وجود این که سعی شده است استقلال شرط داوری بر مبنای اراده طرفین و بر مبنای قاعده ی انحلال عقود توجیه شود، ظاهراً استقلال شرط در داوری های داخلی پذیرفته نشده، در این خصوص چنین استدلال شده است. اگر ثابت شود عقد اصلی از آغاز باطل بوده است شرط هم بی اثر می شودهرچند که به خودی خود تمام شرایط صحت معامله را داشته باشد این نتیجه در مورد شرط ارجاع به داوری به ویژه در موضوع های بین المللی مورد تردید قرار گرفته است و بعضی آن را شرط مستقل به شمار آورده اند و نتیجه گرفته اند که داور حق رسیدگی به اختلاف درباره ی صحت و اعتبار عقد را نیز دارد ولی این راه حل در حقوق ما پذیرفته نشده است. به این دلیل که اگر یک داور به استناد یک شرط داوری شروع به رسیدگی کند و در رسیدگی خود به این نتیجه برسد که قرارداد اصلی باطل است قبل از اعلام بطلان قرارداد سمت خود را به عنوان داور از دست می دهد، و در نتیجه اعلام بطلان، قراردادهم کان لم یکن می گردد.
    در حقوق داخلی ما با ماده ی 461 مواجه هستیم، هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلاف باشد دادگاه ابتدا نسبت به آن اظهار نظر می کند- پس با توجه به این ماده تکلیف چه می شود؟ باید گفت این ماده صرفاً درمواردی که محل اجرا داشته باشد، اجرایی می شود.
    دکتر جلال الدین مدنی می نویسد، با توجه به این که داوری جزو عقود تشریفاتی نیست و قانون نیز برای انعقاد ان شکل خاصی بیان نکرده است لذا انعقاد ان به شکل سند رسمی یا عادی و حتی به صورت شفاهی امکان پذیر است.
    در موقع بروز اختلاف ممکن است در اصل قرارداد داوری هم اختلاف حاصل شود مثلاً ممکن است یک طرف مدعی باشد که با طرف مقابل قرار گذاشته اند که اختلاف خود را در مورد آن مسأله به داوری ارجاع کنند و طرف دیگر منکر این توافق باشد با توجه به این که خود همین مسأله یعنی وجود یا عدم وجود قرارداد داوری نوعی اختلاف است و بدون حل آن امکان رسیدگی به اصل دعوی میسر نخواهد شد لذا محتاج رسیدگی قضایی می باشد.( مدنی،1372،ج2، 676).
    دکتر شمس می نویسد هرگاه بین طرفین نسبت به اصل معامله یا قرارداد داوری اختلافی وجود داشته باشد سه حالت قابل تصور است:
    نخست : تعیین داور مستلزم مراجعه به دادگاه نیست،در این حالت طرفی که اصل معامله یا قراردادی را بی اعتبار می داند می تواند پس از صدور رأی و ابلاغ آن به همین علت درخواست صدور حکم به بطلان رأی داور نماید.(بند 7 ماده 489) در این صورت دادگاه صالع به صراحت ماده 461 ابتدا به اختلاف رسیدگی و پس از اظهار نظر به آن، حکم ابطال رأی را صادر یا درخواست رارد می کند.
    دوم : تعیین داور مستلزم مراجعه به دادگاه است:
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.