دانلود مقاله دادرسی کیفری و دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه
  • د: کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا یاشند. یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.

  • ه : کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
    و : کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا در حال دادرسی کیفری داشته باشند.
    ز: کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
    ل : کارمندان دولت در حوزه ی مأموریت آنان
    این ماده عمدتاً با هدف حفظ بی طرفی وضع شده است زیرا جز در مورد تراضی طرفین ، انتخاب اشخاصی که ظن جانب داری در آن ها می رود را به عنوان داور منع کرده است. (جنبیدی ،1388، 168). به همین سبب با جواز ایراد عدم صلاحیت می توان نسبت به جانبداری احتمالی عکس العمل نشان داد.
    شرح موارد فوق:
    در رابطه با بند1 باید گفت که اشخاص مذکور کسانی اند که اهلیت نسبی لازم را جهت داوری ندارند ولی رضایت طرفین می تواند عدم اهلیت را جبران کند. به هر حال رضایت طرفین می تواند اهلیت را جبران کند، به هر حال اگر در تعیین داور و مواردی که انتخاب توسط داور صورت می گیرد(مواد 459 و 460) این مورد را توجه نکند و یا اگر طرفین فردی را با تصور این که بالای 25 سال است، به عنوان داور برگزینند ولی در جریان داوری متوجه به عدم اهلیت لازم شوند و بعداً رضایت بعدی را جهت برطرف کردن مشکل عدم اهلیت داور الحاق نکنند ، هر یک از طرفین و یا فرد ذینفع می تواند ایراد عدم صلاحیت داور را مطرح کند. در مورد این مسأله باید گفت مفهوم بند1 ماده 469 این نمی باشد که اشخاص مذکور را تحت هر شرایطی و با هر سنی می توان با تراضی به عنوان داور انتخاب کرد بلکه تراضی طرفین تا جایی مؤثر است که اشخاص کمتر از 25 سال فاقد اهلیت نباشند مثلاً شخصی که پنج ساله است را حتی با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب کرد چرا که مورد ممنوعیت بند یک ماده 466 می شود.
    هم اکنون تمام مراجع رسمی به ناگریز سن 18 سالگی را که یادگار قانون رشد متعاملین 1313 است در مورد همه اجرا می کنند بنابراین روش عملی در تشخیص آغاز اهلیت اشخاص حقیقی ایرانی سن رسمی 18 سال شمسی است که با اوراق هویت قانونی قابل احراز است و این سن به عنوان قدر متقین در سطح بین المللی نیز پذیرفته شده است ولی قانون گذار برای داور شدن سن 18 سال را جز در مورد تراضی کافی ندانسته و غیر از اهلیت شرط سن هم مقرر کرده است. در قانون تجاری بین المللی هم برای داور شدن سن قاضی تعیین نشده است ولی به هر حال در مورد هر یک ار اتباع ایران و بیگانه سن قانونی براساس قانون متبوع خودشان سنجیده می شود.( یوسف زاده،1392،135).
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.