دانلود مقاله حمایت از حقوق زنان و دیوان عدالت اداری

دانلود پایان نامه
  • پذیرش اصل انتظارات مشروع در حقوق اداری حاصل توسعه قواعد مربوط به عدالت طبیعی و گسترش اصول انصاف رویه ای در تصمیم گیری مقامات اداری و حق بر استماع منصفانه است انتظار مشروع به منافع و ادعا های موجه و مشروع گفته می شود که در اثر رویه های اداری و برنامه ها ایجاد شده بنحوی که عدم توجه به آنها موجب ورود خسارت یا سلب منفعت می گردد.
    شهروندان با اعتماد به مقامات اداری و عمومی و تصمیمات آنان وضعیت قابل پیش بینی را انتظار داشته و بر اساس آن برنامه ریزی می کنند لذا مقامات در تصمیمات خود بر اساس قانون و انتظارات مشروع شهروندان می بایست اقدام نمایند مقامات اداری مکلفند به تامین و اتخاذ تصمیماتی که به مردم وعده داده اند ناشی از مقررات و رفتار هائی که به مردم قول داده اند حق عدول و تغیر آنان را ندارند مگر با اعلام قبلی در تغیر سیاست ها و رویه این اصل با اصول مسئولیت و هماهنگی و ثبات پیوند داشته در اصل ثبات دولت دراتخاذ تصمیمات و سیاست های متخذه رویه ثابت و واحدی را اعمال نماید و از تغیرات ناگهانی و غیر قابل پیش بینی اجتناب نماید و در اتخاذ تصمیمات قبلی خود پایبند باشد.

    بند چهاردهم-اصل رعایت آئین تشریقات قانونی
    این اصل بیان گر این امر است که تصمیمات اداری می بایست بر مبنای آئین تشریفات قانونی و تدابیر شکلی باشد مقامات اداری ملزم به رعایت تشریفات و قواعد و آئین های تعریف شده در قانون می باشند و عدم رعایت آن از موجبات نقض تصمیمات می باشد قوه مقننه در تصویب قوانین اغلب دستگاه های اجرائی را ملزم به رعایت و اجرای قواعد و آئین و تشریفات خاص مربوطه می نماید و اداره و مقامات اداری ملزم به اجرای آن بر اساس قانون می باشد کمترین تدبیر سازمان اداری رعایت تشریفات و آئین های مربوط به آن می باشد و عدم توجه به آن اصول از جهات بازنگری و موجبات نقض آن تصمیم خواهد شد در این زمینه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 1-21/1/1378 هیئت های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات
    اداری را که در آرای خود قواعد و تشریفات شکلی را رعایت نموده است و دادنامه 771-1/10/71 شعبه 21 دیوان که مراتب آرای مذکور را مورد تائید قرار داده است را موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده است.
    بند پانزدهم- اصل قانونی بودن جرم و مجازات
    اعمال هر گونه مجازات مستلزم آن است که توسط قانونگذار ابتدا نسبت به آن موضوع و تبین عمل ارتکابی و جرم بودن ان تعین تکلیف نموده باشد و اظهار نظر در خصوص عمل ارتکابی جرم می باشد یا نه از مختصات مقنن می باشد تصمیم گیری در زمینه این که عملی جرم می باشد یا خیر خروج از حدود اختیارات مقام اداری بوده و از موجبات نقض تصمیم می باشد در اصل 36 قانون اساسی ایران آمده که حکم مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد در آرای متعددی از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده که با استناد به این اصل در خصوص مصوبات مورد شکایت اظهار نظر نموده و مورد ابطال قرار داده است .
    اصول متعدی در این زمینه وجود دارد که بلحاظ گستردگی اختصارا بشرح ذیل متذکر می گردد
    اصل شفافیت-اصل تکلیف به رامنمائی و اطلاع رسانی – اصل مشارکت –اصل احترام به حریم خصوصی – اصل حفاظت از داده های اشخاص – اصل الزام به ارائه دلایل و مدارک که مبنای تصمیم گیری مقام عمومی می باشد –اصل اقدام به موقع و عدم تاخیر –اصل توجه به ملاحظات مرتبط و بی توجهی به ملاحظات غیر مرتبط در تصمیم گیری –اصل بیطرفی و عدم جانب داری-اصل حق مکتسبه –اصل انتظار مشروع –اصل برائت –اصل حق بر مهلت عادلانه رسیدگی –اصل تسلیط و احترام به حقوق مالکانه –اصل حق بر مسکن –اصل حق بر محیط زیست – اصل نفی استبداد و انحصار –اصل اداره حکومت بدست صالحان – اصل نفی سود جوئی –اصل نفی تمرکز ثروت – اصل حمایت از حقوق زنان – اصل حمایت از تشکیل خانواده –اصل تعاون عمومی– اصل مبارزه با فساد – اصل آموزش رایگان – اصل حق تامین اجتماعی– اصل مشورت– اصل نفی سلطه –اصل مشارکت –اصل ممنوعیت تفتیش-اصل حقوق اقلیت ها – اصل احزاب –اصل تفکیک قوا-اصل صلاحیت عام قانونگذاری مجلس– اصل حق اشتغال و کار– اصل تعمیم بیمه –اصل ممنوعیت تجسس- اصل تساوی مالیاتی-اصل قانونی بودن مجازات ها – اصل ممنوعیت انحصار –اصل پاسخگوئی- اصل علنی بودن محاکمات-اصل عدم تمرکز- اصل ایجادسیستم قضائی عادلانه اصل آزادی های مربوط به اعمال فردی- اصل امنیت – اصل آزادی ومصونیت مسکن– اصل تعرض ناپذیری مکاتبات– اصل آزادی رفت وآمد- اصل عقیده وآئین– اصل آزادی آموزش وپرورش– اصل آزادی اخبارواطلاعات– اصل آزادی نمایش – اصل آزادی گروهبندی– اصل آزادی اقتصادی واجتماعی – اصل آزادی مالکیت.
    اصول متعدد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخصوص اصول 156 تا 174 به تبین چگونگی نظارت قضائی پرداخته اند مطابق اصل 156 قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است سیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات تعدیات شکایات حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع . نظارت بر حسن اجرای قوانین .کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام .اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین بر مبنای اصل 159 نیز مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است تشکیل دادگاه ها و تعین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

    مطلب مشابه :  مقاله فعالیتهای اقتصادی و مدیریت بخش عمومی

  • دیوان عدالت اداری یکی از نهادهای نظارتی است که بموجب اصل 170 و 173 قانون اساسی نظارت قضائی بر اعمال دولت را برعهده دارد که ساختار و صلاحیت آن در بخش دوم این تحقیق تبین خواهد شد .
    فصل دوم: کلیات تعاریف تخلف و مقایسه آن با جرم
    در این فصل با مفاهیم و تعاریف و مبانی نظری موضوعات تخلفات اداری و مجازات های آن تعرف جرم و مستخدم و اداره وانواع استخدام و همچنین تحلیل موارد مذکور و قوانین حاکم بر موضوع و بطور موردی و مصداقی با نمونه آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و شعب آن به بررسی و تحلیل علل نقض آرای مذکوراز منظر اصول کلی حقوقی می پردازیم.
    مبحث اول- تعرف تخلف و تخلفات اداری
    خطای اداری عملی است که ممکن است مستخدم به ان علت که مسئول واقع شود و از جهت انضباطی در دادگاه اداری تعقیب و محاکمه شود خطای اداری با جرم در حقوق جزا قابل مقایسه است و با ان همسویی هایی دارد .با این تفاوت پایه ای و اساسی که کارها و رفتارها و جرمهای مجازات شدنی از نظر قانون جزا باید به دقت از سوی قانون گذار پیش بینی شده باشد در حالی که برای خطای اداری در قوانین ما تعریف دقیقی نیست. در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 65 از خطای اداری تعریف نمیکند و در ماده 8 این قانون تنها از تخلف هایی نام می برد که ناشی از تقصیر و قصور و اعمال خلاف اخلاق عمومی است که مستخدم اداره مرتکب میشود.
    با مطالعه در قوانین این نکته را در می‌یابیم که قانون‌گذار در نحوه نگارش قوانین، جرایم و تخلفات را به دو گونه بیان می‌کند یا با بیان یک تعریف کلی و ذکر موارد سعی در ایجاد یک چارچوب مشخص از قوانین دارد و یا اینکه با یک تعریف مشخص و ذکر چند عنوان تمثیلی و نه حصری موضوع را توضیح می‌دهد. اما در خصوص قانون رسیدگی به تخلفات اداری قانون‌گذار با توجه به اینکه تعریف مشخصی از تخلف اداری ارائه نکرده است اما با بیان نمودن چندین موردحصری سعی در ایجاد یک چارچوب مشخص و روشن از موارد تخلف اداری نموده است تعاریف تخلفات اداری در قانون رسیدگی به تخلفات اداری بشرح ذیل می باشد.
    اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری
    مصادیق اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری تابع زمان و مکان است و در بسیاری از موارد باید به عرف مراجعه کرد اصل بر این است که محل ارتکاب تخلف خلاف اعمال و رفتاردر محیط اداری صورت گردد ولی الزاما به این معنی نیست که در محل اداره وقوع پیدا کند بلکه فعل کارمند در خارج از محیط اداره نیز می تواند مشمول این بند گردد .
    در خصوص محل ارتکاب تخلف اگرچه اصل بر این است که این قبیل اعمال و رفتار باید در محیط کاری صورت گیرد ولی اعمال و رفتار خلاف شئون اداری یا شغلی به این معنی نیست که لزوماً در محل اداره تحقق پیدا کند بلکه فعل کارمند در خارج از محیط اداره نیز چنانچه قابل انطباق بر یکی از تخلفات احصا شده در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری باشد، تخلف اداری تلقی شده و قابل طرح و رسیدگی در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد.
    2- نقض قوانین و مقررات مربوط
    یکی از اساسی‌ترین و اصولی‌ترین وظایف مستخدم دولت اجرای صحیح و کامل قوانین است. همچنین به موجب اصل حاکمیت قانون بر اداره، مأمور دولت صلاحیت و وظایف خود را از قانون می‌گیرد و وقتی می‌تواند عمل را انجام دهد که قانون به صراحت اجازه داده باشد. لذا در صورت تخلف از این بند تخلف محسوب و از موجبات تعقیب اداری محسوب می گردد.
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.