دانلود مقاله حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه

ل- صلاحیت اختیاری
گاهی مقام اداری دربرابر انجام یک وظیفه تعریف شده دارای صلاحیت اختیاری می باشد و بلحاظ شرایط و اوضاع و احوال مبادرت به اتخاذ تصمیم می گردد برای جلوگیری از سواستفاده در تصمیم گیری های سلیقه ای و خود سرانه با اعطا اختیارات گزینشی برای مقامات اداری پیش بینی می گردد اعطا صلاحیت های اختیاری از موجبات سو استفاده از اختیارات می باشد و لزوم کنترل صلاحیت اختیاری از اقتضائات حیاتی در جهت حاکمیت قانون می باشد تحدید صلاحیت در واقع تحمیل محدودیت هایی بر صلاحیت اداری به صورت قواعدی می باشد تعین قواعد و استاندارد هایی برای هدایت اعمال صلاحیت گزینشی مقام اداری و نیز وضع قواعدی مقام اداری ملزم به اعمال صلاحیت خویش به نحو خردمندانه و منطقی در مقابل تفویض صلاحیت گزینشی از راهکارهای در خور برای هدایت مرجع اداری در انجام اختیاراتش است.

  • بند دوم – غیر عقلائی بودن و اصل تناسب
    الف –غیر معقول و غیر منطقی بودن
    براساس این مفهوم مقام اداری در تصمیم گیری و انجام اختیاراتش آثار و تبعات و نتایج تصمیم گیری خویش را مورد توجه قرار دهد و امیال و سلایق شخصی خود را مورد توجه قرار ندهد تصمیم متخذه خارج از نظم منطقی باشد هیچ مقام عاقلی نتواند چنین تصمیمی را اتخاذ نماید
    تصمیمی منصفانه و معقول است که در اتخاذ آن کلیه عوامل و موضوعات مربوط به یک تصمیم مورد توجه قرار گرفته باشد بر اساس این اصل مقامات اداری موظفند از دخالت دادن عناصر و عوامل غیر منطقی و غیر وابسته خودداری نمایند.
    ب- اصل تناسب
    بر اساس این اصل اقدام دولت نباید بیش از حدی باشد که برای تحقق یک هدف عمومی لازم است اصل تناسب ازوم وجود یک رایطه منطقی میان تصمیم اتخاذ شده و اهداف آن که توسط مقام اداری اعمال می گردد می بایست رابطه معقول و منطقی بین تصمیم و نتایج و اهداف تصمیم اتخاذ شده وجود داشته باشد این اصل بیشتر به ابعاد غیر منطقی بودن و اهداف نامناسب و ملاحظات نامرتبط نزدیک می باشد عمل اداری نباید فراتر از اهداف قانونگذار باشد و اقدامات باید تناسب با هدف قانونگذار داشته باشد و نباید خلاف منطق باشد عمل اداری باید در خور حصول به هدف باشد و اعمال آن تصمیم می بایست ضرورت داشته باشد اعمال اختیار نباید بر سایر ذینفعان قانونی تحمیل شده و یا به زیان آنان باشد .

  • بند سوم – آئین نا مناسب (عدم رعایت موازین شکلی و آئینی )
    کوتاهی در تبعیت از یک ضابطه شکلی آئینی که قانون آن را مصوب کرده است از قبیل محدودیت های زمانی انجام مشورت یا دریافت اطلاعات لازم و یا الزام به صدور اطلاعیه و ابلاغ می تواند به ابطال وبی اعتباری یک تصمیم منجر شود……یکی دیگر از الزامات آئینی مهم مقرر شده در قوانین موضوعه قاعده عدم تفویض است یک مقام عمومی که به او اختیار اتخاذ یک تصمیم واگذار شده است در اصل نباید این اختیار را به دیگری تفویض کند اعمال سختگیرانه این اصل مشکلات اداری را بوجود می آوردو به همین دلیل استثنات زیادی بر آن وارد شده است.
    نقض تشریفات قانونی مبهم و جانب داری و فقدان استماع منصفانه و قصور در ارائه دلایل یک تصمیم مقامات اداری موظف به رعایت آئین ها و تشریفات پیش بینی شده در قانون هستند در مواقعی که نیاز به مشورت و تشریک مساعی و طی مراحل و اقدامات خاص پیش بینی شده باشد و عدم رعایت آن موارد از موجبات ابطال تصمیمیات مقامات اداری خواهد شد بی اعتنائی مقامات اداری به مهلت های مقرر قانونی و اتخاذ تصمیم بدون رعایت موارد مذکور موجب نقض تصمیم می گردد .
    مبحث دوم – اصول کلی حقوق عمومی و اداری
    بند اول- حقوق عمومی
    حقوق عمومی روابط میان نهاد های عمومی و روابط میان این نهادها و اشخاص خصوصی را سازماندهی می کند حقوق خصوصی نیز روابط میان اشخاص خصوص را تنظیم می کند حقوق غمومی به چند شاخه بخش بندی می شود که عبارتند از حقوق اساسی ،حقوق اداری ،حقوق مالی یا حقوق مالیه عمومی و حقوق بین الملل عمومی هر شاخه از حقوق عمومی حوزه ای از فعالیت های دولت را به طور تخصصی تنظیم می کند.
    حقوق عمومی حقوقی است که بر روابط فی مابین حاکمیت و اشخاص درون آن و بین دولتی با دولت دیگر حکومت می کند این بخش از حقوق مشتمل بر چندین طبقه تخصصی حقوق است مانند حقوق جزا ……..حقوق اساسی این شاخه از حقوق به شیوه حکومت در کشور مربوط می شود حقوق اساسی بر همه عموم اثر می گذارد و از آن جهت که این شاخه مقرراتی در زمینه ساختار قوه مقننه و تشکیل قوه مجریه دادگاه ها و قوه قضائیه محلی و مرکزی وضع می کند …….. حقوق اداری همچنانکه برای تدارک بخش بزرگی از مصالح اشخاص عضو کشور قانونگذاری کرده است دادگاه ها و محاکم اداری ترتیب داده شده بوسیله حکومت مجموعه ای از قوانین و اصول را برای تنظیم و کنترل نمایندگانی که مقررات مصوب را اجرا می کنند بسط داده اند حقوق اداری معمولا به استیناف و شکایات اشخاص علیه نمایندگان اداری مربوط می شود.
    حقوق عمومی مسئول تهیه و ارائه خدمات عمومی public services در جهت منافع عمومی public interests خدمات عمومی مانند تهیه آب و برق و گاز و تلفن و….. برقراری نظم عمومی تامین نیز های اساسی و مستمر جامعه نان و بنزین و دارو ….تنظیم روابط افراد با دولت مهر قدرت و کنترل قدرت برقراری قانون و اعمال تصدی گری و حاکمیتی دولت . ج –
    بند دوم- حقوق اداری
    حقوق اداری رشته ای از حقوق عمومی داخلی است که به بررسی قواعد حاکم بر ادارات وظایف و اختیارات آنها می پردازد این شاخه از حقوق عمومی حقوق اجرائی است و در جزئیات امور اداری کشور وارد می شود مربوط به تشکیلات اداری است به بررسی قواعد حاکم بر وظایف و اختیارات اداره و فعالیت های اداری دولت می پردازد .
    حقوق اداری بخشی از حقوق است که بر اداره ، اداره کردن و روابط مقامات اداری و اجرائی حکومت است بدین ترتیب حقوق اداری بخشی از حقوق عمومی است همه قواعد حقوقی که مربوط به اداره حکومت می شوند و فقط چنین قواعدی متعلق به حقوق اداری اند مکمل و ادامه حقوق اساسی است حقوق اساسی طرح کلی سازمان حکومت را ترسیم می کند حقوق اداری این طرح را با کوچک ترین جزئیاتش پیاده می کند …..حقوق اداری سازمان اداری را تاسیس و صلاحیت مقامات اداری را تعین می کند و ابزار های حمایتی و جبرانی مشخص را در مقابل نقض حقوق افراد از سوی اداره در اختیار آنان قرار می دهد.
    حقوق اداری مجموعه ای از قوانین ومقرراتی است که ازطرف مقامات عالی اداری مانند وزیران و معاونین جهت اجرا به طبقات پائین اداره ابلاغ می نمایند با توجه به اینکه یکی از وظایف مهم دولت که مسئولیت نظم عمومی و منافع عمومی است اجرای این وظیفه دولت توسط سازمانهای اداری می باشد که در راس آن مقامات عالی اداری قرار دارند تشکیلات اداری زیر مجموعه دولت و بعنوان قوه مجریه این وظایف را اعمال می کند در تحقق و اجرای این وظیفه وجود قوانین و مقرراتی بعنوان ابزار های اولیه برای مقامات اداری و کارگزاران دستگاه ضرورت داشته تا از طریق آن مقررات تصممات و اقدامات خود را اعمال نماینداصل حاکمیت قانون و قانونی بودن اقدامات سازمان ها از این امر ریشه می گیرد. حقوق اداری در بستر حکومت قانون از طریق گسترش وبا ایجاد ظرفیت های جدید امکان توسعه تعمیق نظارت قضائی در جهت حمایت هر چه موثر تر از شهروندان فراهم نموده است.تئوری اصول حقوق اداری شکل و تکامل خود را به جهت عدم تکامل و گسترش کامل حقو ق اداری پیدا کرده و دارای اهمیتی برای کنترل تصمیمات اداری و راهنمای برای قضات و دولت و شهروندان قرار گرفت خلا های ناشی از قانون و مقررات اداری موجب بوجود آمدن این اصول گردید و با رویه های قضائی و با اهداف حمایت از حقوق شهروندی در مقابل مقامات اداری در این زمینه نقش دادگاه های اداری در طول سالیان متمادی و بصورت نا نوشته موجب الزام مقامات اداری در رعایت آن در اتخاذ تصمیمات خود گردیده است اصول کلی حقوق اداری را نمی توان در قوانین یافت .
    تصویب قانون عام اداری با عناوین مختلف بوده است این قوانین اصول کلی حقوق اداری و آئین های عام تصمیم گیری اداری را در قالب یک کد واحد مدون سازی می کنند با مدون سازی اصول و آئین های مشترک اداری قضائی که مامور نظارت قضائی بر اقدامات و تصمیمات دولت هستند از دایره تنگ معیار قانونی بودن صرف در مفهوم مضیق آن بیرون می آیند و با بکار گیری مجموعه گسترده ای از معیار ها ضوابط آئین ها و اصول شکلی و ماهوی می توانند بصورتی موثرتروعمیق تر و انعطاف پذیرتر بر عملکرد دولت نظارت کند
    گفتار اول– مفاهیم اصول حقوق عمومی
    این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.