دانلود مقاله اعلامیه جهانی حقوق بشر و حق تجدید نظر خواهی

دانلود پایان نامه

برخی از اشتباهات مربوط به موضوع می تواند موجب بازنگری و موجب نقض تصمیم صادره را فراهم آورد تصمیم مقام اداری به اشتباه حکم مقرر قانونی را بر موضوعی تطبیق می دهد که اساسا در دایره شمول حکم قانون قرار نمی گیرد در واقع مصداق حکم قانونی خارج از تصمیم مقام اداری قرار دارد .

  • بند پنجم- اصل برابری در برابر قانون و منع تبعیض در برابر قانون
    اصل برابری یکی ازاصول بنیادین حقوق اداری است انسانها برابر متولد می گردند دارای حقوق مساوی و برابر می باشند و نیز عدم تبعیض نیز بر آمده از این اصل می باشد و در قوانین اساسی و اعلامیه های حقوق بشری تثبیت شده اصل برابری در مقابل قانون و در ابعاد مختلف این اصل نمود می کند تصمیمات مقامات اداری در اتخاذ تصمیمات باید تصمیمی یکسان برای اشخاص که در وضعیت یکسان هستند اتخاذ نمایند برابری در استفاده از خدمات عمومی برابری در تقبل هزینه ها و مسئولیت های عمومی ممنوعیت تبعیض بر مبنای جنسیت مذهب باورها و گرایش های سیاسی و فکری قومیت نژاد طبقه اجتماع و غیره هدف از این اصل ایجاد شرایط حقوقی برابر برای کلیه شهروندان و رضایتمندی آنان و برخورداری از شرایط مساوی برای آنان.برابر در مقابل قانون برابری در برابر خدمات عمومی برابری در ورود به خدمت عمومی تساوی در برابر تحمیلات ناشی از امر عمومی.
    اصل برابری به عنوان یکی از ارزش های با اهمیت بشری است (شهروندان فارغ از ویزگی های فردی خویش نظیر نزاد جنسیت مذهب یا طبقهی اجتماعی تحت سیطره نظام حقوقی واحدی قرارگیرند.

    بند ششم- اصل احترام به حقوق بنیادین و حق دادخواهی
    مطابق این اصل دادخواهی و رجوع به دادگاه صالحه حقی شناخته شده در اسناد ملی و بین المللی است مراجع بیطرف نسبت به اعتراض و شکایات از تصمیمات و اقدامات اداری اقدام و حق تضییق و تحدید این حق را ندارند مقامات اداری حق تحدید و تضییع این حق را ندارند در ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز در اصول 34 و 159 قانون اساسی ایران مورد تاکید قرار گرفته است .
    بند هفتم-اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری
    بعنوان یک اصل مسلم حقوقی تلقی می گردد مقامات اداری مکلفند در اتخاذ تصمیمات خود این اصل را رعایت نمایند مبتنی بر اصل حاکمیت قانون می باشد قوانین اثر قهقرائی ندارندمگر به حکم قانون عدم رعایت این اصل موجب ابطال مصوبات اداری خواهد شداصل بر این این است که قوانین و مقررات اثر قهقرائی ندارد مگر این که در قانون ترتیب دیگری قائل شده باشد مقام اداری بهیچ وجه حق عطف بما سبق نمودن قوانین را ندارند مگر به حکم قانون عدم رعایت این اصل از موجبات بازنگری و ابطال تصمیمات مربوط به آن را خواهد داشت.
    بندهشتم- اصل تناسب
    به دنبال ایجاد رابطه منطقی میان تصمیم متخذه و اهدافی است که مقام عمومی بر اساس آن تصمیم می گیرد رابطه منطقی بین نتایج حاصله و ابزار استفاده شده و تصمیم اخذ شده وجود داشته باشد تصمیم گیری مقامات اداری خارج از اهداف قانونگذار و خارج از حدود پیش بینی شده ممنوع می باشد تصمیم می باید تناسب با اهداف قانون داشته باشد اصل تناسب به معنی لزوم وجود رابطه ی منطقی میان تصمیم متخذه و اهدافی است مقام عمومی براساس آنهاتصمیم می گیرد لذا باید رابطه معقولی بین نتایج حاصله و ابزار مورد استفاده و تصمیم اتخاذی وجود داشته باشد.
    در رویه قضائی اداری ایران از مهمترین اصول ارزیابی اعمال و تصمیمات مقام اداری می باشد مقام اداری حق تفسیر قانون را خارج از اهداف قانونگذار ندارد که موجب محرومیت حقوق شهروندی گردد مراجع اداری باید تعادلی منصفانه و معقول میان منافع حقوق و آزادی های شهروندان با منافع عمومی و نظم عمومی برقرار کنند اعمال تصمیم اختیاری باید در راستای اهداف قانون و منجر به محدودیت و تحمیل غیر معقول برای منافع اشخاص نگردد.
    بند نهم-اصل مستندومستدل بودن تصمیمات مقامات اداری مستند و مستدل بودن احکام از اساسی ترین احکام قضائی می باشد در اصل 166 قانون اساسی ایران به این امر اشاره شده است عدم رعایت این اصل در تصمیمات اداری و مراجع شبه قضائی و هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری از موجبات نقض تصمیمات خواهد شد تصمیمات اداری باید بطورمستدل و مستد باشد ریشه این اصل در قانونب بودن اعمال اداری و نیز اصل صلاحیت جستجو کرد در این زمینه رای هیئت عمومی طی رای صادره با استناد به رای شعبه 12 دیوان عدالت اداری در مقام بازنگری از رای هیئت تخلفات اداری که بدون رعایت قاعده متقن و مستدل و ضوابط شرعی و قانونی صادر گردیده بود را مورد نقض قرار داده است با این استدلال هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رای صادره را با این استدلال مورد تائید و برابر موازین قانونی تشخیص داده است در رای مورخه 29/3/1378 در خصوص تکلیف خاص اعضای هیئت های تخلفات اداری به انجام تحقیقات و بررسی کامل و رعایت تشریفات قانونی و مستند و مستدل بودن آرای خود تاکید نموده است و رای شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری را که با این استدلال مبادرت به صدور رای نموده بود رای مورد تائید و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده است .در رای شماره 119-24/12/68 هیئت عمومی مجددا با استناد به این اصل ضرورت رعایت استناد به دلایل و مستندات و اصول دادرسی از طرف مراجع قضائی و اداری مورد تاکید قرار داده است .
    بند دهم – حق برخورداری ازدادرسی منصفانه
    دربرگیرنده مجموعه ای ازاصول وقواعداست که جهت رعایت حقوق طرفین دررسیدگی به دعوی آنان پیش بینی گردیده این تصمیمات که دراسنادبین المللی حقوق بشرچون اعلامیه جهانی حقوق بشرومیثاق مربوط به حقوق مدنی وسیاسی به عنوان یکی از حقوق شناخته شده بشر مورد اشاره قرار گرفته محور و مبنا متحد الشکل نمودن آئین دادرسی در حوزه های مختلف قرار گرفته است مطابق اصول مزبور هر کس حق دارد دعوایش به وسیله دادگاهی مستقل و بی طرف به طور منصفانه و ظرف مهلتی منطقی و با امکان برابر با طرف مقابل در دفاع از خود به طور علنی مورد رسیدگی قرار گیرد بر این اساس از ابتدا ورود در رسیدگی تا اجرای حکم رعایت برخی تضمینات برای طرفین دعوی اعم از اینکه دعوی مورد نظر مدنی کیفری و یا اداری محسوب گردد.
    این اصل صرفا میتنی بر تشریفات پیش بینی شده ی قانون گذار نیست بلکه از اصول کامن لوورویه قضائی انگلستان است که متکی بر مفهوم عدالت طبیعی و برای تحقق انصاف در رویه تصمیم گیری اداری است.
    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رایی در خصوص ابطال بخشنامه شماره 35620-9/11/1379 معاون قضائی دیوان عالی کشور که مفاد بخشنامه در خصوص چگونگی و نحو ابلاغ آرا به اصحاب دعوی و قائم مقام قانونی و وکلای آنان و تکالیف مدیران دفاتر شعب دیوان عالی کشور تعین تکلیف نموده است که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بموجب رای صادره به جهت این که بخشنامه مذکوردر زمره مسائل مربوط به آئین دادرسی مدنی و کیفری بوده و وضع قواعد آمره خاص در این امور به قوه مقننه راجع است و به لحاظ خروج از حدود اختیارات مغایر قانون تشخیص و ابطال گرده است.
    بند یازدهم – حق تجدیدنظرخواهی ازتصمیمات مقام اداری درمراجع صالحه

    مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع و لزوم تفهیم مکتوب و مستند حقوق متهم

  • امکان حق تجدید نظر خواهی یک اصل و مسلم و پذیرفته شده است و اصول دیگری نیز وجود دارد که بلحاظ محدودیت در امر تحقیق از بیان آن انصراف می دهیم در این خصوص رایی شماره 23-8/7/1363 هیئت عمومی در قانون رسیدگی به تخلفات اداری موارد قابل تجدید نظر بودن آرا هیئت ها را بیان نموده است و آرای هیئت های بدوی مشعر بر تعین مجازات اخراج مستخدم از خدمت دولت را قطعی و غیر قابل تجدید نظر اعلام نموده است زا با استناد به اصل تجدید نظر خواهی از تصمیمات مفامات اداری مغایربا اصول و موازین قانونی تشخیص داده و مورد نقض قرار داده است .
    بند دوازدهم- اصل معقول بودن
    مفهوم معقول بودن کلی است مقام بازنگری می بایست خود را در جایگاه و جایگزینی مقام تصمیم گیرنده قرار دهد تا درستی تصمیم را بتواند احراز نماید ارزیابی این امر بسیار دشوار و نیازمند توجه قضات به ارزیابی دقیق و منطقی و معقول دارد مفهوم این اصل به معنی این است که مقام اداری نباید خود سرانه تصمیم گیری نماید اتخاذ تصمیمات می باید منطقی و متعارف و مستدل و مبتنی بر واقع و حقایق و مدارک و دلایل باشد این اصل در برابر استفاده از صلاحیت های اختیاری و استنباط خاص از قانون یا واقعیت بکار گرفته می شود در بررسی معقول بودن تصمیمات اتخاذ شده مرجع بازنگری می بایست با ارزیابی صحیح و منطقی وبررسی موشکافانه تفسیر درست از موضوع حقوقی اقدام نماید.
    بند سیزدهم- اصل انتظارات مشروع
    این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.