دانلود مقاله اصول عدالت رویه ای و دیوان عالی کشور

دانلود پایان نامه
  • در الگوی فرانسوی نظارت قضائی از سوی درون خود قوه مجریه صورت می گیرد قوای مقننه قضائیه نمی توانند اعمال و تصمیمات آنان را ابطال نمایند بر داشت فرانسوی اصل تفکیک قوا بر این فرض مبتنی است که معنای اصل تفکیک قوا عدم دخالت قوه قضائیه در امور قوه مجریه می باشد از این منظر شیوه معمول در کشورهای پیرو حقوق عرفی با اصل تفکیک قوا در تعارض بوده و به تداخل قوا می انجامد به نظر می رسد چرایی انتخاب این الگو از سوی فرانسه را باید در تاریخ سیاسی این کشور جست در این دوره در پارلمان های دارای کارکرد قضائی فرانسه دادرسانی مشغول به کار بودند که مقام خود را به ارث برده و یا خریده بودند برخلاف دادگاه های عرفی که از دادرسان حرفه ای تشکیل می شدند دیوان سالار هستند .تفسیر فرانسوی اصل تفکیک قوا مبتنی بر این فرض است معنی تفکیک قوا عدم دخالت قوه قضائیه در امور قوه مجریه است چگونگی انتخاب این شیوه به سال های پیش از انقلاب فرانسه بر می گردد .

  • بند سوم – مدل آلمانی یا مدل تلفیقی
    الگوی آلمانی ترکیبی از فرانسوی و انگلیسی می باشد دادگاه های اداری در درون قوه قضائیه است ولی ساختار آن از دادگاه های عادی جدا است در الگوی آلمانی دادگاه های اداری زیر مجموعه مدیریت عالی قوه قضائیه این کشور است در این الگو با استفاده از دادرسان آشنا به امور اداری از نقض اصول عدالت رویه ای مبتنی بر لزوم خود داری از دادرسی در موارد وجود تداخل میان منافع نیز بر کنار باشد.در این مدل تلاش می کند تا ضمن برخورداری از قضات متخصص در امور اداری از نقض اصول عدالت رویه ای مبتنی بر لزوم اجتناب از قضاوت در مواردی که تداخل منافع وجود دارد نیز بر کنار باشد .
    از نظر ساختار قوه قضائیه ممکن است در نظام حقوقی واحدی متمرکز شده باشد مانند کشور های کامن لو که در کنار نظام قضایی عمومی نظام حقوق اداری قرار نگرفته است در کشور های انگلیس و ایالات متحده مرجع رسیدگی به دعاوی اداری یعنی رسیدگی به تجاوزات اداره و ماموران آن همان دادگاه های عمومی یا عادی هستند ولی بنظر می رسد که تحول نظام حقوقی بریتانیا گرایش به نظام دوگانه ی دادرسی دارد در فرانسه و برخی دیگر از کشور ها نظام تفکیک دو دادرسی اداری و عمومی از یکدیگر منجر به تقسیم صلاحیت دادرسی میان مراجع اداری و قضائی گردیده در کنار نظام قضائی عمومی که در راس آن دیوان عالی کشور قرار دارد نظام حقوقی اداری و در راس آن شورای دولتی وجود دارد دادگاه های عمومی مرجع رسیدگی به دعاویی هستند که طرفین آن را اشخاص خصوصی تشکیل می دهند و دادگاه ای اداری مرجع حل اختلافاتی هستند که یک طرف آنها اشخاص خصوصی و طرف دیگر آنها اشخاص عمومی می باشند.

    مطلب مشابه :  مقاله درمورد شبیه سازی و عملکرد

    گفتار دوم- جهات نظارت قضائی
    نظارت قضائی ابطال اعمال اداری ناشی از تخلف مقامات اداری از قواعد حقوق عمومی در امر تصمیم گیری محسوب می گردد دادرس اداری در برخورد با مصوبات خلاف قانون با تمسک به معیارها و دلایلی استناد می نماید که موجب نقض مصوبه مورد درخواست فراهم می گردد متاسفانه در تقسیم بندی مبانی و دلایل باز نگری قضائی توافق مشترک و عمومی وجود ندارد بر اساس تقسیم بندی لرد دیپلاک قاضی مجلس اعیان انگلستان در پرونده ای جهات نظارت و ابطال تصمیم اداری را به سه دسته اصلی غیر قانونی بودن غیر عقلائی بودن و عدم رعایت تشریفات شکلی وآئینی تقسیم بندی کرده است.
    بند اول – غیر قانونی بودن
    غیر قانونی بودن یکی از مصادیق آن را می توان خروج از صلاحیت مضیق یا فقدان صلاحیت به دلیل انحراف از محدوده های مقرر شده توسط قانون موضوعه و اشتباه حکمی و موضوعی و خروج از صلاحیت موسع به معنی تصمیم گیری مقام اداری در جهت یک هدف پنهانی و مقید کردن صلاحیت اختیاری .
    الف-معنی مضیق خروج از حدود اختیارات
    خروج از اختیارات از موارد سنتی نظارت قضائی می باشد یک تصمیم زمانی خارج از حدود اختیارات محسوب می شود که خارج از منطوق قوانین موضوعه باشد این اصل مبتنی بر این است که دادگاه ها از طریق نظارت قضائی هدف قانونگذار را اعمال می کند از این منظر نقش دادگاهها نظارت محدودیت های مقرر از سوی پارلمان است.
    ب- معنی موسع خروج از حدود اختیارات
    این دلیل بازنگری در بستر صلاحیت اختیاری و در بعضی از موارد صلاحیت اختیاری می باشد چنانچه تصمیم گیرنده تصمیم قانونی اتخاذ کرده باشد و با نص صریح قانون نیز مطابقت داشته باشد ولی انگیزه و محرک او ممکن است که نامطلوب باشد یا ممکن است تحت تاثیر عوامل غیر مرتبط قرارگیرد .
    ب- اشتباه حکمی
    در صورتی که مقام اداری در مقام تفسیر قانون مرتکب اشتباه شده باشد و حکم قانون را به جای قانون دیگری جاری کرده باشد یا در موارد دیگری آن را جاری کرده باشد از مصادیق اشتباه حکمی تلقی می گردد و از موجبات باز نگری و از موارد تقض تصمیم مذکور می باشد.
    ج- اشتباه موضوعی
    زمانی که مقام اداری به اشتباه حکم مقرر قانونی را بر موضوعی دیگر تطبیق دهد که خارج از تصمیم و یا اقدام مقام اداری قرار دارد از مصادیق اشتباه حکمی محسوب می گردد .
    و-مقید کردن صلاحیت اختیاری
    مقام اداری در صورتی تشخیص خود را مقید می کند که قاعده ای را بصورت خشک و انعطاف ناپذیر عمل کند مقام اداری بایستی در هز شرایطی بتواند از خود انعطاف نشان دهد و با اصول و قواعدی که تعین شده باشد حرکت نماید.
    ن- انتظار مشروع
    انتظار مشروع در برابر اعمال صلاحیت اختیاری فرار دارد دربرابر صلاحیت اختیاری صرفا انتظار مشروع برای شهروند حاصل می گردد چنانجه منشا خواسته شهروند بر اساس امتیازات اعطائی ناشی از اعمال صلاحیت های اختیاری مقام اداری بدون وجود حقی باشد انتظار موجه و مشروع مطرح و نیازمند حمایت حقوقی است در واقع در مواردی که حق مکتسب مطرح می گردد از مصادیق انتظار مشروع محسوب می گردد.

    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.