دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره «استفاده

دانلود پایان نامه

قاعده آمده است که هیچ کس نباید به زیان دیگری دارا شود. پس باید میان دارا شدن و کاهش دارایی رابطه باشد تا بتوان گفت دارا شدن به زیان دیگری است. این رابطه می تواند به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم باشد. رابطه وقتی مستقیم است که بدون آنکه دارایی دیگری واسطه شود نفع و خسارت مستقیما بوجود آید مثل وقتی که بر روی ملک دیگری ساخت و ساز صورت می گیرد. در حالت غیر مستقیم دارایی شخص ثالثی واسطه قرار می گیرد. اولین رای که در آن، قاعده استفاده و دارا شدن بلاجهت به این صورت به رسمیت شناخته شد، رأیی بود معروف به «بودیه» که در آن کودهای زراعی به کشاورزی که مستاجر زمین است فروخته می شود و او کودها را در زمین به کار می برد. اجاره زمین فسخ می شود، در حالی که کشاورز بهای کودها را نپرداخته و بر دارایی مالک افزوده شده و در عین حال کشاورز ورشکسته شده است.
دارا شدن بلاجهت در صورتی قابل طرح و دعوی است که به زیان دیگری باشد. ارتباط میان داراشدن مدعی علیه و کاسته شدن از دارایی مدعی از طبیعت دعوی بخوبی بر می آید و مفاد ماده 319 قانون تجارت که به دارنده برات حق می دهد تا «از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است» وجه آن را مطالبه کند در تایید همین مفهوم است.
بنابراین با تحلیل مفهوم دارا شدن به زیان دیگری می توان عناصر مادی و حقوقی را به شرح مطالب اخیر و تأسی از شرایط موجود در حقوق فرانسه بدین شرح معین نمود: 1) دارا شدن، 2) کاستن از دارایی دیگری، 3) ارتباط میان آن فزونی و این کاستی. ولی همان گونه که بارها گفته شده دارا شدن به زیان دیگری در صورتی نامشروع است که مستند به سبب حقوقی معتبر نباشد و ناروا و به ناحق به دست آید. این مفهوم را می توان از وصف «بلاجهت» ممتاز و برجسته کرد تا عیان و معلوم گردد که «استفاده» هرگاه بر پایه اسباب تملک (قرارداد یا قانون) صورت پذیرد، مباح و معتبر است و لزوم نامشروع بودن تحصیل ثروت بعنوان یک عنصر اصلی و پایه دعوی ، بیانگر آن است که دارا شدن و استفاده بلاجهت یک اهرم و وسیله متمم و احتیاطی جهت جبران بی عدالتی است.
گفتار اول – شرایط مادی
بند اول – دارا شدن

تا زمانی که شخصی دارا نشده باشد، دارا شدن بلاجهت و غیر عادلانه نیز محقق نمی شود؛ هر چند از دارایی طرف مقابل نیز کاسته شود. زیرا در صورت حدوث حالت اخیر بیشتر با مسؤلیت مدنی تطابق می یابد. این دارا شدن ریشه در حقوق روم دارد. البته رومیان دعوایی را که بر اساس آن هر دارا شدن ناعادلانه ای قابل طرح باشد، ایجاد نکرده بودند و ذکر عبارت «بر اساس حقوق طبیعی و قواعد اخلاقی ، عدالت ایجاب می کند که کسی به زیان دیگری دارا نشود»، تثبیت اصلی اخلاقی و حقوق طبیعی است و منجر به ایجاد حقوق موضوعه نمی شود. علی هذا شخصی که نفع و ارزشی قابل ارزیابی و تقویم به پول صاحب و دارا شود، در اصطلاح این قاعده«دارا» شده است. البته هستند برخی مؤلفانی که دایره شمول این موضوع را در تعادل ارزش دو دارایی محدود می کنند و «دارا شدن» را صرفاً در کسب یک ارزش مالی و اضافه شدن آن بر دارایی شخص محدود می کنند : «دارا شدن شخص با مقایسه دارایی فعلی و وضعیت دارایی سابق او معلوم می شود چنان که هر گاه وضعیت مالی فعلی او بهتر از سابق شده باشد گفته می شود دارا شده است.
دارا شدن شخص فرقی نمی نماید که بر دارایی او افزوده شود و یا از دیون او کاسته گردد.
ولی بی گمان ضرورت های زندگی کنونی و عدالت با این مفهوم محدود از دارا شدن بلاجهت در تضاد است و باید پذیرفت که در جایی هم که شخصی از عمل دیگری واجد منافع معنوی می گردد، حرفه و فنی را فرا میگیرد یا علمی می آموزد عدالت و انصاف ایجاب می کند که عمل شخصی که موجد این منافع و امتیازات معنوی گشته محترم شناخته شود و شخصی نتواند من غیر حق و بلاجهت از آن متنفع گردد و عوضی نیز تأدیه نکند.
مفاد ماده 336 که قانون مدنی، با این که ناظر به انجام دادن کار است، از جهت قبول ارزش مالی و امکان استیفای از کار و ایجاد تعهد در برابر آن می تواند دلیل محکمی برای گسترش دادن مفهوم «دارا شدن و استفاده بلاجهت» ، بحساب آید. بنابراین، لزومی ندارد که مورد استیفاء یکی از عناصر مادی دارایی باشد و همین اندازه کافی است که بتوان آن را به پول ارزیابی کرد ، هر چند که جنبه شخصی و معنوی داشته باشد. در مقام قیاس می توان گفت، همان گونه که در مسؤلیت مدنی امروز خسارات معنوی به پول تقویم و جبران می شود، در استفاده بلاجهت نیز موضوع دعوی ممکن است یک استفاده معنوی قابل تقویم به پول باشد.
در اینجا بایستی متعرض نکته ای شویم و آن این است که پرداخت دین بوسیله غیر مدیون همیشه موجب مسئولیت مدیون نمی شود. قانونگذار در ماده 267 ق.م اشعار می دارد»: ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد، و لیکن کسی که دین دیگری را اداء می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد”: اما دارا شدن بنا بر مفاهیمی که ذکر شد خود نیازمند اوصافی است که ذیلاً به آن اشاره می نماییم:
الف – زمان ارزیابی دارا شدن
درباره ارزیابی میزان دارا شدن برخی اساتید معتقدند «باید زمان اقامه دعوی را در نظر داشت؛ به این معنی که دارا شدن خوانده دعوی باید پیش از آن تحقق یافته و از بین نرفته باشد. استفاده آینده یا استفاده ای را که به وجود آمده و پیش از طرح دعوی از بین رفته است نمی توان مطالبه کرد. حتی از این هم باید پیشتر رفت و فزونی دارایی را که قبل از صدور حکم به دلیلی از بین رفته است نباید بحساب آورد».

به نظر می رسد پذیرش استدلال فوق فاقد دلیل منطقی و سابقه در قواعد و منابع موجد تعهد باشد. چرا که اگر کسی مالی را مثلاً غصب کند و بر اثر حادثه ای آن مال از بین برود، ضمان قهری غاصب مانع از آن است که در برابر مالک بری شود. و به همین خاطر برخی از حقوقدانان به صراحت اعلام کرده اند که چنین استدلالی در حقوق ما فاقد قابلیت اثر و پذیرش است.
برخی دیگر از از مؤلفان گر چه در ابتدا اظهار نموده اند که «در حقوق کشور ما با توجه به مبانی شرعی و قواعد فقهی، شرط بقای دارایی، وضعیتی شبیه حقوق مصر دارد و معتبر نیست و توجه به مسئولیت شدید و تعهد مطلق غاصب به استرداد مال مغصوب و جبران خسارت زیان دیده در فقه اسلام، و همچنین عنایت به اطلاق موجود در ماده 303 قانون مدنی در خصوص عالم یا جاهل بودن دریافت کننده مال و به ویژه دقت در مفاد ماده 304 آن قانون که فرض فروش مال غیر توسط دریافت کننده را بر اساس تصور اشتباه وی مبنی بر محق بودن مطرح مینماید ، بی اعتباری شرط بقای دارا شدن در حقوق ایران تأیید میشود اما پس از این عقیده معتبر بودن شرط وجود دارا شدن در زمان اقامه دعوی و حتی پس از آن تا صدور حکم را تأیید میکند، البته در صورتی که بتوان به دارنده مال ، در صورت جهل وی به بی حقی خود و وجود مال غیر تحت ید او، عنوان امین اطلاق نمود.
البته روشن است که اطلاق «امین» به کسی که ندانسته مال دیگری را در تصرف میگیرد امکان پذیر نیست و انطباقی با سابقه حقوقی ایران ندارد و لذا استناد به مقررات مربوط به ضمان امین درست نیست.
ب – استفاده خالص یا ناخالص
مسئله دیگر این است که هر گاه استفاده کننده در رابطه با دارا شدن مال یا حق و در همان واقعه
هزینه هایی متحمل شود یا خسارت دیگری ببیند ، آیا باید این خسارت را از کل افزایش بعمل آمده کسر کرد و بقیه را «استفاده و انتفاع» قلمداد کرد، یا بایستی استفاده ناخالص را معیار قرارداد؟
بعضی از مؤلفان پاسخ داده اند که «کافی نیست ارزشی را دارایی شخص جذب کرده باشد. استفاده واقعی به موردی گفته می شود که در اثر زیان دیگری بر مجموع دارایی افزوده شود. پس، اگر از احتساب مجموع عواملی که استفاده مورد نظر یکی از عناصر آنها است فزونی به دست نیاید، «استفاده» نیز تحقق پیدا نمی کند. به بیان دیگر « استفاده خالص» را باید مد نظر داشت» .
بر عکس «بعضی دیگر به اوضاع و احوالی که همراه با استفاده است و هزینههایی که مالک دارایی برای کسب آنها متحمل شده اعتنایی ندارند و همین اندازه که شخص مال یا حقی را به دست آورد، کافی
می دانند، یعنی «استفاده ناخالص» را معیار محاسبه قرار می دهند.
اما برخی از اساتید معتقدند «بر اساس مبنایی که برای دعوی» استفاده بدون جهت برگزیدیم (تحصیل نامشروع) نظر استفاده ناخالص سازگارتر به نظر می رسد، زیرا هنگامی که احراز شد مالی از راه نامشروع یا بدون سبب تحصیل شده است دیگر چه تفاوتی می کند که تملک نامشروع با چه بها و چه شرایطی به دست آمده؟ مگر اینکه آنچه استفاده کننده در برابر تملک حق پرداخته است عاید زیان دیده شود بدین گونه از میزان استحقاق او بکاهد.
اما بنظر می رسد پذیرش نظر فوق دشوار باشد زیرا اگر مسئولیت شخص مبتنی بر دارا شدن اوست، می باید هزینهها و ضررهایی که به وی وارد آمده است در محاسبه مسئولیت لحاظ شود تا دقیقاً روشن گردد شخص به چه میزان دارا شده است. نباید فراموش کرد که استناد به دارا شدن بدون سبب در مواردی است که شخص دارا شده هیچ گونه تقصیری مرتکب نشده و ممکن است عملی انجام نداده باشد. در نتیجه اگر از یک طرف نفعی به وی رسیده است و از طرف دیگر ضرری به وی وارد آمده یا هزینه ای بر وی تحمیل شده است، می بایست در احتساب نهایی همه موارد را لحاظ کرد تا معلوم شود اصلاً دارا شده است یا خیر؟

مطلب مشابه :  بازارهای سرمایه و انتخاب استراتژی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آنچه گفته شد در صورتی است که قاعده دارا شدن بلاجهت به طور مستقل پذیرفته شود ولی اگر قائل به عدم پذیرش این قاعده باشیم و به اجرای قواعدی نظیر غصب و استیفا حکم نماییم، آنگاه میزان مسئولیت رابطه مستقیمی با دارا شدن ندارد.
بند دوم- کاستن از دارایی دیگری
«شرط دیگری که برای اعمال قاعده استفاده بلاجهت لازم شمرده شده ، کاهش دارایی خوانده است که حتی بعنوان اولین شرط نیز مطرح شده است».
«بعبارت دیگر افزایش دارایی هر چند نتیجه کار و تلاش متناسب با آن نباشد به تنهایی حق اقامه دعوی برای استرداد آن به وجود نمی آورد باید در برابر این فزونی از دارایی دیگری کاسته شود یا کاری بی اجر بماند تا زیاد دیده از این بابت ذینفع گردد و بتواند آنچه را از کیسه او به ناحق رفته است مطالبه کند. آنچه خواهان از دست می دهد، ممکن است مال معینی یا مقدار ارزش مالی یا به هدر رفتن کاری باشد که برای خوانده ایجاد ارزش کرده است یا تحمل هزینه ای که به ناحق بر او تحمیل شده مانند اینکه عوارض شهرداری مالک پیشین از متصرف کنونی گرفته و اخذ شود.
البته در خصوص کسر از دارایی خواهان باید به دو نکته اساسی توجه داشت:
1-در صورتی که در اثر اقدام خواهان این کاستی به بار آید و بتوان تقصیری را در این زمینه به او نسبت داد، رابطه میان دارا شدن خوانده و این کاستی از بین می رود و او نمی تواند از بابت زیانی که خود باعث شده شکایتی داشته باشد برای مثال ، اگر مادر بزرگی به رغم حکم دادگاه که مقرر کرده است نوادگان را به پدرشان بسپارد، خود عهده دار حضانت و تأمین مخارج آن ها شود، حق ندارد به عنوان «استفاده بلاجهت، به پدر کودکان رجوع کند».
با وجود این «اگر در اثر عقد فاسدی یکی از دو طرف برای استرداد مالی که به دیگری داده است، اقامه دعوی کند، نمی توان به این بهانه که خود درباره انعقاد قرارداد تراضی کرده است مدعی را بی حق شمرد».
2- هرگاه خواهان اقدامی برای حفظ منافع خود کند و از آن اقدام سودی به دیگری رسد، نمی تواند آن را به عنوان «استفاده بلاجهت»، مطالبه کند: برای مثال مالکی به منظور حراست از باغ خود در برابر سیل، مانعی ایجاد می کند و از احداث آن همسایگان و مجاورین نیز منتفع می شوند یا مستاجری برای آنکه از عین مستاجره

این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید