خرید پایان نامه حقوق : اموال غیر منقول

دانلود پایان نامه

داشتن شرائط عمومی اهلیت مختص ایرانیان می داند. لیکن بیگانگان بر اساس آیین نامه استملاک 25 مرداد 1328 و آیین نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران 1374 علاوه بر این شرائط، نیاز به مجوز دولت ایران دارند.
7- روش تحقیق و گرد آوری اطلاعات
الف-نوع روش تحقیق

توصیفی و مبتنی بر تحلیل حقوقی است
ب-روش گرد آوری اطلاعات و داده ها
روش گرد آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد .
8- ساماندهی تحقیق
این تحقیق مشتمل بر دو فصل است،فصل اول با عنوان : ((اصول کلی استملاک اموال غیر منقول))به مسائلی مانند مفهوم تبعه،بیگانه و اموال غیر منقول پرداخته می شود.
فصل دوم این نوشتار به استملاک اموال غیر منقول بیگانگان در مناطق ویژه تجاری و ساز و کار های مقابله با آن پرداخته است و موضوعاتی مانند تاریخچه مناطق آزاد،چالش ها و مقایسه آن با سایر کشور ها پرداخته می شود .
فصل اول
اصول کلی استملاک اموال غیر منقول

بخش اول : اصول کلی
اصل کلی در ایران این است که هر بیگانه ای می تواند از همه حقوق مدنی متمتع شود مگر در مواردی که قانون بنا بر جهت خاص استثنا کرده باشد. ماده 961 قانون مدنی این اصل را چنین بیان داشته است : « جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود :
1- در موارد حقوقی که قانون صراحتا” آنرا منحصر به اتباع ایران نموده و یا صراحتا از اتباع خارجه سلب کرده باشد؛
2- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آنرا قبول نکرده ؛
3- در مورد حقوق مخصوصه که صرفا از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد( ماده 961 قانون مدنی).
البته لازم به ذکر است که اجرای این اصل کلی منوط به رعایت بند 8 اصل 43 قانون اساسی «سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور» و همچنین اصل 153 قانون مزبور که به عنوان اصل کلی مقرر می دارد : «هر گونه قرارداد که موجب سلطه اقتصادی بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی …گردد ممنوع است.» و سایر مقررات مربوط به استملاک توسط اتباع بیگانه می باشد بنابر این قانون مدنی ایران بیگانه را از حقوق خصوصی متمتع می داند مگر در موارد استثنایی . بیگانه به همان اندازه تبعه محتاج به استفاده از حقوق خصوصی است و اگر مواردی لازم باشد محدودیتی برای ایشان قائل شوند باید با صراحت قید نمایند و تا زمانی که سلب حقی را اعلام نداشته است وضع بیگانه مثل تبعه داخلی می باشد.
ماده 966 قانون مدنی این اصل را به طور روشن و عمومی بیان کرده و مقرر می دارد :«در تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول و غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع می باشند ».
در مورد تملک اموال غیر منقول توسط بیگانگان ماده 967 قانون مدنی مقرر می دارد : « ترکه منقول یا غیر منقول اتباع بیگانه ( خارجه ) که در ایران واقع است فقط از حیث قانون اصیله از قبیل قوانین مربوط به تعیین وارث و مقدار سهم الارث آنان و تشخیص قسمتی که متوفی می توانسته است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود .» علت وضع ماده 8 ق . م این است که غیر منقول در واقع جزء خاک سرزمینی است که در آن واقع است و جدای از حاکمیت دولت سرزمین نیست پس منافع دولت و مالک در یک جهت قراردارد و ایجاب می کند که غیر منقول تحت حمایت دولت محل وقوع مال قرار گیرد . اعمال قانون درون مرزی ( قانون محل وقوع شئی ) نسبت به اموال غیر منقول به دلایل زیر همیشه مورد قبول بوده است .
1- وظیفه برقراری نظم و اطمینان در معاملات راجع به اموال غیر منقول به عهده دولتی است که مال در قلمرو مالکیت آن واقع شده است .
2- طبق قانون محل غیر منقول است که مقررات راجع به ثبت و اعلان حقوق غیر منقول تنظیم می گردد
3- اعمال قانون محل وقوع غیر منقول شرط اساسی امکان اجرای حکمی است که نسبت به آن صادر می‌گردد.
اموال جمع مال است و در لغت به معنی خواسته، املاک و اسباب، امتعه و کالا و ثروت وهرچیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود ( دهخدا، 1377، 337). در اصطلاح مال عبارت است ازچیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد. بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب می‌شود ( جعفری لنگرودی ، 1387، 595). در اصطلاح حقوقی هر چیزی که انسان می‌تواند از آن استفاده کند وقابل تملک هم باشد، مال است ( عدل، 1385، 31). منقول هم در لغت به معنی جابه جا شده و نقل داده شده است. ( دهخدا ، 1377، 696).
روند رو به رشد ارتباطات در جهان امروز، نقش توسعه روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میان دولتها و ملتها، جایگاه مهم سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی و ضرورت جلب و جذب این سرمایه‌ها و اهمیت برقراری تعامل و ارتباط دوستانه با ملل دیگر، گشایش مرزهای جغرافیائی کشورها را براتباع و آحاد سایر ملتها اجتناب ناپذیر نموده است. پیش بینی ساز و کارهایی که حقوق قانونی اتباع خارجه و منافع مشروع سرمایه گذاران خارجی را در حدود چهارچوب قوانین موضوعه ومدون و مصرح در قانون اساسی و قوانین عادی کشورمان مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهد، لازمه تسهیل این روابط و از وظایف و تکالیف دولت است، در آموزه‌های دینی و ملی ما، همیشه بر رعایت حقوق بیگانگان و اقلیت های دینی و قومی تاکید شده و برخی از اصول قانون اساسی و مواد قانون مدنی نیز به این مهم اختصاص یافته است. مع الوصف محدودیت ها و تکالیفی نیز در این زمینه وجود دارد که با حقوق سیاسی و خصوصی بیگانگان اصطکاک دارد . به ویژه در خصوص تملک اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه قوانین و آئین نامه ها و مصوباتی وضع گردیده که بیم از تسلط بیگانگان بر اراضی و املاک واقع در محدوده مرزهای جغرافیائی کشور و همه تکرار تجربه تلخ کاپیتولاسیون را حکایت دارد ( قانون مدنی، 1369، 128 ). بر آن شدیم تا در این مجال نگاهی گذرا به این حقوق و تکالیف داشته باشیم، به همین منظور ابتدا به تعریف تبعه بیگانه و مبانی قانونی حقوق آنها پرداخته، سپس با قراردادن این حقوق و تکالیف در چهار دسته، عمومی، سیاسی، خصوصی و احوال شخصیه به بررسی آنها می پردازیم.
بخش دوم : تعریف تبعه بیگانه و تقسیمات آن
تابعیت، تعلق حقوقی و معنوی شخص به یک دولت است. شخصی که تبعه‌ی یک کشور باشد از حقوق و تکالیفی برخوردار می‌شود. در تابعیت، رابطه‌ی فرد با دولت، رابطه‌ای حقوقی، معنوی و دارای ماهیت سیاسی است. وجود علقه‌ی تابعیت میان فرد و دولت سبب می‌شود که فرد در همه‌ی کشورهای بیگانه از حمایت سیاسی دولت متبوع خود بهره‌مند شود.
مطابق قوانین موجود، اشخاص زیر تبعه‌ی ایران محسوب می‌شوند:
1-کلیه‌ی ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد؛ تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
2- کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
3- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیر معلوم باشند.
4- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند.
5- کسانی که در ایران از پدری که تبعه‌ی خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام، لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی است که مطابق قانون برای تحصیلات تابعیت ایران مقرر است.
از نظر قوانین ایران، بیگانه کسی است که تابعیت ایران را ندارد؛ اعّم از این‌که تابعیت مملکت دیگری را داشته باشد یا اصلاً بدون تابعیت(آپاترید) باشد.
اتباع بیگانه به دو دسته اشخاص حقیقی و حقوقی تقسیم می شوند که موضوع بحث ما ، بررسی وضعیت اشخاص حقیقی تبعه بیگانه است ( نصیری ، 1387 ، 88).
بخش سوم : تعریف و انواع مال غیر منقول

مطلب مشابه :  نظریه های سیاست تقسیم سود و مدل های نابرابری اطلاعاتی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اموال غیر منقولدر اصطلاح حقوقی به مالی گفته می‌شود که از جایی به جایی دیگر قابل انتقال نباشد ) لنگرودی ، 1391 ، 16 ) مانند زمین و معدن. اگر در عمل، نقل مالی ممکن شود، اما به موجب این تغییر ویرانی و خرابی عین یا محل آن حاصل گردد، آن را نیز غیر منقول می‌گویند ( عدل ، 1385 ، 31). اموال جمع مال است و در لغت به معنی خواسته، املاک و اسباب، کالا و ثروت و هر چیزی که در تملک کسی باشد یا در تصرف و ید کسی باشد گفته می‌شود ( دهخدا، 1377، 337).
گفتار اول : تقسیم‌بندی
با استناد به قانون مدنی ایران اموال غیر منقول به صورت زیر تقسیم‌بندی می‌شود ( ماده 12 تا 18 قانون مدنی ) .
1- اموال غیر منقول ذاتی که منحصرا شامل زمین می‌شود.
2- اموال غیر منقول وابسته به عمل انسان، مانند لوله‌های به کار رفته در ساختمان ( ماده 17 قانون مدنی ) .
3- اموالی که در حکم اموال غیر منقول هستند ( مواد 16 – 13 قانون مدنی ) .
4- اموالی که تابع اموال غیر منقول هستند ( ماده 18 قانون مدنی ) .
1- اعمال قانون درون مرزی ( قانون محل وقوع شیئی ) نسبت به اموال غیر منقول به دلایل زیر همیشه مورد قبول بوده است.
2-  وظیفه برقراری نظم و اطمینان در معاملات راجع به اموال غیر منقول به عهده دولتی است که مال در قلمرو مالکیت آن واقع شده است.
3- طبق قانون محل غیر منقول است که مقررات راجع به ثبت و اعلان حقوق غیر منقول تنظیم می گردد.
4- اعمال قانون محل وقوع غیر منقول شرط اساسی امکان اجرای حکمی است که نسبت به آن صادر
می گردد.
اموال منقول در اصطلاح حقوقی به اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، گفته می‌شود. کلیه دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره، از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است، حتی اگر مبیع یا عین مستأجره از اموال غیر منقول باشد ( لنگرودی ، 1391 ، 598 و مواد 20 – 19 قانون مدنی ) .
اموال غیر منقول در اصطلاح حقوقی هم به مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد، مانند زمین و معدن، گفته می‌شود. اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود ( ماده 12 قانون مدنی ) . یا مالی که منقول و قابل انتقال است، ولی به حکم قانون غیر قابل انتقال است. مانند مال منقولی که بر مال غیر منقولی نصب شده است، از قبیل بخاری دیواری و تابلوهای ثابت. همچنین مال منقولی که اختصاص به استفاده از مال غیر منقولی داده شده باشد. مانند حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و اسباب و ادوات زراعت، گفته می‌شود.
پس ضابطه اصلی در تشخیص مال غیر منقول و منقول، قابلیت و امکان حمل و نقل است. به این ترتیب که هرگاه مالی قابل حرکت دادن باشد، بی آنکه برای عین یا محل آن خرابی به بار آید، مال را منقول می‌نامند. برعکس، اگر مالی قابل نقل مکان نباشد، یا اگر در عمل نیز نقل آن ممکن شود، این تغییر موجب ویرانی وخرابی عین یا محل آن گردد، آن را غیر منقول می‌گویند. با وجود این، گاهی در اصطلاح قانون مدنی، غیر منقول به اموال قابل حمل و حتی حقوق مالی و منافع نیز گفته می‌شود. البته این تجاوز از قاعده استثنایی ومحدود به مواردی است که، قانونگذار بنابه مصالحی، اموال قابل حمل را به صراحت در حکم اموال غیر منقول قرار داده باشد (کاتوزیان ، 1388، 49_48).
غیر منقول حکمی هم ‌به مال غیر منقولی که قانون آن را محکوم به احکام و مقررات مال غیر منقو

این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید