جرائم علیه اموال و مالکیت و قانون مجازات عمومی

دانلود پایان نامه
  • این پژوهش به روش کتابخانه ای و اسنادی و با استفاده از کتب و منابع دسته اول فقهی و حقوقی و منابع اصلی مرتبط با عناوین مورد بحث ، با استفاده از فیش برداری انجام خواهد شد و البته در این راستا ، از سایت های معتبر اینترنتی بهره گیری میشود. ن.ع تحقیق تحلیلی-تبیینی می باشد.
    8- سامان دهی (طرح) تحقیق
    این پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است. در فصل اول به بررسی مقایسه ای جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض شامل مقایسه ی آن ها از لحاظ ماهیت و ارکان آنها ، پرداخته شده است . فصل دوم پایان نامه نیز در مورد بررسی مقایسه ای معامله معارض و معامله فضولی تدوین شده تا با بررسی دقیق هر کدام از این موارد بتوان به تمایزات و شباهت های آنها دست یافت. در فصل سوم با عنوان بررسی مقایسه ای انتقال مال غیر و معامله فضولی نیز به تفاوت این دو عنوان اشاره شده است و سرانجام با نتیجه گیری و طرح پیشنهاداتی به پایان میرسد.
    فصل اول
    بررسی مقایسه ای جرائم انتقال مال غیرومعامله معارض
    در این فصل برانیم تا با ذکر کلیاتی در زمینه ی جرایم اتقال مال غیر و معامله معارض ، وارد مباحث اصلی این دو عنوان شویم. از این رو در دو بخش مجزا ، مطالب را بیان نموده ایم که در یک بخش به بررسی آنها از لحاظ تعریف و ماهیت پرداخته ایم و در بخش دیگر به بررسی ارکان این جرائم پرداخته ایم.
    بخش اول:کلیات
    گفتار اول :تعریف جرائم
    مقنن حسب مواد تصویبی با عنوان قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آنها در سال 1302 و در ماده یک این قانون جرم انتقال مال غیر را اینگونه معرفی می نمایند: اگر کسی اقرار نمود و یا محقق شد که مال شخص ثالثی را بدون مجوز قانونی به نحوی از انحاء عینا و یا منفعتا نقل به غیر نموده و به تصرف او داده است توقیف و حبس خواهد شد تا اینکه عین و یا عوض مال و همچنین خسارات وارده بر مالک و مشتری را رد نماید. مقنن سپس در سال 1308 در خصوص جرم انتقال مال غیر و برای رفع ایرادات قانون مذکور اقدام به تصویب قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر نموده است که مقرر می دارد کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و … و در تعریف حقوقی جرم انتقال مال غیر این جرم را این گونه تعریف نموده اند: انجام معامله متقلبانه موجب انتقال مال غیر با قصد اضرار با این شرح که هر نوع عمل منجر به انتقال مال غیر به ثالث ، رفتار مجرمانه مورد نظر در جرم انتقال مال غیر را تشکیل نمی دهد، بلکه در این جرم رفتار مجرمانه مرتکب شکل خاصی دارد که به صورت انجام معامله قابل تحقق می باشد به همین دلیل از شخص انتقال دهنده به عنوان معامل و از شخص منتقل الیه به عنوان متعامل می توان یاد کرد و لفظ متقلبانه اشاره به قصد و نیت مجرمانه مرتکب برای انجام معامله تقلبی دارد که در بحث عنصر روانی جرائم به بررسی آن می پردازیم و لفظ مال مطابق تعریف مذکور اعم از مال منقول یا غیرمنقول نسبت به عین یا منفعت آن بوده و اموال غیر مادی از شمول این تعریف خارج می باشند و لفظ با قصد اضرار به غیر به منظور مجزا نمودن برخی از معاملات فضولی صرف از دامنه شمول جرم انتقال مال غیر است. زیرا ممکن است معامله ای به صورت متقلبانه انجام گرفته باشد اما اگر چنین معامله ای برای مالک مال صورت گرفته باشد در این صورت قصد اضرار که از شرایط تحقق جرم است وجود نخواهد داشت.(وروایی ، 1377)
    جرم معامله معارض را مقنن در ماده 117 قانون ثبت این چنین تعریف نموده: هر کس که به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیر منقول حقی به شخصی یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهد معارض با حق مزبور بنماید.
    غلامرضا شهری(1376) در کتاب حقوق ثبت معامله معارض را اینگونه تعریف نموده است که منظور از معامله معارض آن است که کسی مالی را اعم از منقول و غیر منقول عینا یا منفعتا به دیگری انتقال و یا حقی در آن به دیگری بدهد و بعد نسبت به همان مال معامله یا تعهد معارض با حق واگذار شده بنماید مثلا اگر شخصی منزلش را به زید بفروشد و بعدا همان منزل را کلا یا بعضا به دیگری انتقال دهد و یا منافع آن را به عمرو واگذار کند این عمل معامله معارض است. با بررسی این دو جرم به لحاظ تعریف، اینچنین نتیجه میگیریم که مقنن در تعریف قانونی نسبت به هر دو جرم ، اقدام به تعریف جامع و مانعی ننموده است و شرایط و اوصاف جرم را معرفی نموده است و حسب شرایط و اوصاف مقرره، مقنن دو جرم مستقل و مجزا پیش بینی وتصویب نموده است. البته از تعریف جرم معامله معارض در ماده 117 قانون ثبت اینگونه استنباط می شود که تعریف این جرم نیاز به تفسیر و تحلیل آن بر حسب حقوق مدنی و عقاید علمای این رشته نسبت به این جرم دارد و حقوق جزا در این قسمت رابطه مستقیم با حقوق مدنی دارد.
    گفتار دوم :مقایسه جرائم به لحاظ سوابق تاریخی
    مقنن ابتدا در ماده 300 قانون جزای عرفی مصوب پنجم جمادی الاول 1335 ه . ق و سپس در ماده 238 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1404 و اصلاحیه آن در سال 1452 و تغییر آن در سال 1314 جرائم انتقال مال غیر تحت عنوان جرائم در حکم کلاهبرداری مورد حکم مقنن قرارد داده است. با این وجود مقنن در سال 1302 ه. ق با تصویب یک قانون متفرقه تحت عنوان قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آنها عمل انتقال مال غیر را جرم مستقل تلقی و قابل تعقیب اعلام نموده ولیکن نسخ ضمنی شده است سپس در قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر مصوب 1308 به طور مجزا این جرم را مورد حکم قرار داده است ولیکن مطابق این قانون نیز جرم انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری می باشد و قانون اخیرالذکر، رکن قانونی جرم انتقال انتقال مال غیر می باشد. اما جرم معامله معارض، ابتدا در ماده 301 قانون جزای عرفی مصوب 1335 ه . ق پیش بینی شده و طبق این ماده جرم معامله معارض نیست، در حکم کلاهبرداری تلقی شده و مرتکب به مجازات کلاهبرداری(مندرج در ماده 300) محکوم می شد. سپس مقنن با تدوین و تصویب مجموعه قوانین ثبتی ، جرم معامله معارض را برای اولین بار به عنوان یک جرم مستقل در سال 1310 و در ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک به تصویب رسانید و سپس در سال 1312 آن را اصلاح و کلمه یا عادی را به ماده 117 اضافه نمود. در واقع تا سال 1310 و قبل از تصویب ماده 117 قانون ثبت جرائم معامله معارض و انتقال مال غیر تحت یک عنوان کلی جرائم در حکم کلاهبرداری قابل تعقیب و مجازات بوده است ولی از سال 1310 به بعد جرم معامله معارض به صورت مستقل و تحت عنوان مجزا، جرم انگاری شده است و جرم انتقال مال غیر همچنان از جرائم در حکم کلاهبرداری محسوب و مرتکبین طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری به مجازات کلاهبرداری محکوم می شوند.
    گفتار سوم : مقایسه جرائم به لحاظ ماهیت
    ماهیت این دو جرم به جهت مبانی فقهی ، مطابق آیه شریفه « لا تأکلوا اموالکُم بَینکُم بِالباطِل» و حدیث « لیس منا غشا مسلما اوصوه اوماکره» واحد می باشد و این مبانی نهی از معاملات فاسد می نماید و در فقه اسلامی تصرفات متقلبانه مال غیر به هر طریقی تحت عنوان کلی احتیال قرار داشته است و آنچه که در اینجا مطرح بوده ، همان متقلبانه بودن وسیله مورد استفاده است بدون اینکه وسیله متقلبانه خاصی مد نظر باشد(کیهان ، جلد 1، صفحه 15) و به لحاظ حقوقی جرم انتقال مال غیر از جمله جرائم علیه اموال و مالکیت به شمار آمده و کلاهبرداری محسوب می شود اما جرم معامله معارض به لحاظ ماهیت شبیه کلاهبرداری است ولی به عنوان یک جرم ثبتی در مجموعه قوانین ثبتی پیش بینی شده است.(میرمحمد صادقی ،1379)
    در اینکه آیا معامله معارض ماهیتا کلاهبرداری است یا نه اختلاف نظر است در این جا در معامله دوم شخص اختیار سمت معجول (مالک بودن) کرده در حالی که قبلا مال را فروخته بوده و نمی توانسته خود را مالک معرفی نماید و در صورت تحقق معامله معارض، طرح دعوی برای تبانی برای بردن مال غیر، ماهیتا کلاهبرداری است در عین حال، به دلیل اهمیت موضوع مقنن این جرم را در ماده خاصی به طور مستقل مورد حکم قرار داده و از مصادیق کلاهبرداری خارج نموده است.(حبیب زاده، ص 85)
    از جهت قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن این جرائم، جرم انتقال مال غیر مطابق با ماده 5 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 غیرقابل گذشت است و مطابق این ماده نسبت به انتقالاتی که قبل از اجرای این قانون واقع شده، تعقیب جزائی مرتکب منوط به شکایت مدعی خصوصی است لیکن پس از شکایت، استرداد آن مانع از تعقیب نخواهد بود. جرم انتقال مال غیر دارای جنبه عمومی بوده و غیر قابل گذشت می باشد و مستفاد از این ماده اینکه، جرائمی که راجع به انتقال مال غیر قبل از تصویب این قانون صورت گرفته است به خاطر جنبه عمومی این جرم حتی بعد از تصویب این قانون ، قابل مجازات هستند لکن به شرطی که شاکی خصوصی داشته باشد و حتی رضایت و استرداد شکایت وی باعث موقوفی تعقیب نخواهد شد هرچند که از جهاتی تخفیف مجازات محسوب می شوند و این به معنای آن است که حتی جرائم که بعد از تصویب این قانون، که در خصوص انتقال مال غیر صورت می گیرد نیز به طریق اولی(قیاس اولویت) غیر قابل گذشت می باشد و موید این مطلب حکم شماره 351-25/12/1316 از شعبه دوم دیوان عالی کشور می باشد که مقرر می دارد در مورد قانون انتقال مال غیر مصوب 1358 گذشت مدعی خصوصی مانع تعقیب جزائی متهم نخواهد شد(متین ،1381)
    جرم معامله معارض نیز از جرائم عمومی است و با شکایت شاکی خصوصی هم قابل تعقیب است و گذشت شاکی خصوصی موجب موقوفی تعقیب آن نمی شود زیرا اصل بر این است که همه جرائم عمومی است و غیر قابل گذشت ، مگراینکه قانون گذار خود خصوصی بودن و قابل گذشت بودن جرائم را پیش بینی و مقرر کرده باشد که در ما نحن فیه چنین تدبیری نیندیشیده است به علاوه اینکه در ماده 727 قانون تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده، که جرائم قابل گذشت و خصوصی احصاء شده است ذکری از جرائم مذکور به میان نیامده است(حاجیانی، 1377).
    پس جرم معامله معارض همچون جرائم کلاهبرداری و انتقال مال غیر از جمله جرائم غیر قابل گذشت است که با اعلام رضایت و گذشت متضرر از جرم، تعقیب و مجازات مجرم متوقف نخواهد شد.
    بخش دوم : بررسی تطبیقی ارکان جرائم انتقال مال غیرومعامله معارض
    مبحث اول:عنصر قانونی جرم انتقال مال غیر و معامله معارض
    عنصر قانونی جرم انتقال مال غیر ، مواد نه گانه تحت عنوان قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 و 8 فروردین 1308 می باشد و رای وحدت رویه به شماره 43 مورخ 10/8/1351 که راجع به قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می باشند، هستند. البته نباید تصور کرد که از رای وحدت رویه لازم الاتباع مزبور می توان بطلان معامله مال غیر منقول مندرج در سند عادی را استنباط کرد زیرا عبارت رای منحصرا ظهور در عدم قابلیت تعارض سند عادی با سند رسمی است نه بطلان معامله.( شهیدی، ص 25)
    علاوه بر تفاوتهای ظاهری که در شماره مواد مذکور وجود دارد یک تفاوت اساسی در سیستم قانون گذاری این مواد قانونی وجود دارد و آن این است که در ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ، مقنن مجازات انتقال دهنده و انتقال گیرنده را همان مجازات کلاهبرداری در نظر گرفته است و بنا به صراحت ماده مذکور، مطابق با ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می شود. در این صورت بین مراجع قضایی اختلاف رویه پیش آمد به این صورت که به عقیده عده ای تحولات قانون کلاهبرداری در مجازات انتقال مال غیر بی تأثیر است یعنی همان مجازات ماده 238 است و مستند ماده یک قانون تشدید است البته این اختلاف نظر در صلاحیت دادگاه کیفری 1 و 2 تأثیر می گذاشت و نهایتا رای وحدت رویه مورد اشعار صادر شد.حال با توجه به اینکه مجازات انتقال مال غیر همان مجازات کلاهبرداری است با توجه با رای وحدت رویه مذکور، این سوال مطرح می شود که آیا کلیه تضییقات و تضمینات کلاهبرداری به انتقال مال هم تسری می یابد؟ مثلا در کلاهبرداری تعلیق و تخفیف مجازات و برخی ارفاقات دیگر ممنوع است آیا در انتقال مال غیر نیز همین طور است؟ جواب منفی است زیرا جرم انتقال مال غیر شرایط مخصوصی دارد و مجازات انتقال مال غیر همان مجازات قانونی کلاهبرداریی است اما عدم تعلیق و تخفیف که در مورد کلاهبرداری مطرح می شود شامل انتقال مال غیر نمی شود(سپهوند، 1379).
    نهایتا در سیستم قانونی جرم انتقال مال غیر مقنن مجازات این جرم را از ماده ای به ماده قانونی دیگر احاطه داده است و این امر باعث پیچیدگیهای حقوقی و قضایی و ایجاد معضلاتی شده است. اما مقنن در جرم معامله معارض، از این روش و سیستم استفاده ننموده است و سیستم قانون گذاری در خصوص ماده 117 قانون ثبت یک روش پیشرفته در قانون نویسی است.
    مبحث دوم:بررسی تطبیقی عنصر مادی جرائم
    این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.