جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد

دانلود پایان نامه

این تقسیم بندی به طور اساسی تا پس از جنگ جهانی اول پابرجا بود. منشور سازمان ملل متحد و کنوانسیونهای 1949 ژنو، بانی مقررات تازه ای بودند که مانع فرار دولتها از مجاری فرعی و عدم اجرای حقوق جنگ به جهت انکار وجود « حالت جنگ » شد.
ماده 2 بند 1  که بین 4 کنوانسیون ژنو مشترک  است، درجه حدت و شدت برخورد مسلحانه را از کل مقوله حذف کرد. با این ابداعات، تفاوت بین جنگ و اعمال کمتر از جنگ، به عنوان عامل تعیین کننده، دچار دگرگونی شد. بعلاوه، در مورد جنگهای ملی، ماده 3 مشترک بین 4 کنوانسیون ژنو، رعایت حداقل مقرراتی را در مورد تمام  انواع برخوردهای مسلحانه غیر بین المللی، بدون توجه به شناسایی متخاصمان، الزامی کرد. بدین صورت، کنوانسیون­های ژنو تنها دو صورت از جنگ ( یکی  بین­المللی و دیگری غیر بین­المللی) را شناسایی کردند.[65] اما اتفاقات پس از 1949 ، این تقسیم­بندی را به جهات عدیده با مشکل روبه رو ساخت.

1-13.  مشکلات پس از کنوانسیونهای 1949 ژنو

یک مشکل را جنگهای آزادی بخش ملی پدید آوردند. [66] طبق حقوق بین­الملل عرفی روشن نبود که آیا حقوق جنگ در خصوص حمایت از افراد عادی، مجروحان، بیماران، اسیران و غیره ، قابل اجرا در جنگهای­آزادی­بخش ملی بود یا خیر؟ بر طبق کنوانسیون­های 1949 ژنو، جنگ مردمان تحت­تسلط استعمار، علیه دول مسلط، تحت عنوان جنگهای غیربین­المللی قمداد می­شد. با دگرگونی­های وسیعی در مورد حق خودمختاری صورت گرفت و بیان صریح مجمع عمومی در مورد پذیرش این حق[67] بتدریج این تصور به وجود آمد که باید جنگهای آزادی بخش ملی را از جرگه جنگهای داخلی خارج ساخته، در حکم منازعات بین المللی محسوب کرد.
مشکل دیگر، در خصوص افزایش کمی برخوردهای مسلحانه در نتیجه ظهور دول جدید و روی کارآمدن رژیم­های بی­ثبات و بروز جنگهایی به تبع این تغییرات بود که از لحاظ سبعیت در حد جنگهای بین المللی و گه گاه بیش از آن قرار می گرفت. [68] وضعیت جدید موجب عدم کفایت مقررات ماده 3 مشترک کنوانسیونهای ژنو شده و نیاز به ایجاد مقررات جدید را شدت بخشید.
سومین مشکل ناشی از افزایش دخالت قدرتهای بیگانه در جنگهای داخلی بود مداخلاتی که در ویتنام، قبرس، لبنان، آنگولا و … صورت گرفت است، بوضوح نشان می­دهد که نمیتوان به­طور مشخص بین جنگهای بین المللی و غیربین­المللی تمایز قائل شد. [69]


  • کنوانسوینهای ژنو هیچ کدام حاوی ماده ای در چگونگی تسری حقوق جنگ به جنگهای داخلی بین المللی شده[70] نبودند.

    1-14. دخالت سایر دولتها در جنگهای داخلی

    به عنوان قاعده کلی دولتها از دخالت در اموری که ذاتا در حوزه صلاحیت دیگری قرار دارد ممنوعند. [71] این ممنوعیت شامل کمک به شورشیان هم می شوند.
    اولین قطعنامه سازمان ملل در این خصوص، متعلق به سازمان 1950 است. [72] این قطعنامه دخالت را در صورتی که منجر به تشدید جنگ داخلی شود، نوعی تجاوز دانسته است. قطعنامه 2131 مجمع عمومی که در 1965 به تصویب رسید، تصریح می کند که هیچ دولتی نباید اقدام به سازمان دادن ، مدد رساندن، تحریک کردن و … کند و در ستیز و کشمکشهای داخلی سایر کشورها دخالت نماید. [73] همین قاعده در قطعنامه تعریف تجاوز[74] و قطعنامه روابط دوستانه[75] نیز تایید شد.
    دیوان بین­المللی دادگستری، در دعوی نیکاراگوا علیه آمریکا[76] نیز نظر داد که آمریکا اصل پذیرفته شده حقوق بین المللی عمومی را با کمک به کنتراها که علیه حکومت نیکاراگوئه در جنگ هستند، نقض کرده است. آیا قاعده فوق دارای استثناست؟ پاره­ای از دولتها معتقدند از آنجا که بعضی از دول به حکومتهای در جنگ با شورشیان مدد می رسانند، لذا برای برقراری تعادل، کمک به شورشیان نیز ممکن است. [77]
    چنین عملی را می توان حق مداخله متقابل نام نهاد. دولت آمریکا نیز در دیوان، در 1986 اظهار داشت:

    مطلب مشابه :  مقاله درمورد کارکردهای روانشناختی و کتابخانه ملی ایران

  • « موارد استثنایی وجود دارد که کمک به شورشیان را قانونی می سازد.»
    دولت آمریکا مدعی شد که کمک به کنترا، از جمله اعمالی است که تحت عنوان دفاع دسته جمعی باید مورد بررسی قرار گیرد البته، این امر مورد پذیرش واقع نشد.
    امروز، قطعنامه­های مختلف، کمک به صورت حمایت نظامی از شورشیان را ممنوع کرده­اند؛ ولی به نظر می رسد که با توجه به بیانات رسمی دولتها مبنی بر کمک مالی به شورشیان و عدم واکنش صریح جامعه بین المللی، مقوله اخیر اهمیتی مشابه حمایت نظامی نداشته باشد.

    1-15. کمک به دولتهای درگیر مداخله مسلحانه با شورشیان

    در این مورد دو تئوری قابل شناسایی است:
    تئوری قانونی بودن  کمک و تئوری غیرقانونی بودند کمک . تئوری قانونی بودن کمک بر پایه دیدگاه سنتی، مبتنی بر شناسایی متحاربان استوار است. این تئوری را اوپنهایم بیان کرده است. او می گوید بر اساس این تئوری تا زمانی که شناسایی شورشیان صورت نگرفته باشد، مسئله قابل بررسی است، ولی پس از شناسایی اصول ناظر و حاکم بر جنگهای بین المللی و در کنار آن مسئله بی طرفی، حائز اهمیت می شود و در آن صورت، کمک به طرفین درگیر غیرقانونی خواهد بود. [78]
    نظریه دیگر در خصوص قانونی بودن این گونه کمکها ، طبق درخواست دولت حاکم، توسط شوروی در جریان مداخله در مجارستان (1965) و افغانستان (1979) ابراز شد. در سالهای بعد آمریکا با مداخله در لبنان(1958) و ویتنام(1960) و گرانادا(1983) نیز بر همین نظریه صحه گذاشت. بریتانیا نیز کمک نظامی خود به اردن را در 1958 با همین دیدگاه انجام داد. تئوری نهفته در پشت این نظریه این است که حکومت، نمایندگی جامعه را بر عهده دارد و تا زمانی که به صورت قطعی ساقط و سرنگون نشده ، توانایی دعوت از نیروهای خارجی را به قلمرو خود خواهد داشت و مجاز است انواع کمکهای خارجی را ب طلبد و پایه های آینده سیاسی دلخواه  خود را مستحکم سازد. [79]
    رایت در این باره می گوید که ممکن است به حکومتی بر مبنای حقوق عرفی، که کمک به حکومت مشروع را مجاز می شمارد، مدد رساند. ولی چنین امری، برخلاف آنچه در دید اول به نظر  می­رسد، پایگاه حقوقی قدرتمندی ندارد و برخلاف اصل خودمختاری و عدم دخالت در امور داخلی دیگران است و همواره خطر بین المللی کردن جنگهای داخلی را به همراه  دارد. [80]

    مطلب مشابه :  مقاله رایگان با موضوع ویژگی‌های جمعیت شناختی و ایجاد طرح‌های همکاری

    1-16. تئوری غیرقانونی بودن کمک

    دیدگاه سنتی قانونی بودن کمک به حکومتها همیشه مواجه با پرسشهای بیشماری بوده است. برای مثال، در هنگام جنگ داخلی اسپانیا، آلمان و ایتالیا برای شروع جلوه دادن کمک خود به شورشیان (ناسیونالیستها) ابتدا آنها را به صورت حکومت دوژور[81] اسپانیا شناسایی کردند. دکترین سنتی قانونی بودن کمک همیشه با مشکل عدم تشخیص اینکه چه کسی حکومت را در دست دارد، مواجه است. اکهرست[82] از نمونه کنگو یاد می کند که در آن دولتها تنها با تکیه بر منفعت سیاسی خویش، نیروی مورد حمایت خود را قانونی و نیروی متخاصم را شورشی لقب دادند.[83]
    به نظر می رسد که بهترین شق، یعنی عدم دخالت در جنگهای داخلی، بهترین طریق باشد. پذیرش این شق، ابتدا در کنوانسیون 1929 هاوانا، در خصوص وظایف و حق دولتها در صورت بروز جنگ داخلی، نشان داد که دولتها متعاهد کنوانسیون ملزم بودند از عبور افراد خود یا بیگانگان از مرز برای شروع یا تشدید نبردهای داخلی ممانعت به عمل آورند؛ ولی تنها عده کمی موافقت کردند که به هیچ کدام از طرفین جنگ داخلی کمک نرسانند. از نمونه های بارز (ولی ناموفق و موقت) موافقت به عدم دخالت در جنگ داخلی، می توان به توافق دول اروپایی و آمریکا به عدم دخالت در جنگهای داخلی اسپانیا (39- 1936) اشاره کرد. [84]
    به طور معمول، دول خارجی بندرت نیروهای مسلح خود را برای کمک به جنبشهای آزادی بخش گسیل می­دارند و به جای آن به کمک غیرمستقمی به صورت ارسال تسلیحات و در اختیار گذاردن پایگاه قناعت می کنند. به نظر می رسد که این امر تغییر در  کل مسئله به وجود نمی آورد. در یک جنگ بین المللی دولتی که دخیل در جنگ نیست، تابع مقررات بی­طرفی است و نباید تسلیحات پایگاه های نظامی در اختیار طرفین مخاصمه قرار دهد.[85]
    شکل دیگری که تحت مواد کنوانسیونهای ژنو مورد بحث قرار نگرفته بود، به فاعلان غیردولتی (مثل نیروهای سازمان ملل متحد، نیروهای منطقه ای پاسدار صلح و …) مربوط می شد.

    1-17. سازمانهای بین المللی

    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.