توافق اراده ها و در نظام حقوقی

دانلود پایان نامه
  • ثالثا:سبب انتقال ، عقد است و می توان عقد را علت تامه مالکیت طرفین بر عوضین دانست. اما تمام بودن این علت وقتی روشن می شود که مالک عقد را اجازه نماید. از این رو ، باید اجازه را علامت و کاشف از علت تامه دانست یا اینکه اجازه را شرط متاخر دانست یعنی اجازه شرط متاخر انتقالی است که در اثر عقد واقع می شود. با تامل در نظریه کشف و ادله در می یابیم که حکم به ترتیب اثر اجازه از زمان انجام معامله اشکال مهم تقدم مشروط بر شرط را به همراه دارد زیرا رضایت مالک در معامله فضولی جزئی از علت به شمار می روند . بنابراین چگونه می توان ادعا کرد که شرط مالکیت اکنون تحقق یابد ولی مشروط ( مالکیت ) از مدت ها قبل وجود داشته باشد. هر چند که طرفداران نظریه مذبور در جهت رفع این اشکال استدلال نموده اند ولی هنوز این اشکال به قوت خود باقی است و موجب انصراف نظر برخی از علمای حقوق از این نظریه شده است .(رشتی، اجاره ، ص 184-185)
    نظریه نقل
    مراد از ناقل بودن اجازه عبارتست از اینکه عقد فضولی پس از صدور اجازه از ناحیه مالک ، واقع میشود و لذا منافع و ثمرات عقد نیز از این زمان جریان میابد . به عبارت دیگر گویا عقد فضولی همزمان با صدور اجزا منعقد شده است . بعنوان مثال ، در بیع فضولی، عقد پی از صدور اجازه محقق و آثار منافع آن نیز از زمان اجازه به خریدار ( اصیل ) انتقال می یابد.پیروان نظریه نقل نیز جهت اثبات ادعای خود مبنی بر ناقلیت اجازه ، ادله و دلائلی را ارائه کرده اند که با اندکی دقت در آن ، در می یابیم که دیگر اشکال عمده نظریه کشف یعنی تقدم مشروط ( یا مسبب) بر شرط ( یا سبب) در آنها به چشم نمی خورد و به طور کلی مهمترین دلائل طرفداران این نظریه عبارتند از :
    اولا: درست است که عقد سبب انتقال است. اما قبل از اجازه ، عقد سببی ناقص است و با رضایت مالک کمال و نفوذ می یابد . قبل از اجازه هیچ لزومی برای وفای به چنین موجود ناقصی ایجاد نمی شود . بنابراین اجازه جزء سبب انتقال یا شرط تحقق آن میباشد ، خواه اجازه ناظر بر عقد یا نتیجه حاصل از آن باشد.
    ثانیا: همانطور که در عالم خارج دیده میشود ، سبب هر چیزی باید قبل از مسبب باشد و شرط مقدم بر مشروط قرار گیرد پس معقول نیست که گفته شود اجازه جزء سبب یا شرط انتقال است ولی اثر آن از زمان انعقاد عقد فضولی ظاهر میشود. ناگفته نماند که اعتقاد به ناقل بودن اجازه ، بدلیل آنکه متضمن تاخر مشروط بر شرط میباشد مطابقت تام با قواعد و عمومات پذیرفته شده دارد. ولی علیرغم استنباطی که از قواعد میشود ، اخبار و روایات کاشف بودن اجازه را تایید میکند. بعنوان نمونه در روایات محمد بن قیس که کنیزی به طور فضولی فروخته شده: فرزند کنیز که در فاصله زمانی انجام معامله و صدور اجازه بدنیا آمده از آن مشتری ( اصیل ) شناخته شده است.
    نظریه کشف حکمی
    نظرات فقهان امامیه بیشتر بر دو نظریه مرسوم ( کشف)و (نقل ) متمرکز شده است ولی بر خورد این دو دیدگاه ، نظر میانه ای در بین متاخرین تحت عنوان ( کشف حکمی ) رواج و رونق گرفته که موجب آن عقد پس از صدور اجازه واقع می شود ولی آثار آن حتی الامکان به زمان انعقاد عقد فضولی سرایت می کند . بعنوان مثال در عقد بیع فضولی ، انتقال با اجازه محقق میشود منتهی این عامل باعث انقلاب مالکیت از زمان عقد می گردد یا به حکم قانگذار شریعت آثار آن به زمان عقد سرایت میکند. با امعان نظر به اصول و قواعد کلی و الهام از ادله پیروان دو نظریه مرسوم ( کشف-نقل) می توان گفت : کشف حکمی بر دو دلیل مهم استوار شده است:
    مطلب مشابه :  تحقیق با موضوع ویژگی های محیطی و منابع اجتماعی

  • اولا : توافق اراده های فضول و اصیل نمیتواند سبب تام انتقال باشد چرا که عقد بوسیله مالک انشاء نشده و اراده فضول صلاحیت نفوذ و دخالت در دارائی مالک را ندارد . پس ناچار باید پذیرفت که قبل از صدور اجازه هیچ انتقالی صورت نمیگیرد و از این لحاظ به نظریه نقل می ماند.
    ثانیا: اجازه نیز خود سبب مستقل انتقال نیست و تنفیذ عقدی است که قبل از آن واقع شده ، بعبارت ساده تر اجازه عقدی را که در گذشته واقع شده موثر و نافذ قرار می دهد و به رضایت مضمون همان عقد تحلیل میشود . پس اگر اجازه موثر و کار گذار باشد باید همان سبب پیشین نفوذ حقوقی ببخشد . و از این جهت به نظریه کشف شباهت دارد. لازم به ذکر است که علاوه بر دلائل مذکور اخبار روایات از جمله صحیحه محما بن قیس ، موید نظریه کشف حکمی می باشد همچنانکه به اذعان بسیاری از حقوقدانان ، نظریه کشف حکمی با استناد به ماده 258 قانون مدنی ، بعنوان اثر اجازه در حقوق ایران قابل توجیه می باشد . اما در نظام حقوقی مصر چنانکه سابقاً اشاره شد ، ماده 190 قانون مدنی مصر صریحاً قواعد و احکام وکالت را به اعمال فضولی سرایت میدهد و مبنای حقوقی اجازه بر اساس قاعده « الا جازه اللاحقه کالوکاله السابقه » توجیه میشود و بر این مبنا ، پس از صدور اجازه از ناحیه صاحب عمل ( مالک) شخص فضول بمثابه وکیل او قلمداد میشود و بعنوان وکیل و نائب او ایفا نقش می کند. . بنابراین اجازه دارای اثر قهقرائی می باشد و اثر حقوقی اجازه را باید از زمان انجام عمل فضولی دانست . البته در حقوق مصر این اثر را تنها در رابطه بین مالک و فضول معتبر می دانند و نسبت به حقوق غیر قائل به اثر اجازه از زمان اجازه می باشند و بدین وسیله اذن و اختیار به فضول در هنگام انجام عمل فضولی داده میشود ولی اثر آن از زمان اجاره ظاهر میشود.
    گفتار سوم: شرایط تاثیر اجازه
    پس از طرح مبانی و آثار حقوقی اجازه در معامله فضولی نوبت به بررسی شرایط تاثیر اجازه در عقد فضولی میرسد . اجازه مالک در صورتی میتواند سبب نفوذ معامله غیر نافذ فضولی شود که هم اجازه و هم مجیز ( اجازه دهنده) از شرایط برخوردار باشند که هر یک از آنها به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرند.
    شرایط اجازه
    اولا: اجازه باید اعلام شود.
    برخی از فقها بر این عقیده اند که رضای باطنی مالک برای تنفیذ معامله فضولی کافی است و اجازه نیاز به انشاء و در نتیجه اعلام ندارد ولی در مقابل برخی دیگر گفته اند که اجازه و رضای مالک حتما باید ابراز و اعلام شود. همچنین اعلام اجازه میتواند به هر لفظ یافعلی باشد که بطور صریح یا ضمنی بر اراده مالک در قبول اثر عقد ، دلالت کند. در ضمن سکوت مالک حتی با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمیشود ( ماده 249 قانون مدنی ) زیرا بطور کلی سکوت نمی تواند مبین اراده باشد چون گذشته از این سکوت اعم از رضایت است ، گفته شده که « لا یَنسبُ لِساکت قولُ» با وجود این هر گاه سکوت همراه با قرائن و اوضاع و احوالی شود که بر اراده مالک دلالت کند می تواند اجازه ضمنی یا فعلی بشمار آید.
    ثانیا:اجازه باید مقدم بر رد باشد
    چنانکه مالک قبل از اجازه ، معامله را رد کند ، بر اثر رد معامله به هم خورده و زمینه اجازه نیز از بین می رود ، از این رو عدم تقدم رد بر اجازه نیز یکی از شرایط نفوذ اجازه است. بعبارت دیگر در صورتی که رد بین اعقاد عقد اجازه واسطه شود آثار قصدی که قبلا توسط فضول ابراز شده از بین می رود و پس از آن چیزی باقی نمی ماند تا اجازه آن را تکمیل نماید . همچنین رابطه حقوقی میان فضول و اصیل از بین رفته و قرار داد فضولی حیات حقوقی خود را از دست میدهد . بنابراین این مطابق ماده 250 قانون مدنی اجازه بعد از رد هیچ اثری ندارد چرا که رد اثر حاصل از عقد فضولی را معدوم می کند و اجازه پس از رد نمی تواند اعاده معدوم کند .(جعفری لنگرودی ، 216)
    ثالثا: اجازه باید مطابق با عقد باشد
    به منظور تاثیر و نفوذ اجازه در عقد فضولی باید اجازه مالک هم از جهت اجزاء و هم از جهت شرایط با عقد فضولی مطابقت داشته باشد ولی عدم مطابقت اجازه با اجزاء عقد اشکالی ایجاد نخواهد کرد و اجازه صحیح و موثر شناخته میشود . مثال قابل ذکر برای این عدم مطابقت وقتی است که فضول 6 دانگ ملکی را فروخته ولی مالک تنها 3 دانگ آن را اجازه نموده است . ولی بر عکس در صورت مغایرت اجازه با شرایط عقد، اجازه لغو و بی اثر دانسته میشود . زیرا تعهدات یک شخص نسبت به مورد تعهد قابل تبعیض و تجزیه است ولی نسبت به شرایط چنین حالتی ندارد . مثال قابل تصور برای این مغایرت موردی است که در آن عقد فضولی بدون شرط واقع شده ولی مالک عقد به طور مشروط اجازه میکند . البته در این زمینه گفته شده اگر مفاد شرط به ضرر مالک باشد باز اشکالی ایجاد نخواهد شد.
    شرایط مجیز(اجازه دهنده)
    اولا: مالکیت مجیز در زمان اجازه
    از جمله شرایطی که وجود آنها در شخص مجیز ضروری است مالکیت مجیز است البته نه در زمان عقد بلکه در زمان اجازه به بیان دیگر ، مجیز باید در زمانی که مالک است عقد فضولی را اجازه کند یعنی باید اجازه از ناحیه مالک (مجیز) و در زمان مالکیت او صادر شود. این شرط در مواد 254و 255 قانون مدنی منعکس شده است .البته شایان ذکر است که بعضی از فقیهان ، مالک بودن مجیز را در عین عقد شرط دانسته اند ولی این قول ضعیف و مستند معتبری ندارد.
    ثانیا: اهلیت مجیز در زمان اجازه
    از دیگر شرایطی که جهت نفوذ اجازه ضروری است اهلیت مجیز است یعنی باید مجیز در زمان اجازه اهلیت داشته باشد که در متون فقهی از آن به جائز التصرف بودن تعبیر میشود و عبارت است از اینکه شخص مجیز بالغ عاقل و رشید باشد .به هر حال آنچه مهم است اهلیت مجیز به هنگام صدور اجازه است ونه در زمان وقوع عقد و همین نظر با موازین حقوقی قانون مدنی بخصوص با ماده 253 سازگار تر است. علاوه بر شرایط اجازه ، مسائل دیگری نیز در ارتباط با اجازه از قبیل احکام اجازه و کیفیت ابراز اجازه و … وجو د دارد که در مقابله حاضر ، مجالی برای طرح کردن آنها وجود ندارد و تنها به موعد اعلام اجازه اشاره ای می کنیم . در خصوص موعد اجازه در عقد فضولی باید بگوییم که علی القاعده ، موعدی برای اعلام اجازه قابل تصور نمی باشد و مالک میتواند تا زمانی که معامله را رد نکرده آن را اجازه نماید چرا که قبلا بیان شده که یکی از شرایط اجازه عبارت است از اینکه مسبوق به رد نباشد در نتیجه مالک میتواند در هر زمان قبل از رد معامله فضولی را اجازه و تنفیذ نماید . لذا بر فوریت اجازه وجود ندارد . زیرا با ثبوت اختیار اجازه و رد معامله فضولی برای مالک ، سقوط آن در صورت تاخیر محتاج دلیل است که وجود ندارد مگر اینکه بتصریح ماده 252 قانون مدنی تاخیر به اندازه ای باشد که باعث ضرر طرف دیگر معامله شود. .(عسگری ، بهار 86)
    مبحث دوم: رد بیع فضولی
    رد بیع فضولی از ناحیه مالک موجب انفساخ عقد است و لذا عقدی که رد می شود قابلیت اجازه نخواهد داشت زیرا با وجود رد معاقده و معاهده ای نیست تا اجازه شود.
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.