دانلود پایان نامه

مستلزم نقض یک تکلیف است اما به بهای ارتکاب یک اشتباه بزرگ. می توان برای تقصیرسنگین معیارهایی را برشمرد:از جمله اینکه اگر عمل زیان بار ناشی از یک بی توجهی زیاد باشد تقصیر،سنگین است و یا اینکه فاعل زیان با آگاهی از احتمال ایراد خسارت، عمداً به منافع دیگران آسیب برساند.گاهی نیز دادگاه شدت خسارت را در توصیف تقصیر سنگین مؤثر می دانند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تفاوت مهم تقصیرسنگین و سبک آن است که تقصیرسنگین در حکم تقصیرعمدی است .از سوی دیگر ممکن است برای تقصیرهای کاملا سبک، امتیازات وتخفیف هایی را قائل شوند.بند 2 ماده 4 قانون مسئولیت مدنی به دادگاه اجازه داده است تا در صورتی که وقو ع خسارت ناشی از غفلت قابل اغماض بوده وجبران موجب تنگدستی واردکننده زیان باشد، در میزان خسارت تخفیف دهد.(جعفر لنگرودی ،1377وره پیک ،1388 )
گفتار سوم- فرض تقصیر:
آنچه تاکنون ذکر گردید درمورد مفهوم کلی تقصیر وپذیرش آن بعنوان مبنای مسئولیت مدنی بوده است . اکنون با توجه به موضوع رساله ، در این گفتار به تعریف فرض تقصیر و مفهوم آن می پردازیم. همچنین به دلیل وجود شباهت هایی که فرض تقصیر با مسئولیت بدون تقصیر داردسعی می شود که بابررسی این دو مبحث تفاوت های آن ها تحلیل شود.
2-3-1- مفهوم فرض تقصیر:
براساس نظریه فرض تقصیردربرخی موارد درصورت ورود زیان، مفروض آن است که فاعل، تقصیر کرده است .بنابراین اصل برمسئولیت وی می باشد اما فاعل در مقام دفاع می تواند عدم تقصیر خود راثابت کند وفرض یا اماره ابتدایی را از بین ببرد.
نظریه فرض تقصیرنسبت به نظریه اصلی تقصیر، تفاوت ماهوی ندارد اما با تغییر باراثبات، گامی در جهت حمایت از زیان دیده برداشته است.(ره پیک ،33:1388)

با وجود اینکه اصل اول بربرائت فاعل می باشد و درصورتی وی مسئول بوده وملزم به جبران خسارت می باشد که تقصیر وی توسط زیان دیده به اثبات برسد.اما براساس این نظریه در برخی موارد در صورت ورود زیان ،مفروض آن است که فاعل، تقصیر کرده است.بنابراین اصل برتقصیر وی می باشد. اما در مقام دفاع او می تواند عدم تقصیر خود را اثبات کند وفرض یا اماره ابتدایی را از بین ببرد همچنین با اثبات علت خارجی وقطع رابطه سببیت ،فاعل خود را از مسئولیت رها می سازد.به عنوان مثال کارفرما مسئول خسارات ناشی از اقدامات کارگران خود می باشد.مگر اینکه اثبات نماید تمام احتیاط های لازم را انجام داده است.
گفته شد عیب مهم نظریه تقصیر این است که گاه زیان دیده نمی تواند خطای کسی را که به او ضرر زده است اثبات کند ودر نتیجه خسارت جبران نشده باقی می ماند برای رفع این عیب قانونگذار در پاره ای امور تقصیر عامل زیان را مفروض شناخته وزیان دیده را از اثبات آن بی نیاز ساخته است.اثر مهم این گونه اماره های قانونی این است که در دعاوی خسارت جای طبیعی مدعی علیه تغییر می کند . کسی که مدعی است (زیان دیده)در مقام مدعی قرار می گیرد وخوانده دعوی (عامل ورود زیان )بایدثابت کند که تقصیرنکرده است.بطور مثال، در صورتی که کشتی در دریا آتش بگیرد یا به گل نشیند ودر نتیجه به جان مسافری آسیب برسد این حادثه دلیل براین نیست که متصدی حمل یا ماموران اوتقصیر داشته اند. پس برطبق قاعده کلی، زیان دیده باید تقصیر آنها را ثابت کند .ولی قانونگذار نخواسته است که در این دعوی زیان دیده مدعی به شمار رود ومتصدی حمل نقش مدعی علیه را داشته باشد.برای جابه جا کردن سمت این دو ،در بند 2 از ماده 113 قانون دریایی چنین آمده است:«….در صورتی که فوت یا صدمات بدنی ناشی ازتصادم یا به گل نشستن یا انفجار یاحریق و یا غرق شدن کشتی باشد، فرض این است که حادثه براثرتقصیر ویا غفلت متصدی حمل ویا ماموران مجاز او اتفاق افتاده است، مگر آنکه خلاف آن اثبات گردد.»
اگرچه گاهی با یک تحلیل ساده و به صراحت می توان اراده قانونگذار را برپذیرش فرض تقصیردر برخی موارد استنباط نمود.اما فرض تقصیر همیشه بدین صراحت نیست وبه همین جهت اختلاف شده است که آیا مسئولیت کار فرما نسبت به خسارات وارده به اشخاص ثالث (ماده 12 قانون مسئولیت مدنی )ومسئولیت متصدی حمل ونقل زمینی درباره خساراتی که به کالای موضوع حمل وارد می شود (ماده 386 قانون تجارت)و مسئولیت متعهد قراردادی نسبت به خسارات ناشی از عدم انجام تعهد (مواد 226 به بعد قانون مدنی )و… مبتنی براماره تقصیراست یا قانونگذار مسئولیت بدون تقصیر آنها را مقرر کرده است که سعی بر آن است در طول رساله این مسائل بررسی گردند.جهت تعیین مصادیق فرض تقصیر می بایست این نکته را نیز مد نظر قرار داد که تعهد صورت گرفته، تعهد به این نتیجه است یا تعهد به وسیله.چرا که گاهی متعهد تعهد می کند که نتیجه مشخصی را برای متعهد له فراهم سازد مانند انجام حمل ونقل در مقابل پرداخت مبلغی پول، وگاهی متعهد تعهد می کند که فقط وسایل مناسب برای دستیابی به نتیجه مورد نظر متعهد له را بکار ببرد مانند پزشکی که تعهد می کند اقدامات درمانی مناسب را در مورد بیمار انجام دهد ولی بهبودی او را تضمین نمی کند. (ژوردن ،75:1386 )

پس از تصویب قانون مدنی فرانسه مسئولیت قهری حول اندیشه تقصیر تحولی عمیق یافت .به مرور زمان اندیشه تقصیر، کم اهمیت وگاهی نادیده گرفته شد.این روند گاهی در پوشش تقصیر مفروضی که خلاف آن قابل اثبات بود وگاهی تقصیر مفروضی که خلاف آن قابل اثبات نبود صورت پذیرفت ودرصدد بود تا کاملا جای خود را به نظریه تقصیر بدهد اما رویه قضایی جهت نهادینه نمودن این تحول پشت سر آن با تردید حرکت کرد وبه مرحله نهایی نرسیده و در همان مرحله تقصیر مفروض متوقف ماند.(سنهوری،668:1386)و به همین دلیل است که امروزه شاهد بکارگیری این فرض در قلمرو وسیع تری در حقوق فرانسه هستیم.
2-3-2- تفاوت فرض تقصیر با مسئولیت بدون تقصیر:
مسئولیت بدون تقصیر،چنانکه از نام آن پیداست، الزام قانونی عامل زیان به جبران خسارت بدون لحاظ تقصیر اوست و در مواردی که چنین مسئولیتی مقرر است،صرف انجام فعل زیانبار و احراز رابطه سببیت میان آن و خسارت وارد شده،کفایت می کند.این نوع مسئولیت که مسئولیت عینی یا نوعی نیز نامیده می شود، در راستای حفظ منافع و مصالح اجتماعی و رعایت حقوق متقابل افراد پیش بینی شده و فلسفه وضع آن در نظام های حقوقی چیزی جز آن نیست.مسئولیت بدون تقصیر که بدلیل توجه خاص به زیان دیده، در اکثر نظام های حقوقی، استثنایی بر اصل احراز و اثبات تقصیر است.در عین حال،خود نیز متضمن استثنایی مبتنی بر رفع مسئولیت کسی است که وجود قوه قاهره اعم از پدیده های طبیعی و سماوی و نیز تقصیر ثالث یا زیان دیده را ثابت نماید.البته در صورتی که ثابت شود مصادیق فوق،علت منحصر در وقوع حادثه بوده،رافع ضمان خواهد بود، والا مسئولیت عامل زیان همچنین باقی است و تنها متضمن این فایده است که دخالت دو عامل در تحقق خسارت را ثابت نموده و موجب تقسیم مسئولیت میان طرفین می شود.
اما همانگونه که قبلا نیزذکر شد، مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مفروض یکی از انواع مسئولیت مبتنی بر تقصیر است با این تفاوت که در مسئولیت مبتنی بر تقصیر، زیان دیده می بایست تقصیر فاعل زیان را به اثبات برساند در حالیکه این تقصیر در مسئولیت مبتنی بر تقصیر مفروض، فرض شده است و نیازی به اثبات ندارد و بار اثبات بر عهده عامل زیان قرار می گیرد که اگر مدعی است تقصیری مرتکب نشده باید عدم تقصیر خود را اثبات کند. در حالیکه در مسئولیت محض نه تنها نیاز به اثبات هیچگونه تقصیری نیست و مسئولیت بدون تقصیر است. اگر چه مسئولیت محض با فرض سببیت نیز ملازمه ندارد، اما قانونگذار گاهی وجود رابطه سببیت را هم مفروض می گیرد و عامل ظاهری زیان را مسئول قلمداد می کند و او است که در صورت ادعای عدم مسئولیت خود، باید فقدان رابطه سبیت را اثبات کند، یعنی ثابت کند که بین عمل یا فعالیت او وضرر وارده رابطه سبیت وجود نداشته است و این امر فقط با اثبات قوه قاهره امکان پذیر است.(ماده530قانون مجازات اسلامی مصوب1392)
لازم به ذکر است در مسئولیت مطلق،قانونگذار برای فاعل زیان،فرض مسئولیت می کند به نحوی که اثبات عدم رابطه سبیت هم خوانده را از مسئولیت نمی رهاند، بنا براین اثبات قوه قاهره هم معاف کننده نیست،همانند مسئولیت غاصب در حقوق ما.(جعفری 10:1388)
2-3-3- فرض یا اماره تقصیر:
همانگونه که از تعبیر “فرض تقصیر “بر می آید این عبارت در جایی کاربرد دارد که مسئولیت مبتنی بر تقصیر باشد با این تفاوت که در مسئولیت مبتنی بر تقصیر، تقصیر لازم الاثبات لازم است و زیان دیده می بایست تقصیر فاعل زیان را به اثبات برساند اما در جایی که فرض تقصیر شود زیان دیده برای مطالبه خسارت خود نیازی به اثبات تقصیر فاعل زیان ندارد.این فرضیه به این معنا است که در موارد پیش بینی شده که قبلا قانونگذار مصادیق آنها را پذیرفته است،هنگامی که خسارتی روی می دهد قبل از اینکه زیان دیده در صدد اثبات تقصیر فاعل زیان برآید قانونگذار وی را مستحق مطالبه خسارت از فاعل زیان دانسته و تقصیر فاعل زیان را مفروض انگاشته است. قانونگذار بنا به دلایلی زیان دیده را از اثبات تقصیر معاف نموده است. این اماره به دو شیوه قابل تصور است یکی اینکه خلاف آن قابل اثبات باشد و دیگری اینکه اثبات خلاف آن امکان پذیر نباشد.قانونگذار ایران در موارد خاصی،فرض تقصیر را پذیرفته است.گاهی به دلیل حمایت از زیان دیده ای که توان اثبات تقصیر را ندارد و گاهی به دلیل تمکن فاعل زیان در جبران خسارت ودر تمام این موارد راه اثبات خلاف این اماره بر روی فاعل زیان گشوده است و وی می تواند با اثبات عدم تقصیر و یا اثبات قوه قاهره و قطع رابطه سبیت خود را از مسئولیت برهاند. در ادامه رساله بحث فرض تقصیر و بررسی و تحلیل آن در مصادیق مسئولیت قهری و قرار دادی مفصل تحلیل خواهد شد.
فصل سوم

مطلب مشابه :  منبع مقاله با موضوع عدالت اجتماعی

مبانی وآثار
فرض تقصیر

طرح مطلب
با توجه به اهمیت چرایی فرض نمودن تقصیر در برخی از مصادیق مسئولیت مدنی از یکسو و اهمیت بسزایی که این فرض بر دعاوی مسئولیت درخصوص رابطه سببیت، باراثبات دعوی و …. می گذارد دراین فصل علاوه بر بررسی مبانی عام و خاص فرض تقصیر به تاثیر این فرض بر ارکان دعاوی مسئولیت مدنی نیز می پردازیم.
گفتار اول: مبانی فرض تقصیر
ابتدا اشاره کنیم که منظور از مبانی، دلایل حقوقی است که اجرای فرض تقصیر را توجیه و مستدل می سازد.
لازم به تکرار نیست که بگوییم هنگامی که از مبنای چیزی سخن به میان می آید در واقع به دنبال چرایی به وجود آمدن آن امر هستیم. مثلاً هنگامی که گفته می شود مبنای فرض گرفتن تقصیر کارفرما، از یکسو حمایت از زیان دیده از سوی دیگر حمایت از کارگر می باشد، در واقع به علت چرایی فرض گرفتن این مساله توسط قانونگذار اشاره نموده ایم و نمایان می شود که قانونگذار این فرض را مقدر داشته تا کارگری که امکان و توان دفاع از خود را ندارد و ممکن است مسئول جبران خسارتی واقع شود که از عهده آن بر نیاید، مورد حمایت قرار گرفته و در عوض کارفرمایی که از کار کارگر سود و نفع می برد و از سوی دیگر جبران خسارت توسط وی خارج از توان وی نمی باشد، مسئول فرض می شود.
باید خاطر نشان نمود که تا مبنا و چرایی چنین مسائلی مشخص نشود، نمی توان به درک کاملی از این مسائل رسید. بنا به همین مساله، شایسته و حتی ضروری می باشد که مبنای فرض تقصیر طرح شده و به دلیل و علت واقعی عدول قانونگذار از قاعده کلی لزوم اثبات تقصیر توسط خواهان یا به عبارت دیگر تقصیر لازم الاثبات پی برد و با بررسی این مبنا مشخص خواهد شد که قانونگذار به چه دلیلی بار اثبات عدم تقصیر را بر دوش خوانده نهاده و بر خلاف قاعده البینه علی

دیدگاهتان را بنویسید