تحقیق رایگان درمورد مسئولیت مبتنی بر تقصیر

المدعی، خواهان را از اثبات تقصیر خوانده معاف نموده است. به نظر نگارنده برای یافتن پاسخ جامع و کامل برای این مساله می بایست به آثار این فرض توجه نمود و به علاوه به نظر می رسد قانونگذار اولاً دلایل کلی برای این اقدام خود داشته و دوماً با بررسی مورد به مورد مصادیق فرض تقصیر می بایست مبنای در نظر گرفتن این فرض را برای مصدایق جداگانه در نظر گرفت.
با بررسی مصادیق فرض تقصیر مشخص می شود که این فرض در زمان ها و در قوانین مختلف مورد تایید قانونگذار قرار گرفته است لذا به نظر نگارنده قانونگذار برای هر مصداق علاوه بر مبانی کلی، مبانی و دلایل خاصی نیز برای در نظر گرفتن این فرض داشته است.
وجود فرض تقصیر نشانی از اراده ضمنی قانونگذار بر پذیرش این مساله است. در واقع هنگامی که قانونگذار در مورد خاصی یک نفر را بدون اثبات تقصیر وی مسئول جبران خسارت دیگری قرار می دهد، اراده ضمنی وی بر آن قرار گرفته که این شخص مقصر تلقی شود.
3-1-1- مبانی عام در فرض تقصیر
همانطور که اشاره شد مبنای مسئولیت در بسیاری از نظام های حقوقی بر اساس تقصیر استوار است. به موجب این نظریه تنها دلیلی که می تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر او و ضرر است. طبق این نظریه، در هر مورد که شخص در جستجوی یافتن مسئول حادثه زیان باری است، نخستین عاملی که به ذهن او می رسد کسی است که در نتیجه تقصیر او به وجود آمده است (کاتوزیان،172:1390).
در بادی امر نظریه تقصیر، مفهوم شخصی داشت چه مسئولیت کسی که مرتکب چنین تقصیری می‌شد با معیارهای اخلاقی نیز هماهنگ بود اما کم کم با انتقادهای شدیدی که از ناحیه طرفداران نظریه خطر مطرح گردید، معیار ضابطه نوعی به خود گرفت، زیرا با درنظر گرفتن معیار شخصی بسیاری از ضررها جبران نشده باقی می ماند و صغار و مجانین هیچگونه مسئولیتی در قبال ضررهایی که به دیگران وارد می کردند، نداشتند (قاسم زاده،324:1385). نظریه مسئولیت شخصی مبتنی بر تقصیر لازم الاثبات با تحول و دگرگونی های اقتصادی انجام شده هماهنگی نداشت زیرا پس از اینکه صنایع جدید و خطرناک پا به عرصه وجود گذاشتند عقایدی که نظریه خطر مبنی بر آن بود، تقویت یافت از جمله اینکه «عدالت ایجاب می کند منتفع از چیزی، تبعات وخسارات ناشی از آن را نیز تحمل کند.» به عبارت دیگر برای تولید بهتر و ارزان تر، سرمایه داران ناچار شدند با هم متحد شوند و از اتحاد آنان غول هایی به وجود آمدند که سرمایه و نفوذ و کارایی فنی و علمی را یک جا در اختیار داشتند و مبارزه با آنها دشوار بود. زمانی که کارگری در کارگاه عظیم صنعتی زیان می دید نه از نظر مالی و نه از نظر فنی قادر نبود عیب ساختمان پیچیده و چنین کارگاهی را تشخیص داده و اثبات کند و به علاوه حوادثی رخ می داد که در زمره امور پیش بینی نشده جهان صنعت بود، هیچکس تقصیری نداشت و خسارت در واقع شیوه زندگی نو به وجود می‌آورد. دلیل دیگری که مسئولیت مبتنی بر تقصیر لازم الاثبات را غیرعادلانه می ساخت، صدمه های ناشی از خطاهای پزشکی بود چرا که اثبات خطا در این زمینه بسیار دشوار بود.
بنا به موارد فوق حقوقدانان جهت رفع ظلم و بهبود بخشیدن به وضعیت زیان دیده تلاش هایی انجام دادند، از جمله اینکه مسئولیت های قراردادی را گسترش دادند. برای مثال کارفرما را به حکم قرارداد کار ضامن سلامتی کارگر اعلام نمودند و یا متصدی حمل و نقل را به طور ضمنی متعهد کردند که حافظ سلامت جان مسافران و کالاها باشد. حتی در راستای این اعمال تا جایی پیش رفتند که در موارد خاص زیان دیده را از اثبات تقصیر معاف نمودند و سعی کردن با استفاده از اماره تقصیر از قرائن و امارات و اوضاع و احوال کار تقصیر را مفروض گرفته و زیان دیده را از آوردن دلایل اثباتی معاف کنند. در نهایت به تقصیر اجتماعی نیز متکی شدند که در آن هرگاه اقدامی با رفتار انسان متعارف و محتاط در آن شرایط مخالف می بود آن را تقصیر محسوب نموده و مرتکب را به خاطر آن ملامت می نمودند (کاتوزیان،176:1390).
اما تلاش هایی که حقوقدانان جهت تعدیل نظریه تقصیر و متناسب نمودن آن با نیازهای اجتماعی انجام دادند مانع نشد تا نظریه جدید در حال تشکیل (نظریه خطر) به عرصه ظهور نرسد. لذا سعی بر آن شد تا با حذف عامل تقصیر از زمره ارکان مسئولیت مدنی، دعاوی جبران خسارت آسانتر به نتیجه برسد و زیان دیده از اشکال مربوط به اثبات تقصیر معاف شود. لذا دیگر مظلومان قربانی بلند پروازی های ثروتمندان نمی شدند و ثروتمندان نیز با متوسل شدن به بیمه ها یا افزودن بهای محصولات و …. راه را برای جبران خسارت تسهیل می نمودند. این دلایل راه را برای پذیرش مسئولیت نوعی هموار ساختند.
مسئولیت بدون تقصیر یا نظریه ایجاد خطر بر این باور بود که همین که شخصی زیانی به بار می‌آورد، باید آن را جبران کند، خواه کاری که سبب ایجاد ضرر شده صواب باشد یا خطا، بنابراین انتساب زیان به بارآمده به فعالیت مسئول است نه تقصیر او. زیان دیده کافی است ثابت کند که ضرر به او وارد شده است (کاتوزیان،186:1390 ).

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فرق اساسی مسئولیت شخصی و نوعی در این است که اولی مبتنی بر تقصیر است هر چند به صورت مفروض باشد و حتی اگر چنان باشد که خلاف آن را نتوان اثبات کرد. زیرا در این صورت نیز اساس مسئولیت تقصیر است نه ضرر و مسئول، همان شخصی محافظ است نه منتفع. اما مسئولیت نوعی مبتنی بر ضرر است نه تقصیر، بنابراین منتفع مسئول است نه محافظ.

این نوع مسئولیت که نیاز به اثبات هیچگونه تقصیری نداشت و با اثبات هیچ دلیلی نیز رفع مسئولیت نمی شد باعث به وجود آمدن مشکلاتی می شد، چرا که هر کسی که به فعالیتی می‌پردازد ناگزیر زیانی به دیگری می رساند.
ایراد اساسی که به نظریه خطر وارد است این است که استناد به مسئولیت ناشی از این نظام حقوقی به دشواری ممکن است. چه این مسئولیت منحصراً به تجزیه و تحلیل رابطه علیت متکی است که این رابطه باید میان فعالیت شخصی مسئول و خسارت وارده شده وجود داشته باشد. اما تحقق رابطه سببیت در مسئولیت ناشی از تقصیر هم وجود دارد ولی در این مسئولیت، رابطه سببیت از همان آغاز معلوم می شود چرا که ملاک کار، تقصیر است و اگر این تقصیر محقق نشود دعوا رد می شود (حسینی نژاد،34:1377). به کار بستن نظریه خطر بر دامنه مسئولیت ها نمی افزود بلکه از شمار آنها نیز می کاست چرا که سرمایه داری که خود از حیث جبران خسارت خود را در خطر ببیند، می تواند مسئولیت خود را بیمه کند و با اطمینان خاطر به فعالیت های خود ادامه دهد. بنابراین نمی توان ادعا نمود که مسئولیت بدون تقصیر، وسیله دفاعی عموم مردم در برابر توانمندان است یا بر احساس و همبستگی اجتماعی اثر دارد.
از سوی دیگر اگر در مسئولیت مبتنی بر تقصیر شخصی مسئول شناخته شود، می تواند مسئولیت را از خود دفع کند حتی اگر مبتنی بر فرض تقصیر باشد. در نتیجه در مسئولیت شخصی همیشه راهی برای سلب مسئولیت و نفی تقصیر از خود وجود دارد. اما در مسئولیت نوعی خوانده دعوی حتی با اثبات بی تقصیری خود و یا اثبات دخالت عامل خارجی نیز نمی تواند از خود سلب مسئولیت کند و مادام که ضرر از فعل وی به وجود آمده مسئول جبران آن است حتی اگر تقصیری نکرده باشد.
دلایل فوق به ایجاد تعدیل هایی در نظریه خطر منجر شد. از جمله اینکه فرضیه خطر موجد نفع مطرح شد که مطابق آن فقط کسی را می توان مسئول شناخت که از فعالیت خود بهره ای برده باشد. تعدیل دیگر استثنا به قاعده خطر موجود بود که مطابق آن مسئولیت هنگامی ایجاد می شود که بر اثر فعالیتی که به نفع مادی یا معنوی عامل فعالیت است، خسارت حادث شود اما هرکسی که کاری می کند در آن نفعی دارد و این تعدیل ها نیز کارساز واقع نشد.
در کشاکش ایراداتی که به نظریه های تقصیر و خطر وارد آمد سعی شد که تعریف جدیدی از نظریه تقصیر ارائه شود تا هم از مسئولیت وسیع نظریه خطر کاسته شود و هم ایرادات نظریه تقصیر بر آن وارد نباشد. لذا اصل نظریه تقصیر را پذیرفته اما برای آن استثنائاتی قائل شدند که از آن به فرض تقصیر یاد نمودند. پذیرش تقصیر در مسئولیت موجب می شد که اشکالاتی که از حذف تقصیر در نظریه خطر ایجاد می شد جلوگیری شود و از سوی دیگر پذیرش استثناهای آن باعث می شد که از مسئولیت های وسیع نظریه خطر کاسته شود و هدف آرمانی حمایت از زیان دیدگان نیز تحقق یابد. برای مثال برای کارفرمایان و متصدیان حمل و نقل فرض تقصیر را پذیرفتند. اگر چه این نظریه به ظاهر اعتدالی مابین نظریات قبلی ایجاد نمود اما از حد استثنائات فراتر نرفت و تنها در موارد خاصی پذیرفته شد.
همانطور که در ادامه بحث از بررسی مبانی مصادیق مختلف فرض تقصیر به وضوح مشخص می‌شود مبنای مشترک تمام موارد ذکر شده کمک در راستای جبران خسارت زیان دیده است که از مهمترین اهداف مسئولیت مدنی می باشد و همچنین در راستای هر چه بیشتر تحقق بخشیدن به عدالت می باشد. حذف پیچیدگی خاص دعاوی مسئولیت مدنی برای خواهان ناتوان از اثبات، بزرگترین کمک به وی در راستای رسیدن به حق خود و جبران خسارتش می باشد.
3-1-2- مبانی خاص فرض تقصیر به تفکیک مصادیق آن
برای برخی از مصادیق فرض تقصیر وجود همین مبانی عام کافی بوده و قانونگذار به دنبال دلیل قوی تری برای این فرض نبوده است. اما در برخی دیگر از مصادیق اینگونه نبوده و قانونگذار مبانی و دلایل خاصی جهت این فرض در نظر گرفته است که در این بخش مصادیق مزبور را بررسی می نماییم.

3-1-2-1- مبنای مسئولیت کارفرما
به موجب ماده 12 قانون مسئولیت مدنی: «کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند، مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است، مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نمود، به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود، کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت، در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید».
صرف نظر از مباحث زیادی که حقوقدانان در تشریح مبنای تدوین این ماده داشته اند و گروهی قائل به پذیرش فرض تقصیر در این ماده برای کارفرما شده اند و به دلایلی که در ذیل بیان می‌شود کارفرما را مسئول اعمال کارگران قرار داده اند و مخالفان با رد این تئوری قائل به پذیرش نظریه خطر در این ماده هستندبرای این مسئولیت که ناشی از فعل دیگری می باشد دلایل و مبانی خاصی ذکر کرده اند. از جمله مسئولیت کارفرما را در بی احتیاطی و تقصیر او در انتخاب صحیح کارمند و مستخدم یا نظارت مناسب بر عملکرد کارگر و نهایتاً در اختیار قرار ندادن ابزار مناسب و ایمن کار دانسته اند. کارفرمایی که بداند بدون نیاز به اثبات در مقابل رعایت این موارد مسئول شناخته می شود سعی خود را در رعایت آنها مبذول خواهد داشت و علاوه بر اینکه رعایت این موارد وی را از مسئولیت معاف خواهد کرد از پیش آمدن حوادث نیز جلوگیری خواهد کرد. همچنین پیش فرض تقصیر برای تعدیل بار سنگین اثبات می باشد، چرا که مطمئناً کارفرما دارای قدرت و امکانات بهتری جهت اثبات بی تقصیری خود می باشد که اگر اثبات تقصیر وی بر عهده زیان دیده می بود، او از این امکان و قدرت بی بهره بود. این طریق پیش گرفته توسط قانونگذار، موجب خواهد شد که زیان دیده به جبران خسارت خویش نائل شود و همانا
هدف مسئولیت مدنی نیز همین می باشد.
به صورت کلی می توان انتفاع از فعل دیگری، توانایی جلوگیری از ورود خسارت توسط کارفرما، توانایی مالی بهتر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *