دانلود پایان نامه

موجبات ضمان است.
“علی الید” مبین اشتغال ذمه و عهده داری قهری کسی است که بر مال دیگری استیلا و تسلط یافته باشد و “حتی تؤدی” حاکی از ادامه ضمان تا زمان رد مال و چگونگی فراغ ذمه و خروج از ضمان می باشد گویی تسلط مال دیگری ضمان به وجود می آورد و با استرداد آن به صاحبش پایان می پذیرد.(زنجانی، 108:1382)
د-ضمان غرور:
فقها غرور را از موجبات ضمان دانسته و در باب ضمان به قاعده غرور تمسک نموده اند.فقها معمولا غرور را در مواردی به کار می برند که کسی به قصد فریب، دیگری را ازطرق باطل ترغیب به انجام کاری نماید که به ظاهر مصلحت است، در حالی که اگر وی به حقیقت امر واقف می شد هرگز انجام آن را قبول نمی کرد. (همان 155:1382)
به موجب این قاعده هر کس دیگری را به امری مغرور کند و از این راه زیانی به او برساند، ضامن جبران خسارت است.در بیشتر مواردی که کسی باعث فریب دیگری می شود، مغرور، مال ثالثی را تلف می کند یا ندانسته بر مال غیر مستولی می شود.(ره پیک 16:1388)

گفتار دوم:تقصیر
2-2-1- مفهوم تقصیر
تقصیر واژه ای عربی و مصدر باب تفعیل از ریشه قصر می باشد.درباره تعریف تقصیر اختلاف و گفتگو بسیار است.تمییز خطا از صواب و معیار شناسایی این دو مفهوم از نظر فلسفی و اخلاقی،یکی از دشوارترین مباحث موجود است.همچنین تقصیر را در لغت با معانی تقریبا مشابهی همچون اشتباه یا نقص در قضاوت یا رفتار، انحراف از دقت، وظیفه یا مسامحه(آقایی ،38:1382) و برخی دیگر خودداری از انجام عملی با وجود توانایی صورت دادن آن عمل، تعریف کرده اند. در فقه نیز غالبا به همین معنی بکار رفته است و در مقابل آن قصور است که خودداری از انجام عملی با عجز از انجام آن کار را گویند.
در اصطلاحات جدید تقصیر را بجای faulte می گذارند.(جعفری لنگرودی،284:1381)
گرچه در فقه، بابی که به صورت مستقیم به مسئولیت بپردازد وجود ندارد لیکن به صورت موردی هر جا که لازم باشد ترک فعل یا انجام یک فعل را که باعث ورود خسارت به دیگری گردد، تقصیر تلقی کرده اند و گاهی هم به صورت تعدی و تفریط آن را ذکر کرده اند. برای مثال گفته شده است امین مسئول نمی باشد مگر اینکه تعدی و تفریط نماید.همچنین است در مورد عقد عاریه و اجاره وکالت.
بررسی موارد ارائه شده در کتب فقهی در زمینه تقصیر نشان میدهد که ملاک تمییز تقصیر، عرف است و در حقوق اسلام در این زمینه به عرف تکیه شده است.(اصغری 15:1385)
باید خاطر نشان کرد که عوامل اقتصادی و مادی نیز در ارائه تعاریف و تفاسیر از مفهوم تقصیر نقش داشته است.در آغاز شکوفایی جامعه سرمایه داری و پیشرفت صنایع جامعه بیش از هر چیز به سرمایه گذاری نیاز داشت.پس برای تشویق سرمایه داران به صرف دارایی خود در راه صنعت، قانونگذاران و اندیشمندان می کوشیدند تا از بار مسئولیت آنان بکاهند.بدین هدف،مسئولیت مشروط به تقصیر شد تا سرمایه دار با حسن نیت به دلیل فعالیت اقتصادی مفید به حال جامعه مسئول قرار نگیرد و نگران پیامد های ناخواسته و پیش بینی نشده نباشد.این تمهید او را در پناه دشواری های اثبات تقصیر از تعرض مصون می داشت و در عوض کارگر درمانده و مستمند را هدف دعوی مصرف کننده می ساخت.دوران طلایی سرمایه گذاری بزودی سپری شد واین سخن بر سر زبان ها افتاد که عادلانه نیست سرمایه دارسود کارگاه را ببرد و مصون از مسئولیت بماند وکارگر بی پناه به اندکی خطا هم خود صدمه ببیند و هم ضامن خسارت ناشی از آن بشود . لذا این شرایط حاکم بر تقصیر غیر اخلاقی جلوه گر شد ونیاز به تعدیل پیدا کرد. لذا نظیریهتقصیر برای کار فرما سوق پیدا کرد. (کاتوزیان ،9:1388)
در حقوق فرانسه در بیان مفهوم تقصیر کلماتی مثل خطا، غفلت به کار می رود. همچنین مسئولیت تقصیری مختص تقصیرات عمدی است که فاعل تقصیر، قصد ایراد ضرر را دارد. اگر فاعل قصد ایراد ضرر را نداشته باشد ، فعل او شبه تقصیر است. (جعفری لنگرودی،184:1381)
از میان تعابیر گوناگونی که در زمینه مسئولیت مدنی از تقصیر ذکر شده است این چهارتعبیر مشهور تر از همه به نظر می رسد:

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق : مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف- کاری است نامشروع که قابل انتساب به مرتکب باشد.
ب – تجاوز از تعهدی که شخص به عهده داشته است:این تعریف را پلنیول استاد فرانسوی برگزیده
است و گروهی از نویسندگان نیز از او پیروی کرده اند.
ج- نظریه دیگری که ابراز شده این است که تقصیر تجاوز از رفتار عادی شخص خطاکار است:بدین معنی که وجدان شخص مقصر، معیاراست وتقصیر به امری گفته می شود که وجدان او ناپسند می شمارد و خلاف عادت و اخلاق می بیند.
د- انجام کاری که شخص، به حکم قرارداد یا عرف می بایست از آن پرهیز کند یا خودداری از کاری که باید انجام دهد. این تعریف از جمع مواد 951تا 953 قانون مدنی نیز استنباط می شود:ماده 951می گوید: «تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری»و ماده 952می افزاید: «تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مالی غیر لازم است» وماده 953در نتیجه میگوید که«تقصیر اعم است از تفریط وتعدی»
بدین ترتیب در تعریف تقصیر می توان گفت تجاوز از رفتاری است که انسان متعارف در شرایط وقوع حادثه دارد.برای تمیز تقصیر،باید کاری را که انجام شده است یا رفتار انسانی عادی البته در شرایطی که حادثه رخ داده است مقایسه کرد(کاتوزیان 10:1388)همچنین تبصره ماده 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392چنین آورده است:تقصیراعم است ازبیاحتیاطی،بیمبالاتیاست مسامحه،غفلت،عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی ومانند آنها،حسب مورد،از مصادیق بیاحتیاطی یا بیمبالاتی محسوب می شود.
بی مبالاتی همان بی احتیاطی است که به صورت ترک فعل و خودداری از انجام عملی که انجام آن شرط احتیاط است.عدم مهارت مادی یا بدنی نداشتن تمرین کافی است که انجام آن مستلزم یادگیری و تمرین است.نظامات دولتی نیز به انواع قوانین، تصویب نامه ها،آیین نامه و بخشنامه های دولتی اطلاق می شود.(گلدوزیان198:1388)یکی دیگر از حقوقدانان(قاسم زاده:39:1385)در تعریف این موارد چنین بیان می کند که بی احتیاطی در معنای اخص آن نوعی از تقصیر است که فاعل آن قصد انجام دادن فعلی را دارد بدون اینکه قصد نتیجه زیان بار آن را داشته باشد.بی مبالاتی نیز اقدام به امری است که مرتکب نمی بایست به آن اقدام می نمود اعم از اینکه منشأ بی مبالاتی یا غفلت عدم اطلاع وعدم مهارت یا عدم تجربه یاعدم رعایت قانون یا مقررات یا اوامر یا نظامات یا عرف وعادت باشد.(همان،1385)همچنین هر نوع کاری که نیازمند دانش، تخصص وتجربه باشد، شخصی که به این کار دست می زند، باید واجد این شرایط باشد در غیر اینصورت نمی تواند چنانکه باید از عهده این کار برآیدودر صورتی که به این دلیل خسارت وجرمی واقع شود مقصر است. یکی دیگر از حقوقدانان نیز تقصیر را چنین تعریف می کند: “تقصیردر دانش حقوقی در دو معنا بکار رفته یکی آگاهی فاعل بر فعل زیان بار و غیر مجاز بودن عملی است که در حقوق جزا از آن به سوء نیت تعبیر می شود که تقصیر در این معنی در ماده 145 قانون مجازات مصوب سال1392نیز به کار رفته و معنای دیگر آن را می توان از مواد 951الی935 قانون مدنی استنباط کرد که به معنای تعدی و تفریط می باشد.(شهیدی63:1386)
باتوجه به معانی مذکور می توان نتیجه گرفت قانونگذار در ارائه تعریفی دقیق ومضیق از تقصیر،کوتاهی نموده و در متون مختلف گاهی مصادیق آن را به صورت مترادف بکار برده وگاهی آن را بامفاهیم دیگرخلط نموده است، همانگونه که حقوقدان این عرصه می نویسد:«برخی از وجوه تقصیر از قبیل تعدی وتفریط تعریف شده اند.اما دیگر مصادیق ومعادل ها نه تنها تعریف نشده اند بلکه بطور ناصحیح هم استفاده شدهاند.گاه دواصطلاح مختلف بصورت مترادف وگاهی در معنای تخصصی بکارگرفته شدهاند.اتخاذ چنین شیوه ای از جانب قانونگذار پسندیده ومطلوب نیست واین سوال راپدید می آورد که آیا تعیین تمامی وجوه ومصادیق وانواع تقصیراز طرف قانونگذار ضرورت دارد؟و درشرایط فعلی ضابطه تشخیص وسنجش تقصیرچیست؟» ( قاسم زاده،46:1385)
2-2-2- معیارتقصیر:
برای ارزیابی تقصیر در نظام های حقوقی مختلف گاهی از معیار شخصی وگاهی از معیارنوعی ویارفتار انسان معقول ومتعارف بهره بردهاند.البته هم اکنون نیزاین معیارها،موافقان ومخالفان خاص خود را دارد.
نخستین معیار که بیشترین اهمیت را به حق آزادی وفعالیت می دهد .معیارشخصی تقصیر است که ابتدا بسیار رواج داشت اما به دلیل دشواری ارزیابی واحراز سرزنش اخلاقی که لازمه این معیاراست و همچنین ملاحظات مربوط به عدالت اجتماعی، به تدریج گرایش به معیار نوعی افزایش یافت و برای رفتا جامعه استانداردهایی مقرر شد به نحوی که اگر رفتار فرد پایین تر از استاندارد های مقرربود، مسئول شناخته میشدودرحقوق کشورهای مختلف به تدریج این استانداردها در قالب انسانی الگوتجلی یافت.درمعیار نوعی تقصیر برخلاف معیار شخصی به جای آزادی وعدالت فردی ،بیشتر به نظم وعدالت اجتماعی ،توجه می شود.(بادینی ،54:1389 )
یکی دیگر ازحقوقدانان (قاسم زاده ،65:1385) درخصوص پذیرش معیارتقصیردرحقوق ایران واسلام معتقد است که معیار نوعی با مقررات حقوق اسلام سازگارتراست چراکه فقیهان اسلام مبنای ضمان را تعدی عرفی دانسته و دربسیاری مسائل دیگر این را به عنوان ضابطه پذیرفته اند.ازطرف دیگرمقررات مربوط به مسئولیت مدنی از نظراحکام اسلامی وضعی بوده وتفسیر شخصی در آنها مبنای مسئولیت نمی باشد.
قانون مدنی نیز به پیروی از فقه اسلام ضمن مواد 951 الی 953 قانون مدنی داوری درباره تقصیر را با معیار نوعی پذیرفته است(کاتوزیان،1384 )در این مواد به شرایط جسمی و روحی مقصر توجهی نشده و معیار تمییز نیز داوری عرف است.
-2-2-3- انواع تقصیر:
تقصیر از جهات مختلف قابل تقسیم می باشد که می توان به برخی از مهم ترین تقسیمات تقصیر اشاره کرد:
الف-تقصیر عام و خاص
این تقسیم به نوع ضابطه وتعهدی که نسبت به آن نقض صورت می گیرد ارتباط دارد .برخی از
تکالیف وتعهدات عمومی و کلی است.مثل اینکه هر کس موظف است به طور متعارف رفتار کند وتعدی
وتفریط نکند .نقض چنین تعهداتی، تفسیر عام یا عمومی است واحراز آن نیازمند ارزیابی وتفسیراست.اما مواردی وجود دارد که نقض یک تعهد خاص صورت می پذیرد.احراز این تقصیر روشن تراست.بطور مثال رعایت چراغ قرمز یک تعهد خاص است که نقض آن به آسانی احراز می شود(ره پیک،28:1388 )
ب-تقصیرمثبت ومنفی
مقصود از تقصیر مثبت انجام یک فعل می باشد.اما منظور از تقصیر منفی ،ترک فعل می باشد.

شاید این سوال مطرح شود که آیا ترک فعل که عدم است ،می تواند مبنای مسئولیت باشد؟در پاسخ باید گفت در مواردی که انجام تکلیفی عمومی یا تعهد خاصی برعهده کسی قرار دارد ،ترک فعل یا عدم انجام آن تکلیف وتعهد، مصداق تقصیر خواهد بود.
ج-تقصیرعمدی وغیرعمدی
مقصود از تقصیرعمدی تقصیری است که در آن فاعل قصد اضرار دارد.قصد، اراده ای است که خواهان یک نتیجه است.در این صورت اراده فاعل زیان، نه تنها عمل را بلکه آثار زیان بار آن را نیز خواسته است .بنابراین هنگامی که وی، اراده ایجاد زیان را داشته باشد، تقصیر، عمدی است و وی از حتمیت زیانی که در اثر عمل وی ایجاد می شود به خوبی آگاهی دارد. در قواعد عمومی مسئولیت قراردادی ،این تقصیر این نتیجه را در پی دارد که متعهد را به جبران کامل خسارت از جمله خسارات غیر قابل پیش بینی ملزم می کند.(ژوردن،93:1385)اما در تقصیر غیرعمدی ،مقصرقصد اضرار نداردلیکن دچار بی احتیاطی یا بی مبالاتی است.
د-تقصیرسبک و سنگین
تقصیر سنگین که بالاتر ازتقصیر سبک قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید