تحقیق رایگان با موضوع ناسخ و منسوخ و فقهای امامیه

دانلود پایان نامه
  • 3-5ویژگی‌های فقه امامیه
    فقه امامیه از ویژگی‌ها و خصوصیاتی برخوردار است که به نکات مهم اشاره خواهیم نمود:
    5-3-1- تکیه بر«کتاب» و «سنت» به عنوان دو منبع اساسی برای استخراج احکام الهی در هر موضوع و رخدادی متجلی است
    5-3-2- سنّت زمانی حجت است که از معصوم و ائمه علیم السلام صادرگردد.
    5-3-3 – سنّت» از نظر شرع نیازمند اثبات است؛ با قطع و یقین و یا به حجت معتبر شرعی، همچون: اخبارفردثقه و یا خبر مورد وثوق
    5-3-4 گفته صحابی پیامبر(ص) حجت شرعی نیست مگر آنکه ثقه بوده و از معصوم نقل کرده باشد.
    5-3-5 قرآن کریم نخستین مصدر تشریع احکام الهی و ظهوراتش حجت است؛ لکن استناد به ظهورات قرآن جز با کامل کردن بحث و تحقیق در دو مرحله، ممکن نیست. مرحله اول؛ شناخت شیوه‌های دلالت در خطاب‌های قرآن برای بدست آوردن ظهورات است. مرحله دوم؛ شناخت عام و خاص، ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه آیات می‌باشد.
    5-3-6 نظرات و اجتهاداتی که بر قیاس، استحسان و مصالح مرسله مبتنی باشد ارزشی ندارد و نمی‌تواند از مصادر اجتهاد و استنباط فقهی به شمار اید. حقیقت اجتهاد به کارگیری همه توان و کوشش مجتهد برای استنباط حکم شرعی از «کتاب» و «سنت» است.
    5-3-7 گاهی از مدرکات عقلی (اعم از عقل نظری وعقل عملی) در صورت قطعی و یقینی بودن، در استنباط احکام یاری جسته می‌شود؛ لیکن چنین مدرکاتی هیچگاه مبنای تشخیص ملاک‌های احکام واثبات حکم شرعی قرار نمی‌گیرند. حداکثر کاربرد مدرکات عقلی در یکی از دو امر زیر می‌باشد:
    -1 تشخیص روابط میان احکام شرعی، همچون: رابطه تضاد و تقابل یا استلزام و تقارن و تعارض و تزاحم بین دو خطاب شرعی.
    2-تعیین وظیفه و راهکار عملی هنگام شک در حکم شرعی (که در اصطلاح اصولیان از آن به اصول عملی عقلی که عبارتست از : احتیاط، برائت و تخییر، تعبیر می‌شود). نه تعیین خود حکم شرعی.
    5-3-8 اجتهاد و استنباط حکم شرعی در مکتب فقهی اهل بیت علیم السلام دارای دو مرحله طولی است؛ چون بیان شرعی به دو نوع اساسی تقسیم می‌شود.
    نوع اول، بیانی است که حکم شرعی واقعی با آن اثبات می‌شود که از آن به دلیل اجتهادی تعبیر می‌گردد. این دلیل، حکم شرعی را یا به صورت قطعی ثابت می‌کند مانند آنچه به صریح آیه یا روایت که سند آن قطعی است، اثبات شود و یا به صورت شرعی تعبدی مانند آنچه در پرتو ظهور آیه یا حدیث معتبر شرعی که قطع به صدور و مطابقت آن با واقع وجود ندارد. هر چند که حجیّت آن قطعی است، ثابت گردد.
    نوع دوم بیانی است که حکم شرعی واقعی را اثبات نمی‌کند بلکه وظیفه عملی مکلف را در حالت شک و تردید و جهل به حکم شرعی و نبودن دلیل برآن تعیین می‌کند که از آن به دلیل فقاهتی یا اصل عملی تعبیر می‌شود.
    دلیل فقاهتی در طول دلیل اجتهادی و در رتبه بعد از آن قرار دارد؛ چون اولا برای اثبات چنین دلیلی به ادله شرعی از نوع نخست یا حکم عقل نیاز است و ثانیاً زمانی نوبت به دلیل فقاهتی می‌رسد که دسترسی به دلیل اجتهادی وجود نداشته باشد. 
    5-3-9 در مکتب فقهی امامیه باب اجتهاد باز و حرکت آن به سمت رشد و کمال استمرار دارد، تا جایی که تقلید مجتهدی از مجتهد دیگر حرام است. در این مکتب، مکلف باید یا خود مجتهد باشد و یا از مجتهد زنده تقلید کند.
    دستاورد بزرگ نگرش انفتاحی به موضوع اجتهاد. تحولات و تطورات شگرف فقه امامیه در طول تاریخ حیات خود از آغاز تاکنون است؛ هم از نظر گسترده مباحث و مسایل فقهی متناسب با شرایط و مقتضیات زمان و هم از بعد ژرف نگری و عمق بخشی به این مسایل و این بزرگ ترین امتیاز و مهم‌ترین شاخصه فقه امامیه در مقابل فقه عامه است و هر روز که از عمر آن می‌گذرد برتری و پویایی‌اش در میدان زندگی و پاسخگویی‌اش به نیازهای روز جامعه اسلامی آشکارتر می‌گردد.
    5-3-10حجیّت فتوای مجتهد جامع شرایط تقلید برای خود و مقلدانش در اصطلاح اصولیان از نوع حکم ظاهری است که ممکن است منطبق با حکم شرعی واقعی و یا غیر منطبق با آن باشد.
    بدینسان در فقه امامیه نظریه «تصویب» برای آرای فقها و مجتهدان، مردود است. مقصود از حجیّت فتوای مجتهد برای او و مقلدانش معذریّت در مقام عمل می‌باشد. 
    مطلب مشابه :  منبع مقاله با موضوع ناسازگاری و سازگاری

  • 4-5.فقهای امامیه
    برخی از نامدارترین فقهای امامیه به شرح ذیل می باشند
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.