تحقیق درمورد مستقلات عقلی و تعیین مصداق

دانلود پایان نامه

3-1- مستقلات عقلی

  • درآمد
    یکی از عمده ترین محورهای بحث در مسأله عقل این است که آیا عقل می‌تواند طریق یقینی برای رسیدن به حکم شارع باشد، یا چنین چیزی ممکن نیست و یا واقع نشده است. در همین بخش است که سخن ازمستقلات عقلی به میان می‌آید که به نوعی نمایانگر ملازمه حکم شرع و حکم عقل می‌شود. منظور از مستقلات عقلی احکامی است که عقل در دست یابی بر آنها از شارع کمک نگرفته و بدون دخالت او درک کرده است مانند حکم به حسن عدل و قبح ظلم.
    از دیدگاه دانشمندان اصولی شیعه عقل یکی از منابع چهارگانه دست یابی به حکم قلمداد می‌شود اما از آنجا که عقل از سرمایه‌های بشری است ممکن است با تنگناهایی رو به رو باشد که نتواند حکم شرع را دریابد، از اینرو زمینه این پرسش فراهم می‌شود که آیا شناخت‌های بشری که برخاسته از خرد است می‌تواند بدون واسط به حکم شرع دست یابد، همانگونه که ظواهر کتاب و سنت مستقیماً فقیه را به حکم شرع می‌رساند؟
    یا اینکه خرد بشری بدون واسطه توانایی دست یابی به حکم شرع را ندارد و ضرورتاً نیازمند واسطه‌ای است تا با آن ملازمه حکم عقل و شرع اثبات و از رهگذر آن حکم شرع معلوم شود؟ (محمد رضا مظفر، اصول فقه.بی تا، ج2، ص115)
    به هر ترتیب مسأله واقع شدن عقل در طریق رسیدن به حکم شرعی آن هم به نحو یقینی خود نیازمند بحث و بررسی و تلاش فراوان است که ما دراینجا در خور توان به آن می‌پردازیم.
    3-1-1- مسأله حجیت مطلق قطع و یقین
    اصولیان و حتی اخباریان در حجیت قطع اجمالاً و یا تفصیلاً اختلافی ندارند هر چند اخباریان بدین متهم اند که یقین را معتبر نمی‌دانند. نا گفته نماند که یقین مورد بحث در اصول آن یقینی است که در باب برهان مطرح می‌شود نیست. شهید صدر در این باره چنین می‌گوید:«یقین دارای دو معنا است:
    1- یقین به معنای منطقی در کتاب برهان که عبارت است از جزمی که مطابق واقع است و حقانیت آن تضمین شده است» (صدر، بحوث فی علم اصول، ج4، ص12).
    2- یقین به معنای اصولی که عبارت است از جزم و انکشاف تام که در آن هیچ تردیدی وجود ندارد .
    دور نمی‌نماید که آن یقینی که اخباری منکر وقوع آن از رهگذر عقل است یقین به معنای منطقی باشد. آن یقین که اصولی حجیت آن را به طور مطلق اثبات می‌کند یقین اصولی مورد نظر است. چنانکه اخباریون هم یقین به معنای اصولی را – البته ازرهگذر نقل- می‌پذیرد.
    به هر ترتیب، صرف نظر از تعیین مصداق یقین، در این اختلافی نیست که یقین اجمالاً حجت است. شیخ انصاری در این باره در رسائل می‌نویسد:«در اینکه پیروی از قطع و عمل بر طبق آن، البته تا زمانیکه وجود دارد، واجب است هیچ اشکالی نیست» (انصاری، فرائد الاصول،1214 ج1، ص4).
    چرا که یقین به خود راهی برای رسیدن به واقع است و طریق بودن آن ، به نفی و اثبات ، قابل جعل از سوی شارع نیستـ» (انصاری، فرائد الاصول،1214 ج1، ص4).
    این کلیت مورد همگان است و ظاهراً آنچه محل نقض و ابرام قرار گرفته اصل حصول یقین و قطع است. برخی همچون صاحب قوانین به حصول چنین یقینی ازرهگذر عقل حکم کرده‌اند، برخی همانند صاحب فصول حصول این یقین از رهگذر ملازمه نپذیرفته‌اند.
    به هر روی، ما از این بحث می‌گذریم و در باب اصل ملازمه میان حکم شرع و حکم عقل سخن به میان می آوریم.
    3-1-2- قاعده ملازمه
    در کتب اصولی این قاعده گاه به عنوان امری مسلم آورده می‌شود. این قاعده خود مرکب از دو بخش است: «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» و «کلما حکم به الشرع حکم به العقل » در این میان آنچه به کار استنباط و کشف حکم شرعی می‌آید بخش نخست است ما در این فصل این بند را بررسی می‌کنیم و بند دیگر را در فصل ششم مطرح خواهیم کرد.
    3-1-2-1- کلما حکم به العقل حکم به الشرع
    کارائی قاعده ملازمه در این بند در آن است که ثابت کند هر گاه عقل وجود مصلحتی حتمی و تام در پدید آوردن عملی را کشف کند و لزوم انجام دادن آن را دریابد و فاعلش را مستحق ستایش و ثواب بیند، شرع مقدس نیز به وجوب آن عمل حکم می‌دهد. بنابراین فقیه متصدی استنباط می‌تواند با استناد به این درک عقل، وجوب شرعی عمل یاد شده را نتیجه بگیرد؛ حتی اگر دلیلی عام یا خاص از قرآن و سنت نداشته باشد؛ چنانکه اگر عقل مفسده‌ای را در انجام دادن عملی دید و لزوم ترک آن را درک کرد و عقاب و نکوهش فاعلش را دید به مقتضای قاعده ملازمه، حرمت شرعی این عمل ثابت می‌گردد و برای مثال قیاسی بدین شکل تحقق می یابد: عدل عقلاً نیکو و لازم است و هر چه عقلاً لازم باشد شرع آن را واجب می سازد (چون کل ما حکم به العقل حکم به الشرع) پس عدل شرعاً واجب است. ظلم عقلاً قبیح و ترکش لازم است و آنچه عقلاً قبیح باشد شرع آن را حرام می سازد(زیرا کل ما حکم به العقل حکم به الشرع) پس ظلم شرعاً حرام است. اگر قاعده ملازمه را نپذیریم، و جوب شرعی عدل و فرض اول و حرمت شرعی ظلم در فرض دوم ثابت نمی‌شود فقیه حق ندارد در افتا به وجوب عمل اول و حرمت عمل دوم به درک عقل اعتماد کند. در این موقعیت باید به دلیل‌های دیگر مراجعه کرد و با نبود دلیل و پدید آمدن شک، به اصول عملیه پناه برد.
    مطلب مشابه :  مقاله اختلال های خوردن نوجوانان و آگهی های تبلیغاتی

  • با این توضیح، وجوب یا حرمت شرعی عملی که بایستگی انجام دادن یا ترک آن توسط عقل درک شده است به وسیله قانون ملازمه اثبات می‌شود. در این کاربرد مصداق عقل در قاعده ملازمه «عقل عملی» است.
    3-1-2-2- مراد از عقل و حکم در قاعده ملازمه
    چنانکه از ظاهر کلمه «العقل» در متن قانون ملازمه استفاده می‌شود. مراد ار این واژه در این متن حقیقت و جنس عقل است؛ به تعبیر علمی و فنی الف و لام واژه العقل در «کل ما حکم به العقل… » الف و لام جنس به شمار می‌آید. مراد از قانون ملازمه، ملازمه میان درک گوهر عقل و حکم شرع است، از اینرو زمینه‌ای باقی نمی ماند تا کسی بپرسد: مراد از عقل در قانون ملازمه، عقل همه عقلا است یا برخی از آنها؟ و اگر عقل برخی مراد است، منظور عقل خواص (انبیاء و اوصیا) است یا…؟
    شاید با این توضیح اشتباهی که در این زمینه پیش آمده است، آشکار شود:
    -اشتباه صاحب فصول
    صاحب فصول الف و لام «العقل» را الف لام جنس می‌داند اما می‌گوید:«المراد استقلال العقل بذلک و لو بحسب بعض افراده عقول الانبیاء» (محمد حسین اصفهانی، الفصول الغروبه، ص346)
    مراد از حکم عقل در قانون ملازمه حکم قطعی عقل است، هر چند عقل بعضی از انسانها مانند عقل اوصیا و انبیا باشد.
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.