تحقیق درمورد حسن و قبح عقلی و پاداش و کیفر

دانلود پایان نامه

چنانکه پیداست در این مقام سخن از عقل این و آن است نیست. آنچه در کانون توجه قرار دارد، حکم حقیقت عقل است هر جا که باشد.
ممکن است گفته شود: این که مراد عقل در قاعده ملازمه، حقیقت عقل است، نه همه عقلا یا برخی از آنها، انکار ناپذیر است ولی این سخن در عالم واقع و ثبوت مفید است نه در عالم اثبات.

  • توضیح اینکه گاه در باره ثبوت ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع، در عالم واقع و بدون در نظر گرفتن موردی خاص گفتگو می‌شود و زمانی برای مثال اینگونه بحث می‌کنیم: عقل به لزوم رد امانت حکم کرده است، آیا شارع نیز چنین حکم می‌کند؟
    در فرض اول: از موردی خاص، سخن به میان نمی‌آید و به طور کلی بحث می‌کنیم بنابراین می‌توان پای عقلا به میان نکشید، اما در فرض دوم باید حسن یا قبح رد امانت عقلاً اثبات شود و برای اثبات آن قهراً پای عقلا به میان می‌آید، چون عقل فرد یا شی خاص نیست تا به او مراجعه کنیم. مراجعه به عقل همیشه در شکل مراجعه به عقلا محقق می‌شود. بر این اساس، بحث همه عقلا یا برخی از آنها (از خواص یا عوام) مطرح می‌گردد.
    در پاسخ این اشکال باید گفت:
    اولاً در خصوص قاعده ملازمه، بحثی ثبوتی است. پس تمام نزاع و اختلاف در وجود یا عدم چنین ملازمه‌ای متمرکز است. اما بحث اثباتی و موردی قاعده که درواقع کاربرد و تطبیق قاعده بر مواردش است، به گفتگو در باره اصل قاعده ارتباط ندارد.
    بدین سبب، بحث از خود قاعده به علم اصول فقه مربوط است و بحث از تطبیق آن بر موارد به فقه مربوط است.
    ثانیاً برای اثبات عقلی یا شرعی بودن حکم سه راه وجود دارد. یکی از آنها اتفاق عقلا بر آن حکم است. راه دیگر گفته کسی است که کلامش حجت و سند باشد. راه سوم درک خود عقل به علم حضوری است اما این امور به مسأله کنونی ما ارتباط ندارد. در ضمن، توضیحات گذشته روشن می سازد مراد از حکم در قاعده ملازمه در کاربرد اول آن «درک قطعی روایا ناروا بودن انجام دادن عمل به وسیله عقل است»و البته بر مبنای پذیرش شأن حکم برای عقل، حکم را بر معنای معروفش ابقا می‌کنیم. از آنجا که مشهور دانشوران عقل را فقط مدرک می‌دانند و حکومتش را نمی‌پذیرند، مرادشان از حکم عقل در کاربرد اول قانون ملازمه، درکی است که به آن اشاره شد. مراد از حکم در کاربرد دوم این قانون (کاربردش در غیر مستقلات) مجرد درک است. برای مثال درک ملازمه میان مثل وجوب امری و وجوب مقدمه آن یا درک ملازمه میان وجوب امری و حرمت منافی آن.
    سخن دیگر پیرامون ماهیت حکم در قضیه لازمه این است که:
    مراد از حکم در عقد موضوع (کل ما حکم به العقل) هنگامیکه در مستقلات به کار می‌رود، حکم عقل به لزوم انجام دادن یا ترک فعل بدون لحاظ حکم شرع است نه حکمی‌که در طول حکم شرعی است و پس از ملاحظه آن از عقل صادر می‌شود؛ به عبارت دیگر وقتی عقل انجام دادن یا ترک عملی را لازم دید، به مقتضای قاعده ملازمه کشف می‌شود شرع نیز این عمل را واجب یا حرام ساخته است. در این جا درک لزوم انجام دادن و ترک فعل توسط عقل، در طول حکم شرعی نیست. عقل بدون ملاحظه حکم شرع، مصلحت یا مفسده ملزمه را درک می‌کند و به لزوم انجام دادن یا ترک آن حکم می‌دهد.
    اما گاهی درک و حکم عقل پس از حکم شرع است، برای مثال شارع مقدس می فرماید:
    نماز را به پا دارید. عقل نیز به اطاعت از شارع حکم می‌کند. در اینجا حکم عقل در طول حکم شرع و با لحاظ آن تحقیق یافته است.
    اکنون این را جویا می‌شویم که آیا بین معنای اصولی و معنای فقهی آن تفاوتی دیده می‌شود؟ اندیشمندان اصولی شیعه به گونه‌ای روشن چنین تفاوتی را بیان نکرده‌اند ولی اندیشمندان اصولی اهل سنت آشکارا به آن پرداخته‌اند که به نظر می‌آید در دیدگاه دانشمندان شیعی نیز معقول افتاده است.
    در نگاه‌اندیشوران اصولی اهل سنت، حکم شرعی دارای یک منبع است که حکم از آن صادر می‌شود که همان خداوند است و همین طور دارای محل و جایگاهی است که حکم به آن تعلق می‌گیرد و در آنجا قرار می‌پذیرد که همان اعمال انسانهاست. حکم به اعتبار منبعش ایجاب کردن و به اعتبار محل و جایگاه خود واجب شدن است، بنابراین خداوند وجوب نماز را لحاظ می‌کند و در پی آن نماز واجب می‌شود.
    حکم با نگاه به منبع آن فعل خداوند است و بانگاه به متعلق آن، فعل مکلفین (زکی الدین شعبان، اصول الفقه الاسلامی، ص217).
    بنابراین حکم در دانش اصول به فعل مکلف، یعنی ایجاب که معنای مصدری دارد گفته می‌شود و در دانش فقه به وصف فعل مکلف، یعنی وجوب که معنای اسم مصدری دارد گفته می‌شود.
    با توجه به آنچه گفته شد، حقیقت حکم شرعی نزد دانشمندان فقه و اصول یکسان وجدائی آن اعتباری است.
    برخی دانشمندان شیعه به تفکیک بالا و معنای مصدری حکم و معنای اسم مصدری آن توجه داشته و به آن تصریح کرده‌اند (محمد تقی مصباح یزدی، عقل و سیاست در قران، ص31).
    3-1-3- پیشینهی قاعده ملازمه
    مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد سلاح های کشتار جمعی و ارتباطات بین المللی

  • کتابهای دانشوران نشان می‌دهد فقیهان بر قبول یا رد این قاعده اتفاق نظر ندارند. اکثر اصولیان شیعه، و جمعی از پیشینیان قاعده را پذیرفته و اقلیتی از اصولیان به همراه همه یا اکثر اخباریان شیعه و طیف وسیعی از اهل سنت آن را رد کرده‌اند (فاضل تونی، الوافیه، ص172).
    فقیه گرانمایه «شیخ انصاری» بر این باور است که توجه به قاعده ملازمه میان حکم عقل و شرع از روزگار فاضل تونی پدید آمده است و پیش از آن دانشمندان تنها در باره حسن و قبح عقلی گفتگو می‌کرده‌اند و مسأله‌ای به نام «قاعده ملازمه» میانشان وجود نداشته است ولی پس از تردیدهایی که فاضل تونی در نوشته اصولی خود در باره اثبات حکم شرعی از راه حسن و قبح عقلی به میان آورد، بحث از ملازمه میان حکم عقل و شرع در کانون توجه دانشمندان قرار گرفت (الوافیه فی اصول الفقه، ص171). شیخ انصاری پیرو سخن خود می‌گوید: احتمال دارد فاضل تونی اصل بحث را از متفکر سنی، فاضل زرکشی گرفته باشد (انصاری، مطارح الانظار، ص230).
    زرکشی در نوشته اصولی خود، در بحث حسن و قبح پس از بیان دیدگاههای گوناگون در آن باره می‌گوید: در این جا دو مساله وجود دارد. یکی ادراک حسن و قبح توسط عقل و دیگری ملازمه بین آن ادارک و کیفر و پاداش شارع است و پس از پذیرش حسن و قبح عقلی می‌گوید: ملازمه‌ای بین حسن و قبح عقلی و کیفر پاداش شارع وجود ندارد و نمی توان از حکم عقل به حسن یا قبح چیزی امر و نهی یا پاداش و کیفر شارع را بدست آورد (بدرالدین زرکشی، البحر المحیط. ج1، ص146. برگرفته شده‌اند از فلسفه حقوق بشر آیه اله جوادی آملی). وی در این باره شماری از آیه‌های قران مانند: ذلک اِن لم یکن ربک مهلک القری بظلم واهلها غافلون استناد می‌کند.
    (لازم به ذکر است که زرکشی غافلون را به معنای نیامدن پیامبران تفسیر می‌کند.)
    برابر گزارش برخی نوشته‌های اصولی اهل سنت. مسئله جدائی حسن و قبح عقلی از پاداش و کیفر خداوند که زمینه ساز بحث از قاعده ملازمه به شمار می‌آید. پیش تر از زرکشی در سخنان ما تردیه پیروان «ابومنصور ماتریدی» در قرن چهارم هجری وجود دارد. آنان در موضع گیری میانه‌ای که در برابر گروه معتزله و اشاعره داشتند، می‌گفتند: بر خلاف آنچه اشاعره گمان می‌کنند. حسن و قبح امری عقلانی است و پیش از فرمان خداوند وجود دارد و در این باره سخن معتزله درست است اما لازمه سخن یاد شده این نیست که احکام خداوند برابر آنچه عقل بشر مییابد صادر شود. زیرا از لغزش‌های عقل نمی‌توان چشم پوشی کرد.
    به هر روی، توجه به قاعده ملازمه و بایستگی کاوش در آن باره در نوشته‌های اصولی شیعه از روزگار فاضل تونی به میان آمده و در کانون اندیشه و قلم دانشوران شیعی قرار گرفته و پس از آن تنها به مسئله حسن قبح عقلی می‌پرداخته‌اند و از آنجا گروه شیعه از روزگار ابن ادریس حلی عقل را رسماً به عنوان یکی ازمنابع دست یابی به احکام شرع پذیرفته است.
    3-1-4- ادله منکران و طرفداران قاعده ملازمه
    3-1-4-1- ادله منکران
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.